دعوی الإجماع علیه.

(الثانی): البقاء علی الطهاره مطلقا، و هو المشهور بین المتأخرین و عن بعض دعوی إجماعهم علیه.

(الثالث): التفصیل بین الکر و ما دونه فلا ینجس فی الأول و ینجس فی الثانی- کما عن الشیخ ابی الحسن محمد بن محمد البصروی من قدماء أصحابنا الإمامیه- فلم تکن عنده خصوصیه لماء البئر، فحاله عنده حال المیاه الراکده فی اشتراط عدم انفعالها بالکریه، فلو لم تکن للبئر مزیه علی المیاه الراکده فلا تقل عنها. و من هنا أشکل بعضهم [1] علی القائلین بالنجاسه باستلزام قولهم دوران الانفعال مدار الماده، و هو غریب، إذ بدونها لا یحکم بانفعال الماء فیما لو کان کرا خارج البئر فکیف یحکم به فیما إذا کان کرا أو أکثر و متصلا بالماده فی البئر.

(الرابع): التفصیل بین ما إذا کان الماء مشتملا علی ذراعین فی أبعاده الثلاثه فلا ینجس و الا فینجس، و یمکن إرجاعه الی ما قبله من اعتبار الکریه الا انه حدد الکر بهذا المقدار، نسب هذا التفصیل إلی الجعفی، هذه أقوال الخاصه.

______________________________

[1] کما فی الجواهر ج 1 ص 199 طبع النجف عام 1378 ه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 15

..........

______________________________

أقوال علماء السنه و أما علماء السنه [1] فاختلفوا ایضا فذهب أبو حنیفه إلی القول بانفعال ماء البئر بملاقاه النجس مطلقا. و ذهب مالک الی القول بعدم انفعاله مطلقا الا مع التغیر، و انه یندب النزح بقدر ما تطیب به النفس و ذهب الشافعی و أحمد إلی التفصیل بین ما إذا کان قلتین فلا ینجس الا بالتغیر، و ما کان أقل فینجس بمجرد الملاقاه، و هذا یشبه التفصیل بین الکر و الأقل عند بعض أصحابنا الا ان الکثیر عندهما هو

ما کان قلتین. و عن الشافعی انه خص التنجس بما إذا کان وقوع النجس فی البئر بالاختیار و الا- کما إذا وقع بإطاره الریح و نحوه- فلا ینجس و ان کان أقل من القلتین. ثم اختلفت أقوالهم فی المقدار الواجب من النزح اختلافا شدیدا حتی فی نجاسه واحده کمیته الإنسان هذه أقوال المذاهب الأربعه، و أما غیرها فلا بد فی الاطلاع علیها من مراجعه کتبهم.

النظر فی الأخبار و کیف کان فالمتبع هو اخبار الباب. و هی علی طائفتین. (الأولی) ما تدل علی اعتصام البئر و عدم انفعالها بالملاقاه (الثانیه): ما تدل بظاهرها علی انفعالها بها- کالقلیل الراکد- فلا بد من ملاحظه کل من الطائفتین و الجمع بینهما ان أمکن و إلا فتطرح إحداهما.

______________________________

[1] ج 1 من کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه الطبعه الخامسه ص 7، و هکذا فی الطبعه الأولی- التی هی ترتیب عبد الرحمن الجزیری- ص 42- 44 الا ان هناک اختلافا فی الترتیب بین الطبعتین و إسقاطا لجمله أمور ذکرت فی الطبعه الاولی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 16

..........

______________________________

الأخبار الداله علی اعتصام ماء البئر أما الطائفه الاولی: و هی عمده أدله القائلین بالطهاره فهی عده روایات.

(منها): صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع [1] المرویه بعده طرق عن الرضا علیه السّلام قال ماء البئر واسع لا یفسده شی ء [2] الا ان یتغیر ریحه أو طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لأنّ له ماده.

و هذه ظاهره بل صریحه فی الدلاله علی اعتصام ماء البئر و عدم انفعاله بملاقاه النجس، لان الظاهر ان المراد ب «السعه» السعه فی الحکم- بمعنی عدم قبول النجاسه- لا السعه التکوینیه- بمعنی الکثره- لأن اللائق بمقام الامام

المبین للأحکام انما هو الأول دون الثانی، کما انه لیس المراد منها الکریه، لعدم ثبوت اصطلاح من الشارع و لا من المتشرعه فی إراده الکر من لفظ «واسع»، فیتعین الحمل علی السعه فی الحکم، علی انه علیه السّلام فسر السعه بقوله: «لا یفسده شی ء» الظاهر فی عدم النجاسه [3] دون عدم الفساد التکوینی- بمعنی عدم القذاره و الکثافه- الذی لا یخفی علی أحد و یعرفه کل ناظر الی الماء، علی ان استثناء صوره التغیر قرینه جلیه علی ان المراد من المستثنی منه عدم تنجس ماء البئر بملاقاه النجس- الذی هو المراد

______________________________

[1] الوسائل ج 1 ص 105، الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحدیث 12، و فی الباب 14، الحدیث 6 و 7.

[2] و فی الاستبصار ج 1 ص 33، الحدیث 87 طبع النجف عام 1375 ه (لا ینجسه شی ء).

[3] و یؤیده ما فی الاستبصار ج 1 ص 33، الحدیث 87 طبع النجف عام 1375 ه من نقل الروایه: (لا ینجسه شی ء).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 17

..........

______________________________

من لفظ شی ء- فان التغیر یوجب نجاسه الماء بلا کلام. فیکون المستثنی منه نقیض ذلک أضف الی ذلک کله تعلیله علیه السّلام ذلک بقوله: «لان له ماده» فإن المناسب لمقامه علیه السّلام ان یکون تعلیلا لحکم شرعی لا لأمر تکوینی واضح لکل أحد، و هذا من دون فرق بین أن یکون تعلیلا للصدر أو الذیل، أما علی الأول فواضح، و أما علی الثانی فلأنه حینئذ یکون تعلیلا «لیطهر» المقدر فی الکلام بعد النزح الموجب لذهاب التغیر لدلالته حینئذ علی ان الماده تکون رافعه للنجاسه من دون حاجه الی مطهر خارجی، فتدل علی دفعها بها بطریق أولی،

لأن الدفع أهون من الرفع. و بالجمله ملاحظه هذه القرائن توجب صراحه الصحیحه فی الدلاله علی المطلوب- ای عدم انفعال ماء البئر بملاقاه النجس. و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین الکر و الأقل، فلا ینبغی المناقشه فی دلالتها، فما ذکره الشیخ «قده» فی الاستبصار «1» من أن المراد انه لا یفسده شی ء فسادا لا ینتفع بشی ء منه الّا بعد نزح جمیعه الّا ما یغیره لأنه إذا لم یتغیر ینجس و ینزح منه مقدار و ینتفع بالباقی، خلاف الظاهر جدا، و من هنا قال «2» المحقق الهمدانی «قده»: «ان طرح الروایه ورد علمها إلی أهله أولی من إبداء هذا النحو من الاحتمالات العقلیه التی لا یکاد یحتمل المخاطب ارادتها من الروایه خصوصا فی جواب المکاتبه [1] و قال:

______________________________

[1] و قد نقلت هذه الصحیحه علی وجه المکاتبه أیضا کما فی الوسائل فی الباب- 14- من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

______________________________

(1) ج 1 من کتاب الاستبصار ص 33 طبع النجف عام 1375 ه و هکذا فی التهذیب ج 1 ص 409 طبع النجف عام 1377 ه.

(2) کتاب الطهاره من مصباح الفقیه ص 32.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 18

..........

______________________________

انما التجأ الی مثل هذا التوجیه الذی یتوجه علیه وجوه من الاعتراض بعد التزامه بالنجاسه لترجیح اخبارها فرارا عن طرح مثل هذه الصحیحه المشهور نقلها عن ابن بزیع».

هذا کله من جهه دلاله الصحیحه، و هی واضحه لا مجال للمناقشه فیها.

و أما المناقشه فی سندها: بان أعراض المشهور من أصحابنا الأقدمین عنها، و عدم افتائهم بمضمونها- مع وضوح دلالتها، و کونها بمرأی منهم و مسمع- یسقطها عن الحجیه، لأن ذلک قرینه علی اطلاعهم علی جهه ضعف فیها خفیت علی

المتأخرین.

فمندفعه أولا: بمنع الکبری، لما ذکرناه مرارا من أن مجرد إعراض المشهور عن روایه معتبره لا یقدح فی حجیتها، لما حققنا فی محله من انه لا أصل لما اشتهر من ان عمل الأصحاب بروایه ضعیفه جابر لضعفها، و إعراضهم عن روایه معتبره کاسر لقوتها، و ثانیا: بأن المقام لیس من صغریات تلک الکبری، لأنها انما تکون فی مورد تفرد الروایه و عدم وجود معارض لها، و فی المقام- بعد إن کانت الأخبار متعارضه- یحتمل أن یکون طرحهم لهذه الصحیحه من باب ترجیح المعارض علیها، و تقدیم أخبار النجاسه لجهه مرجحه فی نظرهم ککثره العدد، و الموافقه للاحتیاط، و نحو ذلک، بحیث لو لا المعارض لعملوا بهذه الصحیحه، فیکون طرحها من باب ترجیح معارضها علیها لا لضعف فیها.

(و منها): صحیحه علی بن جعفر «1» عن أخیه موسی بن جعفر

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 127- الباب- 14- من أبواب الماء المطلق، الحدیث 8.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 19

..........

______________________________

علیه السّلام قال: «سألته عن بئر ماء وقع فیها زبیل (زنبیل خ ل) من عذره رطبه أو یابسه، أو زبیل من سرقین أ یصلح الوضوء منها؟ قال لا بأس» و هذه صریحه أیضا فی عدم انفعال ماء البئر بملاقاه النجس، لنفی البأس عن الوضوء منه مع وقوع زنبیل من العذره فیه، ضروره عدم جواز الوضوء بالماء النجس.

و قد نوقش فی دلالتها بوجوه (أحدها) احتمال عدم إصابه العذره للماء، لان وصول الزنبیل الی الماء لا یستلزم وصول العذره الیه فالقدر المعلوم انما هو وصول نفس الزنبیل الی الماء و أما العذره- التی فیه- فیشک فی إصابتها الماء.

و یندفع أولا: بأن الظاهر من قول السائل: «زنبیل من عذره»

انه بیان لمقدارها لا انها کانت فی الزنبیل فوقعت فی البئر لان «من» بیانیه و لا یصلح ان تکون بیانا لنفس الزنبیل فلا بد و ان تکون بیانا لمقداره فلو کان المراد وقوع العذره مع ظرفها کان الأنسب أن یسئل عن «زنبیل فیه العذره» و ثانیا: لو سلم ذلک کان احتمال عدم وصول الماء إلی العذره بعیدا جدا لان المتعارف ان یصنع الزنبیل من ورق النخیل و نحوها و هو مما ینفذ فیه الماء لا من غیره مما یمنع النفوذ کالحدید فلو فرض ذلک لم یکن وجه لسؤال مثل علی بن جعفر عن وقوعه فی البئر، إذ فی هذا الفرض لا یحتمل نجاسه الماء بوجه.

(ثانیها): حمل العذره علی مدفوع غیر الإنسان من الحیوانات المأکوله اللحم- کالبقره و الشاه.

و یندفع أولا: بأن العذره- علی ما صرح به أهل اللغه- مرادفه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 20

..........

______________________________

للخرء و الغائط و هی مدفوع الإنسان، أو مطلق مدفوع الحیوان النتن، کخرء الکلب و الهره و نحوهما، کما أطلق علی ذلک فی بعض الروایات [1] ایضا فلا تطلق هذه الکلمه علی فضله ما یؤکل لحمه، کما لا یطلق علیها ما یرادفها فی اللغه الفارسیه. و ثانیا: لو سلم عدم الاختصاص بذلک کان مقابلتها مع السرقین قرینه علی اراده عذره ما لا یؤکل لحمه، لان السرقین- و هو معرب سرگین- انما یطلق علی مدفوع ما یؤکل لحمه من الحیوانات.

(ثالثها): احتمال اراده نفی البأس بالوضوء منه بعد النزح المقدر، جمعا بین المطلق و المقید، لإطلاق نفی البأس فی هذه الصحیحه، فیقید بما دل علی وجوب النزح.

(و یندفع): بأن هذا أشبه بالألغاز المنافیه للحکمه و لیس الجمع المذکور من الجمع

العرفی، و فتح باب هذه الاحتمالات فی الروایات یوجب تأسیس فقه جدید.

(و منها): صحیحه معاویه بن عمار «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سمعته یقول: لا یغسل الثوب، و لا تعاد الصلاه مما وقع فی البئر الا ان ینتن، فإن أنتن غسل الثوب، و أعاد الصلاه، و نزحت البئر».

و هذه ظاهره فی عدم انفعال ماء البئر بملاقاه ما وقع فیه من النجاسات ما لم یتغیر، لدلالتها علی عدم وجوب غسل الثوب الذی اصابه

______________________________

[1] کما فی صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه. قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذره من انسان أو سنور أو کلب، أ یعید صلاته؟ قال: ان کان لم یعلم فلا یعید» (الوسائل ج 2 ص 1060 الباب- 40- من أبواب النجاسات، الحدیث 5)

______________________________

(2) الوسائل ج 1 ص 127- الباب- 14- من أبواب الماء المطلق، الحدیث 10.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 21

..........

______________________________

من مائها، و عدم إعاده الصلاه الواقعه فی ذلک الثوب، و لا یبعد ان یکون استثناء التغیر بالنتن دون سائر الأوصاف قرینه علی أن المفروض وقوعه فی البئر خصوص المیته النجسه من انسان أو شاه أو فأره و نحو ذلک- مما یغلب وقوعها فی البئر- لسرعه تغیر الماء بریح النجس حینئذ دون و صفیه الآخرین و أما احتمال شمول إطلاق ما وقع فی البئر للشی ء الطاهر فهو ضعیف، و ذلک بملاحظه استثناء صوره التغیر، فإن التغیر بالطاهر لا یوجب نجاسه الماء قطعا.

(و منها): صحیحته الأخری عن الصادق علیه السّلام «1» فی الفأره تقع فی البئر، فیتوضأ الرجل منها و یصلی و هو لا یعلم، أ یعید الصلاه و

یغسل ثوبه؟ فقال: «لا یعید و لا یغسل ثوبه».

و الظاهر من وقوع الفأره فی البئر موتها فیها، لأنه کنایه عن ذلک، کما فی غیر العربیه من اللغات، و دلالتها علی عدم انفعال ماء البئر بمیته الفأره ظاهره. و ربما (یناقش): فیها باحتمال إراده صوره الشک فی سبق وقوع الفأره فی البئر علی الوضوء، فتجری استصحاب الطهاره فی الماء حال الوضوء و حال اصابته للثوب کما هو مقتضی القاعده، و علیه فلا دلاله فیها علی عدم تنجس ماء البئر بملاقاتها.

(و یندفع): بأن عطف الوضوء بالفاء- الدال علی الترتیب- یدل علی ان مفروض السؤال هو سبق وقوع الفأره علی الوضوء و إن تأخر العلم به عنه، فلا ینبغی المناقشه فی دلالتها علی المطلوب، و عدم استثناء صوره التغیر لعله کان لعدم تغیر ماء البئر بمیته الفأره لصغرها.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 127- الباب- 14- من أبواب الماء المطلق، الحدیث 9.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 22

..........

______________________________

و منها موثقه أبی بصیر «1» قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام بئر یستقی منها و یتوضأ به، و غسل منه الثیاب و عجن به، ثم علم أنه کان فیها میت؟ قال: لا بأس، و لا یغسل منه الثوب، و لا تعاد منه الصلاه».

و الظاهر أن المراد من المیت خصوص میت الإنسان- کما هو المنسبق منه عند الإطلاق- أو الأعم منه و من غیره مما له نفس سائله، فلا یعم المیته الطاهره [1] و دلالتها علی سبق وقوع النجس فی البئر علی الاستعمالات من الاستقاء و الوضوء و الغسل و العجن ظاهره جدا و إن کان العلم به متأخرا عنها، فالاحتمال المتقدم هنا أضعف. و لا یخفی: أنه لا

إطلاق لها لتشمل صوره التغیر بالنجس من جهه ترک الاستفصال فی الجواب بین المتغیر و غیره، لان مفروض السؤال انما هو حصول العلم بوقوع المیت فی البئر بعد الاستعمالات المذکوره، و لا یمکن ذلک الا مع فرض عدم التغیر حین الاستعمال، إذ لو کان الماء متغیرا حینه لعلم ذلک عاده فی صفات الماء من الطعم و اللون و الرائحه.

هذا کله فی ذکر الأخبار الداله علی اعتصام ماء البئر و عدم انفعاله بملاقاه النجس. و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین الکر و الأقل، کما أشرنا.

______________________________

[1] بل مع فرض التعمیم یمکن الاستدلال بها ایضا من جهه ترک الاستفصال فی الجواب بین المیته الطاهره و النجسه لحکمه علیه السّلام بعدم البأس و عدم وجوب غسل الثوب و اعاده الصلاه مطلقا.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 126 الباب- 14- من أبواب الماء المطلق الحدیث 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 23

..........

______________________________

القول بالتفصیل بین الکر و الأقل حکی عن الشیخ البصروی أنه وافق مشهور المتأخرین فی القول بعدم تنجس ماء البئر لو کان کرا و قال بتنجسه فیما إذا کان أقل. و یستدل له بموثقه عمار «1» قال: «سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن البئر یقع فیها زبیل عذره یابسه أو رطبه؟ فقال: لا بأس إذا کان فیها ماء کثیر».

و فی الحدائق «2» نسبتها الی (أبی بصیر) و الظاهر أنه سهو قلم، أو اشتباه من النساخ، إذ لم یوجد روایه بهذا المتن عن أبی بصیر.

و کیف کان فتقریب الاستدلال بها واضح، لأن مفهوم الشرط فیها ثبوت البأس بماء البئر إذا لم یکن فیها ماء کثیر، فیقید بها إطلاق ما دل علی عدم انفعال ماء البئر مطلقا.

و فیه أولا:

انه لیس للشارع و لا للمتشرعه اصطلاح فی لفظ «الکثیر» بمعنی الکر، فالمراد به الکثره العرفیه. و الظاهر ان اعتبارها فی مفروض السؤال انما هو لعدم حصول التغیر فی ماء البئر بزنبیل من العذره، لأن وقوع هذا المقدار من العذره فی البئر یوجب تغیرها إذا لم یکن فیها ماء کثیر یستولی علی النجاسه الواقعه فیها و إن کان بمقدار الکر، فالتقیید بالکثره فی الروایه انما هو لأجل عدم حصول التغیر لا لأجل اشتراط عدم الانفعال بها، فمرجعه إلی التفصیل بین التغیر و عدمه لا الکر و الأقل.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 128 الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 15. و فی ص 140 فی الباب 20 الحدیث 5.

(2) ج 1 ص 362 طبع النجف عام 1376 ه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 24

..........

______________________________

و ثانیا: ان صحیحه بن بزیع المتقدمه «1» صریحه فی عدم انفعال البئر مطلقا و لو لم تبلغ حد الکر، لأنها قد حصرت سبب انفعالها فی التغیر بالنجاسه، و انها لا تنفعل فی فرض عدم التغیر، لاعتصامها بالماده. فلو سلم دلاله الموثقه علی اشتراط الکریه، و انها المراد من لفظه «کثیر» قدمت علیها الصحیحه تقدم النص علی الظاهر، لأن الحصر ب «الا» و التعلیل بوجود الماده لعدم الانفعال فی فرض عدم التغیر أصرح من الجمله الشرطیه فی المفهوم.

و یستدل له أیضا بروایه الحسن بن صالح الثوری «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إذا کان الماء فی الرکی کرا لم ینجسه شی ء قلت: و کم الکر؟ قال: ثلاثه أشبار و نصف طولها، فی ثلاثه أشبار و نصف عمقها، فی ثلاثه أشبار و نصف عرضها» و لکنها ضعیفه السند ب

(الحسن بن صالح) علی أنه لم یعمل بها أحد من الأصحاب، لأنها قد فسرت الکر فی موردها بما یبلغ مجموع مساحته اثنین و ثلاثین شبرا و بعض الشبر- کما سبق «3»- و لم یلتزم أحد من الأصحاب بهذه المساحه فی مقدار الکر.

فهذه الطائفه من الروایات کسابقتها لا تصلح لتقیید إطلاق أخبار الطهاره، فالقول بالتفصیل ضعیف [1].

______________________________

[1] و قد یستدل لهذا القول بإطلاق ما دل علی انفعال الماء القلیل الشامل للبئر و یرده ان

______________________________

(1) تقدمت فی ص 16.

(2) الوسائل ج 1 ص 118 الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 8. و فی ص 122 فی الباب 10 الحدیث 5 بتفاوت فی المتن.

(3) فی الجزء الأوّل: القسم الثانی ص 174- 175 الطبعه الثانیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 25

..........

______________________________

الأخبار الداله علی الانفعال و القول بانفعال ماء البئر و لا بد من النظر فی الأخبار التی استدل بها لهذا القول.

(الطائفه الثانیه): من الأخبار هی ما استدل بها للقول بتنجس ماء البئر بملاقاه النجس و إن بلغ حد الکر، فتکون معارضه للطائفه الأولی، و هی ایضا علی طوائف.

(الأولی): الأخبار «1» المتواتره إجمالا التی ورد الأمر فیها بنزح المقدرات المختلفه باختلاف النجاسات التی تقع فی البئر فإن ظاهر الأمر به- بمناسبه الحکم و الموضوع- هو الإرشاد إلی تنجس ماء البئر بملاقاه النجس و ان النزح یکون مطهر إله، نظیر الأمر بغسل الثوب الملاقی للبول أو غیره من النجاسات، فإنه إرشاد إلی نجاسه البول و تنجس الثوب به، و انه یطهر

______________________________

- النسبه بینه و بین ما دل علی عدم انفعال ماء البئر العموم من وجه. و دعوی انصرافه الی ما یبلغ الکر، لأنه الغالب فی الآبار غیر

مسموعه، إذ مجرد الغلبه فی الوجود لا یوجب الانصراف ما لم یلحق غیر الغالب بالنادر، بل یمکن منع الغلبه أیضا، فحینئذ تقع المعارضه بین الطرفین فی البئر القلیل، و الترجیح مع اخبار الطهاره، أما أولا: فلنصوصیه صحیحه ابن بزیع فی ان الماده عله لعدم انفعال ماء البئر و لو کان قلیلا، فتتقدم علی اخبار انفعال الماء القلیل تقدم النص علی الظاهر، و یکون نتیجه الجمع بینهما ان المانع عن الانفعال أمران الکریه و الماده إلغاء للانحصار فی کل من الطرفین. و اما ثانیا: فلأن تقدیم أدله انفعال القلیل یوجب لغویه عنوان البئر و إسقاطه عن الموضوعیه بخلاف العکس، و لو سلم بقاء المعارضه کان المرجع قاعده الطهاره، أو عمومات الفوق الداله علی طهاره مطلق المیاه لو سلمت عن الخدشه فی إسنادها.

______________________________

(1) ذکرت فی الوسائل ج 1 من ص 125 الی ص 143 فی الباب 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 من أبواب الماء المطلق.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 26

..........

______________________________

بالغسل، و مثله الأمر بتعفیر الإناء بالتراب عند و لوغ الکلب، فإن الأوامر المتعلقه بالنزح و الغسل و التعفیر کلها ظاهره فی الإرشاد إلی تنجس الملاقی للنجس و طهره بهذه الأمور، فظهور هذه الأخبار- فی نفسها- فی الدلاله علی تنجس ماء البئر بملاقاه النجس مما لا یقبل الإنکار. و أما إراده الوجوب التعبدی أو الشرطی مع بقاء الماء علی طهارته فخلاف ظاهر الأمر فی أمثال المقام- مما یکون ظاهر الأمر فیه إرشادا الی ان المأمور به- کالنزح و الغسل و التعفیر- مزیل لنجاسه ما اصابه النجس.

علی أن فی بعض هذه الروایات قد صرح

الامام علیه السّلام بأن نزح الدلاء مطهر للبئر، و ظاهره الطهاره الشرعیه، کما فی صحیحه علی بن یقطین «1» عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن البئر تقع فیها الحمامه و الدجاجه أو الکلب أو الهره؟ فقال: یجزیک ان تنزح منها دلاء، فان ذلک یطهرها إن شاء اللّه تعالی».

و فی بعضها تقریر الامام علیه السّلام للسائل علی کون النزح مطهرا لماء البئر کما فی صحیحه بن بزیع «2» قال: «کتبت الی رجل أسأله ان یسأل أبا الحسن علیه السّلام عن البئر تکون فی المنزل للوضوء، فیقطر فیها قطرات من بول أو دم، أو یسقط فیها شی ء من عذره، کالبعره و نحوها، ما الذی یطهرها حتی یحل الوضوء منها للصلاه؟ فوقّع علیه السّلام بخطه فی کتابی ینزح دلاء منها».

فان الظاهر من قول السائل: «ما الذی یطهرها» هو مفروغیه نجاسه

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 134 الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

(2) الوسائل ج 1 ص 130 الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 21.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 27

..........

______________________________

البئر بوقوع النجس فیها، و لم یردعه الامام علیه السّلام عن ذلک.

هذا مضافا الی قرائن أخری داخلیه فی بعض أخر من هذه الروایات تدل علی ذلک (منها): تعلیقه علیه السّلام جواز الشرب و الوضوء من البئر- فیما إذا وقع فیها النجس- علی النزح، و هذا من أحکام نجاسه الماء قبل النزح، و الا فمع طهارته لا فرق فی الجواز بین ان یکون الشرب أو الوضوء قبله أو بعده، و ذلک فی عده روایات، کما فی روایه الفضل البقباق «1» قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی البئر یقع

فیها الفأره، أو الدابه، أو الکلب أو الطیر، فیموت؟ قال: یخرج ثم ینزح من البئر دلاء ثم یشرب منه و یتوضأ» و کما فی صحیحه علی بن جعفر «2»- فی حدیث- قال: «سألته عن رجل ذبح دجاجه أو حمامه فوقعت فی بئر، هل یصلح أن یتوضأ منها قال علیه السّلام: ینزح منها دلاء یسیره ثم یتوضأ منها.»

فإنه علیه السّلام لم یرخص فی الشرب و الوضوء الا بعد نزح الدلاء، و ظاهر ان ذلک لنجاسه الماء قبله.

(و منها): تفصیله علیه السّلام بین صورتی تغیر البئر بالنجاسه و عدمه بالنزح المزیل للتغیر فی الأولی، و بنزح دلاء معینه فی الثانیه، فإنه علیه السّلام أمر- فی جمله من الروایات- بالنزح الی ان یزول التغیر فیما إذا تغیر الماء بالنجس، و فیما إذا لم یتغیر أمر بنزح دلاء معینه حسب اختلاف النجاسات.

و لا إشکال فی نجاسه الماء بالتغیر، فتکون المقابله قرینه علی نجاسته بالملاقاه أیضا الا ان الفرق بینهما انه یطهر فی الأول بالنزح المزیل للتغیر، و فی الثانی

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

(2) الوسائل ج 1 ص 141 الباب 21 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 28

..........

______________________________

بنزح دلاء معینه. و من تلک الروایات:

موثقه سماعه «1» قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الفأره تقع فی البئر، أو الطیر قال علیه السّلام: ان أدرکته قبل ان ینتن نزحت منها سبع دلاء، و ان کانت سنورا أو أکبر منه نزحت منها ثلاثین دلوا، أو أربعین دلوا، و ان أنتن حتی یوجد ریح النتن فی الماء نزحت البئر حتی یذهب النتن من الماء».

و روایه

أبی خدیجه [1] عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سئل عن الفأره تقع فی البئر قال علیه السّلام: إذا ماتت و لم تنتن فأربعین دلوا، و إذا انتفخت فیه، و نتنت نزح الماء کله».

فالإنصاف ان دلاله هذه الطائفه من الروایات علی نجاسه ماء البئر بالملاقاه- لا سیما بملاحظه هذه القرائن- مما لا ینبغی التأمل فیها.

(و دعوی): ان شده اختلاف هذه الاخبار فی تعیین مقدار الدلاء المنزوحه فی نجاسه واحده قرینه داخلیه علی اراده مراتب الاستحباب، لأنّها تدل علی عدم الاهتمام بشأنها، و حصول العمل بالاستحباب فی کل من المقادیر المذکوره.

(مندفعه): بان اختلاف الروایات فی بیان عدد الواجب بالزیاده و النقیصه لا قرینیه فیه علی الاستحباب و إلغاء الوجوب بالمره، بل مقتضی الجمع العرفی بینها هو وجوب الأقل، لعدم المعارض فیه، و استحباب الزائد کما فی تسبیحات الرکوع و السجود و نحو ذلک. هذا مضافا الی ان ثبوت

______________________________

[1] الوسائل ج 1 ص 138 الباب 19 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4. و الظاهر انها موثقه، لأن أرجح الأقوال فی ابی خدیجه- و هو سالم بن مکرم- انه ثقه. راجع تنقیح المقال ج 2 ص 5.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 29

..........

______________________________

الاستحباب التعبدی- علی نحو لو أرید طم البئر کان نزح المقدر مستحبا ایضا- بعید جدا.

الجمع بین الأخبار و علیه فلا بد من الجمع بین هذه الطائفه و التی دلت علی الطهاره فإن کان هناک جمع عرفی فهو، و الا فیرجع الی المرجحات السندیه من موافقه الکتاب أو مخالفه العامه و ستعرف ان الترجیح مع اخبار الطهاره فیقع الکلام فی

المقام الثانی فی الجمع بین أخبار الطهاره و اخبار النزح و حکم نزح المقدرات المنصوصه بناء علی القول بالطهاره قیل فی الجمع وجوه. (أحدها): حمل الأمر بالنزح فی هذه الأخبار علی الوجوب مع بقاء البئر علی الطهاره- کما عن الشیخ فی التهذیب و العلامه فی المنتهی- بتقریب ان الأمر حقیقه فی الوجوب، فیبقی علی ظاهره، و لا ینافی وجوب النزح طهاره الماء، و بذلک یجمع بین الطائفتین إبقاء لکل منهما علی ظاهرها.

و الجواب عن ذلک: انه ان کان المراد الوجوب النفسی- علی نحو لو أرید طم البئر لم یجز ذلک بل کان النزح واجبا ایضا، و أثره ان یکون المخالف فاسقا مستحقا للعقاب کما إذا خالف غیره من الواجبات النفسیه- فغیر محتمل فی نفسه. و من هنا لم یذکر فی شی ء من الأخبار انه من المکلف بذلک، هل هو المالک أو من أوقع النجس فی البئر عینا أو أحد المکلفین کفایه مع أن هذا الأمر کان ما ینبغی التنبیه علیه فی الروایات.

و ان کان المراد الوجوب الشرطی- بمعنی انه یشترط فی حصول الطهاره عن الحدث و الخبث بماء البئر نزح المقدرات و إن کان الماء

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 30

..........

______________________________

طاهرا، و کذا یتوقف رفع حرمه الشرب أو استعماله فی المأکول علی ذلک- مع انه بعید ایضا قد صرح فی جمله من الروایات المتقدمه «1» فی الطائفه الأولی بأنه لا تجب اعاده الوضوء، و لا غسل الثیاب إذا استعمل فیهما ماء البئر التی وقع فیها النجس، و لا یمکن ذلک الا مع عدم اشتراط الطهاره عن الحدث و الخبث بالنزح، فالحمل علی الوجوب بکلا معنییه غیر صحیح و ان کان الوجوب الشرطی

أوفق لأصل ظهور الأمر فی الإرشاد فی المقام.

(ثانیها): ان یحمل الأمر بالنزح علی الاستحباب جمعا بین الطائفتین نسب ذلک الی مشهور المتأخرین القائلین بالطهاره.

و الجواب عنه: انه ان کان المراد بذلک الاستحباب النفسی فلا یتم إلا إذا کان الأمر بالنزح مولویا أرید به الطلب، إذ مقتضی الجمع العرفی حینئذ ان یصرف عن ظهوره فی الوجوب الی الاستحباب بقرینه أخبار الطهاره، کما فی جمیع الأوامر المولویه المحموله علی الاستحباب لقرینه متصله أو منفصله تدل علی الترخیص فی الترک. و اما إذا کان الأمر به إرشادا إلی تنجس البئر بملاقاه النجس- کما هو الصحیح- فلا یمکن حمله علی الاستحباب لأنه حینئذ بمنزله الاخبار عن التنجس فتعارض ما دل علی الطهاره علی وجه المباینه و لا تکون إحداهما قرینه علی الأخری، کی یمکن الجمع بینهما بما ذکر بتقدیم ظهور القرینه علی ذیها، فحمل الأمر الإرشادی- الذی هو بمنزله الحکایه عن النجاسه- علی الاستحباب المولوی بقرینه أخبار الطهاره لیس من الجمع العرفی. علی ان أخبار الطهاره لا تصلح ان تکون قرینه علی الاستحباب إذ غایه ما هناک رفع الید عن ظهور هذه الاخبار فی الحکم

______________________________

(1) تقدمت فی ص 21 و 22.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 31

..........

______________________________

بالنجاسه، و أما الحکم بالاستحباب فلا، إذ لا مانع حینئذ من حملها علی الوجوب الا من جهه قرینه خارجیه. هذا مضافا الی بعد الاستحباب النفسی- فی نفسه- کالوجوب النفسی، إذ یبعد جدا ان یکون أحد المستحبات نزح البئر التی وقع فیها النجس و ان أرید طمها- کما أشرنا.

فیکون المقام نظیر ما ورد فی أخبارنا من الأمر بإعاده الوضوء عند القبله، و مس الفرج، أو الذکر [1] فان ظاهره الإرشاد إلی

ناقضیه هذه الأمور للوضوء.

و فی بعضها التصریح بأن القی ء و الرعاف [2] ایضا ینقضان

______________________________

[1] کما فی روایه أبی بصیر عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «إذا قبل الرجل مرأه من شهوه، أو مس فرجها أعاد الوضوء» (الوسائل ج 1 ص 193 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 9).

و موثقه عمار عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «سئل عن الرجل یتوضأ، ثم یمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه، و ان مس باطن إحلیله فعلیه ان یعید الوضوء، و ان کان فی الصلاه قطع الصلاه و یتوضأ، و یعید الصلاه، و ان فتح إحلیله أعاد الوضوء و أعاد الصلاه» (الوسائل ج 1 ص 193 فی الباب المذکور، الحدیث 10).

و فی الوسائل: یجب حمل الحدیثین علی التقیه لموافقتهما لها، قاله جماعه من الأصحاب.

[2] کما فی روایه سماعه قال: «سألته عما ینقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ریحه، و القرقره فی البطن إلا شیئا تصبر علیه، و الضحک فی الصلاه و القی ء» (الوسائل ج 1 ص 186 الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 11).

و روایه ابی عبیده الحذاء عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «الرعاف و القی ء و التخلیل یسیل الدم إذا استکرهت شیئا ینقض الوضوء، و ان لم تستکرهه لم ینقض الوضوء» (الوسائل ج 1 ص 187 فی الباب المذکور، الحدیث 12).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 32

..........

______________________________

الوضوء فتعارض الأخبار الداله علی عدم ناقضیه هذه الأمور «1» و ما دلت علی حصر النواقض «2» فی النوم و الجنابه و ما یخرج من الأسفلین من البول و الغائط و الریح و المنی، إذ لا یمکن حمل تلک الأخبار علی استحباب الوضوء بقرینه

الإجماع، أو بقرینه الأخبار المذکوره، و إن قیل به، لعدم استعمال الأمر فیها فی الطلب المولوی کی یحمل علی الاستحباب جمعا لظهور الأمر فی تلک الأخبار فی الإرشاد إلی الناقضیه و قد صرح فی بعضها بذلک کما ذکرنا، و لا یمکن حمله علی الاستحباب، فلا محمل له الا التقیه، لموافقته للعامه «3» و کذلک المقام.

و ان کان المراد باستحباب النزح هو الاستحباب الشرطی- بمعنی انه یشترط فی رفع کراهه استعمال ماء البئر التی وقع فیها النجس نزح المقدرات المنصوصه- فهو ایضا لیس بجمع عرفی، لأن ظاهر الأمر فی المقام الوجوب الشرطی- بمعنی اشتراط جواز الاستعمال بالنزح، و هذا هو معنی الإرشاد إلی النجاسه- فالحمل علی الاستحباب الشرطی بمعنی ارتفاع کراهه الاستعمال لا یکون جمعا عرفیا.

نعم یمکن الاستدلال علی الاستحباب بموثقه أبی أسامه و أبی

______________________________

(1) کما فی الروایات المتضافره ذکرها فی (الوسائل ج 1 ص 184 و 187 و 191 فی الباب 6 و 7 و 9 من أبواب نواقض الوضوء).

(2) کما فی الروایات المتضافره ذکرها فی (الوسائل ج 1 ص 177 و 179 فی الباب 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء).

(3) راجع المجلد الأول من کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه ص 66 و 67 و 75.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 33

..........

______________________________

یوسف «1» عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إذا وقع فی البئر الطیر و الدجاجه و الفأره فانزح منها سبع دلاء قلنا: فما تقول فی صلاتنا، و وضوءنا، و ما أصاب ثیابنا؟ فقال لا بأس به» فإن الأمر بالنزح فیها لیس للإرشاد إلی النجاسه قطعا- مع ان الواقع فی البئر المیته النجسه من الطیر و الدجاجه و الفأره- لما

فی ذیلها من التصریح بعدم البأس بالصلاه و الوضوء و ما أصاب الثوب من مائها، لأن نفی البأس عما ذکر لا یصح الا مع طهاره الماء، فلا بد من حمل الأمر بالنزح علی الإرشاد إلی رفع القذاره الموجبه لکراهه الاستعمال الا ان ذلک من أجل اتصال القرینه المانعه عن انعقاد ظهور الأمر فی الإرشاد إلی النجاسه، و هذا بخلاف الأوامر المطلقه التی انعقد ظهورها فی ذلک، لان حملها علی الاستحباب بقرینه أخبار الطهاره لیس من الجمع العرفی، إذ فرق بین القرینه المتصله و المنفصله من هذه الجهه فی أمثال المقام، فتدبر. فإذا ثبت الاستحباب فی مورد الروایه أمکن دعواه فی غیره من النجاسات بعدم القول بالفصل.

کما أنه یمکن الاستدلال علی ذلک بما ورد «2» من الأمر بالنزح فی المیته الطاهره إذا وقعت فی البئر- کالوزغه و العقرب و نحوهما- فالمیته النجسه تکون اولی بذلک.

(ثالثها): حمل الأمر بالنزح علی الإرشاد إلی مرتبه ضعیفه من النجاسه ترتفع بالنزح، و لا تثبت لها أحکام النجاسه من حرمه الشرب و بطلان الوضوء و الغسل و بقاء نجاسه المغسول و غیر ذلک من أحکامها،

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 128 الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 12.

(2) کما فی الوسائل ج 1 ص 137 و ص 142 الباب 19، و الباب 22 من أبواب الماء المطلق.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 34

..........

______________________________

لاختصاص تلک الأحکام بالمرتبه القویه منها، و یحمل ما دل علی طهاره ماء البئر علی مطلق الطهاره التی تجامع المرتبه الضعیفه من النجاسه جمعا بین الدلیلین بدعوی ان هذا هو الذی یساعده الفهم العرفی فی أمثال المقام.

(و فیه): ان هذا فی نظر العرف من الجمع بین الضدین،

لان أذهان العامه لا تساعد فی مثل قولنا هذا طاهر و نجس علی حمل کل منهما علی مرتبه لا تنافی الأخری، بل یعد ذلک من الألغاز، لثبوت التضاد بینهما فی نظرهم، فالجمع بینهما بما ذکر یکون من التدقیقات العقلیه التی لا یصار إلیها فی الخطابات العرفیه.

بل یستحیل اجتماعهما عقلا لو کان المراد الطهاره المطلقه، کما هو ظاهر أدلتها، لأنها لا تجامع و لو مع مرتبه ضعیفه من النجاسه. نعم یمکن تصویر اجتماع مرتبتین خفیفتین منهما، سواء قلنا بأنهما من الأمور الواقعیه التی کشف عنها الشارع، أو من الأحکام الشرعیه، أما علی الأول فواضح. و أما علی الثانی فلأنه لا تضاد فی الأحکام بأنفسها- کما ذکرنا فی محله- و انما التضاد بینهما إما من ناحیه المبدء، أو من ناحیه المنتهی، و لا تضاد فی المقام من ناحیه المبدء کما هو ظاهر، کما انه لا تضاد بینهما من ناحیه المنتهی، لاجتماع أحکامهما کما ذکر، و لا ینافی ذلک عدم قابلیه الاعتبار للشده و الضعف لانه لو تمّتا کانتا فی المعتبر لا فی الاعتبار.

ترجیح أخبار الطهاره فتحصل من جمیع ما ذکرنا: ان الوجوه التی ذکرت فی المقام جمعا بین الاخبار لیس شی ء منها جمعا عرفیا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 35

..........

______________________________

و علیه تکون المعارضه باقیه علی حالها، فلا بد من الرجوع الی المرجحات السندیه، و هی- کما قررنا فی محله- اثنان، الأول موافقه الکتاب و الثانی مخالفه العامه، و الترجیح فی المقام مع اخبار الطهاره، لثبوت المرجحین فیها. أما «الأول» فلموافقتها للکتاب العزیز فی قوله تعالی «وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً» «1» و قوله تعالی «وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ» «2» الا

انها مبنیه علی شمول الآیات الکریمه للطهاره عن الخبث بمعناها الشرعی المصطلح، و قد ناقشنا فی أول مباحث المیاه «3» فی شمولها لذلک، لعدم ثبوت الاصطلاح المذکور فی عصر نزول الآیات فتحمل علی إراده الطهاره بمعناها اللغوی- و هی النظافه- نعم ذکرنا هناک فی ذیل الآیه الثانیه ان شمولها للطهاره عن الحدث مما لا بد منه، لنزولها فی وقعه بدر التی احتاج فیها أصحاب النبی صلّی اللّه علیه و آله الی غسل الجنابه و الوضوء، فانزل اللّه علیهم المطر، لیتطهروا به. علی ان الصلاه کانت مشروطه بها من أول تشریعها کما دل علیه آیه الوضوء، فإذا تدل الآیه الکریمه بالالتزام علی طهاره الماء، للملازمه بین کون الماء رافعا للحدث و کونه طاهرا فی نفسه، لعدم ارتفاع الحدث بالماء النجس، و بهذا التقریب یتم موافقه اخبار طهاره البئر للکتاب العزیز.

و لو أغمضنا النظر عن ذلک وصلت النوبه إلی (المرجح الثانی) و هو

______________________________

(1) الفرقان 25: 48.

(2) الأنفال 8: 11.

(3) فی القسم الثانی من الجزء الأول ص 10- 11، الطبعه الثانیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 36

..........

______________________________

مخالفه أخبار الطهاره للعامه «1» فإنهم ذهبوا الی القول بالنجاسه، إما مطلقا کأبی حنیفه، أو مع اشتراط ان یکون ماء البئر أقل من قلتین کالشافعی و أحمد، نعم ذهب مالک الی القول بعدم انفعال الماء من دون تغیر مطلقا من دون فرق بین ماله ماده و غیره، و لکن مع ذلک تکون أخبار الطهاره مخالفه له أیضا، لأنها قد دلت علی أن سبب اعتصام البئر انما هو وجود الماده، و مفهومه أنه مع انقطاعها تنفعل بالملاقاه إذا لم یکن هناک عاصم آخر کالکریه و مذهب مالک عدم الانفعال مطلقا

و لو کان الماء قلیلا بلا ماده، فلا یمکن ان تکون فی أخبار الطهاره تقیه من شی ء من المذاهب الأربعه بخلاف أخبار النجاسه، فتدبر.

و لو أغمضنا النظر عن ذلک ایضا کان المرجع قاعده الطهاره، لتساقط الاخبار بالمعارضه، إذ لم یثبت عندنا دلیل علی التخییر- کما ذکرنا فی محله.

فظهر مما ذکرنا أنه یشکل الحکم باستحباب النزح من جهه الجمع بین الأخبار، إذ بعد حمل أخباره علی التقیه، أو سقوطها عن الحجیه بالمعارضه کیف یمکن الاستدلال بها علی الاستحباب.

و مما یؤید صدور أخبار النزح علی وجه التقیه ما یلوح من بعضها من إجمال الإمام علیه السّلام فی الجواب مع اقتضاء المقام للشرح و البیان و ذلک کما فی صحیحه ابن بزیع المتقدمه «2» فإن قوله علیه السّلام: «ینزح دلاء منها» من دون تعیین لعددها یظهر منه آثار التقیه، حیث أجمل علیه السّلام فی

______________________________

(1) ذکرنا المصدر فی تعلیقه ص 15.

(2) تقدمت فی ص 26.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 37

..........

______________________________

الجواب مع ان المقام کان مقتضیا للبیان، لأن السائل إنما سأل عما یحتاج إلیه فی مقام العمل، و ما یکون مطهرا للبئر علی وجه یمکن الوضوء منها، فلا یمکن حمل الروایه علی بیان نوع المطهر، لظهور السؤال فی کونه عن المطهر بخصوصیاته، دون أصله و نوعه، و أنه هل هو النزح أو غیره؟ فجوابه علیه السّلام عن ذلک بقوله: «ینزح دلاء» الشامل بإطلاقه لدلاء ثلاثه- التی هی أقل مراتب الجمع- إعراض عن السؤال تقیه، إذ لم یقل أحد من الفریقین بکفایه ذلک فی مورد الروایه- من البول و الدم و العذره.

کما ظهر انها لیست من المطلقات التی یمکن تقییدها بدلیل منفصل- کما قیل- لأن إیکال القید

و البیان إلی دلیل منفصل فی مثل ذلک مناف للحکمه، إذ لا یناسب الامام علیه السّلام بل کل من کان بصدد بیان الأحکام- کالمفتین- ان یجملوا فی جواب مثل هذه الأسئله التی تقتضی الشرح و البیان فی أجوبتها- لا سیما فی المکاتبات- إلا إذا کان هناک محذور فی ذلک.

و هل هذا الا نظیر أن یستفتی العالم فیما یراه مطهرا للثوب المتنجس بالبول- مثلا- فیجیب بأنه اغسله بالماء الشامل بإطلاقه للغسل مره واحده مع فرض أنه قائل بالتعدد فیه، فان مثل هذا الجواب- مع اقتضاء المقام لبیان الواقع- قبیح لا یصار الیه الا إذا کانت هناک تقیه فی الجواب الحقیقی.

هذا مضافا الی أن نفس هذا الراوی قد روی صحیحته الأخری التی هی کالصریحه فی عدم انفعال ماء البئر، و هی قوله علیه السّلام: «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء الا أن یتغیر ریحه، أو طعمه، فینزح حتی یذهب الریح و

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 38

..........

______________________________

یطیب طعمه، لأن له ماده» «1» فلو کانت هذه الصحیحه فی مقام بیان الحکم الواقعی و أنه النجاسه لوقع السائل فی الحیره، لتناقض الجوابین، و کان علیه أن یسأل الإمام علیه السّلام عن رفع مشکله ذلک مع أنه لم یظهر منه التوقف.

و مثل هذه الصحیحه فی ظهور أثر التقیه علیه قوله علیه السّلام فی صحیحه علی بن یقطین: «یجزیک ان تنزح منها دلاء» «2» إذ لم یقل أحد بکفایه مطلق الدلاء- الشامل لدلاء ثلاثه- فی موردها من الحمامه و الدجاجه و الکلب و الهره [1].

فتحصل: ان الترجیح یکون مع اخبار الطهاره، و أما (القدح) فیها بأن أعراض مشهور القدماء عنها- و عدم اعتمادهم علیها مع انها قد خرجت

علی أیدیهم، و لا یحتمل خفائها علیهم، و هم أبصر بمعانی الأخبار و بالقرائن المقترنه بها، و مع ذلک رجحوا أخبار النجاسه- یکشف عن اطلاعهم علی خلل فی أخبار الطهاره خفیت علی المتأخرین. (فمردود): بان هذا أشبه بمقاله خطابیه، لمنعه کبری و صغری، أما الکبری فلان أعراض المشهور عن روایه معتبره لا یسقطها عن الحجیه- کما مر مرارا- و أما الصغری فلانه یحتمل ان لا یکون أعراض القدماء عنها لخلل فیها بل کان لترجیح فی أخبار النجاسه فی نظرهم، إما لکونها موافقه للاحتیاط، أو لکونها أکثر عددا، أو من جهه انها أقوی دلاله حتی أنهم تصدوا لتوجیه

______________________________

[1] المشهور فی الحمامه و الدجاجه أن ینزح سبع دلاء، و فی الکلب و السنور أربعون دلوا.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 105 الباب 3 الحدیث 12، و فی الباب 14 ج 1 ص 126 و 127 الحدیث 6 و 7 من أبواب الماء المطلق.

(2) تقدمت فی ص 26.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 39

..........

______________________________

أخبار الطهاره بما لا ینافی النجاسه- کما سبق «1»- جمعا بین الطائفتین.

و مما یؤید القول بالطهاره و ترجیح اخبارها استبعاد نجاسه ماء البئر فیما إذا کان کرا أو أکثر مع ان له ماده، فإنها لو لم توجب مناعه فی الماء عن الانفعال بالنجاسه فلا تقتضی انفعالها.

الأخبار الناهیه عن اغتسال الجنب فی البئر (الطائفه الثانیه): ما ورد فیه النهی عن اغتسال الجنب فی البئر.

کصحیحه عبد اللّه بن أبی یعفور، و عنبسه بن مصعب جمیعا «2» عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إذا أتیت البئر و أنت جنب، فلم تجد دلوا، و لا شیئا تغرف به فتیمم بالصعید، فان رب الماء (خ ل هو)

رب الصعید، و لا تقع فی البئر، و لا تفسد علی القوم مائهم».

(بدعوی): أن الإفساد ظاهر فی التنجیس- کما اعترف به القائل بالطهاره فیما استدل به من الأخبار، کقوله علیه السّلام فی صحیحه بن بزیع المتقدمه «3»: «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء» أی لا ینجسه- هذا مضافا الی أن الأمر بالتیمم لا یصح الا مع فرض نجاسه الماء، و الا فمع وجود ماء طاهر لا یسوغ التیمم، فتدل الصحیحه علی تنجس ماء البئر باغتسال الجنب فیها لنجاسه بدنه.

______________________________

(1) فی ص 17.

(2) الوسائل ج 2 ص 965 الباب 3 من أبواب التیمم، الحدیث 2، و فی الباب 14 من أبواب الماء المطلق ج 1 ص 130 الحدیث 22.

(3) فی ص 16.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 40

..........

______________________________

(و یدفعها): أن لفظ «الفساد»- فی نفسه- غیر ظاهر فی النجاسه لا لان له معنیین أو أکثر، من دون قرینه معینه علی اراده بعضها دون بعض بل لأن له معنی کلیا، و مفهوما عاما تکون النجاسه أحد مصادیقه فی نظر الشرع، فلا بد من نصب قرینه فی الکلام تدل علی ارادتها منه، و لیس فی الروایه ما یصلح لذلک، أما أولا: فلأنه لم یفرض فی الروایه نجاسه فی بدن الجنب کی یکون ذلک قرینه علی إراده النجاسه من لفظ «الفساد»، و لا غلبه خارجیه توجب الحمل علیها، لأن طهاره بدنه لیس فردا نادرا ینصرف الإطلاق عنه، بل لا یبعد دعوی العکس، لقله المیاه فی العصور السابقه، و کان اغتسالهم- غالبا- بالماء القلیل حتی فی الحمامات، لأخذه من الحیاض الصغار لأنه لم یکن فیها خزانات ماء یدخلها الناس کالمعموله الیوم، فلا محاله کانوا یضطرون إلی تطهیر البدن قبل

الغسل لئلا یفسد الغسل لتنجس الماء بملاقاه البدن (و بالجمله): اغتسال الجنب فی البئر مع طهاره بدنه لا یوجب نجاستها الا عند بعض العامه [1] القائلین بنجاسه الماء المستعمل فی رفع الحدث، و سیأتی فی الفصل الآتی فساد هذا القول ان شاء اللّه تعالی. و أما ثانیا: فلانه لو سلم نجاسه بدن الجنب، و تنجس البئر بدخوله فیها بطل غسله لنجاسه الماء حینئذ بملاقاه بدنه، فکان التعلیل ببطلان الغسل اولی من التعلیل بإفساد الماء علی القوم، بل هو المتعین، و هذا أقوی شاهد علی ان عله النهی عن وقوع الجنب فی البئر، و اغتساله فیها لیس تنجس الماء بذلک، بل شی ء آخر، و هو تضرر الغیر به، دون الغاسل، فکأن قوله علیه السّلام: «و لا تفسد علی القوم مائهم» بمنزله التعلیل للنهی عن وقوعه فی البئر، بحیث لو فرض

______________________________

[1] کأبی حنیفه و أصحابه- کما أشرنا الی ذلک فی الجزء الأول.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 41

..........

______________________________

عدم مزاحمه الغیر بالاغتسال فیها، امّا لکونها ملکاله، أو لعدم حق للغیر فی استعمالها، أو فرض عدم حاجه الناس إلیها لصح غسله، لانتفاء عله النهی حینئذ.

فإذا لا بد من حمل الفساد علی معنی آخر غیر النجاسه، و لا یخلو ذلک من أحد أمرین، إما اراده تنفر الطباع عن ماء البئر إذا اغتسل فیها الجنب لتنفرها عن الماء الراکد الذی دخل فیه انسان لا سیما إذا اغتسل فیه من الجنابه و ان کان بدنه طاهرا، لأنه لا یخلو- غالبا- من الوسخ و العرق و نحوهما مما یوجب النفره عن الماء و ان لم یکن نجسا، فلا محاله یمتنع عن استعماله فی الأکل و الشرب، و نحوهما، و هذا

مما یوجب صعوبه الأمر علیهم و یدخلهم الضرر بذلک، و هذا هو المراد من إفساد الماء علی القوم و إما اراده تغیره بالوحل و الأوساخ المترسبه فی قعر البئر- غالبا- بدخول انسان فیها، فیفسد الماء علی القوم ایضا بذلک.

و مما ذکرنا یعلم وجه الأمر بالتیمم مع وجود الماء، إذ لا ینحصر وجهه فی نجاسه الماء بدخول الجنب فیه- کما توهم فی تقریب الاستدلال- بل یکفی فیه مزاحمه حق الغیر و لو بإفساد الماء علی أحد الوجهین المذکورین- الموجبین لسقوطه عن الانتفاع- فانتقال الفرض الی التیمم انما هو لاستلزام الغسل ضررا علی الغیر من غیر جهه النجاسه.

فظهر ان الأمر بالتیمم ایضا لا یصلح أن یکون قرینه علی إراده النجاسه من لفظ «الفساد» کما انه غیر ظاهر فیها فی نفسه. و أما (النقض):

بصحیحه ابن بزیع حیث حملنا لفظ «الفساد» فیها علی النجس (فمندفع): بان

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 42

..........

______________________________

الموجب لذلک وجود قرائن فی تلک الصحیحه أشرنا إلیها هناک «1».

الأخبار الناهیه عن ماء البئر إذا وقعت فیه المیته (الطائفه الثالثه): ما دل بمفهومه علی ثبوت البأس بماء البئر فیما إذا وقع فیها المیته النجسه.

کروایه أبی بصیر «2» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عما یقع فی الآبار؟ فقال: أما الفأره، و أشباهها فینزح منها سبع دلاء إلّا أن یتغیر الماء فینزح حتی یطیب، فان سقط فیها کلب فقدرت أن تنزح مائها فافعل، و کل شی ء وقع فی البئر لیس له دم، مثل العقرب، و الخنافس، و أشباه ذلک، فلا بأس».

فان نفی البأس عن وقوع ما لیس له نفس سائله- کالعقرب و الخنافس و نحوهما- فی البئر یدل بمفهومه علی ثبوت البأس بوقوع ماله

نفس سائله، و ظاهر البأس فی المقام النجاسه.

و ربما یناقش: فیها بان ثبوت البأس أعم من النجاسه، لإمکان إراده الکراهه فی الاستعمال.

و یندفع: بأن مناسبه الحکم و الموضوع قرینه علی اراده خصوص النجاسه، لأن ظاهر السؤال عما یقع فی الآبار هو السؤال عن تنجس البئر بوقوعه فیها و عدمه، لأنه المهم فی نظر السائل دون مجرد الکراهه و حصول القذاره فی الماء، إذ المانع عن استعمال مائها فیما هو محل الابتلاء من

______________________________

(1) فی ص 16- 17.

(2) الوسائل ج 1 ص 136 الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 11.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 43

..........

______________________________

الاستعمالات المشروطه بالطهاره هو النجاسه، دون غیرها من الأحکام غیر الإلزامیه.

نعم یشکل الاستدلال بها من جهه ان مقتضی إطلاق المفهوم ثبوت البأس سواء تغیر ماء البئر بوقوع المیته النجسه فیها أم لا، لأن المفهوم تابع للمنطوق فی الإطلاق و التقیید، و لم یقید المنطوق بصوره عدم التغیر و علیه فلا بد من تقیید المفهوم بما دل من الروایات المتقدمه علی عدم انفعال ماء البئر ما لم یتغیر، جمعا بین المطلق و المقید. و إن أبیت إلا عن الإطلاق فلتکن هذه الروایه کبقیه الروایات الداله علی النجاسه المعارضه لاخبار الطهاره، فتحمل علی التقیه- بناء علی عدم إمکان الجمع بین الطائفتین.

أخبار التباعد بین البئر و البالوعه (الطائفه الرابعه): الأخبار الداله علی لزوم التباعد بین البئر و البالوعه بسبعه أذرع أو خمسه حسب اختلاف الأرض رخاوه و صلابه و اختلاف فوقیه البئر أو البالوعه. بدعوی: ان اعتبار التباعد بینهما بالمقادیر المذکوره لیس إلا لأجل تنجس البئر بالبالوعه لو کان البعد أقل و الا فلا وجه لاعتبار البعد المخصوص بل فی بعضها

التصریح بالنجاسه فیما لو کان البعد أقل.

(منها): مرسله قدامه بن أبی زید الجماز «1» عن بعض أصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته کم أدنی ما یکون بین البئر بئر الماء و البالوعه فقال: إن کان سهلا فسبع أذرع، و ان کان جبلا فخمس أذرع.»

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 145 الباب 24 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 44

..........

______________________________

(و منها): روایه حسن بن رباط «1» عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«سألته عن البالوعه تکون فوق البئر؟ قال: إذا کانت فوق البئر فسبعه أذرع، و ان کانت أسفل من البئر فخمسه أذرع من کل ناحیه، و ذلک کثیر». و نحو هما غیرهما.

و یدفعها: انه لم ینحصر وجه اعتبار التباعد بالمقادیر المذکوره فی تنجس البئر بالبالوعه لو کان البعد أقل، إذ من المحتمل ان یکون ذلک لأجل التحفظ علی البئر من تغیرها بها، لغلبه النجاسه علیها، فیتنجس بها لا بالملاقاه، أو یکون ذلک من جهه دفع القذاره العرفیه الموجبه لتنفر الطباع من دون حصول أی نجاسه أصلا، کما یؤید ذلک روایه محمد بن القاسم «2» عن أبی الحسن علیه السّلام: «فی البئر یکون بینها و بین الکنیف خمسه أذرع أو أقل أو أکثر یتوضأ منها؟ قال: لیس یکره من قرب و لا بعد، یتوضأ منها و یغتسل ما لم یتغیر الماء» فإنها صریحه فی عدم تنجس البئر بالبالوعه سواء کانت بعیده منها أم قریبه ما لم تتغیر.

و نحوها روایه أبی بصیر «3» انه قال: «نزلنا فی دار فیها بئر إلی جنبها بالوعه لیس بینهما الا نحو من ذراعین، فامتنعوا من الوضوء منها، فشق ذلک علیهم، فدخلنا

علی أبی عبد اللّه علیه السّلام، فأخبرناه فقال: توضؤا منها، فان لتلک البالوعه مجاری تصب فی واد ینصب فی البحر» فإنها أیضا تدل علی

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 145 الباب 24 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3.

(2) الوسائل ج 1 ص 126 الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4 و فی الباب 24 ج 1 ص 146 الحدیث 7.

(3) الوسائل ج 1 ص 145 الباب 24 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 45

..........

______________________________

طهاره ماء البئر مع قرب البالوعه منها بنحو ذراعین، فعلیه یتعین حمل تلک الروایات علی دفع القذاره جمعا.

نعم فی حسنه الفضلاء «1» الثلاثه (زراره و محمد بن مسلم و أبی بصیر) التصریح بالنجاسه. کلهم قالوا: «قلنا له بئر یتوضأ منها یجری البول قریبا منها أ ینجسها؟ قال: فقال: ان کانت البئر فی أعلی الوادی یجری فیه البول من تحتها، فکان بینهما قدر ثلاثه أذرع، أو أربعه أذرع، لم ینجس ذلک شی ء، و ان کانت أقل من ذلک نجسها.» و لفظ «النجاسه» فی هذه الروایه و ان کانت ظاهره فی إراده النجاسه المصطلحه الا انه لا یمکن العمل بظاهرها حتی عند القائلین بانفعال ماء البئر، لأن مجرد تقارب البالوعه مع البئر من دون سرایه إلیها لا یوجب الانفعال باتفاق الأصحاب، و من هنا صرح القائلون بالانفعال بلزوم العلم بالسرایه فی صوره قرب أحدهما من الأخر فإذا یدور الأمر بین تقییدها بصوره العلم بالسرایه، أو حمل النجاسه علی معنی القذاره العرفیه الموجبه لتنفر الطباع عن الماء و لیس الأول أولی من الثانی.

(و دعوی): ان التحدید المذکور فی الروایات إنما هو بلحاظ أن الغالب حصول العلم بالسرایه

فیما إذا کان البعد أقل من المقادیر المذکوره، فیظهر انها بصدد بیان ضابط کلی لحصول العلم بها، فإذا کان البعد بینهما أقل من ثلاثه أذرع أو أربعه یحصل العلم بالسرایه، و إذا کان بهذا المقدار أو أکثر فلا علم بها (مجازفه): لا دلیل علیها، لإمکان حصول العلم بالسرایه فیما إذا کان البعد أکثر من هذا المقدار، و عدم حصوله فیما لو کان أقل. و یؤید ذلک

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 144 الباب 24 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 46

..........

______________________________

اختلاف الروایات [1] فی مقدار البعد فإنه أقوی شاهد علی انها لیست فی مقام بیان ضابط کلی لتنجس البئر بالبالوعه، بل هی بصدد بیان أمر راجح لولاه لم یکن مانع عن استعمال الماء. هذا مع إمکان حمل الحسنه علی إراده صوره تغیر الماء بالنجاسه فیما إذا کان البعد أقل من ثلاثه أذرع أو أربعه، لأن المنساق منها کثره النجاسه بجریان البول فی قرب البئر و من هنا نهی علیه السّلام فی ذیلها عن الوضوء بماء البئر فیما إذا استنقع البول کله فی الأرض، فإن ذلک مما یوجب تغیر الماء، فهذه الحسنه أیضا لا دلاله فیها علی انفعال ماء البئر بمجرد الملاقاه، و لو سلم فلا بد من الخروج عن ظاهرها بنفس اخبار التباعد الداله علی الطهاره جمعا، و مع الغض عن ذلک فهی معارضه بالأخبار الداله علی عدم انفعال ماء البئر، و قد عرفت ان الترجیح مع تلک الاخبار، لموافقتها للکتاب و مخالفتها للعامه، فیکون حال هذه الطائفه حال سائر الأخبار الداله علی نجاسه البئر المحموله علی التقیه.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا ان اخبار طهاره ماء البئر معتبره

السند، و ظاهره الدلاله. و أما اخبار النجاسه فهی علی طائفتین (إحداهما): ما هی صریحه فی النجاسه غیر قابله للتأویل فتقع المعارضه بینها و بین تلک الاخبار و الترجیح مع أخبار الطهاره لموافقتها للکتاب، و مخالفتها للعامه،

______________________________

[1] راجع الوسائل فی الباب المذکور فإن الحسنه قد دلت علی اعتبار التباعد بینهما بثلاثه أو أربعه أذرع فیما لو کانت البئر فوق البالوعه بالجهه، و فی صوره العکس یعتبر تسعه أذرع.

و فی روایه محمد بن سلیمان الدیلمی انه یکتفی فی الصوره الأولی بأذرع، و فی الصوره الثانیه لا أقل من اثنی عشر ذراعا «ح 6» و فی روایه العلاء انه إذا کان البئر مما یلی الوادی فعشره اذرع «ح 8» و قد استظهر منها ان المراد بکونها تلی الوادی یعنی کونها فی جهه الشمال.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 47

..........

______________________________

فتحمل أخبار النجاسه علی التقیه (ثانیتهما): ما تکون ظاهره فی ذلک، فیجمع بینها و بین أخبار الطهاره بحملها علی إراده القذاره العرفیه الموجبه لتنفر الطباع و من المعلوم اهتمام الشارع بنظافه المیاه التی یستعملها الناس، فیکون الأمر بالنزح لأجل دفع هذا الاستقذار العرفی، نظیر الأمر بسکب مقدار من الماء الذی وقع فیه فأره، أو عقرب، أو أشباه ذلک کما ورد فی:

روایه هارون بن حمزه الغنوی «1» عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«سألته عن الفأره، و أشباه ذلک یقع فی الماء، فیخرج حیا، هل یشرب من ذلک الماء، و یتوضأ منه؟ قال: یسکب منه ثلاث مرات، و قلیله و کثیره بمنزله واحده، ثم یشرب منه و یتوضأ منه.».

إذ لا خلاف فی طهاره العقرب، و کذلک الفأره إذا خرجت من الماء حیا، فلیس أمره علیه السّلام بالسکب الا

لدفع الاستقذار عن سطح الماء، فإذا سکب منه مقدار ارتفع ذلک، کما انه بنزح دلاء من البئر یخرج الماء الذی فی سطحها، إذ التنفر فی أمثال هذه الموارد یکون- غالبا- عن سطح الماء لا عن جمیعه فیزول بإزاله ما علیه من السطح الظاهر. و أما (دعوی): انه لا یمکن الالتزام بالطهاره، لمخالفته لإجماع القدماء علی القول بالنجاسه (فمندفعه): بأن الإجماع التعبدی فی المقام معلوم العدم، إذ القائلون بالنجاسه انما یستدلون بالأخبار الداله علی ذلک، و یأولون أخبار الطهاره، و لا أقل من احتماله، و معه لا حجیه لمثل هذا الإجماع، بل لا بد من ملاحظه سند المجمعین، أو ما یحتمل استناد هم إلیه.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 138 الباب 19 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 48

..........

______________________________

فروع بقیت فروع تبتنی علی القول بانفعال ماء البئر لا بأس بالإشاره إلی بعضها:

طهاره آلات النزح بالتبع (الأول): لو قلنا بانفعال ماء البئر فهل یطهر آلات النزح- کالدلو و الرشاء- و ثیاب النازح، و بدنه، و نحو ذلک مما جرت العاده بملاقاته لماء البئر عند النزح- کأطراف البئر- تبعا لطهاره البئر بتمام النزح؟ صرح جمع من الأصحاب بحصول الطهاره التبعیه لها، و هو الصحیح، و لا بد من إخراج ما لم تجر العاده بإصابه ماء البئر له عند النزح، کثوب المار علی البئر حینه، و نحو ذلک، فان محل الکلام انما هو المباشر للنزح، و ما ینزح به و نحوهما مما جرت العاده بإصابه الماء له لا مطلقا.

و یستدل علی ذلک بوجوه (أحدها): ما عن المحقق فی المعتبر فی حکم الدلو من انه لو کان نجسا بعد انتهاء النزح لم یسکت عنه

الشارع. و هذا الوجه صحیح متین، و هو کما یجری فی الدلو یجری فی غیره مما جرت العاده بملاقاه ماء البئر له عند النزح، کالرشا، و ثوب النازح، و یده، و نحو ذلک، لکثره الابتلاء بهذه الأمور عند عامه الناس، فلو کانت نجسه لزم التنبیه علیه مع انه لم یرد فی شی ء من الروایات التعرض لذلک، سؤالا و جوابا و عدم البیان فی مقام الحاجه- لا سیما إذا کانت شدیده- دلیل علی عدم النجاسه و انها تطهر بتبع طهاره البئر.

(ثانیها): ما عنه أیضا من ان استحباب نزح الزائد علی المقدار

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 49

..........

______________________________

الواجب دلیل علی عدم نجاسه الدلو. بیان ذلک: انه قد اختلفت الروایات فی عدد الدلاء المنزوحه فی بعض النجاسات بالزیاده و النقصان، فجمعوا بینها بحمل الأقل علی الواجب، و الزائد علی الاستحباب، فلو بقی الدلو علی نجاسته بعد تمام النزح الواجب لتنجس البئر ثانیا بملاقاه الدلو عند نزح المقدار المستحب، فیلزم تطهیرها ثانیا بالنزح المقدر لها، فإذا لا یمکن العمل بالاستحباب، و کان جعله لغوا محضا. (و دعوی): إمکان العمل به بتطهیر الدلو بعد النزح الواجب خارج البئر، ثم إدلاؤه فی البئر لنزح المستحب (مردوده): بأن الناظر فی الروایات یقطع بخلافه، إذ لو کان الأمر کذلک لزم بیانه. و هذا الوجه کسابقه فی غایه المتانه إلا انه لا یختص بالدلو بل یجری فی مطلق آلات النزح- کالرشا- إذا جرت العاده بملاقاتها لماء البئر عند النزح المستحب.

(ثالثها): ما ذکره فی الحدائق «1» من التمسک بأصاله البراءه عن وجوب تطهیر هذه الأشیاء بعد تمام النزح، لعدم ورود حکم ذلک فی شی ء من الروایات. و ضعفه ظاهر، إذ لا مجال

للتمسک بالأصل مع وجود عمومات أدله الانفعال، فلا بد فی إزاله النجاسه من ورود المطهر إلا ان یدل دلیل خاص علی عدم الحاجه إلیه، کما عرفت وجوده فی المقام.

ثم انه علی القول بعدم انفعال البئر، و تخصیص النجاسه بصوره التغیر لا یسعنا القول بالطهاره التبعیه فیما ذکر لو زال تغیرها بالنزح، لعدم تمامیه الوجهین فی هذه الصوره، إذ لا یکثر الابتلاء بذلک بمثابه یکون سکوت الشارع مخلا بالغرض. کما ان اختلاف الروایات فی المقدرات انما هو فی

______________________________

(1) ج 1 ص 372- 373 طبع النجف عام 1376 ه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 50

..........

______________________________

النجاسه بالملاقاه لا بالتغیر، فلا یتأتی الوجه الثانی أیضا، فإذا لا بد من الجری علی طبق القاعده الأولیه من الحکم ببقاء نجاسه الملاقی لماء البئر من آلات النزح و ثیاب النازح و نحوها.

النزح التدریجی و الدفعی (الفرع الثانی): هل یعتبر فی طهاره البئر- علی القول بانفعالها- نزح الدلاء تدریجا، أو یکفی إخراج الماء بأی وجه اتفق کأن ینزح بدلو کبیر یسع عدد الدلاء الصغیره، أو یسحب الماء بالمکائن، و نحو ذلک مما یمکن إخراج المقدر به دفعه واحده، أو یفصل بین النجاسه بالملاقاه، فیجب النزح بالدلاء تدریجا الا ان یجب نزح الجمیع، و بین النجاسه بالتغیر فیکفی مطلق الإخراج.

الأظهر هو الثالث، أما فی صوره التغیر فظاهر، إذ المقصود زواله بالامتزاج بما یخرج من الماده، کما یظهر من قوله علیه السّلام فی صحیحه ابن بزیع: «فینزح حتی یذهب الریح، و یطیب طعمه، لأن له ماده» بل قد عرفت سابقا ان الظاهر من الصحیحه هو ان المطلوب زوال التغیر بأی وجه کان، و لو بعلاج، أو من قبل نفسه. لأن المجعول غایه

للنزح انما هو ذهاب الریح و طیب الطعم، و علیه لا محذور فی سحب ما یزیل تغیره دفعه، أو دفعتین بأنبوب أو دلو کبیر و نحوهما، و هکذا لو قلنا بلزوم نزح الجمیع فی صوره التغیر، أو کان المقدر فی النجاسه بالملاقاه نزح الجمیع- کما فی بعض النجاسات [1]- إذ العبره حینئذ بإخراج جمیع الماء و إعدامه و لو بالغور فی الأرض، و تجدد ماء البئر من الماده. و یلحق به ما کان المقدر فیه نزح مقدار

______________________________

[1] کالمسکر، و الفقاع، و المنی، و أحد الدماء الثلاثه، و موت البعیر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 51

..........

______________________________

کر من الماء، إذ المقصود فیه إخراج هذا المقدار.

و أما فی صوره التنجس بالملاقاه و لزوم نزح مقدار خاص (فربما یقال): ان المقصود أیضا نزح المقدار المعین- کأربعین دلوا- و هو حاصل بمطلق الإخراج، کالنزح بدلو یسع هذا العدد مره واحده. و التحدید بالعدد فی الروایات انما هو للانضباط، و حصول العلم بخروج المقدار لا لخصوصیه فیه (و یرده): انه لا قطع لنا بذلک، لاحتمال ان یکون لتکرر النزح دخل فی حصول الطهاره، لأن الماء یخرج من الماده شیئا فشیئا بالمقدار الذی یؤخذ منها بالدلاء، و یختلط بماء البئر تدریجا، فیستهلک الماء القذر بالامتزاج بالماء النظیف علی هذا النحو، و هذا بخلاف ما لو أخذ من البئر مقدار أربعین دلوا- مثلا- مره واحده، فإنه لا یخرج من الماده دفعه هذا المقدار کی یستهلک فیه الماء القذر، و من الجائز دخل الکیفیه المزبوره فی حصول الطهاره الشرعیه، فمقتضی الجمود علی ظاهر الروایات الوارده فی نزح المقدرات هو تعدد النزح بالعدد المعین- کالأربعین و الخمسین و نحوهما- عم لا عبره

بخصوص ما یسمی دلوا عرفا أو لغه، بل یکفی مطلق ما یسع هذا المقدار من الماء- کالقدر و نحوه- تعیین دلاء النزح (الفرع الثالث): هل للدلو الذی ینزح به تقدیر خاص؟ فعن بعضهم الاکتفاء بما یعتاد علی تلک البئر إذا کان مما یستقی به فی البلد غالبا، و عن آخرین اعتبار ان یکون ثلاثین رطلا، و عن الجعفی أنه أربعون رطلا. و یمکن

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 52

..........

______________________________

الاستدلال له بما فی الفقه الرضوی [1] من اعتبار الدلاء الهجریه- و هی أربعون رطلا- الا انه قد مر مرارا ضعف روایاته، بل لم یعلم کونه روایه فالصحیح عدم اعتبار تقدیر خاص، بل یکفی أقل الدلاء المتعارفه، لصدق الدلو علیه عرفا، کما هو الحال فی جمیع المقدرات المختلفه بالزیاده و النقصان، فان الضابط الکلی فیها هو الأخذ بأقل المتعارف، کما فی تقدیر المسافه بالإقدام علی ما مر «2».

تطهیر البئر بالمیاه العاصمه (الفرع الرابع): هل تختص البئر- علی القول بانفعالها- بمطهریه النزح، أو یکفی فی تطهیرها اتصالها بالمیاه العاصمه- کالکر و الجاری و المطر- علی ما هو الحال فی سائر المیاه المتنجسه؟ قولان: فعن المشهور طهرها بغیر النزح من المطهرات، و عن جمله آخرین طهرها بالنزح خاصه، و هو الأظهر، إذ لا عموم فی سائر المطهرات بحیث یشمل البئر، بمعنی انه لیس فی أدله مطهریه الجاری أو الکر أو المطر عموم أو إطلاق یشمل المقام، لأن العمده فی الاکتفاء فی تطهیر الماء المتنجس باتصاله بالعاصم هو عموم التعلیل المستفاد من قوله علیه السّلام فی صحیحه ابن بزیع «3» «لأن له ماده» فإنا قد ذکرنا انه یستفاد منه ان الاتصال بمطلق العاصم کاف فی رفع نجاسه

______________________________

[1] فی الفقه الرضوی ص 5 «و إذا سقط فی البئر فأره، أو طائر، أو سنور، و ما أشبه ذلک فمات فیها، و لم یتفسخ نزح منه سبعه أدل من دلاء هجر- و الدلو أربعون رطلا-».

______________________________

(2) فی الجزء الأول: القسم الثانی ص 184- الطبعه الثانیه.

(3) تقدمت فی ص 16.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 53

و نزح المقدرات فی صوره عدم التغیر مستحب (1) و أما إذا لم یکن له ماده

______________________________

الماء المتنجس، فلو قطعنا النظر عن هذه الصحیحه لم یبق فی البین ما یصح الاستدلال به علی کفایه الاتصال بالمیاه العاصمه فی تطهیر البئر، إذ القائلون بانفعالها لم یعتمدوا علی هذه الصحیحه من جهه إعراض مشهور القدماء عنها، فارتکبوا فیها ضروبا من التأویل کما سبق «1» و علیه فینحصر مطهر البئر فی النزح لا غیر. نعم لو فرض استهلاک ماء البئر فی الماء العاصم، کما إذا اتصل بالجاری علی نحو صار جزأ منه، أو القی علیها أکرار من الماء و کانت هی کرا أو أقل بحیث خرجت عن إطلاق الاسم علیها تطهر بذلک، إلا ان هذا خروج عن محل الکلام.

و هناک فروع أخر مترتبه علی القول بتنجس البئر لا یهمنا التعرض لها بعد ظهور فساد هذا القول، و ان الأقوی هو القول بالاعتصام.

استحباب النزح

(1) القول باستحباب النزح یبتنی علی حمل الأمر به فی الأخبار علی ذلک جمعا بینها و بین ما دل علی اعتصام البئر، إلا انه قد ذکرنا «2» فی ذیل تلک الأخبار ان ظاهر الأمر بالنزح هو الإرشاد إلی نجاسه البئر و مطهریه النزح- کما فی أمثاله- فلا یمکن حمله علی الاستحباب لعدم کونه من الأوامر المولویه القابله للحمل علی الاستحباب جمعا

بینها و بین ما دل علی الترخیص، و من هنا حملناها علی التقیه، لعدم إمکان الجمع العرفی فیها، و

______________________________

(1) فی ص 17.

(2) فی ص 26.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 54

نابعه فیعتبر، فی عدم تنجسه الکریه (1) و ان سمی بئرا، کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر و لا نبع لها.

المیاه

(2) لوجوه سبقت «1» علی وجه التفصیل فی الفصل الأول من مباحث المیاه تدل علی کفایه الاتصال بالعاصم فی تطهیر الماء المتنجس من دون اعتبار الامتزاج، عمدتها عموم التعلیل فی صحیحه ابن بزیع لطهر ماء البئر بعد زوال تغیره ب «أن له ماده» الشامل لمطلق العاصم بعد إلغاء خصوصیه ماده البئر بمقتضی الفهم العرفی، و الشامل بإطلاقه لصوره عدم الامتزاج، و قد سبق «2» بعض الکلام فی ذلک فی تطهیر الماء المتنجس بالمطر أیضا.

______________________________

(1) فی ذیل «مسأله 13» من الفصل الأول فی الجزء الأول: القسم الثانی ص 78- 83.

(2) فی ذیل «مسأله 2» ص 225- 227 من الجزء الأول: القسم الثانی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 56

الأول: القسم الثانی- الطبعه الثانیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 57

بالمقدار المذکور.

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1074 الباب 51 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 58

الکر متصلا باقیا علی حاله تنجس و لم یکف فی التطهیر. و الأولی إزاله التغیر أولا ثم إلقاء الکر، أو وصله به.

إثبات النجاسه بابتناء الشرعیات علی الظن، و قبح ترجیح المرجوح علی الراجح، کما استدل له أیضا بجمله من الاخبار التی یستظهر منها الاکتفاء بالظن فی إثباتها کالأخبار الناهیه عن الصلاه فی الثوب المشتری من النصرانی [1] أو الذی أعاره [1] ممن یشرب الخمر حتی یغسله، إذ لیس ذلک إلا من جهه أنه مظنه النجاسه، لأنه فی معرض ملاقاه بدن الکافر، أو شارب الخمر مع الرطوبه- غالبا.

(و فیه): أما دعواه ابتناء الشرعیات علی الظن فان کان مراده بذلک انه لا یعتبر خصوص العلم فی الشرعیات فهو و إن کان صحیحا، إلا انه لا تترتب علیه حجیه مطلق الظن و لو کان من غیر طریق معتبر لا فی الأحکام، و لا فی الموضوعات، بل غایه ما یترتب علی ذلک حجیه الظنون الخاصه. و ان کان مراده حجیه مطلق الظن فی الشرعیات فممنوع جدا، لعدم قیام دلیل علی ذلک إلا فی خصوص الصلاه و القبله. نعم لو تم دلیل الانسداد

______________________________

[1] کصحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام (فی حدیث) قال: سألته عن رجل اشتری ثوبا من السوق للبس لا یدری لمن کان هل تصلح الصلاه فیه؟ قال: ان کان اشتراه من مسلم فلیصل فیه، و ان اشتری من نصرانی فلا یصل فیه حتی یغسله» (الوسائل ج 2 ص 1071 الباب 50 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).

[1] کصحیحه عبد اللّه بن سنان قال: «سأل أبی أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یعیر ثوبه لمن یعلم أنه یأکل اللحم البحری «الجری خ ل» و یشرب الخمر فیرده أ یصلی فیه قبل ان یغسله؟ قال:

لا یصلی فیه حتی یغسله» (الوسائل ج 2 ص 1095 الباب 74 من

أبواب النجاسات، الحدیث 2).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 60

..........

______________________________

- کما تم عند بعض المتأخرین- کان الظن حجه مطلقا، إلا انه یتم فی خصوص الأحکام الشرعیه دون الموضوعات الخارجیه، کالطهاره و النجاسه، و علیه لا ترفع الید عن استصحاب الطهاره ما لم تقم أماره معتبره علی خلافه.

و منه یعلم الجواب عما ذکره من قبح ترجیح المرجوح، إذ لا قبح فیه إذا کان لحجه معتبره من أصل أو اماره، بل هو من ترجیح الراجح، و أما الاخبار المذکوره فهی معارضه فی خصوص موردها بأقوی منها دلاله و أکثر عددا [1].

بل فی بعض الروایات [1] التصریح بعدم اعتبار الظن بالنجاسه

______________________________

[1] و قد وردت روایات کثیره صریحه فی جواز لبس الثیاب التی تعملها المجوس، و النصاری، و الیهود، و الصلاه فیها من دون غسل. (منها) روایه معاویه ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الثیاب السابریه یعملها المجوس، و هم أخباث «إجناب خ ل» و هم یشربون الخمر، و نساؤهم علی تلک الحال، ألبسها و لا اغسلها و أصلی فیها؟ قال: نعم. قال معاویه: فقطعت له قمیصا و خططته و فتلت له أزرارا و رداء من السابری ثم بعثت بها إلیه فی یوم جمعه حین ارتفع النهار فکأنه عرف ما أرید فخرج بها الی الجمعه» (الوسائل ج 2 ص 1093 الباب 73 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).

و نحوها غیرها فی نفس الباب المذکور، فراجع الحدیث 2 و 3 و 5 و 7 و 9 و فی الباب 84 الحدیث 3.

و قد ورد ایضا جواز الصلاه فی الثوب الذی أعاره الذمی من دون غسل. کصحیحه عبد اللّه بن سنان قال: «سأل أبی أبا

عبد اللّه- ع- و انا حاضر انی أعیر الذمی ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمر، و یأکل لحم الخنزیر فیرده علی فأغسله قبل ان أصلی فیه؟ فقال أبو عبد اللّه- ع-: صل فیه و لا تغسله من أجل ذلک فإنک أعرته إیاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجسه فلا بأس ان تصلی فیه حتی تستیقن أنه نجسه».

(الوسائل ج 2 ص 1095 الباب 74 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).

[1] کحسنه الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 61

..........

______________________________

فمقتضی الجمع بینها حمل تلک إما علی الاستحباب، کما یستظهر من بعض الاخبار [1] أو علی حصول العلم بالنجاسه فی موردها أو علی الاحتیاط.

فظهر أن القول باعتبار الظن مطلقا ضعیف غایته.

القول باعتبار خصوص العلم و أما القول باعتبار خصوص العلم فی إثبات النجاسه- کما ذهب الیه ابن البراج- فاستدل القائل به بأن الطهاره معلومه بالأصل، و شهاده الشاهدین لا تفید إلا الظن، فلا یترک المعلوم بالمظنون. و یمکن الاستدلال له بالأخبار الداله علی عدم ثبوت النجاسه إلا بالعلم، کقوله علیه السّلام: «کل شی ء نظیف حتی تعلم انه قذر، فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک» «1» و قوله علیه السّلام: «الماء کله طاهر حتی یعلم انه

______________________________

فلیغسل الذی أصابه فإن ظن أنه أصابه منی و لم یستیقن و لم یر مکانه فلینضحه بالماء.» (الوسائل ج 2 ص 1022 الباب 16 من أبواب النجاسات الحدیث 4).

و صحیحه زراره قال: «قلت له أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شی ء من منی- الی ان قال- فان ظننت انه قد اصابه و

لم أتیقن ذلک فنظرت فلم أر شیئا ثم صلیت فرأیت فیه؟ قال: تغسل و لا تعید الصلاه قلت: لم ذلک؟ قال: لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک أبدا.» (الوسائل ج 2 ص 1053 الباب 37 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).

[1] کروایه ابی علی البزاز عن أبیه قال: «سألت جعفر بن محمد- ع- عن الثوب یعمله أهل الکتاب أصلی فیه قبل ان یغسل؟ قال: لا بأس و ان یغسل أحب إلی» (الوسائل ج 2 ص 1093 الباب 73 من أبواب النجاسات، الحدیث 5).

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1054 الباب 37 من أبواب النجاسات، الحدیث 4).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 62

..........

______________________________

قذر» «1» و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام: «ما أبالی أبول أصابنی أو ماء إذا لم أعلم» «2».

(و الجواب): أما عن الدلیل الأول فبأن الطهاره الثابته بالأصل إنما هی طهاره ظاهریه ثابته للشاک بالاستصحاب، أو بقاعده الطهاره، و مع فرض حجیه البینه یرتفع موضوع الأصل، لأنها إحراز تعبدی و إلا فلا تتقدم علی شی ء من الأصول، و قل مورد لم یکن علی خلافها أصل.

و أما عن الدلیل الثانی- أعنی الإخبار- فبان العلم المجعول غایه للطهاره فی مثل هذه الروایات علم طریقی لا موضوعی. فتقوم الأمارات- البینه و خبر العدل و نحوهما- مقامه، لحکومه أدلتها علی مثل ذلک، کما حرر فی محله فیکون حال العلم المجعول غایه للطهاره الظاهریه کحال العلم المجعول غایه للحل الظاهری بقوله علیه السّلام: «کل شی ء یکون فیه حرام و حلال فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه.»

[1] فی انه علم طریقی یقوم مقامه الأمارات و الأصول المحرزه. و إلا

لانسد باب استنباط

______________________________

[1] الوسائل ج 16 ص 495 الباب 64 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث 2، مع تصحیح فی عدد أبواب الکتاب.

و مثله خبر عبد اللّه بن سلیمان المروی فی الوسائل ج 17 ص 90 الباب 61 من أبواب الأطعمه المباحه، الحدیث 1. و خبر معاویه بن عمار، الحدیث 7 فی نفس الباب ص 92. و یقرب من هذا المضمون روایات أخر فی البابین المذکورین، و فی الباب 4 من أبواب ما یکتسب به من کتاب التجاره ج 12 ص 59.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 100 الباب 1 من أبواب الماء المطلق: الحدیث 5.

(2) الوسائل ج 2 ص 1054 الباب 37 من أبواب النجاسات، الحدیث 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 63

و بالبیّنه (1).

______________________________

الأحکام الشرعیه، لعدم العلم الوجدانی بها إلا فی موارد قلیله، فظهر مما ذکرنا انه کما تثبت النجاسه بالعلم الوجدانی تثبت بالعلم التعبدی أیضا، فإذا لا بد من ملاحظه ما ثبت اعتباره شرعا، و هی أمور. منها البینه- کما یأتی.

2- ثبوت النجاسه بالبیّنه

(1) قد عرفت آنفا انه لا ینحصر طریق ثبوت النجاسه بالعلم، کما انه لا تثبت بمطلق الظن، بل الصحیح- کما هو المشهور- ثبوتها بالعلم و بالأمارات المعتبره شرعا. (منها): البینه، و هی حجه بلا اشکال، و إن خالف فیها بعضهم. و یقع الکلام فی مدرک ذلک، و یستدل علی حجیتها بأمور:

(أحدها): الإجماع- کما حکی عن النراقی و غیره- (و فیه): انه لم یعلم کونه إجماعا تعبدیا، لاحتمال استناد المجمعین إلی سائر الوجوه الآتیه، علی انه یمکن المناقشه فی تحققه، لوجود المخالف، و هو ابن البراج، فإنه نفی حجیه البینه فی المقام- کما عرفت- بل حکی الخلاف عن الشیخ

و القاضی و الکاتب أیضا، فدعوی الإجماع فی المقام ضعیف من وجهین.

(ثانیها): الأولویه القطعیه المستفاده من حجیه البینه فی موارد الخصومات. و تقریبه أن یقال: انه لا اشکال و لا خلاف فی حجیتها فی تلک الموارد مع معارضتها لقول صاحب الید و یده، ففی غیر موارد الخصومات السالمه عن المعارض تکون حجه بالأولویه القطعیه، و بهذا التقریب أراد القائل دفع ما أورد علی عموم حجیه البینه بحیث یشمل المقام، لعدم وجود عموم فی ذیلها، لان قوله صلی اللّه علیه و آله: «إنما أقضی بینکم بالبینات و

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 64

..........

______________________________

الایمان» «1» لا عموم فیه یشمل جمیع الموضوعات الخارجیه، و إنما هی مختصه بالخصومات و القضاء فیها، فدفع هذا الإیراد بالوجه المذکور. و إن شئت فقل فی تقریبه: ان المتتبع فی موارد اعتبار البینه لا یشک فی عدم مدخلیه خصوصیات تلک الموارد فیها، بل العبره بکونها طریقا الی الواقع تعبدنا الشارع بها من دون لحاظ خصوصیه فی موردها. نعم أضاف قیودا فی بعض المقامات لمصالح هناک، ککون الشهود أربعه فی الزنا، و کون الشاهدین رجلین فی الهلال، و هذا غیر المبحوث عنه فی المقام من ثبوت النجاسه بها.

(و فیه): منع واضح، إذ لا قطع بالأولویه، لأنا نحتمل أن تکون حجیه البینه فی مورد الخصومه لأجل قطع النزاع، و فصل الخصومه بها، إذ لولاه لاختل النظام، و وقع الهرج و المرج بین الناس، و من هنا کان الیمین حجه فی باب المرافعات دون غیرها من الموضوعات، إذ لا نحتمل حجیه الیمین فی إثبات مثل النجاسه، و نحوها، فمن الجائز أن لا یکون الملاک فی حجیه البینه مجرد طریقیتها و کشفها عن الواقع،

لوجود مزیه أخری فیها کما ذکرنا فیکون حال البینه حال الیمین فی عدم إمکان التعدی بها عن باب المرافعات.

(الوجه الثالث): روایه مسعده بن صدقه «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سمعته یقول: کل شی ء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، فتدعه من قبل نفسک، و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته، و هو سرقه، و المملوک عندک لعله حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهرا، أو

______________________________

(1) الوسائل ج 18 ص 169 الباب 2 من أبواب کیفیه الحکم و الدعاوی، الحدیث 1 صحیحه هشام بن الحکم.

(2) الوسائل ج 12 ص 60 الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 65

..........

______________________________

امرأه تحتک، و هی أختک أو رضیعتک. و الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البینه».

فإنها قد دلت علی انه لا رافع للحلیه الثابته فی الأمثله المذکوره فیها- الثوب و المملوک و الزوجه- إلا العلم بالخلاف، أو قیام البینه علیه، إلا أن هذه الموارد ذکرت من باب المثال، لصراحه قوله علیه السّلام فی ذیلها: «و الأشیاء کلها علی هذا.» فی عموم الحکم، فان کلمه «الأشیاء» جمع محلی باللام و هو یفید العموم- لا سیما إذا أکدت بلفظه «کل»- فتدل الروایه علی ثبوت الحلیه فی جمیع الأشیاء الی أن یعلم الخلاف، أو تقوم البینه علی ذلک.

فمقتضی عمومها حجیه البینه فی سائر الموضوعات- التی لها أحکام شرعیه غیر الأمثله المذکوره- و منها النجاسه، لترتب جمله من الأحکام، کحرمه الشرب و الأکل، و عدم جواز الوضوء و الغسل علیها، فإذا قامت البینه علی نجاسه شی ء تترتب الأحکام المذکوره.

و ربما یناقش

فی دلالتها: بأن مدلولها حجیه البینه علی الحرمه، لأن قیام البینه فیها إنما جعل غایه للحل الذی هو المراد من اسم الإشاره، و کونها حجه علی الحکم لا یقتضی حجیتها علی الموضوع.

و یندفع: بأن مورد الروایه من الشبهات الموضوعیه التی تترتب علیها أحکام شرعیه، و هو قرینه علی اراده قیام البینه علی موضوع الحرمه- الذی هو منشأ الشبهه- ککون الثوب سرقه، و المملوک حرا، و المرأه أختا نسبا أو رضاعا، و جمیع ذلک من الموضوعات التی تترتب علیها الحرمه، إلا أنه یحکم بالحلیه فی الأولین مع الشک بمقتضی الید التی هی أماره الملکیه، و فی الأخیر بمقتضی استصحاب عدم تحقق النسب أو الرضاع، و یستمر علی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 66

..........

______________________________

ذلک الی أن یعلم بالحرمه، أو تقوم بها البینه باعتبار قیامها علی موضوعها. و إلا فالبینه علی الحکم لا تکون حجه قطعا، فلا بأس بدلاله الروایه علی المطلوب.

و مما یؤید عمومها روایه عبد اللّه بن سلیمان «1» الوارده فی الجبن:

«کل شی ء لک حلال حتی یجیئک شاهدان یشهدان ان فیه میته» إلا انها ضعیفه السند، و دلالتها أیضا لا تخلو عن المناقشه، لکن لا بأس بکونها مؤیده للمطلوب، هذا.

و لکن الجواب عن هذا الوجه: هو أن روایه «مسعده» و إن کانت ظاهره الدلاله کما عرفت إلا انها ضعیفه السند، و إن وقع التعبیر عنها بالموثقه فی کلمات جمله من الأعلام، کالشیخ الأنصاری، و صاحب الحدائق و غیرهما، لعدم ثبوت وثاقته، بل ضعفه بعضهم کالمجلسی و العلامه، و غیرهما.

(و دعوی): الوثوق بروایاته، لمطابقتها لروایات الثقات، و عدم الاضطراب فی متنها (غیر مسموعه): إذ شی ء من ذلک لا یوجب وثاقه الراوی التی هی المیزان

فی حجیه الروایات، و لا الوثوق بصدورها.

و الصحیح فی المقام أن یقال: انه لم یثبت للفظ «البینه» حقیقه شرعیه فی شهاده العدلین، و هی لغه بمعنی ما یتبین به الأمر و یظهر، لأنها من البیان بمعنی الظهور و الاتضاح، و إراده خصوص شهاده العدلین إنما هی اصطلاح متأخر بین العلماء، أو کان ثابتا من الدور الأخیر من زمن الأئمه الأطهار علیهم السّلام. و علیه لا موجب لحمل ما فی الکتاب و السنه- لا سیما ما کان عن النبی صلّی اللّه علیه و آله- علی اراده خصوص ذلک، بل من المعلوم

______________________________

(1) الوسائل ج 17 ص 91 الباب 61 من أبواب الأطعمه المباحه، الحدیث 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 67

..........

______________________________

عدمه فی جمله من الآیات الشریفه. کقوله تعالی فَقَدْ جٰاءَکُمْ بَیِّنَهٌ مِنْ رَبِّکُمْ «1» و قوله تعالی إِنِّی عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّی «2» و قوله تعالی «حَتّٰی تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَهُ» «3» و قوله تعالی بِالْبَیِّنٰاتِ وَ بِالزُّبُرِ «4» الی غیرها من الآیات التی یراد من البینه فیها ما یتبین به الأمر- بمعنی الدلیل و الحجه.

و مثلها ما عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان.» الحدیث [1]- أی بالحجج و الایمان- و المراد: أنه إنما أقضی بینکم بذلک سواء طابقت الواقع أم لا، لا بما أعلمه من طریق النبوه، فلا یذهب أحدکم بمال أخیه ظلما و جورا، کما یظهر ذلک من ذیل هذه الروایه، و روایات أخر [2].

______________________________

[1] کما فی صحیحه هشام بن الحکم عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «قال رسول اللّه (ص): إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان، و بعضکم ألحن بحجته من بعض، فأیما رجل قطعت له

من مال أخیه شیئا فإنما قطعت له به قطعه من النار» (الوسائل ج 18 ص 169 فی الباب 2 من أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعاوی، الحدیث 1).

[2] کما فی روایه عدی عن أبیه قال: «اختصم امرؤ القیس و رجل من حضرموت الی رسول اللّه فی أرض، فقال: أ لک بینه؟ قال: لا، قال: فیمینه؟ قال: إذن و اللّه یذهب بأرضی، قال: ان ذهب بأرضک بیمینه کان ممن لا ینظر اللّه الیه یوم القیامه، و لا یزکیه، و له عذاب ألیم، قال: ففزع الرجل وردها إلیه» (الوسائل ج 18 ص 172 فی الباب 3 من أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعاوی،-

______________________________

(1) الانعام 6: 157.

(2) الانعام 6: 57.

(3) البینه 98: 1.

(4) الفاطر 35: 25.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 68

..........

______________________________

و علیه لا موجب لحمل البینه فی کلامه صلّی اللّه علیه و آله- هذا- علی إراده شهاده العدلین- بعد ما عرفت من عدم ثبوت حقیقه شرعیه لها فی ذلک- و حیث انه لا دلاله له علی تعیین الحجه عن غیرها، فلا بد فی معرفتها من دلیل خارج یدل علیه، لأنه إنما یدل علی جواز القضاء بما یکون مفروغا عن حجیته، و ما یکون بینه فی نفسه مع قطع النظر عن القضاء به، فإنه فی مرتبه متأخره عن حجیه ما یقضی به. نعم لما ثبت من الخارج انه صلّی اللّه علیه و آله کان یقضی بشهاده العدلین علمنا انها کانت عنده من مصادیق الحجه، و حیث انه لا تقیید فی الکلام باختصاص حجیتها بباب المرافعات نستکشف انها حجه علی الإطلاق و لو فی غیر ذاک الباب.

و یؤید ما ذکرنا مقابله الیمین للبینه فی الروایه المذکوره، فإن

الیمین لا یکون حجه إلّا فی باب الخصومات، فکأنه قال صلّی اللّه علیه و آله: أقضی بینکم بما یکون حجه مطلقا، و ما یکون حجه فی خصوص باب الخصومات.

(و دعوی): ان مقتضی ذلک جواز القضاء بعلم الحاکم لأنه انکشاف للواقع و بینه علیه- بالمعنی المذکور- موکوله إلی محلها، و لعلنا نقول به إذا

______________________________

الحدیث 7).

و فی تفسیر العسکری (ع) عن أمیر المؤمنین (ع) قال: «کان رسول اللّه یحکم بین الناس بالبینات و الایمان فی الدعاوی، فکثرت المطالبات و المظالم، فقال: ایها الناس إنما أنا بشر و أنتم تختصمون، و لعل بعضکم ألحن بحجته من بعض، و انما أقضی علی نحو ما اسمع منه، فمن قضیت له من حق أخیه بشی ء فلا یأخذنه، فإنما اقطع له قطعه من النار» (الوسائل ج 18 ص 169 فی الباب 2 من الأبواب المذکوره، الحدیث 3).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 69

و بالعدل الواحد (1) علی إشکال [1] لا یترک فیه الاحتیاط.

______________________________

کان من أسباب عادیه، لا بمثل الرمل و الجفر و نحوهما. فتدبر و اللّه الهادی و لم أجد من تمسک بهذا الوجه لحجیه البینه، و هو غایه ما یمکننا إثبات حجیتها به علی نحو العموم، فان تم، و إلا فلا دلیل علی اعتبارها بعنوان انها بینه فی غیر باب المرافعات من الموضوعات الخارجیه کالطهاره و النجاسه، کما عرفت.

ثم لا یخفی ان الکلام فی حجیه البینه إنما یکون مع قطع النظر عن حجیه خبر العدل، و الا فلا إشکال فی حجیتها، لشمول أدله حجیته لها لکن لا بعنوان أنها بینه بل بعنوان أنها خبر العدل، إذ لا فرق فیه بین أن یکون واحدا أم متعددا. نعم تظهر ثمره

النزاع فی موارد المعارضه، إذ لو قلنا بحجیه البینه بعنوانها تتقدم علی جمیع الأمارات و الأصول عدا الإقرار لأنها أقوی الأمارات، فلو أخبر ذو الید بطهاره شی ء، و قامت البینه علی نجاسته قدمت البینه، و هذا بخلاف ما إذا کانت حجه من باب خبر العدل، فإنها لا تتقدم علی اخبار ذی الید، کما یأتی.

3- ثبوت النجاسه بإخبار العدل

(1) اختلفوا فی ثبوت النجاسه بخبر العدل علی قولین، نسب الی المشهور عدم ثبوتها به، و عن جماعه القول بالثبوت، و هو الأقوی. و العمده فی ذلک هی ما أثبتنا به حجیته فی الأحکام، و هی السیره العقلائیه المستمره علی العمل بخبر الثقه فی أمور معاشهم و معادهم فی الموضوعات و الأحکام

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله): «الأظهر ثبوتها به بل لا یبعد ثبوتها بمطلق قول الثقه و ان لم یکن عدلا».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 70

..........

______________________________

من دون ردع من الشارع، فإذا ثبتت حجیته فی الأحکام بذلک مع اهتمام الشارع بها کان حجیته فی الموضوعات أولی، ثم ان السیره قد استقرت علی مجرد کون المخبر ثقه متحرزا عن الکذب- کما أشرنا- فلا نعتبر العداله فی المخبر، و لا حصول الوثوق الفعلی من خبره، بل یکفی کون المخبر ثقه متحرزا عن الکذب و إن لم یکن عدلا أو إمامیا.

(و قد یتوهم): ردع الشارع عن السیره المذکوره بمفهوم الحصر الوارد فی ذیل روایه مسعده المتقدمه «1» لأنه علیه السّلام قد حصر غایه الحلیه الثابته للأشیاء فی استبانه الحرمه، أو قیام البینه علی ذلک، حیث قال علیه السّلام: «و الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البینه» و خبر العدل أو الثقه

لیسا منهما.

(و یندفع): بأنها لا تصلح للرادعیه سندا و دلاله أما السند فلما تقدم «2» من ضعفه، و أما الدلاله فلأن الحصر فیها إضافی بلحاظ مورد الروایه، و ذلک من جهه أن خبر الثقه لا یکون حجه فیما إذا کان معارضا لید المسلم، أو قول صاحب الید، أو فعله، فلو أخبر ذو الید بطهاره شی ء- مثلا- و أخبر الثقه بنجاسته قدم قول صاحب الید، نعم لو لم یکن له معارض کان حجه، کما هو حاله فی باب المرافعات و الخصومات، حیث لا یقدم فیها علی الأمور المذکوره إلا البینه، و الأمثله المذکوره فی الروایه من هذا القبیل لأن منشأ الحلیه فی الثوب و العبد هو قول ذی الید، و لا یرفع الید عن هذه الحلیه إلا بالعلم بالحرمه، أو قیام البینه علیها، فالحصر إنما یکون بلحاظ مورد

______________________________

(1) فی الصفحه 64.

(2) فی الصفحه 66.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 71

..........

______________________________

الروایه لا مطلقا، فکأنه قال علیه السّلام: ما یرتفع به حلیه الأشیاء منحصر فی أمرین العلم بالحرمه، أو قیام البینه علیها، إذ لو کانت من موارد المعارضه قدمت البینه علی معارضها، و إن لم تکن من مواردها کانت البینه حجه بلا معارض. هذا علی أنه یمکن أن یقال بشمول البینه لخبر الثقه أیضا، لما ذکرناه «1» آنفا من عدم ثبوت حقیقه شرعیه للفظ البینه فی شهاده العدلین، بل هی علی معناها اللغوی بمعنی الحجه، فلو أثبتنا حجیه خبر الثقه بالسیره کان هو ایضا من مصادیق البینه، و لا تصلح هذه الروایه للردع عنها، لأنها لا تتعرض لحال المصادیق الخارجیه نفیا، أو إثباتا- کما عرفت.

و بالجمله: لا یمکن الاستدلال علی ردع السیره بهذه الروایه، بل

قد یستفاد من بعض الأخبار الوارده فی أبواب متفرقه إمضائهم علیهم السلام لها و تقریرهم للعرف علی الأخذ بها، و هی و إن لم تصلح للاستدلال- کما صنع فی الحدائق- «2» أما لضعف السند أو الدلاله، لأن غایه ما یثبت بها حجیه خبر العدل أو الثقه فی تلک الموارد الخاصه، إلا انه لا بأس بکونها مؤیده للمطلوب.

(منها): روایه هشام بن سالم [1] الوارده فی ثبوت عزل الوکیل بخبر

______________________________

[1] عن هشام بن سالم عن ابی عبد اللّه- ع- (فی حدیث): «ان الوکیل إذا وکل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا، و الوکاله ثابته حتی یبلغه العزل عن الوکاله بثقه یبلغه أو یشافه بالعزل عن الوکاله» (الوسائل ج 13 ص 288 فی الباب 3 من کتاب الوکاله، الحدیث 1) موثق.

______________________________

(1) فی الصفحه 66.

(2) فی الجزء الخامس ص 125 طبع النجف عام 1378.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 72

..........

______________________________

الثقه. و (منها) روایه إسحاق بن عمار [1] الوارده فی ثبوت الوصیه بخبر مسلم صادق- و هو الثقه. و (منها) روایه سماعه [2] فیمن تزوج امرأه، و ادعی رجل انها زوجته فقال علیه السّلام: «إن کان ثقه فلا یقربها».

(و منها) الأخبار [3] الوارده فی جواز وطء الأمه إذا کان البائع ثقه قد أخبر بالاستبراء.

(و منها) الأخبار «4» الوارده فی جواز التعویل علی أذان الثقه، العارف بدخول الوقت.

و أما آیه النبإ فدلالتها علی حجیه خبر العدل لا تخلو عن مناقشه- کرناها فی الأصول- فلو سلمت عنها لدلت علی حجیته فی الموضوعات، کما

______________________________

[1] عن إسحاق بن عمار عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «سألته عن رجل کانت له عندی دنانیر، و کان مریضا، فقال لی ان حدث

بی حدث فأعط فلانا عشرین دینارا، و أعط أخی بقیه الدنانیر، فمات و لم اشهد موته، فأتانی رجل مسلم صادق، فقال لی: انه أمرنی أن أقول لک انظر الدنانیر التی أمرتک ان تدفعها الی أخی، فتصدق منها بعشره دنانیر اقسمها فی المسلمین، و لم یعلم أخوه ان عندی شیئا؟

فقال: «اری ان تصدق منها بعشره دنانیر» (الوسائل ج 13 ص 482 فی الباب 97 من کتاب الوصیه، الحدیث 1) موثق.

[2] عن سماعه قال: «سألته عن رجل تزوج امه (جاریه خ ل) أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقه أو غیر ثقه فقال: ان هذه امرأتی، و لیست لی بینه؟ فقال: «ان کان ثقه فلا یقربها، و ان کان غیر ثقه فلا یقبل» (الوسائل ج 14 ص 226 فی الباب 23 من أبواب عقد النکاح، و أولیاء العقد، الحدیث 2) موثق.

[3] حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه- ع-: «فی الرجل یشتری الأمه من رجل، فیقول إنی لم أطأها؟ فقال: ان وثق به فلا بأس ان یأتیها. الحدیث» (الوسائل ج 14 ص 503 فی الباب 6 من أبواب نکاح العبید و الإماء، الحدیث 1) الظاهر انها حسنه، و نحوها غیرها فی نفس الباب.

______________________________

(4) راجع الوسائل ج 4 ص 618 فی الباب 3 من أبواب الأذان و الإقامه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 73

و بقول ذی الید (1) و إن لم یکن عادلا.

______________________________

تدل علی حجیته فی الأحکام.

فتحصل: انه لا ینبغی التأمل فی حجیه خبر الثقه، فضلا عن أن یکون عدلا، و إن کان الاحتیاط حسنا.

4- إخبار ذی الید بالنجاسه

(1) کما عن المشهور بل فی الحدائق «1»: «إن ظاهر الأصحاب الاتفاق علی قبول قول المالک فی طهاره ثوبه،

و إنائه، و نحوهما، و نجاستهما» و هذا هو الصحیح، و عمده دلیلنا السیره القطعیه علی معرفه حال الأشیاء من إخبار المستولی علیها، لأنه أعرف من غیره بحال ما فی یده، و هذا من دون فرق بین أن یکون ذو الید عادلا أم لا، لقیام السیره علی قبول قوله و إن کان فاسقا. بل الظاهر انه لا فرق فی قبول قوله بین أن یکون ذو الید مالکا أم لا، کالوکیل، و المستأجر، و المستعیر، و نحوهم. بل لا یبعد قبول قول المستولی علی الشی ء غصبا، لتحقق الملاک- و هو الاستیلاء- فی جمیع ذلک، إذ لا مدخلیه للملک، أو الإذن الشرعی فی قبول قول صاحب الید بالإضافه الی ما تحت یده، لأن مجرد الاستیلاء کاف فی قبول قوله. بل لا یبعد قبول قول أمهات الأولاد، و مربیاتهم، فیقبل إخبارهن بنجاسه ثیابهم، و أبدانهم و طهارتها، لتحقق الاستیلاء فی أمثال هذه الموارد أیضا.

______________________________

(1) الجزء الخامس ص 252 طبع النجف عام 1378 ه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 74

..........

______________________________

إخبار ذی الید بالطهاره بل یمکن الاستیناس لحجیه إخباره بالطهاره بعموم التعلیل الوارد فی حجیه الید فی باب الملکیه، و جواز الشهاده بالملک استنادا الیه من انه «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» [1].

فان المستفاد من التعلیل ان کل ما یستلزم ان لا یبقی معه سوق للمسلمین فهو منفی، فإذن لا بد من الالتزام بحجیه الید فی باب الطهاره، و إلا لم یجز شراء الخبز و اللبن و غیرهما مما تصیبه ید البائع، لاستصحاب نجاسه یده المعلومه فی الاستنجاء و غیره و معه یحکم بنجاسه تلک الأشیاء، و یتوقف المسلمون عن شرائها. علی انه إذا لم

تکن الید حجه اختل النظام و لم یبق لهم سوق و لا غیره لجریان استصحاب النجاسه فی کثیر من الأشیاء، کبدن الأشخاص و ثیابهم و أوانیهم و فرشهم و غیر ذلک مما یکثر الابتلاء به عند المعاشره مع الناس فی کل یوم مره أو مرات، للعلم القطعی بملاقاه هذه الأشیاء للنجاسه و لو مره واحده فی تمام المده، و هکذا الکلام فی لحوم الذبائح و جلود الحیوانات و أصوافها، فإن الغالب ملاقاتها للدم الخارج من

______________________________

[1] کما فی روایه حفص بن غیاث عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «قال له رجل إذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی ان اشهد انه له؟ قال: نعم. قال الرجل: أشهد انه فی یده و لا أشهد انه له فلعله لغیره؟! فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: أ فیحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد اللّه- ع-: فلعله لغیره فمن این جاز لک ان تشتریه، و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد الملک: هو لی، و تحلف علیه، و لا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکه من قبله إلیک! ثم قال أبو عبد اللّه- ع-: لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» ضعیفه.

(الوسائل ج 18 ص 215 الباب 25 من أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعوی، الحدیث 2).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 75

..........

______________________________

الذبیحه، و مع الشک فی طرو المطهر یستصحب النجاسه فی جمیع ذلک الی أن یعلم بالمزیل، و لیس فی البین سوی أخبار ذی الید بالتطهیر، أو فعله المستلزم لاخباره بذلک بحیث لو لم یعمل بقوله لوقع الناس فی الحرج و المشقه الشدیده، لوجوب الاجتناب عن أکثر الأشیاء التی بأیدی الناس،

فالید فی باب الطهاره أولی بالحجیه من الید فی باب الملکیه.

و قد استدل فی الجواهر «1» لحجیه قول ذی الید بالطهاره بالأخبار «2» المتضافره الداله علی طهاره ما یوجد فی أسواق المسلمین من الجلود، و اللحوم، و نحوهما.

(و فیه) أنها أخص من المدّعی، لأنّها وارده لدفع احتمال طرو النجاسه ابتداء، لا لإثبات الطهاره بعد العلم بالنجاسه الذی هو مجری استصحابها.

هذا کله فی إخبار ذی الید بالطهاره.

حجیه قول ذی الید بالنجاسه، و دلاله الأخبار علیها و اما إخباره بالنجاسه فیدل علی حجیته- مضافا الی السیره- الأخبار [1] الوارده فی بیع الدهن المتنجس، الداله علی وجوب إعلام

______________________________

[1] منها موثقه أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن الفاره تقع فی السمن، أو فی الزیت فتموت فیه؟ فقال: ان کان جامدا فتطرحها، و ما حولها، و یؤکل ما بقی. و ان کان ذائبا فأسرج به و

______________________________

(1) ج 6 ص 180 طبع النجف عام 1379 ه.

(2) المرویه فی الوسائل ج 2 ص 1071 فی الباب 50 من أبواب النجاسات.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 76

..........

______________________________

المشتری بنجاسه الدهن المبیع، لیستصبح به، و لا یأکله. فإن وجوب الإعلام علی البائع ملازم لوجوب عمل المشتری بقوله- و هو معنی الحجیه- و إلا کان إخباره بالنجاسه لغوا، لأن مقتضی الأصل فی المبیع المحتمل نجاسته الطهاره.

و ربما یناقش [1] فی دلالتها: بأن وجوب الاعلام لعله لدفع التسبیب الی وقوع المشتری فی الحرام بأکله النجس، و بمجرد الاعلام لا یکون مسببا الی شربه، و مع هذا الاحتمال یسقط الروایات عن الدلاله علی حجیه إخبار البائع بالنجاسه.

و یندفع: بأن سکوت البائع إنما یکون تسبیبا فیما إذا کان إخباره بالنجاسه حجه، و إلا

کان الاعلام و عدمه سیان فی أن الوقوع فی الحرام یستند الی ترخیص الشارع فی ارتکاب المشتری ما یحتمل نجاسته بلا دخل لسکوت البائع و عدم إعلامه بالنجاسه، علی انه قد جعلت فی الروایات

______________________________

أعلمهم إذا بعته».

(و منها) موثقه معاویه بن وهب: «عن ابی عبد اللّه- ع- فی جرذ مات فی زیت ما تقول فی بیع ذلک؟ فقال: بعه، و بینه لمن اشتراه لیستصبح به».

(و منها) روایه إسماعیل بن عبد الخالق: «عن ابی عبد اللّه- ع- (فی حدیث) و اما الزیت فلا تبعه إلا لمن تبین له، فیبتاع للسراج.». (الوسائل ج 12 ص 66 فی الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3 و 4 و 5).

[1] المناقش هو الشیخ المحقق الأصفهانی «قده» فی رسالته المعموله فی قاعده الید حینما استدل بهذه الأخبار لحجیه اخبار ذی الید بالنجاسه فراجع ذیل (المجلد الثالث من نهایه الدرایه فی شرح الکفایه ص 349).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 77

..........

______________________________

الغایه من الاعلام الاستصباح بالدهن، و هو یناسب حجیه قول البائع لا دفع التسبیب عنه فاذن لا ینبغی الإشکال فی دلالتها علی المطلوب. و هذه الأخبار أولی من غیرها التی استدل بها علی حجیه قول ذی الید بالنجاسه، لأنها لا تخلو عن النقاش سندا أو دلاله، کما یأتی فیما یلی.

(منها) موثقه عبد اللّه بن بکیر «1» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أعار رجلا ثوبا، فصلی فیه، و هو لا یصلی فیه؟ قال:

لا یعلمه. قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: یعید».

بدعوی: أن النهی عن اعلام صاحب الثوب یدل علی وجوب قبول قوله، و إلا کان النهی لغوا، و من هنا أمر علیه السّلام بالإعاده لو

أعلمه.

إلا انه لا یمکن العمل بمضمونها، لدلالتها علی خلاف ما هو التحقیق و المتسالم علیه بین الأصحاب من عدم وجوب إعاده الصلاه مع الجهل بالنجاسه لدلاله جمله من النصوص المعتبره علی ذلک.

کصحیحه العیص بن قاسم «2» الوارده فی نفس المضمون، الداله علی عدم الوجوب. قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل صلی فی ثوب رجل أیاما، ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا یصلی فیه؟ قال: لا یعید شیئا من صلاته».

«و احتمال» کون المانع فی الأولی غیر النجاسه من موانع الصلاه، و فی الثانیه النجاسه.

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1069 فی الباب 47 من أبواب النجاسات، الحدیث 3.

(2) الوسائل ج 2 ص 1060 فی الباب 40 من أبواب النجاسات، الحدیث 6 و الباب 47 ج 2 ص 1069 الحدیث 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 78

..........

______________________________

«یدفعه» ترک الاستفصال إن لم تکن ظاهره فی کون المانع النجاسه أیضا، و من هنا التجأوا الی حمل الاولی علی الاعلام قبل الصلاه، أو علی الاستحباب، و الثانیه علی الاعلام بعدها، أو علی نفی الوجوب.

(و منها) الأخبار «1» الداله علی جواز شرب البختج إذا أخبر ذو الید بأنها قد طبخت علی الثلث.

(و فیه) انها تدل علی الجواز من حیث الحلیه لا الطهاره، لأن الأقوی عدم نجاسه العصیر بالغلیان- کما یأتی ان شاء اللّه تعالی.

(و منها) غیرها من الروایات التی استدل بها لذلک، و لا نطیل المقام بذکرها، لأنها غیر خالیه عن النقاش، فالعمده فی إثبات حجیه إخبار ذی الید بالنجاسه إنما هی الأخبار الوارده فی بیع الدهن المتنجس- کما عرفت- فی إثبات حجیته مطلقا- سواء الطهاره أو النجاسه- السیره المستمره.

نعم ربما یستثنی من حجیه اخبار ذی

الید بالطهاره ما إذا کان إخباره موردا للتهمه مستدلا بما ورد من المنع عن شرب العصیر إذا أخبر ذو الید بذهاب ثلثیه، و هو یشربه علی النصف- عصیانا أو اعتقادا بالحلیه فی هذا الحد.

کصحیح معاویه بن عمار «2» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل من أهل المعرفه بالحق یأتینی بالبختج، و یقول: قد طبخ علی الثلث و أنا أعرف أنه یشربه علی النصف، أ فأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف؟

فقال: لا تشربه قلت: فرجل من غیر أهل المعرفه ممن لا نعرفه یشربه علی و

______________________________

(1) المرویه فی الوسائل ج 17 ص 233 فی الباب 7 من أبواب الأشربه المحرمه.

(2) الوسائل ج 17 ص 234 فی الباب 7 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 79

لا یثبت بالظن المطلق (1) علی الأقوی.

خصوص هذا المورد، للنص المذکور من دون تعد الی غیره.

(1) تقدم الکلام فی ذلک، و قلنا: انه لا دلیل علی حجیه مطلق الظن لا فی باب النجاسات، و لا غیرها و إن ذهب الیه بعضهم فی خصوص النجاسات.

تعارض خبر ذی الید مع البیّنه

(2) یشترط فی تقدیم البیّنه علی خبر ذی الید أن یعلم، أو یحتمل

______________________________

[1] کموثقه عمار عن ابی عبد اللّه- ع- (فی حدیث): «انه سئل عن الرجل یأتی بالشراب، فیقول مطبوخ علی الثلث؟ قال: ان کان مسلما ورعا، مؤمنا، فلا بأس ان یشرب» (الوسائل ج 17 ص 235 فی الباب 7 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث 6).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 80

..........

______________________________

استناد البینه إلی العلم، و إلا لم تکن حجه بما هی بینه- کما أشرنا فی التعلیقه [1].

أما وجه تقدیم البیّنه علی اخبار ذی الید مع الشرط المذکور فهو ان عمده الدلیل علی حجیه خبره هی السیره، و القدر المتیقن منها هو ما إذا لم تعارضه بینه علی خلافه، فیکون اعتباره فی صوره المعارضه بلا دلیل.

بل مقتضی إطلاق ما دل علی اعتبار البینه من قوله صلّی اللّه علیه و آله:

«إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان»- علی التقریب المتقدم «2»- قیام الدلیل علی سقوطه عند معارضه البینه معه، لأن مقتضی إطلاق الحدیث تقدم البینه علی خبر ذی الید بشی ء لا خصومه فیه، کما تتقدم علیه عند الخصومه، إذ قل مورد فی الخصومات لم تکن البینه فیها معارضه بدعوی ذی الید. هذا کله مبنی علی اعتبار البینه بما هی بینه- کما هو الصحیح.

و أما لو قلنا باعتبارها من باب حجیه خبر العدل فلا تتقدم علی خبر ذی الید، لأن عمده الدلیل علی

حجیه خبر العدل، أو الثقه هی السیره أیضا و لا تشمل صوره معارضته باخبار ذی الید، بل الأمر بالعکس لقیام السیره علی الأخذ بقول ذی الید، و ضم خبر العدل الی مثله لا یوجب اقوائیته فی الحجیه.

______________________________

[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «ره» «قدمت البیّنه»: (هذا إذا علم أو احتمل استناد البینه إلی العلم (الحس أو ما بحکمه)، و إلا لم تکن حجه بما هی بیّنه، و حینئذ یقدم اخبار ذی الید علیها، و بذلک یظهر الحال فی بقیه المسأله).

______________________________

(2) فی ص 69- 70.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 81

و إذا تعارض البیّنتان تساقطتا (1) إذا کانت بینه الطهاره مستنده الی العلم، و إن کانت مستنده الی الأصل تقدم بیّنه النجاسه.

______________________________

و یؤید [1] ذلک عدم حجیه خبر العدل الواحد- جزما- إذا أخبر بغصبیه ما فی ید غیره.

و ما ذکرناه ثمره مهمه تبتنی علی حجیه البینه بعنوانها، أو بعنوان خبر العدل.

هذا کله بالإضافه إلی أصل تقدیم البینه علی قول ذی الید، و اما اشتراطه بما إذا علم، أو احتمل استناد البینه إلی العلم فیظهر وجهه فیما نذکره فی تعارض البینتین بعید هذا، ان شاء اللّه تعالی.

تعارض البیّنتین

(1) صور تعارض البینتین- فیما إذا قامت إحداهما علی نجاسه شی ء، و الأخری علی طهارته- ثلاث، لأنهما إما ان تستندا الی العلم الوجدانی، أو ما یقوم مقامه من الأمارات المعتبره أو الی الأصل العملی- بناء علی جواز الاستناد إلیه فی الشهاده علی ما بحثنا عنه فی المکاسب فی بحث خیار العیب- و تکونا مختلفتین فی المستند بأن تستند إحداهما إلی العلم أو العلمی و الأخری الی الأصل العملی.

أما الصوره الأولی: فتقع المعارضه بینهما، و تسقطان معا

عن الحجیه کما هو مقتضی القاعده الأولیه فی جمیع الأمارات المتعارضه، من دون فرق

______________________________

[1] وجه کونه مؤیدا لا دلیلا هو احتمال ان یکون تقدم قول ذی الید فی المثال من أجل تقدم الید- التی هی أماره الملکیه- علی خبر العدل الواحد، لا من أجل تقدم قول ذی الید علیه و لو فی غیر مورد الملک- کالطهاره و النجاسه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 82

..........

______________________________

بین قیامها علی الأحکام الکلیه، أو الجزئیه، أو الموضوعات الخارجیه- کما قرر فی محله- و الاخبار العلاجیه غیر شامله للمقام، کما لا فرق بین أن یکون مدرکهما العلم الوجدانی- کما هو ظاهر کل بینه ما لم تصرح بمدرک شهادتها، أو فرض التصریح به- أو کان مدرکهما أماره معتبره، کاخبار ذی الید و نحوه و بعد التساقط لا بد و ان یرجع الی غیرهما مما یدل علی طهاره الشی ء أو نجاسته کاخبار ذی الید إن کان، و إلا فإلی الاستصحاب ان تم أرکانه، و إلا فإلی قاعده الطهاره.

و مما ذکرنا یظهر الحال فی (الصوره الثانیه) و هی ما إذا استندتا معا الی الأصل العملی، لأنهما فی هذه الصوره أیضا تسقطان بالمعارضه، لعدم الترجیح. هذا إذا اتحد سنخ الأصل فیهما- کما إذا استند کل من بینتی الطهاره و النجاسه إلی الاستصحاب- و أما لو استندت بینه الطهاره إلی قاعدتها، و بینه النجاسه إلی استصحابها قدمت بینه النجاسه، لأن بینه الطهاره لا تکون حجه فی نفسها، فان موضوع القاعده محرز عند المشهود له وجدانا، فلا معنی لثبوته بالتعبد. علی انه مع الإغماض عنه کان الاستصحاب حاکما. و ان شئت فقل: ان المشهود به لبینه النجاسه حینئذ هی النجاسه الواقعیه المحرزه لدیها بالاستصحاب،

و مع ثبوتها لدی المشهود عنده بقیام البینه علیها کذلک لا یبقی موضوع للبینه الأخری القائمه علی الطهاره الظاهریه الثابته بقاعدتها، اللهم الا ان تکون البینه المستنده إلی أصاله الطهاره نافیه للنجاسه السابقه فحینئذ تتقدم بینه الطهاره، و الوجه فیه ظاهر.

و أما الصوره الثالثه- و هی ما إذا استند احدی البینتین الی العلم، أو أماره معتبره، و الأخری الی الأصل- فتقدم فیها الاولی علی الثانیه،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 83

هو الحال فی جمیع الأمارات المتعارضه منها الروایات، فإنه لم یتوهم أحد تساقط العدد المتکافأ فیها، و بقاء الزائد بلا معارض، فإن کثره عدد روایات أحد

______________________________

[1] و فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «بل لا یبعد»: (بل هو بعید جدا).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 84

..........

______________________________

الطرفین لا توجب سقوط المعارضه، و العمل بالزائد، و لا یظن بالمصنف أن یلتزم بذلک هناک، و الترجیح بالشهره هناک لیس بمعنی الترجیح بکثره عدد روایات أحد الطرفین، إذ هی بمعنی الظهور و الوضوح، مأخوذ من شهر السیف إذا سله و أظهره. مضافا إلی أن الترجیح بها مختص بالروایات المتعارضه، لا جمیع الأمارات حتی البینات القائمه علی الموضوعات الخارجیه.

و أما ما ورد فی بعض الروایات [1] فی باب القضاء- فیما إذا ادعی أحد مالا فی ید آخر، و أقام بینه، و أقام من فی یده المال بینه أخری علی انه له- ن انه یقدم قول من کان شهوده أکثر من الطرف الآخر مع الیمین فهو من باب تقدم قول أحد المتخاصمین بالیمین لا بکثره الشهود، و إلا لم تکن حاجه الی الیمین. نعم: تدل هذه الروایات علی أن کثره الشهود تکون مرجحه لطلب الیمین ممن کان شهوده أکثر، و هذا غیر ما نحن فیه- من سقوط احدی البینتین عن الحجیه بمجرد کثره عدد الأخری، بحیث لا تحتاج الی مثبت آخر للدعوی کالیمین- و من هنا ورد فی بعض [1] تلک الروایات

______________________________

[1] کموثقه أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه عن الرجل یأتی القوم فیدعی دارا فی أیدیهم، و یقیم البینه، و یقیم الذی فی یده الدار البینه أنه ورثه عن أبیه، و لا یدری

کیف کان أمرها؟ قال: أکثرهم بینه یستحلف و تدفع الیه. الحدیث» (الوسائل ج 18 ص 181 فی کتاب القضاء فی الباب 12 من أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعوی، الحدیث 1).

[2] کصحیحه الحلبی قال: «سئل أبو عبد اللّه- ع- عن رجلین شهدا علی أمر، و جاء آخران فشهدا علی غیر ذلک فاختلفوا؟ قال: یقرع بینهم، فأیهم قرع فعلیه الیمین، و هو اولی بالحق».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 85

الباب المتقدم، الحدیث 11 و 5).

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 2، ص: 85

[1] فی تعلیقته (دام ظله): «لکنه ضعیف».

______________________________

(2) فی ص 69- 70.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 86

..........

______________________________

زماننا بحیاض الماء فی الدور و نحوها، لأن أکثر المیاه کانت حینذاک میاه قلیله یدخرها الناس فی البیوت للشرب و الاستعمال، فلم تکن کثره الابتلاء بالکر علی نحو لو لم یکن إخبار ذی الید عنه حجه لدی الشارع کان سکوته عن الردع قبیحا بحیث یستکشف إمضاءه لسیرتهم العملیه علی ذلک، کما استکشفناه فی الطهاره و النجاسه- علی ما تقدم- لکثره ابتلاء الناس بهما من أول زمان التشریع. بل ذکرنا ان فی بعض الأخبار أیضا کفایه فی إثبات حجیه اخبار ذی الید بالنجاسه، لصحته سندا و دلاله، فلا یمکن قیاس الکریه علی الطهاره و النجاسه.

و أما (دعوی) ان السیره العملیه و إن لم تکن ثابته إلا أن السیره الارتکازیه علی عدم الفرق بین الکریه و النجاسه و غیرهما محققه، إذ لا فرق فی نظر المتشرعه بین الکریه و غیرها فی جواز الاعتماد علی خبر ذی الید عنها بحیث لو کان الکر موجودا، و أخبر عنه ذو الید کان اخباره مقبولا عندهم کما هو مقبول فی اخباره عن الطهاره و النجاسه، و السیره الارتکازیه حجه کالسیره العملیه. و هذا نظیر ما ادعاه الشیخ (قده) من الإجماع التقدیری علی حجیه الظن المطلق بدلیل الانسداد لو تمت مقدماته.

(فمندفعه) بأن السیره الارتکازیه ما لم تصل إلی مرتبه الفعلیه، و العمل علی طبقها خارجا بحیث یکون بمرأی و مسمع من

الشارع لا تکون حجه (توضیحه): إن الارتکاز قد یکون بنفسه کاشفا عن إمضاء الشارع له، لما ثبت من الخارج من وجود الدلیل علی إمضائه لما بنی علیه العقلاء، و ارتکز فی أذهانهم، و هذا نظیر اشتراط تساوی العوضین فی المالیه فی البیع، فإنه قد ثبت بدلیل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ان الشارع قد أمضی العقود بما لها من

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 87

..........

______________________________

الشروط المصرحه، أو المرتکزه، و المفروض تحقق العقد مشروطا بتساوی العوضین علی نحو الشرط الارتکازی، فیکون ممضی شرعا، کالشرط المصرح به. و من هنا قد ذکرنا فی محله أن عمده الدلیل علی خیار الغبن هی ارتکاز تساوی العوضین فی المالیه مع توفر الدواعی علی المبادله فی الأموال مع التحفظ علی مالیتها، فالسیره الارتکازیه فی مثل ذلک یکون محققا لموضوع الإمضاء الشرعی، و کاشفا عنه، لأن المفروض ان الشارع قد أمضی العقد بما لها من الشروط- و إن کانت ارتکازیه- و أخری لا یکون الارتکاز کاشفا عن الإمضاء، لعدم الدلیل علیه إلا من جهه عدم الردع، فلو فرض عدم تحقق السیره العملیه علی طبق السیره الارتکازیه فی مثل ذلک- کما هو المفروض- فی اخبار ذی الید بالکریه لندره الابتلاء بها فی عصرهم علیهم السلام لم یکن استکشاف إمضاء الشارع لهذا الارتکاز، إذ لا موضوع حتی یکون سکوت الشارع و عدم ردعه عنه إمضاء له، فلیست السیره الارتکازیه کالسیره العملیه فی الحجیه ما لم تبلغ إلی مرتبه الفعلیه، لعدم الطریق الی کشف إمضاء الشارع لها حینئذ.

نعم لا یعتبر قیام السیره العملیه علی کل واحد من الموضوعات الخارجیه فیما إذا اتحدت سنخا بحیث یطمئن النفس بعدم الفرق بینها لدی الشارع، و أما إذا اختلفت

فی ذلک کالنجاسه و الکریه فلا یمکن الجزم بالإمضاء ما لم تتم السیره العملیه علی نفس المشکوک.

و أشکل من ذلک أخبار ذی الید عما یکون خارجا عن تحت یده و اختیاره کاخبار صاحب الدار بأن قبله داره فی جهه خاصه، فإن الدار و ان کانت تحت یده إلا أن کون القبله فی جهه خاصه منها خارجه عن اختیاره، و اخباره بأنه قد بنی حائط داره إلی القبله لا أثر له، لأن الشرط فی الصلاه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 88

کما أن فی إخبار العدل الواحد أیضا إشکالا (1) [1]

«و سئل عن ماء شربت منه الدجاجه؟ قال: ان کان فی منقارها قذر لم یتوضأ و لم یشرب.» (الوسائل ج 1 ص 166 فی الباب 4 من أبواب الأسئار، الحدیث 2 و 3).

[3] کروایه معاویه بن شریح قال: «سأل عذافر أبا عبد اللّه- ع- و أنا عنده عن سؤر السنور و الشاه (الی ان قال) فقال- ع-: نعم اشرب منه، و توضأ منه. قال: قلت له الکلب؟ قال: لا. قلت: أ لیس هو سبع؟ قال: لا و اللّه انه نجس، لا و اللّه انه نجس» و عموم التعلیل یشمل سائر النجاسات.

و مثلها موثقه أبی بصیر (فی حدیث): «و لا یشرب سئور الکلب، إلا ان یکون حوضا کبیرا یستقی منه» (الوسائل ج 1 ص 163 فی الباب 1 من أبواب الأسئار، الحدیث 6 و 7).

[4] کروایه علی بن جعفر فی (کتابه) عن أخیه قال: «سألته عن جره ماء فیه الف رطل وقع فیه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 89

..........

______________________________

أو دم [1] و لا فرق بین النجاسات جزما، و النهی فی هذه الأخبار یدل علی اشتراط الشرب و الوضوء بالطهاره، فمع عدمها یحرم الشرب، و یبطل الوضوء.

2 (و منها) الأخبار [2] الناهیه عن شرب الماء المتغیر و الوضوء به، إذ لیس المانع إلا النجاسه.

3 (و منها) الأخبار [3] الآمره بإراقه الماء الذی أصابه النجس

______________________________

أوقیه بول، هل یصلح شربه، أو الوضوء منه؟ قال: لا یصلح» (الوسائل ج 1 ص 116 فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 16).

[1] و کموثقه سعید الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن الجره تسع مائه رطل من ماء یقع فیها أوقیه من دم اشرب منه، و أتوضأ؟

قال: لا» (الوسائل ج 1 ص 114 فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 8).

[2] کصحیحه حریز عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «کلما غلب الماء علی الجیفه فتوضأ من الماء و اشرب، فإذا تغیر الماء، و تغیر الطعم فلا تتوضأ، و لا تشرب».

و صحیحه أبی خالد القماط انه سمع أبا عبد اللّه- ع- یقول: «فی الماء یمر به الرجل و هو نقیع فیه المیته و الجیفه؟ فقال أبو عبد اللّه- ع-: ان کان الماء قد تغیر ریحه، أو طعمه فلا تشرب، و لا تتوضأ منه. الحدیث» (الوسائل ج 1 ص 103 و 102 فی الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحدیث 1 و 4) و نحوهما غیرهما فی الباب المذکور.

[3] کموثقه سماعه (فی حدیث): «و إن کان أصابته جنابه، فأدخل یده فی الماء فلا بأس إن لم یکن أصاب یده شی ء من المنی، و إن کان أصاب یده فادخل یده فی الماء قبل ان یفرغ علی کفیه فلیهرق الماء کله».

و صحیحه أحمد بن محمد بن ابی نصر قال: «سألت أبا الحسن- ع- عن الرجل یدخل یده فی الإناء و

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 90

..........

______________________________

الظاهره فی سقوطه عن الانتفاع به رأسا- کالشرب و الوضوء و نحوهما مما یشترط فیه الطهاره- فلو جاز شربه مع کونه من المنافع المعتد بها للماء لم یکن وجه للأمر بإراقته.

4 (و منها) الأخبار [1] الآمره بإراقه الإنائین المشتبهین- بالتقریب المتقدم فی الطائفه السابقه.

5 (و منها) الأخبار الآمره بإراقه المرق المتنجس [2] و بطرح ما یلی الفأره من الدهن الجامد [3] و ببیع العجین الذی عجن من الماء إلا فی

______________________________

هی قذره؟ قال: یکفی الإناء» (الوسائل ج

1 ص 113 و 114 فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4 و 7) و نحوهما غیرهما من الروایات المذکوره فی نفس الباب، فراجع.

[1] کموثقه عمار عن ابی عبد اللّه- ع- (فی حدیث) قال: «سئل عن رجل معه إناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیهما هو، و حضرت الصلاه و لیس یقدر علی ماء غیرهما؟ قال: یهریقهما جمیعا، و یتیمم».

و مثلها روایه سماعه (الوسائل ج 1 ص 113 و 116 فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 14 و 2).

[2] کروایه السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السلام: «ان علیا سئل عن قدر طبخت، و إذا فی القدر فأره؟ قال: یهرق مرقها، و یغسل اللحم و یؤکل» (الوسائل ج 1 ص 150 فی الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 3).

و نحوها روایه زکریا بن آدم المرویه فی (الوسائل ج 2 ص 1056 فی الباب 38 من أبواب النجاسات، الحدیث 8).

[3] کحسنه زراره عن ابی جعفر- ع- قال: «إذا وقعت الفأره فی السمن، فماتت فان کان جامدا-

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 91

الضروره (1)

______________________________

المتنجس علی من یستحل أکل المیته [1] إذ لو لم یکن الأکل حراما لم یکن وجه للأمر بإهراق المرق، و طرح الدهن و بیع العجین علی من یستحل المیته، و لا فرق بین المأکول و المشروب المتنجسین فی الحرمه.

و مثلها: ما ورد فیه النهی [2] عن أکل الدهن و الزیت المتنجسین بموت الفأره فیهما.

(1) لا یجوز استعمال الماء المتنجس فی رفع الخبث حتی مع الانحصار لاشتراط الطهاره فی رافعه. و کذلک لا یجوز استعماله فی رفع الحدث، لدلاله الأخبار [3] علی عدم جواز الوضوء

بالماء المتنجس، بل ینتقل الفرض حینئذ إلی التیمم، و المراد بعدم الجواز فیهما البطلان، لا الحرمه التکلیفیه، لعدم

______________________________

- فألقها و ما یلیها، و کل ما بقی، و إن کان ذائبا فلا تأکله، و استصبح به. و الزیت مثل ذلک» (الوسائل ج 1 ص 149 فی الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 1).

[1] کروایه ابن ابی عمیر عن بعض أصحابنا قال: «قیل لأبی عبد اللّه علیه السّلام: فی العجین یعجن من الماء النجس کیف یصنع به؟ قال: یباع ممن یستحل أکل المیته» (الوسائل ج 1 ص 174 فی الباب 11 من أبواب الأسئار، الحدیث 1).

[2] کحسنه زراره المتقدمه آنفا.

[3] کصحیحه علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن موسی بن جعفر- ع- (فی حدیث) قال:

«فسألته عن رجل رعف و هو یتوضأ، فتقطر قطره فی إنائه هل یصلح الوضوء منه؟ قال: لا» (الوسائل ج 1 ص 112 فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1).

و نحوها غیرها (کالحدیث 8 و 15 و 16 فی الباب المذکور) و کذلک الأخبار المتقدمه الآمره بإراقه الماء المتنجس، و المائین المشتبهین، لدلالتها علی سقوطه عن الانتفاع. و من أهمه استعماله فی رفع الخبث و الحدث.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 92

و یجوز سقیه (1) للحیوانات.

______________________________

الدلیل علی الحرمه الذاتیه لاستعماله فی ذلک، نعم یحرم تشریعا. و أما شربه فیحل عند الضروره، لأدله نفی الضرر و الحرج، و لبعض الأخبار [1] الداله علی حلیه ما حرمه اللّه لمن اضطر إلیه.

سقی الماء النجس للحیوان

(1) لا اشکال بل لا خلاف فی جواز سقی الحیوانات، و الأشجار و بل الطین، و نحو ذلک بالماء المتنجس، و یدل علیه أصاله البراءه بعد عدم

تمامیه ما توهم دلالته علی حرمه الانتفاع بالمتنجس- کما أوضحنا الکلام فی ذلک فی بحث المکاسب. نعم یستفاد من بعض الأخبار [1] کراهه سقی البهیمه بما لا یحل للمسلم شربه، و أما أصل الجواز فلا ینبغی الإشکال فیه.

______________________________

[1] کموثقه سماعه عن ابی عبد اللّه علیه السّلام (فی حدیث) و قال: «لیس شی ء مما حرم اللّه إلا و قد أحله لمن اضطر إلیه» (الوسائل ج 16 ص 165 کتاب الایمان فی الباب 12، الحدیث 18).

و یقرب منها: ما ورد فی الأطعمه المحرمه، کروایه المفضل بن عمر عن ابی عبد اللّه (فی حدیث):

«خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم، و ما یصلحهم فأحله لهم، و اباحه تفضلا علیهم به، لمصلحتهم، و علم ما یضرهم فنهاهم عنه، و حرمه علیهم، ثم اباحه للمضطر، و أحله له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه إلا به.» (الوسائل ج 16 ص 376 کتاب الأطعمه و الأشربه فی الباب 1 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث 1).

[2] عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «سألته عن البهیمه البقره و غیرها تسقی أو تطعم ما لا یحل للمسلم أکله أو شربه، أ یکره ذلک؟ قال: نعم یکره ذلک» (الوسائل ج 17 ص 246 فی الباب 10 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث 5).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 93

بل و للأطفال أیضا (1)

______________________________

سقی الماء النجس للأطفال

(1) یقع الکلام فی موضعین: «الأول» فی جواز سقی الماء النجس للأطفال، و من یلحق بهم کالمجانین «الثانی» فی جواز سقیه لأولی الأعذار من المکلفین کالجاهل، و الغافل، و الناسی.

أما الموضع الأول- و هو فی سقی الماء النجس للأطفال و المجانین- الأقوی فیه الجواز، و یکفینا

الأصل.

و ربما یقال بالحرمه، و عمده ما یستدل له هو ان النهی عن شربه و إن لم یشمل الصبی و المجنون، لحدیث رفع القلم، أو لعدم قابلیتهما للتکلیف رأسا إلا انه یکشف لا محاله عن وجود مفسده فی متعلقه، لابتناء الأحکام علی ملاکات واقعیه تعم المکلف و غیره، لأنها أمور تکوینیه یشترک فیها الجمیع فان الخمر- مثلا- فیه ضرر واقعی سواء شربه المکلف أو الصبی، و علیه یکون سقی النجس للطفل إیقاعا له فی المفسده، و فیما هو مبغوض للشارع واقعا، و إضرارا به، و هو حرام.

و فیه أولا: ما ذکرناه فی بحث الأصول من أنه لا طریق لدینا لاستکشاف الملاک إلا وجود الحکم، و مع عدمه لا یسعنا دعوی الجزم بوجوده، لعدم الطریق إلیه، إذ یحتمل اختصاص الملاک بمن اختص به الحکم، فنحتمل وجدانا أن تکون مفسده شرب النجس مختصه بالمکلفین، و لا تعم الأطفال و المجانین، کما لا یعمهم التکلیف، فیکون شربهم الماء النجس کشربهم الماء الطاهر بلا مفسده أصلا، و علیه لا محذور فی سقیه لهم للأصل.

و ثانیا: ان سلم وجود المفسده فی شرب غیر المکلفین أیضا فلا نسلم مبغوضیه صدورها حتی من غیرهم، إذ لا ملازمه بین وجود المفسده و

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 94

..........

______________________________

المبغوضیه، و مع عدمها لا دلیل علی حرمه التسبیب. توضیح ذلک: ان مفاسد المحرمات تکون علی نحوین «الأول» ما تکون فیه المفسده بمرتبه لا یرضی الشارع بوقوعها فی الخارج حتی من غیر المکلفین- کما فی شرب الخمر و الزنا و اللواط- لما ورد فی جمله من الاخبار من وجوب ردع الصبی عن ذلک، لو أراد ارتکابها، و حرمه التسبیب فی مثله ظاهر، لأنه

إذا وجب الردع حرم التسبیب قطعا. بل ثبت فی بعض المحرمات مبغوضیه وجوده مطلقا حتی من الحیوان فضلا عن الإنسان، کما فی قتل النفس المحترمه، لما ثبت فی الشرع من وجوب حفظها علی المکلفین فیجب علیهم حفظها من الحیوان، بل من الجماد، فکیف بالإنسان، و حرمه التسبیب فی مثله أظهر.

«الثانی» ما لا تبلغ المفسده فیه الی تلک المرتبه بحیث لا تکون مبغوضه إلا من المکلف خاصه، و فی مثله لا یحرم التسبیب الی صدور الفعل من غیره، و یحتمل أن یکون شرب النجس من هذا القبیل، إذ لا دلیل علی مبغوضیته علی الإطلاق، لأن النهی مختص بالمکلفین، و لم یقم دلیل من الخارج علی مبغوضیته من غیرهم، فبما ذا تستکشف المبغوضیه المطلقه، و علیه فمقتضی الأصل جواز سقیه لمن لم یشمله النهی کالأطفال و المجانین.

سقی الماء النجس للجاهل الموضع الثانی: فی سقی الماء النجس لأولی الأعذار من المکلفین- کالجاهل و الغافل و الناسی و غیرهم- أما الجاهل فالحرمه فیه ظاهره، لأن المستفاد من الأدله الأولیه- علی ما هو المرتکز فی أذهان العرف- رمه إیقاع الجاهل فی الحرام الواقعی و إن لم یکن منجزا فی حقه، کما یحرم إیجاده

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 95

..........

______________________________

بالمباشره بمعنی أن مدلول النهی عن شرب النجس- مثلا- و لو بلحاظ الدلاله الالتزامیه أعم من المباشره و التسبیب، لا أن مدلوله المطابقی أعم من الشرب و الإشراب- کما قد یتوهم- و لذا إذا نهی المولی عبیده من الدخول علیه، و کان یرید بذلک الخلوه، و علم بالنهی بعضهم، و جهل آخرون قبح علی العالم بالحرمه من عبیده تغریر الجاهل منهم، و إدخاله علی المولی، کما یقبح دخوله بنفسه،

و لعل السر فی ذلک هو ان تفویت غرض المولی بإیجاد المفسده، أو ترک المصلحه قبیح عقلا، من دون فرق فی ذلک بین المباشره و التسبیب، و نسبه التفویت الی العالم بالحرمه أقوی من نسبته الی الجاهل بها، لمکان جهله فان تغریر الجاهل بالأحکام الواقعیه و إن لم یوجب مخالفه المغرور التکالیف الإلزامیه إلا أنه یوجب تفویت غرض المولی، و لو علی ید الجاهل، و هو قبیح عقلا و حرام شرعا.

هذا مضافا الی دلاله جمله من الأخبار علی حرمه تغریر الجاهل.

منها الأخبار «1» الوارده فی بیع الدهن المتنجس الآمره بأعلام المشتری، و لیس ذلک إلا لأجل عدم وقوع الجاهل فی الحرام الواقعی، فیشمل المقام و غیره. و قد فصلنا الکلام فی ذلک بما لا مزید علیه فی بحث المکاسب المحرمه.

و مما ذکرنا یظهر الحال فی تغریر الغافل و الناسی، لأن فیه أیضا تفویتا لغرض المولی، فإن الحرمه و إن کانت مرفوعه عنهما واقعا- کما ذکرنا فی محله- بخلاف الجاهل، فان رفع التکلیف عنه ظاهری، إلا أن الرفع عنهما یکون من باب الامتنان، و هو إنما یتناسب مع تحقق مقتضی الجعل من المصالح و المفاسد الواقعیه، و أن الشارع لم یجعل علی طبقها الأحکام

______________________________

(1) تقدمت فی ص 75.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 96

..........

______________________________

الإلزامیه فی حقهما من جهه الامتنان و الإرفاق، فیکون تغریرهما بسقی الماء النجس- مثلا- تفویتا لغرض المولی- و لو علی ید الغافل و الناسی المعذورین فی المخالفه- و هو قبیح.

ثم انه هل یجب اعلام الجاهل و الغافل و الناسی إذا أرادوا بأنفسهم شرب النجس من دون تغریر من الغیر. الظاهر عدم الوجوب، لعدم الدلیل علیه فیرجع فیه الی الأصل، إذ

لیس الاعلام مصداقا للنهی عن المنکر- کما قیل- لعدم تحقق الصغری، لأن الفعل لیس بمنکر منهم، لعدم تنجز الحرمه فی حقهم و النهی عن المنکر یختص بما إذا کان الفاعل عالما ملتفتا إلی حرمه عمله، و مع عدمه لا دلیل علی الوجوب، و لو مع العلم بوجود المفسده الفعلیه، کما انه لا یدخل تحت عنوان إرشاد الجاهل، و تبلیغ الأحکام الکلیه، لأن الشبهه موضوعیه. بل المستفاد من بعض الاخبار [1] عدم وجوب اعلام المرتکب للحرام جهلا أو نسیانا، و ما ذکرناه من نفی الأمرین و إن کان ظاهرا بالنسبه إلی الجاهل، إلا أنه أظهر بالنسبه إلی الغافل و الناسی، لإباحه الفعل فی حقهما واقعا، لأن رفع التکلیف بالنسبه إلیهما واقعی، و بالنسبه إلی

______________________________

[1] کصحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: «سالته عن الرجل یری فی ثوب أخیه دما و هو یصلی؟ قال: لا یؤذنه حتی ینصرف» (الوسائل ج 2 ص 1069 فی الباب 47 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).

و صحیحه عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «اغتسل ابی من الجنابه، فقیل له: قد أبقیت لمعه فی ظهرک، و لم یصبها الماء. فقال له: ما علیک لو سکت، ثم مسح تلک اللمعه بیده» (الوسائل ج 2 ص 1069 الباب المتقدم، الحدیث 2).

و مقتضی إطلاقهما عدم الفرق بین الجاهل و الناسی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 97

و یجوز بیعه (1) مع الإعلام (2)

______________________________

الجاهل ظاهری- کما أشرنا إلیه آنفا و أوضحنا الکلام فیه فی بحث الأصول.

(1) علی ما هو الصحیح من جواز بیع المتنجس مطلقا،- من دون فرق بین ما یکون قابلا للتطهیر، و ما لا یکون- لإطلاق ما

دل علی صحه البیع، و عدم تمامیه ما ذکر فی المقام من وجوه المنع- علی ما قررناه فی محله.

و لعلنا نذکر «1» بعض الکلام عند تعرض المصنف لبیع الأعیان النجسه و المتنجسه إن شاء اللّه تعالی.

(2) هل یجب الإعلام مطلقا، أو فیما إذا کان المشتری بصدد استعماله فیما هو مشروط بالطهاره- کالشرب و الوضوء و نحوهما- و علی کل تقدیر فهل الوجوب شرطی- بمعنی اشتراط صحه البیع به- أو نفسی بحیث یکون التارک آثما فقط؟ وجوه.

الأظهر کونه واجبا نفسیا مختصا بما إذا کان المشتری فی معرض ذلک، فلا یجب بدونه، کما لا یجب فی صوره عدم التسلیم. و الوجه فی ذلک- ضافا الی أن السکوت عند البیع نحو إیقاع للجاهل فی الحرام الواقعی، و هو حرام- الأخبار «2» الداله علی وجوب الإعلام عند بیع الدهن المتنجس- بعد إلغاء خصوصیه المورد- و تفصیل الکلام فی محله.

______________________________

(1) فی ذیل (مسأله 31) من فصل اشتراط الصلاه بالطهاره فی البدن و اللباس.

(2) تقدمت فی ص 75.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 98

و مطهر من الحدث و الخبث، و الثانی نجس غیر مطهر، و هذا واضح.

و اما المستعمل فی غیر ذلک فهو علی أربعه أقسام: (أحدها) أن یکون رافعا للحدث الأصغر، کالوضوء الرافع (ثانیها) أن لا یکون رافعا للحدث أو الخبث، کالماء المستعمل فی الأغسال المندوبه فیما إذا لم یکن المغتسل محدثا بالأکبر و لا بالأصغر، أو کان و لکن لم نقل بکونه رافعا للحدث، و کالوضوء التجدیدی (ثالثها) أن یکون رافعا للحدث الأکبر من الجنابه و الحیض و نحو هما (رابعها) أن یکون رافعا للخبث مع الحکم بطهارته، کماء الاستنجاء و الغساله المتعقبه لطهاره المحل- بناء علی الحکم بطهارتها کما هو الصحیح- و لا بد من بیان حکم کل من هذه الأقسام الأربعه تبعا لما فی المتن.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 100

..........

______________________________

الماء المستعمل فی الوضوء أما القسم الأول- و هو المستعمل فی رفع الحدث الأصغر- فلا اشکال و لا خلاف بیننا فی کونه طاهرا، و مطهرا من الحدث و الخبث، فیجوز استعماله فی الوضوء ثانیا و ثالثا و هکذا للمتوضئ الأول أو غیره. بل ادعی ضروره المذهب علی طهارته، و الإجماع علی طهوریته. و یکفی فیهما مضافا الی ذلک إطلاقات ما دل علی طهوریه الماء من الآیات و الأخبار «1» لأنها لم تقید بما قبل استعماله فی رفع الحدث، و معها لا حاجه الی أصاله الطهاره فی إثبات طهارته، لعدم احتمال طرو النجاسه، لأن المفروض طهاره أعضاء الوضوء، فیکون الماء الذی لاقاها طاهرا ضروره، و لا الی الاستصحاب فی إثبات طهوریته کی یقال بأنه استصحاب تعلیقی، أو أن الشبهه حکمیه، و لا یجری فیه الاستصحاب. نعم مع قطع النظر عن الإطلاقات تصل النوبه

إلی الأصول، و مقتضاها ما ذکر.

هذا مضافا الی ما فی بعض الروایات من التصریح بجواز استعماله فی الوضوء، کما ورد فی ذیل روایه عبد اللّه بن سنان «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «و أما الذی یتوضأ الرجل به، فیغسل به وجهه و یده فی شی ء نظیف فلا بأس أن یأخذه غیره، و یتوضأ به».

و ما روی زراره [1] عن أحدهما علیهما السّلام قال: «کان

______________________________

[1] الوسائل ج 1 ص 152 فی الباب 8 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 1.

و قد روی من طرق العامه ما یقرب من ذلک: ففی عمده القارئ فی شرح البخاری ص 823

______________________________

(1) ذکرناها فی الجزء الأول: القسم الثانی ص 5- 15، الطبعه الثانیه.

(2) الوسائل ج 1 ص 154 فی الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 13.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 101

..........

______________________________

النبی صلّی اللّه علیه و آله إذا توضأ أخذ ما یسقط من وضوئه، فیتوضؤون به».

و بالجمله: اتفقت أقوال الخاصه علی طهاره الماء المستعمل فی الوضوء، و کونه رافعا للحدث و الخبث من دون نقل خلاف فی ذلک، إلا عن المفید «1» فإنه قال: باستحباب التنزه عنه.

نعم نسب [1] الی أبی حنیفه القول بنجاسه الماء المستعمل فی

______________________________

روی عن أبی جحیفه انه قال: «خرج علینا النبی- ص- بالهاجره فأتی بوضوء فتوضأ، فجعل الناس یأخذون من فضل وضوئه فیتمسحون به.».

ثم قال فی ص 824 فی بیان استنباط الأحکام من هذا الحدیث: ان فیه دلاله ظاهره علی طهاره الماء المستعمل إذا کان المراد انهم کانوا یأخذون ما سال من أعضائه علیه السّلام، لا ما فضل فی الإناء لتبرکه بوصول یده المبارکه فیه انتهی ملخصا.

و نحوها غیرها من الروایات رواها فی سنن البیهقی ج 1 ص 235 (باب طهاره الماء المستعمل).

[1] ففی کتاب بدائع الصنائع للکاسانی الحنفی ج 1 ص 66: «و روی محمد عن أبی حنیفه انه- یعنی الماء المستعمل- طاهر غیر طهور، و به أخذ الشافعی، و هو أظهر أقوال الشافعی. و روی أبو یوسف و الحسن بن زیاد عنه: انه نجس غیر ان الحسن روی عنه انه نجس نجاسه غلیظه یقدر فیه بالدرهم، و به أخذ. و أبو یوسف روی عنه: انه نجس نجاسه خفیفه، یقدر فیه بالکثیر الفاحش، و به أخذ. (الی ان قال) ثم مشایخ بلخ حققوا الخلاف، فقالوا الماء المستعمل نجس عند أبی حنیفه، و ابی یوسف، و عند محمد طاهر غیر طهور و مشایخ العراق لم یحققوا الخلاف، فقالوا انه طاهر غیر طهور عند أصحابنا حتی روی عن القاضی أبی حازم العراقی: انه کان یقول: انا نرجو أن لا تثبت روایه نجاسه الماء المستعمل عن أبی حنیفه، و هو اختیار المحققین من مشایخنا بما وراء النهر».

و فی کتاب المحلی لابن حزم ج 1 ص 185: «و قال أبو حنیفه لا یجوز الغسل، و لا الوضوء بماء قد

______________________________

(1) کما فی الحدائق ج 1 ص 436- 437 طبع النجف 1376 ه نقلا عن الشهید فی الدروس.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 102

..........

______________________________

الوضوء و الغسل. و قد روی [1] عنه أیضا القول بأنه طاهر غیر طهور، إلا أن بعضهم «2» قوی نسبه القول بالنجاسه الیه، و إن اختلفوا فی روایته عنه انه نجس نجاسه مخففه، فیجوز الصلاه مع الثوب الذی أصابه الماء المستعمل، إلا أن یکون فاحشا، أو مغلظه حتی انه إذا أصاب

الثوب أکثر من درهم لا یجوز الصلاه فیه و استثنی القطرات، لأن نجاستها أو الاجتناب عنها حرجیه، و هو من غرائبه، إذ لا موجب لنجاسه الماء مع فرض طهاره بدن المتوضئ و المغتسل.

و أما باقی المذاهب [2] فاتفقوا علی انه طاهر، و اختلفوا فی انه طهور أم لا.

______________________________

- توضأ به، أو اغتسل به، و یکره شربه. و روی عنه: انه طاهر. و الأظهر عنه انه نجس، و هو الذی روی عنه نصا، و انه لا ینجس الثوب إذا اصابه الماء المستعمل، إلا ان یکون کثیرا فاحشا (الی ان قال) و قال أبو حنیفه و أبو یوسف: ان کان رجل طاهر قد توضأ للصلاه، أو لم یتوضأ لها، فتوضأ فی بئر فقد تنجس ماؤها کله، و تنزح کلها، و لا یجزیه ذلک الوضوء إن کان غیر متوضئ، فان اغتسل فیها ایضا انجسها کلها. و کذلک لو اغتسل و هو طاهر غیر جنب فی سبعه آبار نجسها کلها. و قال أبو یوسف: ینجسها کلها و لو انها عشرون بئرا.».

[1] کما عرفت مما نقلناه آنفا من کتابی بدائع الصنائع و المحلی. و فی عمده القارئ فی شرح البخاری للعینی الحنفی ج 1 ص 822 «باب استعمال فضل وضوء الناس»: اختلف الفقهاء فیه فعن أبی حنیفه ثلاث روایات (الاولی) ما رواه عنه أبو یوسف: انه نجس مخفف (الثانیه) روایه الحسن بن زیاد عنه: انه نجس مغلظ (الثالثه) روایه محمد بن الحسن عنه: انه طاهر غیر طهور، و هو اختیار المحققین من مشایخ ما وراء النهر، و علیه الفتوی عندنا.

[2] فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه ج 1 ص 4: عد الماء القلیل المستعمل من أنواع الماء

______________________________

(2) کما فی بدائع

الصنائع و المحلی کما ذکرنا آنفا و غیرهما.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 103

و کذا المستعمل فی الأغسال المندوبه (1)

______________________________

الماء المستعمل فی الأغسال المندوبه

(1) هذا هو القسم الثانی من أقسام الماء المستعمل- التی تقدم الإشاره إلیها آنفا- و هو ما لا یرفع حدثا و لا خبثا- کالأغسال المندوبه، سواء وجبت بنذر و شبهه أم لا، بناء علی انها لا ترفع الحدث، أو أن المغتسل لم یکن محدثا، و کالوضوء التجدیدی- و هذا کالقسم الأول لا ینبغی الإشکال فی طهارته، و لا فی کونه رافعا للحدث و الخبث، لإطلاق أدله طهوریه الماء من دون أن یثبت لها تقیید فی المقام.

و لم ینقل الخلاف فی ذلک إلا عن المفید فی المقنعه حیث ذهب الی استحباب التنزه عما استعمل فی طهاره مندوبه من الغسل و الوضوء، بل الغسل المستحب- کغسل الید للأکل- و «أورد علیه» المشهور بأنا لم نقف له

______________________________

الطاهر غیر الطهور قولا واحدا فی طهارته. و کان مؤلفیه لم یحققوا نسبه القول بالنجاسه الی ابی حنیفه، و فی أدنی الصفحه: ان المالکیه قالوا استعمال الماء لا یسلب طهوریته، و لو کان قلیلا، فهو من قسم الطهور.

فیظهر منه اتفاق المذاهب الأربعه علی طهارته، و ان اختلفوا فی طهوریته.

ثم ذکر فی ص 5: اختلاف المذاهب فی تعریف الماء المستعمل، إلا انه یظهر مما ذکره فی أدنی الصفحه اتفاقهم علی ان الماء الذی یرفع به الحدث من أقسام الماء المستعمل. فراجع.

و فی عمده القارئ ج 1 ص 822: «و قال قاضیخان و روایه التغلیظ روایه شاذه غیر مأخوذ بها، و به یرد علی ابن حزم قوله: الصحیح عن أبی حنیفه نجاسته. و قال عبد الحمید القاضی: أرجو

ان لا تثبت روایه النجاسه فیه عن أبی حنیفه. و عند مالک طاهر و طهور، و هو قول النخعی، و الحسن البصری و الزهری، و الثوری، و ابی ثور. و عند الشافعی طاهر غیر طهور، و هو قوله الجدید، و عند زفران کان مستعمله طاهرا فهو طاهر و طهور، و ان کان محدثا فهو طاهر غیر طهور».

و فی کتاب الأم للشافعی ج 1 ص 25 التصریح بطهارته و عدم طهوریته، فراجع.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 104

..........

______________________________

علی دلیل من الأخبار، بل و لا من الاعتبار. و «أجاب عنه» شیخنا البهائی (قده) فی حبل المتین «1» باحتمال أن یکون مستنده ما رواه فی الکافی «2» عن محمد بن علی بن جعفر عن الرضا علیه السّلام (فی حدیث) قال: «من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه، فأصابه الجذام فلا یلومن إلا نفسه.»

و قال: «و إطلاق الغسل فی هذا یشمل الغسل الواجب و المندوب. و فی کلام المفید (طاب ثراه) فی المقنعه تصریح بأفضلیه اجتناب الغسل و الوضوء بما استعمل فی طهاره مندوبه، و لعل مستنده هذا الحدیث و أکثرهم لم یتنبّهوا له».

و «أورد علیه» فی الحدائق «3» بما حاصله: إن صدر الحدیث- و هو ما نقله من الخبر- و إن کان مطلقا یشمل ماء الحمام و غیره، إلا أن عجز الروایه المذکوره یکون قرینه علی أن مورد الخبر إنما هو ماء الحمام، فلا یمکن التعدی إلی مطلق الماء المستعمل فی طهاره مندوبه، حیث قال فی تتمه الروایه: «فقلت إن أهل المدینه یقولون: إن فیه شفاء من العین! فقال: کذبوا یغتسل فیه الجنب من الحرام و الزانی و الناصب الذی هو شرهما، و کل

من خلق اللّه ثم یکون فیه شفاء من العین.».

و قال: «و هذا هو أحد العیوب المترتبه علی تقطیع [1] الحدیث، و

______________________________

[1] روی (فی الکافی ج 2 ص 220) تمام الحدیث. بإسناده عن محمد بن علی بن جعفر، عن ابی

______________________________

(1) الصفحه- 116- 0

(2) ج 2 ص 220- و فی الوسائل ج 1 ص 158 فی الباب- 11- من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 2.

(3) ج 1 ص 437 طبع النجف عام 1376 ه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 105

..........

______________________________

فصل بعضه عن بعض، فإنه بذلک ربما تخفی القرائن المفیده للحکم کما هنا».

و علیه فظاهر الخبر کراهه الاغتسال من ذلک الماء من حیث کونه ماء الحمام الذی یغتسل منه هؤلاء المعدودون فی الحدیث، لا مطلق الماء المستعمل فی الطهاره. علی أن مورد الخبر هو الغسل، فلا یعم المستعمل فی الوضوء، و المدعی أعم من ذلک، فإشکال المشهور علی المفید لا دافع له.

أقول: ان الذیل و إن کان مختصا بماء الحمام إلا أنه لا یوجب تقیید الصدر، لأنه أجنبی عنه لا قرینیه لأحدهما علی الآخر فالإنصاف [1] ان إطلاق قوله علیه السّلام: «من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه.» یشمل مطلق الماء المستعمل، و لو لم یعتبر فیه النیه- کغسل الید و نحوه- لصدق الغسل علی مطلق مباشره الماء لجسم حیوان أو غیره، فیمکن أن یکون صدر الحدیث مدرکا لقول المفید- کما ذکر شیخنا البهائی.

______________________________

الحسن الرضا علیه السّلام قال: «من أخذ من الحمام خزفه فحک بها جسده، فأصابه البرص فلا یلومن إلا نفسه، و من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه، فاصابه الجذام فلا یلومن الا نفسه، قال محمد بن علی: فقلت لأبی

الحسن علیه السّلام: إن أهل المدینه یقولون ان فیه شفاء من العین! فقال: کذبوا یغتسل فیه الجنب من الحرام و الزانی و الناصب الذی هو شرهما و کل من خلق اللّه؟ ثم یکون فیه شفاء من العین! إنما شفاء العین قراءه الحمد، و المعوذتین، و آیه الکرسی، و البخور بالقسط، و المرو اللبان».

[1] الإنصاف ان القرینه تامه لأن مرجع الضمیر فی قول الراوی «ان فیه شفاء من العین» هو بعینه ما یکون موضوعا للحکم فی الصدر، فکأن السائل قد تعجب من قول الامام- ع- إن الغسل فیه یوجب الجذام، فقال: کیف ذلک مع ان أهل المدینه یقولون فیه شفاء من العین، و هو شاهد قوی علی وحده الموضوع- و هو ماء الحمام- و إرجاع الضمیر الی بعض افراد ما ذکر فی الصدر استخدام لا یصار الیه إلا مع القرینه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 106

..........

______________________________

نعم أصل الاستدلال به علی إثبات استحباب التنزه عن الماء المستعمل أو کراهه الاغتسال منه غیر سدید، لأن ظاهر قوله علیه السّلام:

«فأصابه الجذام فلا یلومن إلا نفسه» انه فی مقام الإرشاد إلی مضره استعمال نحو هذا الماء علی البدن، و ما فیه من المفسده، لا فی مقام بیان حکم مولوی.

و قد ورد نظیر ذلک فی کثیر من الروایات [1] التی تبین المصالح و المفاسد الموجوده فی الأفعال، و لا یمکن إثبات الاستحباب، أو الکراهه الشرعیتین بذلک، إذ لا ملازمه بینهما، فإن الأئمه الأطهار علیهم السّلام کما یبینون الأحکام الإلهیه قد یبینون المنافع و المضرات الموجوده فی بعض الأمور إرشادا للناس الی ما فیه صلاحهم و فسادهم، و من جملته ما یرجع الی التحفظ علی صحه أبدانهم بالاجتناب عن ماء

استعمل فی إزاله أوساخ أبدان الناس- التی قد توجب سرایه الأمراض- کما أن من جملته ما ورد فی الروایات من خواص المأکولات و المشروبات، و کیفیه أکلها و شربها [2] فان جمیع ذلک بیانات إرشادیه لا یمکن إثبات أحکام شرعیه من الاستحباب و الکراهه بها. و من هنا یمکننا التعدی عن مورد هذا الحدیث

______________________________

[1] منها صدر نفس الحدیث. عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال: «من أخذ من الحمام خزفه فحک بها جسده، فأصابه البرص فلا یلومن إلا نفسه.» (الوسائل ج 1 ص 379 فی الباب- 20- من أبواب آداب الحمام، الحدیث 3).

[2] منها ما ورد فی شرب الماء من قیام نهارا، أو لیلا، کمرسله الصدوق عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «شرب الماء من قیام بالنهار أدر للعروق، و أقوی للبدن قال: و قال علیه السّلام شرب الماء باللیل من قیام یورث الماء الأصفر» (الوسائل ج 17 ص 192 فی الباب- 7- من أبواب الأشربه المباحه، الحدیث 8 و 9) و نحوها غیرها فی الباب المذکور.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 107

و أما المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهاره البدن لا إشکال فی طهارته و رفعه للخبث (1)

______________________________

الی مطلق الماء المستعمل الذی یحتمل فیه سرایه المرض، کالوضوء مما اغتسل فیه غیره أو توضأ به، بل الی مطلق استعمال الماء الذی استعمله غیره، و لو فی الغسل العرفی مما لا یعتبر فیه النیه، کغسل الید، لما فی استعماله من احتمال سرایه الأمراض. فتحصل: أن جواب شیخنا البهائی (ره) لا یدفع الاشکال عن المفید (قده) فلا یسعنا الحکم بکراهه الماء المستعمل فی الأغسال المندوبه.

الماء المستعمل فی الحدث الأکبر

(1) هذا هو القسم الثالث

من الأقسام الأربعه للماء المستعمل- کما أشرنا إلیه فیما تقدم- لا اشکال و لا خلاف فی طهارته، لانه ماء طاهر لاقی بدنا طاهرا و من یقول من العامه بنجاسه المستعمل فی الوضوء یقول بها هنا أیضا. و أما رافعیته للخبث فلا ینبغی التأمل فیه أیضا، لأنه بعد فرض طهارته لا مانع من رافعیته للخبث، و یکفی فیه إطلاقات طهوریه الماء، و ادعی علیه الإجماع، و لم ینقل الخلاف فی ذلک إلا عن الوسیله [1] حیث صرح بعدم رافعیته للحدث و الخبث، بل ربما یستظهر من عبارته القول

______________________________

[1] راجع مفتاح الکرامه ج 1 ص 88 سطر 18. و قال فی محکی عباره الوسیله: «و المستعمل فی الطهاره الکبری، و فی إزاله النجاسه لا یجوز ذلک- یعنی استعماله ثانیا فی رفع الحدث و ازاله النجاسه- فیها إلا ان یبلغ کرا فصاعدا بالماء الطاهر» و لعل وجه الاستظهار ان جهه المنع عن استعماله فی إزاله النجاسه لیس الا تنجس الماء باستعماله فی الطهاره الکبری، و إلا فلا موجب للمنع عن استعماله فی رفع الخبث، و لکن یمکن ان یقال: ان المانع حصول قذاره معنویه فی الماء أسقطته عن الرافعیه مطلقا مع بقائه علی الطهاره نظیر الماء المضاف، فإنه طاهر لا یرفع الحدث و الخبث.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 108

و الأقوی جواز استعماله فی رفع الحدث أیضا (1)

______________________________

بنجاسته، و لا یخفی غرابته.

(1) وقع الخلاف بین الأصحاب فی ان الماء المستعمل فی الحدث الأکبر هل یجوز رفع الحدث به ثانیا و ثالثا و هکذا؟ و بعباره أخری: هل یتحمل الماء المذکور قذاره معنویه- باستعماله فی رفع الحدث الأکبر- بحیث تسقطه عن الطهوریه، فلا یجوز رفع الحدث

به ثانیا أم لا؟

المشهور بین المتأخرین الجواز، و عن الصدوقین و المفید و الشیخ الطوسی و جمع آخرین «1» القول بالمنع، بل عن الخلاف انه مذهب أکثر أصحابنا و هو مؤذن بشهره المنع فی الصدر الأول، فصح أن یقال إن فی المسأله قولین معروفین. و لا یخفی أن مقتضی القاعده الأولیه هو القول بالجواز، لإطلاقات أدله طهوریه الماء، إلا أن یتم دلیل علی المنع، و لم یتم کما ستعرف.

و لا یخفی: ان محل الکلام إنما هو الماء القلیل المفصل عن البدن بمقدار یمکن الغسل أو الوضوء به مره ثانیه، فالقطرات الناضحه فی الإناء من بدن الجنب خارجه عن محل النزاع، کما یأتی، و سیأتی «2» أیضا خروج الماء المعتصم- کالکر و الخزانه و الغدران- عن محل النزاع، فمحل الخلاف إنما هو ما کان أقل من الکر سواء دخل فیه الجنب، أو انفصل عن بدنه، و اختلفوا فی أن مثل هذا الماء هل تتحمل قذاره معنویه- باستعماله فی رفع الحدث الأکبر- بحیث یسقطه عن الطهوریه أم لا، و الأظهر هو ما علیه المتأخرون من القول

______________________________

(1) کما فی مفتاح الکرامه ج 1 ص 88.

(2) فی (مسأله 1) و (مسأله 8).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 109

..........

______________________________

بالجواز، و یکفی فیه إطلاقات أدله طهوریه الماء- کما ذکرنا- و لا مخرج عنها عدا ما استدل به المانعون من روایات لا تصلح لتقییدها.

و هی عده روایات، أظهرها روایه عبد اللّه بن سنان «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا بأس بأن یتوضأ بالماء المستعمل فقال (خ ل و قال): الماء الذی یغسل به الثوب، أو یغتسل به الرجل من الجنابه لا یجوز أن یتوضأ منه، و

أشباهه. و أما الماء الذی یتوضأ الرجل به، فیغسل به وجهه، و یده فی شی ء نظیف فلا بأس أن یأخذه غیره و یتوضأ به».

و المنع- عن الوضوء فی هذه الروایه- یعم الماء المستعمل فی مطلق الحدث الأکبر، سواء کان جنابه أو حیضا أو نفاسا أو غیر ذلک، بناء علی قراءه الجر فی کلمه «و أشباهه» لکونها حینئذ عطفا علی الضمیر المجرور فی «منه» [1] لأن شبه الماء المستعمل فی غسل الجنابه لیس إلا الماء المستعمل فی بقیه الأغسال الرافعه، کغسل الحیض و النفاس و نحوهما. و من هنا قلنا: انها أظهر روایات الباب لأن غیرها تختص بغسل الجنابه- کما یأتی- و أما بناء علی قراءتها بالرفع عطفا علی «أن یتوضأ» بتأویله المصدر فیختص المنع

______________________________

[1] ربما یتوهم انه یحتاج إلی إعاده الجار، کما هو المحکی عن جمله من النحاه فی مسأله العطف علی الضمیر المجرور، إلا ان بعض محققیهم أنکر ذلک کابن مالک مستدلا بثبوت العطف علی الضمیر المجرور من دون اعاده الجار فی النظم و النثر الصحیح منها قوله تعالی «الَّذِی تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ- النساء- 1» بناء علی قراءه الجر، کما عن جمله من القراء، فالاحتمال المذکور لیس علی خلاف القواعد العربیه.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 155 فی الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 13.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 110

..........

______________________________

بالماء المستعمل فی غسل الجنابه، لأن المراد حینئذ شبه الوضوء، و لیس هو إلا الغسل، فتدل الروایه علی المنع عن الوضوء، و الغسل بالماء المستعمل فی غسل الجنابه، کما هو مدلول بقیه الروایات الوارده فی المقام، فحینئذ یحتاج تعمیم المنع للماء المستعمل فی سائر الأغسال إلی القطع بعدم

الفرق، و لیس لنا قطع بذلک. کما ان إثباته بالإجماع التعبدی ممنوع.

و یقع الکلام فی هذه الروایه- تاره- من جهه السند، و- اخری- من جهه الدلاله، و هی ضعیفه من الجهتین، فلا یمکن الاعتماد علیها بوجه.

أما السند فلما طعن فیه جمله من الأصحاب- منهم صاحب الحدائق «قده» الذی لیس من شأنه الطعن فی الأخبار المرویه فی الکتب الأربعه- اشتماله علی «أحمد بن هلال العبرتائی» الذی حاله فی الضعف أشهر من أن یذکر، حیث انه نسب الی الغلو تاره، و الی النصب أخری. و روی اللعن و الذموم الکثیره عن العسکری علیه السّلام فی حقه [1].

______________________________

[1] عده الشیخ «قده» فی رجاله فی أصحاب الهادی- ع- تاره، و فی أصحاب العسکری- ع- خری. و قال انه غال. و عنه فی الفهرست: انه غال متهم، و عنه فی التهذیب: «ان أحمد بن هلال مشهور باللعنه و الغلو.» و ربما نسب الی الوقف علی ابی جعفر- ع- کما عن الشیخ فی کتاب الغیبه فی قضیه إنکار أحمد بن هلال وکاله محمد بن عثمان العمری عن صاحب الزمان- ع-: «انه وقف علی ابی جعفر- ع- فلعنوه و تبرأوا منه- یعنی الشیعه- ثم ظهر التوقیع علی ید ابی القاسم الحسین بن روح بلعنه و البراءه منه فی جمله من لعن» و قد یقال: انه رجع الی النصب، کما عن الصدوق فی کتاب إکمال الدین عن سعد بن عبد اللّه انه یقول: «ما سمعنا و لا رأینا بمتشیع رجع من تشیعه الی النصب إلا أحمد بن هلال.».

و ربما یوجه: ان المراد من نصبه نصب العداوه للفرقه الناجیه الإمامیه، لا الأئمه الأطهار علیهم السّلام، فلا ینافی غلوه، أو وقفه علی ابی جعفر- ع-

و ربما یجمع بین غلوه و نصبه بحمل کل منهما-

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 111

..........

______________________________

قال شیخنا الأنصاری «قده»: و بعد ما بین المذهبین لعله یشهد بأنه لم یکن له مذهب رأسا» إلا أنه مع ذلک تصدی لتصحیح سند الروایه بذکر قرائن ادعی أن التأمل فیها یلحق الروایه بالصحاح، و إن کان أحمد بن هلال ملعونا مذموما.

ثم أخذ فی ذکر القرائن، و هی عدیده:

(الأولی): إن الراوی عن أحمد بن هلال «حسن بن علی» [1] و هو من بنی فضال، و قد ورد فی شأنهم فی الحسن کالصحیح عن العسکری علیه السّلام «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» فیؤخذ بروایه «حسن بن علی» و لا ینظر الی من روی عنه، ثم أضاف الی ذلک ما محصله: انه لو نوقش فی کون «حسن بن علی» هو ابن فضال، و خروج روایه المقام عن مورد الحسنه یمکننا مع ذلک الاستدلال بها علی جواز العمل بروایات مثل ابن هلال ممن روی حال الاستقامه، لاتحاد الملاک. و لذا استدل بها الشیخ الجلیل أبو القاسم بن روح «قده» حیث أفتی أصحابه بجواز العمل بکتب الشلمغانی،

______________________________

علی إمام بأن کان غالیا بالنسبه الی أمیر المؤمنین- ع- ناصبا بالنسبه إلی الأخیر- ع- و لا یخفی بعدهما. و کیف کان فقد روی الکشی عن الإمام العسکری- ع- ذموما فی حقه و اللعن و الدعاء علیه بأدعیه عدیده لا یدعو الامام- ع- بها علی المرتد الخارج من الدین و المذهب فهو ضعیف إلی الغایه. راجع تنقیح المقال ج 1 ص 99- 100.

[1] رواها الشیخ عن المفید، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن سعد بن عبد اللّه، عن الحسن بن علی، عن احمد

بن هلال، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن ابی عبد اللّه- ع- (الوسائل ج 1 ص 155 الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 13) و (الوافی فی باب ما یستحب التنزه عنه فی رفع الحدث. ص 10).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 112

..........

______________________________

فقال بعد السؤال عن کتبه أقول فیها: ما قاله العسکری علیه السّلام لما سئل عن کتب بنی فضال: «خذوا ما رووا.» إلخ، فکما انه تعدی عن مورد النص الی کتب الشلمغانی یمکننا أن نتعدی إلی روایه مثل «أحمد بن هلال» ممن روی حال الاستقامه، لاستکشاف ذلک عن عدم خصوصیه لبنی فضال فی جواز العمل بروایاتهم التی رووها حال استقامتهم. و قد ذکر «قده» نظیر ذلک فی روایه بن فرقد «1» الوارده فی باب المواقیت، الداله علی اختصاص أول الوقت بمقدار أربع رکعات بالظهر، و اختصاص آخره بالعصر کذلک، لأن الراوی عن داود هو حسن بن علی بن فضال، فیؤخذ بروایته، و لا ینظر الی من روی هو عنه.

و (للمناقشه) فی هذه القرینه مجال واسع. أما أولا: فلأنه لم یثبت أن «حسن بن علی» الراوی عن «ابن هلال» هو حسن بن علی بن فضال بل عن بعضهم [1] انه یکاد یقطع بامتناعه، فان ابن فضال أعلی طبقه من ابن هلال. و أما ثانیا: فلأنه لو سلم انه ابن فضال فلا تدل الروایه المذکوره إلا علی وثاقتهم، و انهم لا یکذبون، لا انهم لا یروون إلا عن ثقه، فیکون حالهم حال سائر الرواه الثقات- کزراره، و محمد بن مسلم، و أضرابهما- فی أنه لا بد من النظر فیمن یروون عنه، و لا یؤخذ بروایتهم عن غیر

الثقه، فکذلک

______________________________

[1] هو البحرانی فی کتاب المعراج، فان «ابن فضال» من أصحاب الرضا- ع- و «احمد بن هلال» من أصحاب الإمام الهادی، أو العسکری علیهما السلام، و قد اختلفت کلمات القوم فی تشخیص «حسن بن علی» هذا، الراوی عن ابن هلال علی خمسه أقوال أحدها انه «ابن فضال» إلا انه لم ینقح شی ء من تلک الأقوال، کما فی تنقیح المقال ج 1 ص 100- 101.

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 92 فی الباب 4 من أبواب المواقیت، الحدیث 7. و هی مرسله.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 113

..........

______________________________

بنو فضال. و بعباره أخری: إن غایه ما یدل علیه النص المزبور أن انحراف بنی فضال فی العقیده لا یضر بوثاقتهم فی الحدیث، لا انه لا بد من الأخذ بروایاتهم من دون فحص عمن رووا عنه، بحیث یزیدهم الانحراف أهمیه و اعتبارا عن حال استقامتهم، فاذن لا یمکن الأخذ بروایه المقام، لضعف «ابن هلال» و لو کان الراوی عنه ابن فضال.

و أما دعواه التعدی عن مورد النص- الوارد فی بنی فضال- الی المقام کما صنع ذلک حسین بن روح فی کتب الشلمغانی فغیر مجدیه، لعدم ثبوت وثاقه «أحمد بن هلال» حال استقامته کی یکون مثل بنی فضال، أو الشلمغانی بل غایته أنه شیعی إمامی، فلا یمکن التعدی إلی المقام عن مورد النص- من جهه اتحاد الملاک- أیضا.

(القرینه الثانیه): ان الراوی عن ابن فضال هنا «سعد بن عبد اللّه الأشعری» و هو ممن طعن علی «ابن هلال» حتی قال: ما سمعنا بمتشیع یرجع من التشیع الی النصب، إلا أحمد بن هلال، و هو مع شده اهتمامه بترک روایات المخالفین بحیث یحکی عنه: انه قال: «لقی إبراهیم بن

عبد الحمید أبا الحسن الرضا علیه السّلام، فلم یرو عنه، فترکت روایته، لأجل ذلک» فکیف یجوز أن یسمع من «ابن فضال الفطحی» ما یرویه عن «ابن هلال الناصبی» إلا أن تکون الروایه فی کتاب معتبر مقطوع الانتساب الی مصنفه، بحیث لا یحتاج إلی ملاحظه حال الواسطه، أو محفوفه بقرائن موجبه للوثوق بها.

(و الجواب عنها) أولا: فبأنه لم یثبت عدم روایه «سعد بن عبد اللّه» من غیر الشیعه مده حیاته و لو مره واحده، بل غایته انه لم یوجد فی روایاته انه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 114

..........

______________________________

روی من غیر الشیعه. و ثانیا: لو سلم ذلک و ان تعصبه للأئمه الأطهار علیهم السّلام کان یمنعه من أن یروی من غیر الشیعه، فمن المحتمل انه روی هذه الروایه عن ابن هلال حال استقامته، و مع هذین الاحتمالین کیف یمکن دعوی الجزم بأنه وجد الروایه فی کتاب مقطوع الانتساب؟ و ثالثا: ان وجدان «سعد بن عبد اللّه» هذه الروایه فی کتاب معتبر مقطوع الانتساب إلی مؤلفه عنده بحیث لا یحتاج إلی ملاحظه الواسطه، أو احتفافها بقرائن عنده یوجب وثوقه بها، لا یجدی لنا ما لم ینسب الروایه إلی الکتاب المزبور، أو تتم تلک القرائن عندنا، و غایه هذا الوجه أن تکون الروایه حجه له، لا لغیره.

(القرینه الثالثه): ان «ابن هلال» روی هذه الروایه عن «ابن محبوب» و الظاهر قرائته علیه فی کتاب ابن محبوب المسمی بالمشیخه، الذی هو أحد الأصول الموصوفه فی أول الفقیه بالصحه، و اعتماد الطائفه علیها، و حکی عن ابن الغضائری الطاعن کثیرا فیمن لا یطعن فیه غیره: ان الأصحاب لم یعتمدوا علی روایات «ابن هلال» إلا ما یرویه عن مشیخه ابن

محبوب و نوادر ابن أبی عمیر، و حکی عن السید الداماد إلحاق ما یرویه ابن هلال عن الکتابین بالصحاح.

(و یدفعها): انه لو سلمنا الکبری، و أن کتاب المشیخه لابن محبوب من الکتب المعتمد علیها عند الأصحاب فلا یسعنا إثبات الصغری فی المقام، و أن هذه الروایه قد رواها «ابن هلال» قراءه علی «ابن محبوب» فی کتاب المشیخه، لاحتمال انه رواها عنه من غیر الکتاب المذکور، و مع عدم العلم بمطابقتها لما فی کتاب المشیخه یتوقف الأخذ بها علی وثاقه الراوی، و المفروض عدمها. و استظهار الشیخ «قده» لم یعلم وجهه، فیکون عذرا له، لا

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 115

..........

______________________________

لغیره.

(القرینه الرابعه): اعتماد القمیین علی الروایه- کالصدوقین، و ابن الولید، و سعد بن عبد اللّه- و قد عدوا ذلک من أمارات صحه الروایه باصطلاح القدماء إذ اعتماد هؤلاء علی روایه لا ینقص عن توثیق أهل الرجال.

(و یدفعها): انه إن کان المراد من اعتماد القمیین مجرد نقلهم للروایه فهو لا یدل علی حجیتها عندهم، و إن کان المراد من اعتمادهم علیها عملهم بها فالقدر المسلم إنما هو عمل الصدوقین بها، لما حکی عنهما من القول بعدم الجواز، دون غیرهما من القمیین. نعم عن المفید، و الشیخ الطوسی أیضا القول بالمنع، إلا أن عمل هؤلاء لا یجدی فی جبر ضعف الروایه- لو قلنا بانجبار ضعفها بعمل المشهور- لعدم تحقق الشهره بهذا المقدار، لا سیما بملاحظه مخالفه جل من المحققین- کالسیدین و الشهیدین و العلامه و غیرهم- لهم بل عن بعضهم «1» دعوی الشهره علی الجواز، و مقتضی إطلاقها الشهره قدیما و حدیثا، فإثبات صغری عمل المشهور بهذه الروایه مشکل. علی انه لو سلم تحقق الشهره

فی الصدر الأول علی القول بالمنع- کما قیل «2»- فالکبری ممنوعه، لما ذکرنا مرارا من أن عمل المشهور لا یکون جابرا لضعف الروایه.

و مما ذکرنا ظهر الجواب: عن دعوی انجبار ضعفها باعتماد المشایخ الثلاثه علی روایه «أحمد بن هلال» فان مجرد نقلهم لروایاته فی کتبهم- الکافی و الفقیه و التهذیب و غیرها- لا یدل علی اعتبارها عندهم، لاشتمال

______________________________

(1) کما عن الروض و الدلائل «مفتاح الکرامه ج 1 ص 88».

(2) کما عن حاشیه المدارک. «مفتاح الکرامه ج 1 ص 88».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 116

..........

______________________________

کتبهم علی کثیر من الروایات الضعاف. نعم ذکر الصدوق فی مقدمه کتابه- من لا یحضره الفقیه-: «إنما أورد فی هذا الکتاب ما هو حجه بینی و بین ربی» و الظاهر ان مراده انه قد التزم بأن لا یورد فی کتابه إلا ما رواه کل امامی لم یظهر منه فسق، لأنه حجه عنده بناء منه علی أصاله العداله فی کل مسلم إمامی، و کأنه ثبت عنده ان روایات «ابن هلال» کانت حال استقامته بقرینه روایه «سعد بن عبد اللّه» عنه الذی لا یروی إلا عن الإمامی کما ذکرنا «1» فاذن نقل الصدوق عن «ابن هلال» أیضا لا یدل علی توثیقه له.

فتحصل: ان شیئا من هذه القرائن لا توجب اعتبار سند الروایه، لا من جهه وثاقه الراوی، و لا من جهه الوثوق بصدورها عن المعصوم علیه السّلام و إن مال الی ذلک المحقق الهمدانی «قده» أیضا تبعا للشیخ الأنصاری «قده» فهی باقیه علی ضعفها، هذا کله فی سند الروایه.

و أما دلالتها علی المنع فضعیفه أیضا، لأن الظاهر منها و لو بضمیمه القرینه الخارجیه، و الداخلیه فی نفس الروایه أن المنع

إنما هو من جهه نجاسه الماء المستعمل، لا من جهه رفع الحدث به. بیان ذلک: ان الاستدلال بهذه الروایه للمنع مبنی علی ثبوت الإطلاق فی قوله علیه السّلام: «أو یغتسل به الرجل من الجنابه» من حیث طهاره بدن الجنب، و إلا فمع فرض نجاسته بالمنی فلا إشکال فی المنع، لتنجس الماء القلیل حینئذ بملاقاه بدنه، فلا یجوز استعماله فی رفع الحدث لنجاسته، و هذا خارج عن محل الکلام. و مقتضی الجمود علی العباره و إن کان هو الإطلاق، بل و کذلک بالنسبه إلی الماء المستعمل فی غسل الثوب لأن قوله علیه السّلام فی المعطوف علیه: «الماء الذی

______________________________

(1) فی ص 114.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 117

..........

______________________________

یغسل به الثوب» أیضا یکون مطلقا بالإضافه إلی نجاسه الثوب و عدمها، فیعم المنع لکلا الإطلاقین، إلا أنه لا بد من تقییدهما بصوره النجاسه للقرینه الخارجیه و الداخلیه- کما یأتی- فلا یمکن الأخذ بالإطلاق فیهما.

و من هنا منع بعضهم عن الاستدلال بالروایه بحمل النهی فیها علی التنزیه لاحتمال أن یکون المراد من غسل الثوب ازاله الوسخ عنه دون النجاسه، فلا محاله یکون النهی فی المعطوف و المعطوف علیه للکراهه، لا التحریم، للإجماع علی عدم التحریم فی الثوب حینئذ إلا أن هذا تقیید بلا شاهد، بل لا بد من العکس فیهما بحمل الثوب و بدن الجنب علی صوره نجاستهما- کما ذکرنا.

أما فی الثوب فلأن لفظ «الغسل» و إن کان لغه و عرفا یشمل جمیع أنحائه من ازاله الوسخ و النجاسه و نحوهما بالماء إلا أن الظاهر منه فی الاستعمالات الشرعیه هو الغسل المزیل للنجاسه، و من هنا ذکرنا أن المستفاد من نحو قوله علیه السّلام: «اغسل ثوبک من

بول کل ما لا یؤکل لحمه» «1» نجاسه بول غیر المأکول، و طهاره ما أصابه بالغسل. هذا مضافا الی ما سیجی ء من القرینه علی ذلک فی ذیل الروایه.

و أما الجنب فلا بد من حمله- فی الروایه- علی ما هو الغالب فیه من بقاء نجاسه بدنه الی حین الغسل، فان الغالب- لا سیما فی تلک الأزمنه التی کانت تقل فیها المیاه- تطهیر ما أصاب البدن من نجاسه المنی عند الاغتسال بحیث یصدق علی المجموع انه ماء مستعمل فی غسل الجنابه، و یشهد للحمل المذکور القرینه الخارجیه، و الداخلیه.

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1008 فی الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 118

..........

______________________________

أما الأولی: فهی الروایات [1] الوارده فی کیفیه غسل الجنابه، لاشتمالها علی الأمر بغسل الفرج قبل الشروع فی غسل البدن حتی کأن غسله جزء من الغسل، و لیس ذاک إلا من جهه ان الغالب بقائه علی النجاسه إلی حین الغسل بحیث لو لم یغسله یفسد غسله، لتنجس الماء بملاقاته. و احتمال أن یکون غسل الفرج فی مکان، و غسل البدن فی مکان آخر- بحیث لا یصدق الماء المستعمل فی غسل الجنابه علی ما أزیل به نجاسه الفرج- بعید غایته، لأنه علی خلاف الطبع، و ما جرت به العاده.

و مثلها الروایات «2» الوارده فی دخول الجنب فی الماء، لما فیها من التفصیل بین الکر و الأقل بعدم تنجس الماء فی الأول و تنجسه فی الثانی، و لیس ذاک إلا من جهه نجاسه بدن الجنب، و الا فمجرد اغتسال الجنب فی الماء القلیل لا یوجب نجاسته لو لم یکن بدنه متلوثا بالمنی.

و أما الثانیه- أعنی القرینه الداخلیه- فهی قوله علیه

السّلام فی ذیل الروایه: «و أما الماء الذی یتوضأ به الرجل، فیغسل به وجهه و یده فی شی ء

______________________________

[1] کصحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: «سالته عن غسل الجنابه؟ فقال:

تبدأ بکفیک، فتغسلهما، ثم تغسل فرجک، ثم تصب علی رأسک ثلاثا.» الحدیث. (الوسائل ج 1 ص 502 فی الباب 26 من أبواب الجنابه، الحدیث 1). و فی بعضها: «ثم بدأ بفرجه، فأنقاه بثلاث غرف» کما فی صحیحه زراره، الحدیث 2 فان ظاهره النقاء من النجاسه. و فی بعضها: «ثم اغسل ما أصاب جسدک من أذی، ثم اغسل فرجک» فان المراد من الأذی هو أذی نجاسه المنی، و کان غسله جزء من الغسل، لوروده جوابا للسؤال عن کیفیه غسل الجنابه. و نحوها غیرها فی الباب المذکور، و فی الباب 34، الحدیث 1 ج 1 ص 515.

______________________________

(2) الوسائل ج 1 ص 117 فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق ج 1 و 5 و 12 و 15.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 119

..........

______________________________

نظیف فلا بأس أن یأخذه غیره، و یتوضأ به» فإنه صریح فی أن مناط جواز الوضوء بالماء الذی توضأ به الغیر إنما هو طهارته، و انه فی شی ء نظیف، کما هو الغالب فی الماء المستعمل فی الوضوء، إذ لا موجب لنجاسه أعضاء الوضوء سوی الطواری، و العوارض الخارجیه الموجبه لتنجسها، بخلاف الجنب، فان الغالب فیه تلوث بدنه بالمنی، و بقائه إلی حین الغسل. و (بالجمله) المقابله بین الصدر و الذیل بإناطه الجواز فی الذیل علی طهاره الماء أقوی شاهد علی أن ملاک المنع فی الصدر نجاسه الماء، لا کونه مستعملا فی رفع الحدث تحکیما للمقابله، فمع هاتین القرینتین لا یبقی مجال

لتوهم الإطلاق (فدعوی) ان الحمل علی صوره نجاسه بدن الجنب خلاف ظاهر العباره المذکوره فی الخبر، و لا سیما بملاحظه العطف علی ما یغسل به الثوب (واضحه الدفع) بعد ملاحظه القرینتین المذکورتین، و لا شهاده للعطف المذکور علی إراده الإطلاق، إذ العطف لا یقتضی تغایر الملاک فی المعطوف و المعطوف علیه لو لم یدل علی وحدته. و یؤید ما ذکرنا قوله علیه السّلام فی بدء الروایه قبل ذلک کله: «لا بأس بأن یتوضأ بالماء المستعمل» لدلالته علی أن مجرد صدق عنوان الماء المستعمل علی الماء لا یمنع عن الوضوء به إلا أن یکون نجسا، کما فی المغسول به الثوب، و المستعمل فی غسل الجنابه الذین ذکرهما بعد ذلک، فیظهر من ذلک أن سبب المنع إنما هو النجاسه لا الاستعمال فی رفع الحدث.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا: ان النهی عن الوضوء بغساله الثوب، أو بالمستعمل فی غسل الجنابه- فی هذه الروایه- إنما هو نهی تحریمی، إلا أن الظاهر أنه بملاک النجاسه، لا التعبد الصرف- بحیث یشمل صوره طهاره

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 120

..........

______________________________

الثوب و بدن الجنب- و قد أشرنا فیما تقدم «1» ان هذه الروایه تعم المستعمل فی رفع مطلق الحدث الأکبر علی أحد الاحتمالین فیها، و أما بقیه الروایات فتختص بالمستعمل فی غسل الجنابه، و التعمیم الی غیره یحتاج إلی إثبات الإجماع و أنی لنا بإثباته.

و من الروایات- التی استدل بها علی المنع- صحیحه محمد بن مسلم «2» عن أحدهما علیهما السّلام قال: «سألته عن ماء الحمام؟ فقال: ادخله بإزار، و لا تغتسل من ماء آخر، إلا أن یکون فیهم (خ ل فیه) جنب أو یکثر أهله فلا تدری فیهم جنب

أم لا».

بدعوی دلاله الاستثناء علی المنع عن الاغتسال بماء الحمام إذا اغتسل فیه الجنب، أو کان مظنه ذلک لکثره أهله، و لیس ملاک النهی إلا صیروره ماء الحمام غساله الجنب، و حینئذ یجب الاغتسال بماء آخر. و هذه الروایه و إن کانت صحیحه السند إلا أن الکلام فی دلالتها.

و قد ناقش فیها صاحب المعالم «قده» بأن عدم الاغتسال بماء الحمام عند مباشره الجنب له إنما استفید من الاستثناء عن النهی عن الاغتسال بماء آخر، و هو لا یدل علی الوجوب، لأن نفی الحرمه أعم من الوجوب فیجتمع مع الإباحه، فالمتحصل من الروایه حینئذ: أنه إذا لم یکن فی الحمام جنب فلیس له أن یغتسل من ماء آخر، و أما إذا کان فیه جنب فیجوز له الاغتسال من أیهما شاء- الماء الآخر، أو ماء الحمام- فلا دلاله فی الروایه علی المنع عن الاغتسال بماء الحمام إذا باشره الجنب.

______________________________

(1) ص 109.

(2) الوسائل ج 1 ص 111 فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 121

..........

______________________________

و أجابه صاحب الحدائق بأن الاستثناء من النهی دال علی الوجوب، کما فی قولنا لا تضرب أحدا إلا زیدا، فإنه یدل علی وجوب ضرب زید، کما ان الاستثناء من الوجوب یدل علی الحرمه، کما فی قوله علیه السّلام: «اقتلوا المشرکین إلا أهل الذمه» [1] لدلالته علی حرمه قتل أهل الذمه، و استشهد علی مدعاه بکلام نجم الأئمه فی تعریف المستثنی: بأنه المذکور بعد «إلا» و أخواتها مخالفا لما قبلها نفیا و إثباتا.

و فی هذا الجواب نظر ظاهر، فان کلام نجم الأئمه و ان کان متینا، لأن الاستثناء من النفی إثبات، و بالعکس. الا أنه لا

یثبت به دعوی صاحب الحدائق، إذ یکفی فی نفی الحرمه رفعها دون إثبات الوجوب، فاستثناء صوره وجود الجنب فی الحمام انما یدل علی رفع المنع عن الاغتسال بماء آخر لا وجوب الاغتسال به الملازم للمنع عن الاغتسال بماء الحمام. نعم قد یستفاد الإلزام من قرائن خارجیه، کما فی مثال القتل، لما ثبت فی الشرع من حرمه قتل النفس المحترمه و منها الذمی، و الا فمجرد الاستثناء من الوجوب لا یدل علی حرمه المستثنی، کما ان الاستثناء من الحرمه لا یدل علی وجوبه، و لا دلاله فی کلام نجم الأئمه علی ذلک بوجه، لأنه أعم. و من هنا لا دلاله فی قول القائل: «لا تأکل من مال أحد إلا برضاه» علی وجوب الأکل مع الرضا، بل غایتها رفع الحرمه الی غیر ذلک من الأمثله، فهذا الجواب لا یدفع الاعتراض.

بل الصحیح فی دفعه أن یقال: ان النهی عن الاغتسال بماء آخر فی المستثنی منه لیس نهیا تحریمیا، و لا تنزیهیا قطعا کی یرد علیه الاعتراض

______________________________

[1] قال فی تعلیقه الحدائق (ج 1 ص 443): انه لم نجد حدیثا بهذا المضمون.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 122

..........

______________________________

المذکور ضروره انه لا حرمه فی الاغتسال بماء آخر غیر ماء الحمام بوجه تکلیفا أو وضعا، سواء علم بوجود الجنب فی الحمام، أو علم بعدمه، أو شک فی ذلک، فلیس المراد به الا الترخیص فی ترک الاغتسال بماء آخر دفعا لتوهم السائل وجوب ذلک من جهه توهمه المنع عن الاغتسال بماء الحمام لتقذره بتوارد الأیادی المختلفه النجسه و القذره علیه، و اغتسال الناس منه، بحیث صار ذلک منشأ لسؤاله عن ماء الحمام، فأجابه الإمام علیه السّلام بما محصله: انه لا

محذور فی الاغتسال منه، و لا یجب إتعاب نفسک بالاغتسال من ماء آخر إلا إذا کان فی الحمام جنب، أو کان مظنه لذلک لکثره أهله، فلا تغتسل حینئذ بماء الحمام و اغتسل بماء آخر، کما هو قضیه الاستثناء فان الاستثناء من عدم الوجوب یدل علی ثبوت الوجوب فی المستثنی- کما ذکرنا- و استعمال النهی فی مقام دفع توهم الوجوب کثیر فی المحاورات العرفیه و الخطابات الشرعیه.

و بهذا البیان و التقریب یمکن الاستدلال بهذه الروایه علی المنع، لأن وجوب الاغتسال بماء آخر عند مباشره الجنب لماء الحمام أو احتمالها ملازم لحرمه الاغتسال بماء الحمام حینئذ، الا انه مع ذلک لا دلاله فیها علی أن سبب المنع کونه مستعملا فی رفع الحدث- الذی هو محل الکلام.

توضیح ذلک: ان المستفاد من الروایه ان الماء الآخر المذکور فیها أیضا کان من المیاه الموجوده فی الحمام، لأن فی الروایه تفریع الاغتسال منه علی الدخول فی الحمام لأنه علیه السّلام بعد أن أمره بالدخول فی الحمام مئتزرا قال: «و لا تغتسل من ماء آخر» و ظاهره ان ذلک حکم الداخل، فهو إما أن یغتسل من ماء الحمام أو من الماء الآخر الموجود فیه، إذ لا مجال حینئذ

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 123

..........

______________________________

لاحتمال أن یغتسل فی هذا الحال من ماء آخر فی الخارج.

فعلیه لا بد من معرفه هذین القسمین، و انه ما المراد من ماء الحمام الذی نهی عن الاغتسال منه فی فرض مباشره الجنب له أو احتمالها، و ما هو المراد من الماء الآخر الذی رخص فی ترکه إلا فی هذا الفرض، لما عرفت من ورود النهی عنه فی مقام دفع توهم الوجوب. فنقول: ان المیاه الموجوده

فی الحمامات علی ثلاثه أقسام: «أحدها» ماء الخزانه و «ثانیها» ماء الحیاض الصغار المتصله بها و «ثالثها» الغسالات المجتمعه فی مکان منخفض معد لها فی نفس الحمام عوضا عن البالوعه، علی ما کان متعارفا فی الأزمنه السابقه، بحیث کانوا یغتسلون فیها أیضا علی ما یظهر من بعض الروایات «1» فاذن لا یخلو المراد من ماء الحمام- الذی نهی عن الاغتسال منه فی الفرض المزبور- عن أحد هذه الثلاثه، و فی مقابله الماء الآخر- الذی یجب الاغتسال منه فی هذا الفرض- فهنا احتمالات ثلاثه:

أما الاحتمال الأول فهو أن یکون المراد من ماء الحمام الخزانه، و فی مقابله الماء الآخر و المراد به إما الحیاض الصغار، أو الغساله، و هذا غیر صحیح، أما أولا: فلأن الاغتسال فی الخزانه لم یکن متعارفا فی تلک الأزمنه، بل کان المتعارف الاغتسال حول الحیاض الصغار بالاغتراف منها بالکؤوس و الأکف، و کانت الخزانات مخزنا و ماده لتلک الحیاض لا یدخلها أحد- کما هو الحال فی بعض البلدان الی زماننا الحاضر- و أما ثانیا: فلأن الخزانه من المیاه المعتصمه، لاشتمالها علی أضعاف الکر، و

______________________________

(1) راجع الوسائل ج 1 ص 158 و 371 فی الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، و الباب 13 من أبواب آداب الحمام.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 124

..........

______________________________

سیأتی «1» أنها خارجه عن محل البحث، إذ لا اشکال بل لا خلاف فی جواز الاغتسال فی المیاه العاصمه، و ان اغتسل فیها الجنب، فمحل الکلام إنما هو الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث و أما ثالثا: فلأن المراد من الماء الآخر حینئذ إما الحیاض الصغار، أو الغساله- کما ذکرنا- و کلاهما غیر صحیح، لأنه لو

کان دخول الجنب فی الخزانه مانعا عن الاغتسال فیها أو منها لزمه المنع عن الاغتسال بما فی الحیاض بطریق أولی، لاتصالها بها، و هکذا الغساله، لأنهما من الماء المستعمل فی رفع الحدث حینئذ.

و أما الاحتمال الثانی و هو ان یراد من ماء الحمام الحیاض الصغار، و من الماء الآخر الغساله- و أما اراده الخزانه منه فقد عرفت منعها، لعدم تعارف الاغتسال فیها- فهو أیضا غیر ممکن و إن أصرّ علیه المحقق الهمدانی «قده» أما أولا: فلعدم صیرورتها من الماء المستعمل فی رفع الحدث، لأن المتعارف الاغتسال حول الحیاض بأخذ الماء منها فی إناء و نحوه، و صبه علی البدن، لا الدخول فیها، بل لا یمکن ذلک لصغرها، فلا تنالها إلا ید الجنب، فکیف یصیر من الماء المستعمل؟! و أما احتمال أن یکون سبب المنع تنجسها بملاقاه ید الجنب، أو صیرورتها مستعملا بوقوع القطرات الناضحه من بدنه فیها فضعفه ظاهر، لأن اتصالها بالماده یعصمها عن الانفعال کما انها تمنعها عن صیرورتها ماء مستعملا- کما أشرنا- بل سیأتی «2» ان المستفاد من بعض الروایات ان القطرات الناضحه فی الإناء من بدن الجنب لا تصیره من الماء المستعمل، لاستهلاکها فی ماء الإناء. و أما ثانیا: فلأن لازمه المنع عن

______________________________

(1) فی ذیل (مسأله 8).

(2) فی ذیل (مسأله 1).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 125

..........

______________________________

الاغتسال بالماء الآخر أیضا، لما عرفت من ان المراد به حینئذ غساله الحمام فإنه أیضا یکون من الماء المستعمل فی الحدث الأکبر، بل هو أولی بذلک، فکیف یؤمر بالاغتسال منه عند اغتسال الجنب من ماء الحمام المحمول علی الحیاض الصغار کما هو مفروض الکلام؟! فإذا سقط هذان الاحتمالان یتعین (الاحتمال الثالث) و هو

أن یراد من ماء الحمام- المنهی عنه عند وجود الجنب فی الحمام، أو احتماله- الغساله المجتمعه فی الحمام، و یجب علیه فی هذا الحال الاغتسال من الماء الآخر، کما هو قضیه الاستثناء علی ما عرفت، و یکون المراد بالماء الآخر ماء الحیاض الصغار، فیکون حاصل معنی الروایه: انه یجوز الاغتسال بغساله الحمام، و لا یجب أن تغتسل بماء آخر- أی بماء الحیاض- إلا إذا کان فی الحمام جنب أو کان مظنه ذلک لکثره أهله فحینئذ لا تغتسل بالغساله، لأنها غساله الجنب، فاغتسل بماء الحیاض لسلامتها عن ذلک.

نعم ربما یدعی الجزم بعدم إمکان حمل الروایه علی هذا المعنی- کما عن المحقق الهمدانی- بدعوی عدم معهودیه الاغتسال من غساله الحمام بین الناس، لتنفر الطباع عنها، فکیف یمکن تنزیل إطلاق السؤال علیه؟! و أضاف علی ذلک: أن اللازم علی الامام علیه السّلام علی هذا التقدیر إرشاده إلی الاغتسال من ماء الحیاض، لا أمره بالغسل من غیر ماء الحمام.

و یندفع: أما اعتراضه الأول فبأنه مجرد استبعاد لا یقدح فی حمل الروایه علیه، بل لا استبعاد فیه بوجه، کیف و قد وردت روایات کثیره [1]

______________________________

[1] (منها): روایه حمزه بن احمد عن أبی الحسن الأول- ع- قال: «سألته، أو سأله غیری عن-

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 126

..........

______________________________

تدل علی تعارف الاغتسال من غساله الحمام فی الأزمنه السابقه، و ان الأئمه علیهم السّلام کانوا ینهون الناس عن ذلک، و ان حمل النهی فیها علی الکراهه إلا مع العلم بالنجاسه. جمعا بینها و بین ما دل علی الجواز.

و أما اعتراضه الثانی فمندفع بما ذکرنا من أن ظاهر الصحیحه ان الماء الآخر من أقسام الماء الموجود فی الحمام، لا الموجود فی الخارج،

و المراد به علی الاحتمال الأخیر هو ماء الحیاض.

ثم ان الظاهر من الصحیحه ان النهی فیها عن الاغتسال بغساله الحمام تنزیهی ملاکه التجنب عن النجاسه، لا کونها من الماء المستعمل فی الحدث الأکبر، فلا یمکن الاستدلال بها علی ما هو محل الکلام بوجه.

أما کونه تنزیهیا فلأجل أن غساله الحمام محکومه بالطهاره ما لم یعلم بنجاستها- علی ما هو قضیه الأصل فیها- و إن ذهب جماعه إلی القول بنجاستها تقدیما للظاهر فیها علی الأصل، إلا أن الصحیح أنها محکومه بالطهاره فلا محذور فی الاغتسال بها من هذه الجهه. کما دل علیه جمله من الأخبار أیضا.

______________________________

الحمام؟ قال: ادخله بمئزر، و غض بصرک، و لا تغتسل من البئر التی تجتمع فیها ماء الحمام، فإنه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب و ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البیت، و هو شرهم».

(و منها) روایه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه- ع- قال: «لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها غساله الحمام، فان فیها غساله ولد الزنا، و هو لا یطهر إلی سبعه آباء.» (الوسائل ج 1 ص 158 فی الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل الحدیث 1 و 4).

و نحوهما حدیث 3 و 5 فی نفس الباب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 127

..........

______________________________

(منها): صحیحه محمد بن مسلم «1» قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام الحمام یغتسل فیه الجنب، و غیره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن یغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فیه، ثم جئت فغسلت رجلی، و ما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب».

إذ من المستبعد جدا أن رجله علیه السّلام لم یصب الغساله الجاریه علی سطح الحمام، و

مع ذلک لم یغسله من أجل ملاقاته لها، بل غسله من جهه ما لزق به من وسخ التراب، و هذه ظاهره الدلاله علی أن غساله الحمام محکومه بالطهاره ما لم یعلم بنجاستها.

و یؤیدها روایه أبی یحیی الواسطی «2» عن بعض أصحابنا عن أبی الحسن الماضی علیه السّلام قال: «سئل عن مجتمع الماء فی الحمام من غساله الناس یصیب الثوب؟ قال: لا بأس».

و هذه و إن کانت ظاهره الدلاله علی المطلوب، إلا أنها ضعیفه بالإرسال، هذا مضافا إلی أن عطف استثناء صوره الشک فی وجود الجنب فی الحمام بقوله علیه السّلام: «أو یکثر أهله فلا تدری فیهم جنب أم لا» أقوی شاهد علی أن المنع فی المستثنی إنما یکون علی وجه التنزیه لا الحرمه، سواء کان بملاک احتمال النجاسه أو احتمال کون الغساله من الماء المستعمل فی رفع الحدث، إذ شی ء من الاحتمالین لا یوجب الحرمه قطعا.

و أما استناد المنع المذکور الی احتمال النجاسه دون کون الغساله من الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر فیدل علیه أولا عدم صدق غساله

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 111 فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

(2) الوسائل ج 1 ص 154 فی الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 9.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 128

..........

______________________________

الجنب علی غساله الحمام، لاجتماعها من المیاه المختلفه، کالمستعمل فی إزاله الأوساخ، و غسل الثیاب، و تطهیر البدن، و نحو ذلک من المیاه المستعمله فی الحمام التی منها غساله الجنب المستهلکه فی ضمن المجموع. و ثانیا استثناء الامام علیه السّلام عن الجواز صوره العلم بأصل وجود الجنب فی الحمام، أو احتماله بقوله: «إلا أن یکون فیه جنب أو

یکثر أهله فلا تدری فیهم جنب أم لا».

و لم یفرض انه اغتسل الجنب فی الحمام، أو احتمل ذلک، و هذا دلیل علی أن ملاک النهی لیس إلا نجاسه بدنه الموجبه لنجاسه الغساله، و لو لم یغتسل من الجنابه، و إلا کان الأنسب استثناء صوره ما إذا علم باغتساله منها أو احتمل ذلک، دون ما إذا علم أو احتمل وجوده فی الحمام، إذ استثناء الأخیر من آثار نجاسه بدنه لا اغتساله من الجنابه.

و یؤید ما ذکرنا تعلیل النهی عن الاغتسال بغساله الحمام فی روایات أخر [1] باجتماعها من غساله الیهودی، و النصرانی، و المجوسی، و الناصب، و من الظاهر انه لیس المانع فی هؤلاء إلا نجاستهم- لا سیما بملاحظه التعلیل فی الناصب بأنه أنجس من الکلب- فالمنع فی هذه الصحیحه أیضا یکون لنفس الملاک، لبقاء أثر النجاسه علی بدن الجنب- غالبا- الی حین الاغتسال- لا

______________________________

[1] کموثقه ابن ابی یعفور عن ابی عبد اللّه- ع- (فی حدیث) قال: «و إیاک ان تغتسل من غساله الحمام، ففیها تجتمع غساله الیهودی، و النصرانی، و المجوسی، و الناصب لنا أهل البیت، فهو شرهم، فان اللّه تبارک و تعالی لم یخلق خلقا أنجس من الکلب، و ان الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه (الوسائل ج 1 ص 159 فی الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 5) و نحوها غیرها.

راجع الباب المذکور.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 129

..........

______________________________

سیما عند قله الماء، کما فی الأزمنه السابقه.

و من جمله ما استدل به علی المنع الأخبار الداله علی عدم جواز استعمال الماء القلیل إذا اغتسل فیه الجنب.

کصحیحه محمد بن مسلم «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «و سئل

عن الماء تبول فیه الدواب، و تلغ فیه الکلاب، و یغتسل فیه الجنب؟ قال إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی ء».

و ضعفه ظاهر، لصراحتها فی أن المانع تنجس الماء القلیل، لا صیرورته من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر. و من هنا فصل علیه السّلام بین الکر و الأقل بعدم انفعال الأول بالنجاسه دون الثانی، و لا یتحقق ذلک فی الجنب الا مع فرض نجاسه بدنه الی حین الاغتسال- علی ما هو الغالب فیه- فینفعل الماء القلیل بملاقاه بدنه لا محاله، فالروایه و ان کانت صحیحه السند، و ظاهره الدلاله علی المنع، الا أن سبب المنع فیها لیس إلا نجاسه بدن الجنب، لا صیروره الماء القلیل من الماء المستعمل فی رفع الجنابه، و لو مع فرض طهاره بدنه- لا سیما بملاحظه ذکر و لوغ الکلب، و بول الدواب مع اغتسال الجنب- فان ظاهر السؤال و الجواب ان المانع فی جمیعها شی ء واحد، و لیس هو إلا النجاسه و من هنا اجابه الامام علیه السّلام بجواب واحد، و هو انه إذا کان الماء بمقدار الکر لا ینجسه شی ء من هذه الأمور، أو غیرها.

و مما استدل به علی المنع صحیحه ابن مسکان [1] قال: «حدثنی

______________________________

[1] الوسائل ج 1 ص 157 فی الباب 10 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 2.

«الوهده» الأرض المنخفضه- أقرب الموارد و غیره.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 117 فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1. و نحوها الحدیث 5 و 12.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 130

..........

______________________________

صاحب لی ثقه: أنه سئل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق فیرید أن یغتسل، و

لیس معه إناء، و الماء فی وهده، فإن هو اغتسل رجع غسله فی الماء کیف یصنع؟ قال: ینضح بکف بین یدیه، و کفا من خلفه، و کفا عن یمینه، و کفا عن شماله، ثم یغتسل».

و قریب منها ما عن المعتبر و السرائر «1» عن محمد بن میسر، بتوهم:

ان منشأ السؤال فیهما عن کیفیه الغسل بمثل هذا الماء لیس الا ما أعتقده السائل من مانعیه رجوع غساله الجنب الی الماء عن صحه الغسل به، لامتزاجه بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، و أقرّه الإمام علیه السّلام علی ذلک بذکر علاج یمنع عود الغساله، و هو نضح الأکف الأربعه علی الجوانب الأربعه، اما بأن یکون المراد رش أطراف الوهده، لیکون أسرع فی جذب الماء إلی الأرض، و اما المراد نضح أطراف البدن، لیجری علیه ماء الغسل بسرعه و یکمل الغسل قبل عود الغساله الی الوهده.

و یندفع: (أولا) بأن تقریب الاستدلال بهما بهذا الوجه یبتنی علی أن یکون المراد من الاغتسال غسل الجنابه، و یمکن منعه باحتمال اراده الغسل العرفی- بمعنی التنظیف، و ازاله الوسخ- أو إزاله النجاسه عن البدن، کما انه یحتمل إراده الأغسال المستحبه کغسل الجمعه، و نحوها «2» و لو سلم ذلک لظهوره فی ان المراد ما هو وظیفه الجنب شرعا من الغسل للجنابه، فیرد علیه (ثانیا) انه لا تعین لمنشإ السؤال فیما ذکر، إذ یحتمل أن یکون منشأه تنجس الماء الذی فی الوهده برجوع غساله الجنب الیه، لنجاسه بدنه- غالبا- و قله

______________________________

(1) الوسائل فی نفس الباب بعد ذکر الحدیث.

(2) کما احتمله الشیخ «قده» فی الاستبصار ج 1 ص 28 طبع النجف عام 1375 ه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 131

..........

______________________________

الماء المفروض

فی السؤال، لا صیرورته من الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، فتصبح الروایه مجمله من هذه الجهه. و لو سلم طهاره بدنه فیرد علیه (ثالثا) انه یحتمل أن یکون منشأ السؤال حینئذ تخیل السامع کراهه الاغتسال بالماء المذکور، لتقذره برجوع الغساله الیه مصحوبه لأوساخ الأرض، لا حرمته من جهه کونه من المستعمل فی رفع الحدث. و لو سلم ذلک أیضا فیرد علیه (رابعا) أن عمده ما یتوقف علیه الاستدلال بهما هو إثبات دلالتهما علی تقریر الامام علیه السّلام لما فی ذهن السامع بذکر العلاج المذکور، و هو ممنوع غایته، لأن ما ذکره علیه السّلام من نضح الماء الی الجوانب الأربعه سواء کانت من البدن، أو من الأرض لا یکون مانعا عن رجوع الغساله الی ما فی الوهده کیف و بل البدن توجب سرعه جریان الماء علیه، و انفصال الغساله عنه، و عودها الی مرکزها، کما ان رطوبه الأرض تمنع عن رسوب الماء فیه ثانیا، فلا محاله یزداد سرعه جریانه علی الأرض، فیکون أسرع فی وصوله الی ما فی الوهده، و لا أقل من عدم کونه مانعا- لا سیما فی الأراضی الصلبه- نعم الأراضی الرخوه ربما یکون نضح الماء علیها موجبا لسرعه الجذب إلیها، إلا أن ذلک لا یکون مصححا لإطلاق الجواب مع کثره الأراضی الصلبه، فیعلم من ذلک انه علیه السّلام لم یکن بصدد بیان علاج یمنع عن رجوع الغساله إلی الماء و إلا فکان الأولی بل المتعین أن یأمره بوضع حائل من تراب و نحوه مما یمنع عن جریان الماء إلی الوهده، أو یأمره بالاکتفاء بأقل ما یجزی فی الغسل من صب قلیل من الماء علی جزء من بدنه، و إیصاله إلی الباقی بالمسح

من دون أن ینفصل عن بدنه غساله تجری علی الأرض، لما عرفت من أن رش الأرض أو بله البدن لا یمنعان عن رجوع

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 132

..........

______________________________

الغساله مطلقا.

و علیه فلا بد من حمل الأمر بالنضح إما علی الاستحباب، و أنه من آداب الغسل، أو الوضوء بالماء القلیل الموجود فی الطرقات الذی یتخوف أن تکون السباع قد شربت منه، أو علی رفع استقذار الطباع من الوضوء، أو الغسل به، لذلک، فیؤخذ من وجه الماء أکفا و ینضح علی الأرض کی تطیب به النفس، کما تطیب بنزح الدلاء من البئر عند وقوع نجس فیها. و من هنا ورد الأمر به فی الوضوء بمثل هذا الماء أیضا.

کما فی حسنه الکاهلی «1» قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:

إذا أتیت ماء، و فیه قله فانضح عن یمینک، و عن یسارک، و بین یدیک، و توضأ».

مع دعوی اتفاقهم علی عدم المنع عن رفع الحدث بالمستعمل فی الوضوء، فلا بد من حمل الأمر بالنضح فیه علی غیر توهم المنع عن رجوع الغساله، کالتعبد، أو دفع الاستقذار.

فظهر مما ذکرنا: ان دعوی دلاله الروایتین علی الردع عما توهم کونه فی ذهن السائل أولی من دلالتهما علی التقریر، لدلالتهما علی عدم مانعیه رجوع الغساله عن صحه الغسل بالماء الذی فی الوهده، فهما علی خلاف المطلوب أدل، و من هنا استدل بهما بعضهم علی الجواز.

و مع قطع النظر عن هذا کله، و تسلیم دلالتهما علی المنع لا یمکن الاستدلال بهما علی ذلک، لمعارضتهما بصحیحه علی بن جعفر الداله بصراحتها علی جواز الغسل بمثل هذا الماء الذی یعود فیه الغساله.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 158 فی الباب 10 من أبواب

الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 133

..........

______________________________

و هی ما رواه «1» عن أبی الحسن الأول علیه السّلام قال: «سألته عن الرجل یصیب الماء فی ساقیه، أو مستنقع أ یغتسل منه للجنابه، أو یتوضأ منه للصلاه إذا کان لا یجد غیره، و الماء لا یبلغ صاعا للجنابه، و لا مدا للوضوء، و هو متفرق فکیف یصنع، و هو یتخوف أن یکون السباع قد شربت منه؟

فقال: ان کانت یده نظیفه فلیأخذ کفا من الماء بید واحده، فلینضحه خلفه، و کفا أمامه، و کفا عن یمینه، و کفا عن شماله، فإن خشی ان لا یکفیه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بیده، فان ذلک یجزیه، و ان کان الوضوء غسل وجهه، و مسح یده علی ذراعیه، و رأسه و رجلیه. و ان کان الماء متفرقا فقدر أن یجمعه، و الا اغتسل من هذا و من هذا. و ان کان فی مکان واحد، و هو قلیل لا یکفیه لغسله فلا علیه أن یغتسل، و یرجع الماء فیه، فان ذلک یجزیه».

لصراحه قوله علیه السّلام فی ذیلها: «و ان کان فی مکان واحد و هو قلیل.» فی جواز الاغتسال بماء قلیل یرجع فیه الغساله، و غایه الجمع بینها و بین الروایتین السابقتین- لو سلم دلالتهما علی المنع- هو الحمل علی الکراهه.

نعم ربما یقال بعدم المعارضه، لاختصاص هذه الصحیحه الداله علی الجواز بصوره الاضطرار الی الغسل بماء یمتزج به الغساله، لأن المفروض فیها عدم وجدان ماء آخر، لقول السائل فی صدرها: «إذا کان لا یجد غیره» فیختص ما دل علی المنع بما إذا تمکن المکلف من غیره. و من هنا احتمل الشیخ «قده» فی

الاستبصار «2» عند تعرضه للجمع بین الأخبار جواز

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 156 فی الباب 10 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 1.

(2) ج 1 ص 28 طبع النجف عام 1375 ه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 134

..........

______________________________

التطهر بالماء المستعمل فی حال الاضطرار.

و فیه أولا: ان ظاهر الروایتین أیضا الاختصاص بصوره الاضطرار و عدم وجدان ماء آخر، لظهورهما فی تحیر السائل فی کیفیه الغسل فیما إذا عثر علی ماء قلیل فی الطریق لا یتمکن الا من الاغتسال علی نحو ترجع غسالته الیه لعدم وجود ماء آخر، و لا إناء یغترف به، و یغتسل فی مکان بعید لا تعود الغساله منه الی الماء، فتکون المعارضه مستقره، لاتحاد مورد الروایات.

و ثانیا: ان التحقیق انه لا اضطرار فی مفروض شی ء من روایات الطرفین الی الغسل کذلک، لإمکان الاکتفاء فیه بأقل ما یجزی فی الغسل بأن یبلل یده، أو یملأه ماء، و یصبه علی بدنه، و یمسح بها باقی جسده علی وجه یحصل به أقل مسمی الغسل المعبر عنه بالتدهین «1» من دون زیاده غساله ترجع الی الماء، و مع التمکن من ذلک لا اضطرار الی الغسل بماء یمتزج بالغساله.

نعم إذا أراد الاغتسال علی النحو المتعارف بأن یستوعب الماء بنفسه لتمام بدنه بصبه علیه تدریجا، لانفصلت الغساله حینئذ عن البدن، و رجعت الی الحفره إذا کانت قریبه منه، فإذا کان الماء قلیلا و أراد الاغتسال بهذه الکیفیه المتعارفه یحتاج لا محاله إلی امتزاجه بالغساله لفرض القله، فالعبره فی تحقق الاضطرار بعدم التمکن إلا من الغسل بهذا الوجه، لا بعدم وجود ماء آخر، و قد عرفت تمکنه من الغسل بکیفیه أخری التی لا تستلزم انفصال الغساله

عن البدن، و مع ذلک دلت الصحیحه علی جواز الغسل المتعارف المستلزم لعود الغساله إلی أصل الماء، فتدل علی أن جواز الاغتسال بالماء

______________________________

(1) للروایات الداله علی کفایه ذلک، راجع (الوسائل ج 1 ص 510 ب 31 من أبواب الجنابه)

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 135

و ان کان الأحوط مع وجود غیره التجنب عنه (1)

______________________________

المستعمل لیس من جهه الضروره، بل لأجل جوازه مطلقا.

ثم انه قد ظهر مما ذکرنا دفع مما قد یتراءی من المناقضه فی الصحیحه بین فرض قله الماء، و عدم کفایته للغسل مع قوله علیه السّلام: «لا علیه أن یغتسل و یرجع الماء فیه» لأن المراد عدم کفایته وحده من دون امتزاجه بالمستعمل فی الغسل المتعارف- بأن یصب الماء علی بدنه، و یستوعبه الماء بنفسه- هذا لا ینافی کفایته للغسل بضمیمه الغساله المنفصله عن البدن، و هما لا ینافیان کفایته للاغتسال علی نحو التدهین- المراد بأقل مسمی الغسل- من دون عود الغساله إلی أصل الماء رأسا، لأن ما تحتاج إلیه الصوره الأخیره من الماء أقل مما تحتاج الیه الصورتان الأولیتان، کما ان الثانیه تحتاج إلی أقل مما تحتاج إلیه الأولی، فلا مناقضه فی الصحیحه بوجه.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا: انه لا دلیل علی عدم جواز استعمال الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر فیما یشترط فیه الطهاره من الخبث، أو الحدث.

(1) قد عرفت: انه لم یتم شی ء من الأخبار التی استدل بها علی المنع إما سندا أو دلاله. نعم ربما یستدل للمنع بالأصل العملی،- و لو بضمیمه دعوی انصراف الإطلاقات عن المقام- فیقال: ان مقتضی قاعده الاشتغال عدم جواز استعماله فی رفع الحدث، للشک فی رافعیته، و معه لا یحصل القطع بفراغ

الذمه عما یکون مشروطا بالطهاره، فلا بد من الاحتیاط بالوضوء، أو الغسل بماء آخر، و مع عدمه یحتاط بالجمع بین التیمم و التطهر بالماء المستعمل.

و یندفع أولا: بأن المقام من الشک فی الأقل و الأکثر، للشک فی اشتراط عدم کون ماء الوضوء، أو الغسل مستعملا فی رفع الحدث الأکبر و

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 136

و أما المستعمل فی الاستنجاء و لو من البول (1)

______________________________

المرجع فیه- علی ما هو التحقیق- البراءه لا الاشتغال. و ثانیا: انه یرتفع الشک باستصحاب طهوریه الماء قبل استعماله، لحکومته علی قاعده الاشتغال، إلا أنه مبنی علی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه، و هو ممنوع عندنا- کما مرت الإشاره إلیه مرارا- و ثالثا: ان مقتضی إطلاق أدله طهوریه الماء جواز التطهیر بالماء المستعمل فی رفع الحدث، لصدق الماء علیه، و هو کاف فی شمول الإطلاق، و لم یثبت ما یدل علی التقیید- کما عرفت- و دعوی الانصراف ممنوعه، لعدم الموجب، فاذن لا وجه للاحتیاط الوجوبی فی المقام- کما عن بعض المحشین- نعم لا بأس بالاحتیاط الندبی سواء کان هناک ماء آخر أم لا، خروجا عن خلاف من قال بالمنع مطلقا، فمع وجود ماء آخر یحتاط بالتجنب عن الماء المستعمل، و مع عدمه یحتاط بالجمع بین التیمم، و الوضوء أو الغسل بالماء المستعمل. نعم مقتضی صحیحه علی بن جعفر المتقدمه «1» عدم الحاجه إلی ضم التیمم، و جواز الاکتفاء بالغسل به فی هذه الصوره، لأن المفروض فیها انه إذا لم یجد ماء غیره، و کان الماء قلیلا لا یکفیه لغسله فلا علیه أن یغتسل، و ان رجعت غسالته إلی أصل الماء، إلا أن ذلک لا ینافی الاحتیاط المذکور.

ماء الاستنجاء

(1)

هذا هو القسم الرابع من أقسام الماء المستعمل، و المراد به ما استعمل فی رفع الخبث، و هو علی قسمین، لأنه إما أن یستعمل فی تطهیر

______________________________

(1) ص 133.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 137

..........

______________________________

موضع النجو- و هو الغائط- أو غیره من المتنجسات من سائر أعضاء البدن أو غیرها، فیقع الکلام أولا فی ماء الاستنجاء ثم فی سائر الغسالات، لاختصاص الأول بما لا یجری فی الثانی.

ما هو ماء الاستنجاء و المراد بماء الاستنجاء ما یعم غساله مخرج البول، و من هنا لم ینقل القول بالفرق بین غساله المخرجین من أحد، بل عن جماعه التصریح بعدم الفرق بینهما «1» و هو الصحیح. لأنه لو قلنا بصدق لفظ «الاستنجاء» علی غسل مخرج البول کما عن بعضهم [1] فظاهر لشمول إطلاق النص لها حینئذ و أما إذا قلنا باختصاصه لغه [2] بغسل مخرج الغائط، لأنه من النجو الذی

______________________________

[1] کما فی الحدائق ج 1 ص 469 طبع النجف عام 1376 ه، و الجواهر ج 1 ص 357 طبع النجف عام 1378 ه.

و یؤید ذلک إرادته فی بعض الروایات کما فی روایات عبد الملک بن عمرو عن ابی عبد اللّه- ع-: «فی الرجل یبول، ثم یستنجی، ثم یجد بعد ذلک بللا؟ قال: إذا بال فخرط ما بین المقعده، و الأنثیین ثلاث مرات، و غمز ما بینهما، ثم استنجی، فان سال حتی یبلغ السوق فلا یبالی» (الوسائل ج 1 ص 200 فی الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2).

إذ لا إشکال فی ان المراد من الاستنجاء فیها غسل مخرج البول.

[2] فی أقرب الموارد: استنجی الرجل غسل موضع النجو، أو مسحه بالحجر، أو المدر. و قال فی معنی

«النجو»: انه ما یخرج من البطن من ریح أو غائط.

و مثله فی المنجد. هذا و لکن أصل «النجو» فی اللغه بمعنی الخلاص من الشی ء، فیکون الاستنجاء

______________________________

(1) کما فی مفتاح الکرامه ج 1 ص 93.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 138

فمع الشروط الآتیه طاهر (1)

______________________________

هو بمعنی الغائط، أو انصرافه الیه، کما أصر علیه شیخنا الأنصاری «قده» مدعیا وضوح ذلک لمن تتبع موارد استعماله فی الاخبار، و کلمات الأصحاب، حیث یقابل الاستنجاء فیها بغسل مخرج البول- مع أن مذهبهم عدم الفرق بینهما- فیدل علی حکمها نفس أخبار الباب التزاما، و ذلک لعدم انفکاکها- غالبا- عن الاستنجاء من الغائط، لقضاء العاده بندره انفراد الغائط عن البول، فتجتمع غسالتهما فی محل واحد لا محاله، إذ لم یتعارف الاستنجاء من کل منهما علی حده، فاذن ما دل من الاخبار علی طهاره ماء الاستنجاء من الغائط، أو العفو عنه- علی الخلاف الآتی- یدل بالالتزام علی ثبوت الحکم المزبور لغساله مخرج البول أیضا، لعدم انفکاکه عنها.

و (دعوی) اختصاص النصوص بالاستنجاء من الغائط- فقط- ضاء لحمل اللفظ علی معناه الحقیقی، أو المنصرف إلیه.

(مندفعه) باستلزامها لحملها علی الفرد النادر، لندره انفکاکه عن الاستنجاء من البول- کما ذکرنا- و بالجمله: جریان العاده قاضیه بإراده مجموعهما. هذا حکم غساله مخرج البول حال اجتماعها مع الاستنجاء من الغائط، و أولی منها ثبوت الحکم لها حال الانفراد- کما هو واضح.

الأقوال فی ماء الاستنجاء

(1) اختلف الأصحاب فی ماء الاستنجاء علی أقوال ثلاثه: «أحدها»

______________________________

بمعنی الاستخلاص منه، فإطلاقه علی غسل مخرج الغائط من باب إطلاق الکلی علی بعض مصادیقه، و علیه یحمل تفسیر اللغویین له بذلک، فدعوی شموله لغسل مخرج البول غیر بعیده.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2،

ص: 139

..........

______________________________

انه نجس معفو عنه من حیث السرایه- فقط- فلا یجوز شربه، و لا استعماله فی شی ء مما یشترط فیه الطهاره، کما لا یجوز رفع الخبث و الحدث به. نعم لا ینجس ملاقیه- کالثوب و البدن و نحوهما- بدعوی دلاله الأخبار علی نفی البأس عن ملاقیه- فقط- من دون تصریح فیها بطهاره نفسه فیبقی تحت عموم ما دل علی انفعال الماء القلیل. حکی هذا القول عن صریح الشهید «قده» فی الذکری، و عن ظاهر کل من قال بالعفو عنه من دون تصریح بطهارته «ثانیها» انه طاهر، و مطهر من الخبث و الحدث، کما عن المستند، و هو خیره صاحب الحدائق «1» ناسبا له الی المحقق الأردبیلی «قده» فی شرح الإرشاد، قائلا بدلاله الاخبار علی طهارته، فیبقی علی طهوریته من الخبث و الحدث، الا أن یثبت دلیل علی الخلاف، و لم یثبت سوی دعوی الإجماع عن بعضهم علی عدم رافعیته للحدث، و هی لیست بحجه «ثالثها» انه طاهر و مطهر عن الخبث دون الحدث- کما لعله المشهور و الموافق لما فی المتن- لما أشرنا إلیه آنفا من الإجماعات المنقوله علی عدم رافعیته للحدث.

أقول: إذا ثبت طهاره ماء الاستنجاء، و انه خارج عن حکم الغساله فمقتضی القاعده ان تترتب علیه جمیع آثار الطهاره- من جواز استعماله فی الأکل و الشرب، و طهاره ملاقیه، و رفع الخبث و الحدث به الی غیر ذلک من الآثار المترتبه علی الماء الطاهر- فنحتاج فی استثناء بعض تلک الآثار إلی إقامه دلیل یدل علیه- کما ادعی الإجماع علی عدم جواز رفع الحدث به- و علی العکس من ذلک فیما لو قلنا بنجاسته، و انه باق تحت عموم ما دل علی انفعال

الماء القلیل، إذ علی هذا القول لا بد من ترتیب جمیع آثار النجاسه التی

______________________________

(1) ج 1 ص 477 طبع النجف عام 1376 ه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 140

..........

______________________________

منها الحکم بنجاسه ملاقیه، فلا بد فی الخروج عن ذلک من اقامه الدلیل علی عدم السرایه أیضا- کما ثبت ذلک بالاخبار علی ما ستعرف- و بالجمله:

التفکیک بین آثار النجاسه، کالتفکیک بین آثار الطهاره یحتاج الی الدلیل.

فعلیه لا بد من التکلم فی مقامین: (الأول) فی طهارته، و نجاسته و (الثانی) فی انه علی القول بالطهاره هل هناک دلیل علی المنع عن رفع الحدث به، أو علی القول بالنجاسه هل هناک ما یدل علی العفو عن ملاقیه؟

أما المقام الأول: فیقع الکلام فیه تاره من حیث القاعده الأولیه، و أخری من حیث دلاله الأخبار الوارده فی المقام.

أما القاعده فتقتضی نجاسته، لعموم ما دل علی انفعال الماء القلیل بملاقاته للنجس، و ماء الاستنجاء یلاقی البول، أو العذره، أو المتنجس بهما لو فرض خلو المحل من عین النجاسه، فلا یکون رافعا للخبث أو الحدث، کما ان مقتضی قاعده تنجیس المتنجس الحکم بنجاسه ملاقیه، فان هذه القاعده و ان کانت محل الخلاف بین الاعلام من حیث الکبری الکلیه، و عمومها للجوامد، الا انه لا کلام بینهم فی منجسیه الماء المتنجس، بل مطلق المائعات المتنجسه، لعموم ما دل علی السرایه فیها، کموثقه عمار [1] الداله علی وجوب غسل کل ما أصابه الماء المتنجس. و بالجمله: مقتضی القاعدتین-

______________________________

[1] عن عمار بن موسی الساباطی: «انه سأل أبا عبد اللّه- ع- عن رجل یجد فی إنائه فأره، و قد توضأ من ذلک الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثیابه، و قد کانت الفأره

متسلخه؟ فقال: إن کان رآها فی الإناء قبل ان یغتسل، أو یتوضأ، أو یغسل ثیابه، ثم یفعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء فعلیه أن یغسل ثیابه، و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، و یعید الوضوء و الصلاه.» إلخ (الوسائل ج 1 ص 106 فی الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 141

..........

______________________________

قاعده انفعال الماء القلیل، و قاعده تنجیس المتنجس- نجاسه ماء الاستنجاء، و نجاسه ملاقیه، فلا بد من ملاحظه أخبار المقام، و انها تکون مخصصه لأی منهما.

و هی- بجملتها- تدل علی طهاره الثوب الملاقی لماء الاستنجاء بلا کلام لما فیها من نفی البأس عنه، أو التصریح بعدم نجاسته- علی اختلاف ألسنتها کما ستعرف- و الظاهر انه لا خصوصیه للثوب، بل یحکم بطهاره مطلق الملاقی له، کما هو المتسالم علیه عندهم. و السؤال فی الروایات عن خصوص الثوب إنما هو من جهه کثره الابتلاء بوقوعه فی ماء الاستنجاء فی حال التطهیر، لا لخصوصیه فیه جزما. نعم وقع الکلام بین الأعلام فی أن عدم نجاسته هل هو من باب السلب بانتفاء الموضوع، لعدم نجاسه ملاقیه- أی ماء الاستنجاء- کما هو المشهور المنصور عندنا، و المدعی علیه الإجماع عن غیر واحد تخصیصا فی قاعده انفعال الماء القلیل بالروایات، بحیث یکون خروج الملاقی له عن قاعده السرایه خروجا موضوعیا، أو هو من جهه عدم سرایه نجاسه ماء الاستنجاء إلی ملاقیه تخصیصا فی قاعده السرایه بالروایات المذکوره، فالسلب فیه بانتفاء المحمول و یکون خروجه عن تلک القاعده خروجا حکمیا؟ فاذن لا بد من ملاحظه أخبار الباب، و بیان الحق فیها.

أخبار الباب (منها) روایه الصدوق «1» فی (العلل) بإسناده عن یونس

بن عبد الرحمن، عن رجل عن الغیر، أو عن الأحول انه قال لأبی عبد اللّه

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 161 فی الباب 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 142

..........

______________________________

علیه السّلام (فی حدیث): «الرجل یستنجی، فیقع ثوبه فی الماء الذی استنجی به؟ فقال: لا بأس، فسکت فقال: أو تدری لم صار لا بأس به. قال: قلت لا و اللّه، فقال: لأن الماء أکثر من القذر».

و لعل هذه الروایه هی عمده الوجه عند المشهور القائلین بطهاره ماء الاستنجاء، لما فی ذیلها من التعلیل بأکثریه الماء من القذر الدال علی عدم انفعاله به، لغلبته علیه، و عدم تغیره به، إذ لو لا هذا التعلیل لکان صدرها دالا علی طهاره الملاقی فقط، لظهوره فی ان المنفی عنه البأس هو الثوب، لأن السؤال عنه لا عن الماء، و ظاهر نفی البأس عن شی ء- فی أمثال المقام مما یحتمل فیه نجاسه ذاتیه أو عرضیه- هو طهاره ما نفی عنه البأس، و علیه لا یمکن إثبات طهاره نفس الماء بهذا المقدار، لعدم محذور عقلی، أو شرعی فی تخصیص قاعده السرایه، و علی هذا تکون الروایه ساکته عن حکم نفس الماء، إلا أن التعلیل المذکور أوجب قلب الظهور، و رجوع نفی البأس و الضمیر فی قوله علیه السّلام: «لا بأس به» الی نفس الماء، لمناسبه التعلیل بالأکثریه، و أن النجاسه الملاقیه للماء لا تؤثر فی انفعاله لبیان حکم الماء نفسه، فیکون عدم نجاسه الثوب من جهه عدم المقتضی، لا عدم السرایه. هذا و لکنها ضعیفه السند، و الدلاله. أما السند فلأنها فی حکم المرسل، لجهاله الرجل الذی روی عنه یونس «و دعوی»

أن یونس بن عبد الرحمن ممن أجمع الأصحاب علی تصحیح ما یصح عنه، فیعمل بمراسیله، کما یعمل بمسانیده «لا تجدی» لما ذکرنا مرارا من عدم إمکان الاعتماد علی المراسیل مطلقا، سواء کان المرسل من أصحاب الإجماع أم غیرهم، إذ لم یثبت عدم ارسالهم إلا عن الثقه بل ثبت خلافه، مضافا الی عدم حجیه الإجماع المنقول

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 143

..........

______________________________

عن الکشی، أو غیره علی العمل بمراسیلهم کمسانیدهم.

و أما الدلاله فلأنها فی حکم المجمل، لعدم إمکان الأخذ بعموم العله، إذ مقتضاه عدم انفعال القلیل مطلقا إلا بالتغیر لعموم العله، لأکثریه الماء عن النجس الملاقی له دائما، و قد سبق فی بحث الماء الراکد ان التحقیق انفعال القلیل بالملاقاه، لدلاله الأخبار المتواتره علیه، و لزوم طرح المعارض، و أن التغیر إنما یعتبر فی نجاسه المیاه العاصمه، دون القلیل. فاذن لا یبقی مورد لعموم العله المذکوره سوی ماء الاستنجاء، و التخصیص به مستهجن لا یصار الیه، و الحمل علی اراده مطلق الغساله بمناسبه موردها کی تکون من أدله طهاره الغساله مطلقا- کما فی الجواهر «1» لا وجه له بعد ما کانت العله عامه تشمل غیرها، کما ان الأخذ بالمعلول و طرح العله رأسا غیر محتمل فیدور أمرها بین رفع الید بها عن انفعال القلیل مطلقا، أو تخصیص عموم العله بموردها، و لا یمکن الالتزام بشی ء منهما، لما عرفت. فاذن تسقط الروایه عن الاستدلال بها علی طهاره ماء الاستنجاء، و لا بد من حملها علی خلاف الظهور، و الذی یسهل الخطب انها ضعیفه بالإرسال- کما أشرنا.

و (منها) حسنه محمد بن النعمان الأحول «2» قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام أخرج من الخلاء، فأستنجی بالماء،

فیقع ثوبی فی ذلک الماء الذی استنجیت به؟ فقال: لا بأس به».

و هذه الروایه و ان کانت معتبره سندا، إلا انها ظاهره فی نفی البأس عن الثوب، أو عن وقوعه فی ماء الاستنجاء، لظهور السؤال فی کونه عنه

______________________________

(1) ج 1 ص 354 طبع النجف.

(2) الوسائل ج 1 ص 160 فی الباب 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 144

..........

______________________________

لا عن الماء، فلا تدل- کسابقتها- علی طهاره نفس الماء، بل غایتها الدلاله علی طهاره الثوب الملاقی له.

و (منها) صحیحه عبد الکریم بن عتبه الهاشمی «1» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یقع ثوبه علی الماء الذی استنجی به أ ینجس ذلک ثوبه؟ قال: لا».

و هذه صریحه الدلاله علی عدم نجاسه الثوب الملاقی لماء الاستنجاء من دون تعرض فیها لحکم الماء نفسه، و أن عدم نجاسته هل هو للعفو، أو لطهاره الملاقی- بالفتح.

و (منها) صحیحه محمد بن النعمان «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«قلت له أستنجی ثم یقع ثوبی فیه، و أنا جنب؟ فقال: لا بأس به».

ربما یستظهر منها ان المراد الاستنجاء من المنی بقرینه قوله: «و أنا جنب» حتی قال القائل: انه ینبغی استثناء الاستنجاء من المنی أیضا، کالاستنجاء من الغائط. و علیه تکون الروایه أجنبیه عما نحن فیه، لأنها تدل علی طهاره الثوب الملاقی لماء الاستنجاء من المنی. (و یمکن دفعه) بأنه لم یفرض فیها وجود نجاسه المنی علی بدن الجنب، إذ فرض الجنابه أعم من ذلک، فالأظهر هو کون السؤال عن حکم الاستنجاء من الغائط، و لعل ذکر الجنابه لتوهم صیروره الماء المماس لبدن الجنب من المیاه المستعمله المسلوب

عنها الطهوریه، لتحمله نجاسه معنویه حدثیه- کما یقوله بعض العامه [1]-

______________________________

[1] راجع کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه- ج 1 ص 6 و 7- و لاحظ ما ذکره فی التعلیقه عن

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 161 فی الباب 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 5.

(2) الوسائل ج 1 ص 161 فی الباب 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 145

..........

______________________________

إلا انه مع ذلک کله لا تدل علی طهاره نفس الماء، بل غایته نفی البأس عن الثوب الملاقی له، کبقیه روایات الباب.

هذه جمله الروایات، و هی بأجمعها انما تدل علی طهاره الملاقی لماء الاستنجاء، فلا بد فی الحکم بطهاره نفس الماء من التماس دلیل آخر، إذ لا محذور عقلا فی نجاسه الماء، و الحکم بطهاره ملاقیه، لأن قاعده السرایه لیست من الأحکام العقلیه غیر القابله للتخصیص، إذ لا ملازمه عقلا بین طهاره المتلاقیین.

نعم ربما یتوهم: ان الحکم بطهاره نفس الماء هو مقتضی القاعده و الصناعه، لدوران الأمر فی المقام بین التخصیص، و التخصص، و الثانی أولی، لأن الأول خلاف الأصل. بیان ذلک: أنه لو قلنا بنجاسه ماء الاستنجاء تکون طهاره ملاقیه من باب التخصیص فی قاعده السرایه- أعنی قاعده تنجیس النجس أو المتنجس- بخلاف ما إذا حکمنا بطهارته، فان خروجه عن تلک القاعده یکون بالتخصص و هو أولی من التخصیص تحفظا علی عموم العام. و یندفع بما ذکرناه فی الأصول من انه إذا کان الفرد معلوم الحکم

______________________________

الشافعیه. و علیه ینحل السؤال فی الروایه إلی أمرین «أحدهما» حکم الثوب من جهه ملاقاته لماء الاستنجاء و «الثانی» حکمه من جهه ملاقاته للماء المماس لبدن الجنب، و انه

هل یمنع عنه من کلتا الجهتین، أو إحداهما، أو أن شیئا منهما لا یقتضی المنع، فان الماء الملاقی لبدن الجنب و إن کان طاهرا حتی عند القائل من العامه بسلب الطهوریه عنه، إلا انه یمکن توهم المنع عن الصلاه فی الثوب بسبب ملاقاته للماء المتحمل لخباثه معنویه بملاقاته لبدن الجنب، کما یمنع عن الصلاه فیه بملاقاته للماء المتنجس بنجاسه خبیثه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 146

..........

______________________________

و دار أمره بین التخصیص أو التخصص لم یثبت من العرف التمسک بعموم العام لإثبات عدم کونه من أفراده، و خروجه عنه تخصصا، کما إذا قال المولی أکرم العلماء، ثم قال: لا تکرم زیدا، و شک فی زید أنه عالم أو جاهل، إذ لم یثبت فیه التمسک بعموم وجوب إکرام العالم لإثبات أنه جاهل. نعم إذا کان الفرد مشکوک الحکم یتمسک بالعموم، کما إذا قال المولی- فی المثال- لا تکرم زیدا، و تردد بین شخصین أحدهما عالم و الآخر جاهل، و شک فی المراد، إذ فی مثله یتمسک بعموم وجوب إکرام العالم، و یلتزم بأن المراد هو زید الجاهل تحفظا علی العموم. و مقامنا من قبیل الأول، لأن ملاقی ماء الاستنجاء معلوم الحکم، و أنه طاهر علی أی تقدیر، و إنما الشک فی خروجه عن قاعده السرایه بالتخصیص أو التخصص، و لا یمکن التمسک بعموم القاعده لإثبات طهاره الماء کی یکون خروج الملاقی عنها بالتخصص، بل مقتضی أصاله العموم فی أدله انفعال القلیل الحکم بنجاسته.

فالقول بنجاسه ماء الاستنجاء، و العفو عن ملاقیه- کما عن الشهید «قده»- هو مقتضی الجمع بین قاعده الانفعال، و أخبار الاستنجاء الداله علی طهاره ملاقی ماء الاستنجاء [1] هذا.

______________________________

[1] قد یتوهم: ان أصاله العموم

فی أدله انفعال الماء معارض بأصاله العموم بالنسبه إلی الملاقی، إذ لو حکمنا بنجاسه الماء لزم الالتزام بالتخصیص فی أدله السرایه، و إذا قلنا بطهارته لزم الالتزام بالتخصیص فی أدله انفعال الماء القلیل، فلنا علم إجمالی بالتخصیص فی إحدی القاعدتین- قاعده انفعال القلیل و قاعده السرایه- و معه لا یمکن التمسک بالعموم فی شی ء منهما.

و لکنه یندفع: بأنه لو تم لزمه عدم جریان أصاله العموم بالنسبه إلی الملاقی ایضا، للمعارضه، و لا بد من الحکم بطهاره ماء الاستنجاء لأصاله الطهاره إلا ان الصحیح هو ما فی المتن من عدم جریان أصاله العموم فی نفسها بالنسبه إلی الملاقی، للعلم بحکمه، فتبقی أصاله العموم فی الماء بلا معارض.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 147

و یرفع الخبث أیضا، لکن لا یجوز استعماله [1] فی رفع الحدث (1)

______________________________

و لکن لا ینبغی التأمل فی ان الفهم العرفی لا یساعد علی التفکیک فی حکم المتلاقیین من حیث الطهاره و النجاسه، لأنهم یرون السرایه من اللوازم القهریه للنجس لا یمکن التخلف فیها، و لم یعهد لدیهم وجود نجس غیر منجس، فإذا حکم بطهاره الملاقی ینسبق إلی أذهانهم طهاره الملاقی- الفتح- أیضا، کما انه لو حکم بنجاسته یفهم منه نجاسه الملاقی أیضا، و من هنا جری دیدن الأصحاب علی الاستدلال علی طهاره جمله من الأشیاء بحکم الشارع بطهاره ملاقیها- فی الروایات- کما انهم یستدلون علی نجاستها بالحکم بنجاسه ملاقیها من غیر نکیر فی ذلک من أحد، و هذا هو الحال فی المفتین و المستفتین، فإنه إذا أراد المستفتی معرفه طهاره شی ء أو نجاسته، فسئل المفتی عن حکم ملاقیه، و أجابه بأنه طاهر، أو نجس یعرف من ذلک حکم ذاک الشی ء من

حیث الطهاره و النجاسه، فإذا حکم المفتی بطهاره الثوب الملاقی لبول الخفاش- مثلا- یفهم من ذلک طهاره نفس البول أیضا.

و بالجمله، الإنصاف انه لا قصور فی دلاله الروایات علی طهاره ماء الاستنجاء دلاله التزامیه عرفیه، و إن کان مدلولها المطابقی طهاره الثوب الملاقی له فقط، فاذن یخرج بها عن عموم انفعال القلیل، و مقتضی القاعده حینئذ جواز رفع الخبث و الحدث به لأنه ماء طاهر، و لا بد فی المنع عن رفع الحدث به من اقامه دلیل، و یأتی الکلام علی ذلک.

(1) سبق أن الأقوال فی المقام ثلاثه: «أحدها» القول بنجاسه ماء الاستنجاء، و العفو عن ملاقیه «ثانیها» القول بطهارته، و طهوریته من

______________________________

[1] علی الأحوط- کما فی تعلیقته (دام ظله).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 148

..........

______________________________

الخبث و الحدث «ثالثها» القول بطهارته، و عدم طهوریته من الحدث، و قد عرفت ضعف القول الأول بما لا مزید علیه، و الظاهر [1] ان القائلین بالطهاره لم یختلفوا فی جواز استعماله فی رفع الخبث، و إنما الکلام فی جواز استعماله فی رفع الحدث، و مقتضی إطلاقات أدله طهوریه الماء الطاهر هو الجواز، إلا انه ذهب جماعه إلی المنع، و یمکن الاستدلال لهم بوجهین:

(الأول): الإجماع، و ینقل علی نحوین «أحدهما» الإجماع علی عدم جواز رفع الحدث بمطلق الغساله، و منها ماء الاستنجاء- کما عن المعتبر و المنتهی- و عن المدارک و المعالم و الذخیره الاعتراف به «2» «ثانیهما» الإجماع علی عدم الجواز فی خصوص المقام- کما حکی عن المعالم.

(و فیه) أولا: أنه لا یخرج بذلک عن الإجماع المنقول، و ان نقله جمع من الأعلام، إذ المراد به ما لا یبلغ حد التواتر بحیث یقطع برأی المعصوم علیه

السّلام و نقل هؤلاء الجماعه لا یوجب لنا ذلک، بل لا یفید الظن الشخصی، و لو کان فهو نوعی لا دلیل علی حجیته فی المقام، و عهده دعوی حصول القطع برأی الامام علیه السّلام من نحو هذه الإجماعات المنقوله علی مدعیها.

و ثانیا: أن جمله من القائلین بالمنع استندوا الی الوجه الثانی، و هو خبر ابن سنان المتقدم و لا أقل من احتمال استنادهم الیه، و علیه یسقط الإجماع عن الحجیه، لخروجه عن الإجماع التعبدی حتی لو فرض تحصیل اتفاق الکل، لأنه معلوم المدرک أو محتمله، فلا بد من ملاحظه مستندهم، فان

______________________________

[1] کما صرح بذلک فی مفتاح الکرامه (ج 1 ص 93) فی حکم المستعمل فی غسل النجاسه، و منه المستعمل فی الاستنجاء.

______________________________

(2) کما فی مفتاح الکرامه (ج 1 ص 92- 93).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 149

..........

______________________________

تم سندا و دلاله فهو، و إلا فلا عبره بالإجماع المذکور سواء کان منقولا أم محصلا [1].

هذا مضافا الی احتمال ابتناء دعوی الإجماع المذکور علی نجاسه مطلق الغساله- کما لعلها المعروف بینهم- و علیه یکون المنع عن استعمال ماء الاستنجاء فی رفع الحدث هو مقتضی القاعده، لأنه من أفراد الغساله، هذا و لکن لا بد من الخروج عنه فی خصوص ماء الاستنجاء، لحکایه الإجماع علی طهارته.

(الوجه الثانی): خبر ابن سنان المتقدم «2» لما فیه من قوله علیه السّلام:

«الماء الذی یغسل به الثوب، أو یغتسل به الرجل من الجنابه لا یجوز أن یتوضأ منه و أشباهه.».

فإنه من المقطوع به عدم خصوصیه للثوب، بل المراد مطلق الغساله الشامله لماء الاستنجاء، کما یؤید إراده العموم، بل یدل علیها مقابلته مع ما فی ذیل الخبر من قوله علیه السّلام: «و

أما الذی یتوضأ الرجل به، فیغسل به وجهه و یده فی شی ء نظیف فلا بأس أن یأخذه غیره، و یتوضأ به» لدلاله المقابله علی ان عله النهی فی الصدر إنما هی نجاسه المغسول، لا کونه ثوبا، فیدل الخبر علی عدم جواز الوضوء بمطلق ما أزیل به النجاسه الشامل لماء الاستنجاء و أما الغسل به فان قلنا بأن کلمه «أشباهه» عطف علی «أن

______________________________

[1] بل فی مفتاح الکرامه (ج 1 ص 94) حکایه الخلاف عن جمع کالأردبیلی، و ظاهر جامع المقاصد، و الذکری، و المهذب البارع، حتی انه «قده» فرع علی خلاف هؤلاء ان معقد الإجماع علی المنع غیر ماء الاستنجاء.

______________________________

(2) فی ص 109.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 150

..........

______________________________

یتوضأ» بتأویله المصدر فیعمه المنع أیضا، لأن المراد بها حینئذ شبه الوضوء من الروافع، و لیس هو إلا الغسل، و أما إذا کان عطفا علی الضمیر فی «منه» فیبتنی عدم جواز الغسل بالمستعمل فی رفع الخبث علی القطع بعدم الفرق بینه و بین الوضوء- کما هو غیر بعید- فیکون ذکر الوضوء من باب المثال.

فالمتحصل من الروایه: أنه لا یجوز رفع الحدث بغساله النجس سواء أ کانت غساله الاستنجاء أم غیرها.

(و فیه): ان الخبر المذکور ضعیف السند کما عرفت فلا یمکن الاستدلال به فی شی ء، علی انه یمکن المناقشه فی دلالتها علی ذلک أیضا، و ذلک من جهه ان أکثر القائلین بعدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء- و لا کلهم- ذهبوا الی القول بنجاسه الغساله، فعلیه لا یسعهم الاستدلال بهذه الروایه علی المنع فی ماء الاستنجاء المحکوم بالطهاره- علی الفرض- جواز أن تکون عله النهی فیها نجاسه غساله الثوب، لا مجرد کونها مستعمله فی رفع الخبث

کی تعم الغساله الطاهره- کماء الاستنجاء- و لا یمکن التعدی عن موردها الی غیره بلا دلیل. و هذا نظیر ما ناقشنا به فی الاستدلال بالإجماع علی المنع من احتمال استناد المجمعین إلی نجاسه الغساله، فلا یکون من الإجماع التعبدی کی یشمل الغساله الطاهره أیضا.

نعم ان قلنا بطهاره مطلق الغساله، أو بعضها کخصوص المتعقبه لطهاره المحل- کما هو المختار- أو غیر المزیله للعین- کما هو خیره آخرین- لشمل الخبر ماء الاستنجاء أیضا، إذ لا یحتمل حینئذ أن تکون عله النهی نجاسه الغساله، لأن المفروض طهارتها مطلقا، أو طهاره بعض أقسامها، فلا یکون النهی إلا من جهه التعبد المحض، و کون الغساله، مستعمله فی رفع الخبث، و لو

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 151

و لا فی الوضوء، و الغسل المندوبین (1)

______________________________

کانت محکومه بالطهاره- کماء الاستنجاء.

فظهر مما ذکرنا: انه بناء علی القول بطهاره ماء الاستنجاء- کما هو المستفاد من الروایات- کان مقتضی القاعده الأولیه جواز ترتیب جمیع آثار الطهاره علیه من طهاره ملاقیه و جواز شربه و رفع الخبث و الحدث به- کما هو مختار صاحب الحدائق، و المحقق الأردبیلی «قدس سرهما»- إلا أن یقوم دلیل علی المنع عن شی ء من ذلک و قد عرفت منعه. نعم الأحوط ترک استعماله فی رفع الحدث خروجا عن خلاف القائلین بالمنع لو لم یکن الاحتیاط فی خلافه، کما إذا انحصر الماء فیه، إذ الاحتیاط حینئذ بالجمع بین الوضوء أو الغسل به، و التیمم فی سعه الوقت، و الاکتفاء برفع الحدث به فی الضیق، لأن الاقتصار علی التیمم فی هذا الحال خلاف الاحتیاط.

(1) قد عرفت أن ما یستدل به علی عدم جواز استعمال ماء الاستنجاء فی رفع الحدث أمران

الإجماع، و روایه ابن سنان، و قد عرفت الإشکال فیهما، و أولی بالإشکال الاستدلال بهما علی المنع عن الوضوء و الغسل غیر الرافعین إذ معقد الإجماع إنما هو عدم جواز رفع الحدث بمطلق الغساله، أو خصوص ماء الاستنجاء، فلا یعم غیر الرافع، و الاستدلال بالروایه مبنی علی ثبوت الإطلاق فی النهی عن الوضوء و الغسل بالغساله بالنسبه الی غیر الرافع، مضافا إلی ضعف دلالتها حتی فی الرافع مع الغض عن سندها فراجع ما ذکرناه آنفا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 152

و أما المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء، و الغسل (1) و فی طهارته و نجاسته خلاف، و الأقوی ان ماء الغسله المزیله للعین نجس، و فی الغسله غیر المزیله الأحوط الاجتناب [1].

______________________________

ماء الغساله

(1) یقع الکلام فی الماء المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء- المعبر عنه بالغساله- فی مقامین (أحدهما) فی جواز رفع الخبث و الحدث به (الثانی) فی طهارته و نجاسته.

أما المقام الأول: فالکلام فیه بعینه ما تقدم فی ماء الاستنجاء، فان قلنا بنجاسه الغساله فلا یجوز استعمالها فیما یشترط فیه الطهاره مطلقا، و إن قلنا بطهارتها فقد عرفت ان مقتضی القاعده حینئذ ترتب جمیع آثار الطهاره من دون فرق بین استعمالها فی الأکل و الشرب، أو رفع الخبث أو الحدث بها، إلا أن یقوم دلیل علی المنع فی شی ء منها، و لیس فی البین سوی دعوی الإجماع، و خبر ابن سنان الدال علی عدم جواز رفع الحدث بمطلق الغسالات، و قد سبق الخدشه فیهما، و أن الأظهر هو الجواز، فالعمده هی صرف الکلام الی المقام الثانی: الذی هو المهم فی هذا الباب. فنقول: انه قد

اختلف الأصحاب فی حکم الغساله فیما إذا لم تتغیر بالنجاسه علی أقوال عمدتها أربعه بعد اتفاقهم علی الحکم بنجاستها فیما لو تغیرت بها (أحدها) القول بالنجاسه مطلقا من دون فرق بین الغسلات، کما عن الأشهر، بل المشهور خصوصا بین المتأخرین (ثانیها) القول بالطهاره مطلقا، کما عن جماعه، بل فی

______________________________

[1] فی تعلیقته (دام ظله): «و ان کان الأظهر طهاره الغساله التی تتعقبها طهاره المحل فحکمها حکم ماء الاستنجاء المحکوم بالطهاره».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 153

..........

______________________________

الجواهر عن اللوامع ان علیه المرتضی، و جل الطبقه الأولی، و عن جامع المقاصد انه الأشهر بین المتقدمین، و قواه صاحب الجواهر [1] و أصر علیه غایه الإصرار مستدلا علیه ب «قاعده أن المتنجس لا یطهر» مرجحا لها علی «قاعده انفعال القلیل» بوجوه کثیره، مدعیا أن المتأمل فی عمل القائلین بالنجاسه یقطع بأن عملهم مخالف لما یفتون به، لعدم اجتنابهم عنها، فکأنه «قده» یری طهارتها من الواضحات (ثالثها) التفصیل بین غساله الغسله المزیله للعین فیحکم بنجاستها، و بین ما لا تکون مزیله لها إما لزوال العین قبلها بالماء أو بشی ء آخر، أو لعدم عین للنجاسه، فیحکم بطهارتها، و اختاره المصنف «قده» إلا انه احتاط بالاجتناب عنها أیضا (رابعها) التفصیل بین المتعقبه لطهاره المحل و غیرها، فیحکم بطهاره الأولی، دون الثانیه- و هو المختار عندنا- و لا فرق فی الأولی بین أن تکون مزیله للعین، أم لا، فبناء علی کفایه الغسل مره واحده فی تطهیر المتنجس بغیر البول تکون الغساله طاهره، و إن کانت مزیله لعین النجاسه- فیما إذا لم تتغیر بها- لتعقبها بطهاره المحل، کما انه لا فرق فی الثانیه بین أن تکون مزیله للعین أم لا، فبناء

علی اعتبار التعدد فی تطهیر الثوب المتنجس بالبول- کما هو الصحیح- یحکم بنجاسه الغساله الأولی و إن لم تکن مزیله للعین- کما إذا زال البول قبل الغسل- لعدم تعقبها بطهاره المحل، فالنسبه بین الغساله النجسه، و المزیله

______________________________

[1] ج 1 ص 344- 345. و ربما یظهر من بعض کلماته انه لا یقول بطهاره الغساله المزیله لعین النجاسه حیث قال فی (ص 348): «و الأقوی فی النظر الحکم بطهاره الغساله مطلقا من غیر فرق بین الأولی و الثانیه. نعم یشترط ان لا تکون الغسله التی فیها زوال عین النجاسه.» إلخ. و لکن التأمل فی مجموع کلامه یعطی بأنه قائل بطهارتها ایضا، إما لکونها جزء للمطهر، أو لطهاره المحل بعدها، فراجع.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 154

..........

______________________________

للعین العموم من وجه، کالنسبه بین الغساله الطاهره، و ما لا تکون مزیله لها، و هذا القول هو الأوفق بالقواعد، و المختار عندنا- کما أشرنا.

فنقول: فی تحقیقه ان مقتضی القاعده الأولیه الثابته بالآیات و الروایات طهاره مطلق المیاه الغساله أو غیرها فلا بد فی الحکم بنجاسه فرد- الغساله- من اقامه دلیل علیه فان تم فهو مخصص لتلک القاعده و إلا فیرجع الی الأصل المذکور و هو یقتضی الطهاره- کما عرفت.

و قد استدل علی نجاسه مطلق الغساله بوجوه: «أحدها» الإجماع «ثانیها» قاعده انفعال القلیل «ثالثها» الأخبار الخاصه، و شی ء من هذه الوجوه لا یسلم عن الإشکال.

أما (الوجه الأول): فهو ما حکی عن العلامه فی المنتهی من دعوی الإجماع فی بعض جزئیات المسأله، و هو نجاسه غساله بدن الجنب و الحائض إذا کان علی بدنهما نجاسه، حیث قال- علی ما حکی عنه فی الحدائق-: «و متی کان علی جسد الجنب، أو

المغتسل من حیض و شبهه نجاسه فالمستعمل ان قل عن الکر نجس إجماعا» و من المعلوم أنه لا خصوصیه لبدن الجنب، أو الحائض، و لا لنجاسه المنی، أو الدم، بل العبره بمطلق المتنجس بأی نجاسه کانت.

(و فیه) أولا: أنه إجماع منقول لا نقول بحجیته- لا سیما فی أمثال المقام مما یحتمل استناد المجمعین إلی بقیه الوجوه الآتیه التی استدل بها جمع من القائلین بالنجاسه- و ثانیا: أنه أخص من المدعی، إذ غایته أن تثبت به نجاسه خصوص غساله الغسله المزیله للعین، لأن مفروض کلامه «قده» بقاء عین النجاسه من المنی، أو الدم علی بدن المغتسل، فغساله غیر الغسله المزیله

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 155

..........

______________________________

خارجه عن معقد الإجماع المذکور، فالالتزام بطهارتها لا ینافیه.

و أما (الوجه الثانی)- و هو قاعده انفعال القلیل- فقد یقال فی تقریبه:

إن مقتضی العموم الأفرادی لما دل علی انفعال الماء القلیل هو تنجسه بملاقاه أی فرد من أفراد النجس أو المتنجس، کما أن مقتضی إطلاقه الأحوالی عدم الفرق بین ورود الماء علی النجس، أو العکس، و أیضا عدم الفرق بین أن یکون الوارد مستعملا فی تطهیر المورود علیه، و بشرائطه، أم لا. و یترتب علی ذلک الحکم بنجاسه الغساله مطلقا، سواء أ کانت متعقبه لطهاره المحل، أم لا، لأنها من الماء الملاقی للمتنجس- و إن کان مستعملا فی تطهیره.

(و فیه): انه قد ذکرنا فی بحث انفعال القلیل «1» ما محصله: انه لیس بأیدینا من الأخبار ما یدل علی هذا العموم، و الإطلاق، لأن مقتضی الجمود علی الأخبار الخاصه الداله علی تنجس الماء القلیل إنما هو تخصیص الحکم بالنجاسه بصوره ورود النجس، أو المتنجس علی الماء، کما ان مقتضی مفهوم

أخبار الکر هو الحکم بنجاسه ما دون الکر بملاقاه نجس ما فی الجمله، فلیس لمفهومها عموم أفرادی بالنسبه الی جمیع أفراد النجاسات فضلا عن المتنجسات کما انه لیس له إطلاق أحوالی بالنسبه إلی الورودین، أو الواردین. بیان ذلک: ان مفهوم قوله علیه السّلام: «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی ء» هو انه إذا لم یکن بمقدار الکر ینجسه شی ء ما فی بعض الحالات، لا کل شی ء فی جمیع الحالات، لأن نقیض السالبه الکلیه موجبه جزئیه. و الوجه فی ذلک هو ان مقتضی العموم الأفرادی للمنطوق عدم تنجس الکر بشی ء مما یترقب منه التنجیس من النجاسات أو المتنجسات،

______________________________

(1) فی الجزء الأول، ص 155- 156، الطبعه الثالثه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 156

..........

______________________________

کما ان مقتضی إطلاقه الأحوالی عدم تنجسه مطلقا سواء أ کان الکر واردا علی النجس، أم مورودا، فمفاد المنطوق سالبه کلیه، و هی ان الکر لا ینجسه شی ء من النجاسات أو المتنجسات فی شی ء من الحالات، فیکون نقیضها رفع هذا العموم، و یکفی فی صدقه تنجس ما دون الکر ببعض النجاسات- و لو فی بعض الحالات- و هذا معنی ان نقیض السالبه الکلیه موجبه جزئیه، فنفس المفهوم لیس فیه عموم أفرادی و لا إطلاق أحوالی. نعم قام الإجماع القطعی، و تم الاستقراء علی عدم الفرق بین أفراد النجاسات فی نظر الشرع، بل یمکن استفاده ذلک من نفس أخبار الکر لورودها «1» فی جمله من النجاسات، کولوغ الکلب، و اغتسال الجنب، و وطی الدجاجه العذره، فیعلم منها بمناسبه الحکم و الموضوع أن لا خصوصیه لنجاسه دون أخری، و قد ألحقنا «2» المتنجسات بالأعیان النجسه بما دل من الأخبار علی تنجس الماء القلیل بالمتنجس

أیضا بلا واسطه أم مطلقا. و المتحصل: ان العموم الأفرادی و ان کنا قد أثبتناه فی محله إلا أنه لیس من جهه نفس مفهوم أخبار الکر، بل بمعونه القرائن الخارجیه- کما أشرنا.

و أما الإطلاق الأحوالی فبالنسبه إلی الورودین- أی ورود الماء علی النجس أو العکس- فثابت أیضا لما ذکرناه «3» فی الرد علی السید المرتضی «قده» حیث ذهب الی التفصیل بین أن یکون الماء واردا علی النجس فلا ینجس و بین أن یکون مورودا فینجس- من أن القدر المتیقن من مفهوم

______________________________

(1) لاحظ اخبارها فی (الوسائل ج 1 ص 117 فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق).

(2) فی الجزء الأول، ص 156، الطبعه الثالثه.

(3) فی الجزء الأول، ص 166- 167، الطبعه الثالثه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 157

..........

______________________________

أخبار الکر، أو سائر الأخبار الخاصه و إن کان اعتبار ورود النجس علی الماء، إلا أن الارتکاز العرفی لا تساعد علی التخصیص به، إذ العبره فی نظر العرف فی سرایه النجاسه بمجرد الملاقاه- بأی وجه کانت- کما استوضحنا ذلک بملاحظه ما هو المرتکز فی أذهانهم فی القذارات العرفیه، فإذا قیل لأحد من أهل العرف إن الثوب ینجس بوقوع البول علیه لا یفهم منه إلا أن ملاقاه البول موجبه لنجاسته، و إن وقع الثوب علیه، و لم یرد تصرف من الشارع فی باب النجاسات علی خلاف المرتکز العرفی، بل أحیل الأمر فیها الی ما هو المغروس فی أذهانهم، فبضمیمه هذا الارتکاز یثبت الإطلاق الأحوالی لمفهوم أخبار الکر، أو غیرها من الروایات الخاصه الداله علی انفعال القلیل بالإضافه إلی الورودین.

و أما الإطلاق الأحوالی بالنسبه إلی الواردین (أعنی الماء المستعمل فی التطهیر بشرائطه، و غیره) فهل یکون ثابتا، أو

لا، بحیث لو قلنا بثبوته لزمنا الحکم بنجاسه الغساله مطلقا حتی المتعقبه لطهاره المحل، لأنها من الماء القلیل الملاقی للنجس، أو المتنجس، و الظاهر عدم الثبوت. و نقول فی توضیحه: إن الغساله ان لم تکن متعقبه لطهاره المحل- کالغساله الأولی فیما یعتبر فیه التعدد، کما فی الثوب المتنجس بالبول، أو الأوانی المتنجسه، أو فیما کانت العین باقیه بعد الغسله الأولی بحیث تحتاج فی إزالتها إلی الغسل مره ثانیه- فلا محذور فی الالتزام بنجاستها، لشمول الإطلاق الأحوالی لها، و لو بمعونه الارتکاز العرفی، لأنها من الماء الوارد علی النجس، و لو کانت مستعمله فی إزالته، إذ العبره فی نظرهم فی انفعال الماء بمجرد الملاقاه مع النجس، أو المتنجس- کما ذکرنا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 158

..........

______________________________

و ان کانت متعقبه لطهاره المحل- کما فی الغساله الأخیره فیما یعتبر فیه التعدد، أو الأولی فیما لا یعتبر فیه ذلک- فلا یمکن الالتزام بنجاستها، لمنع شمول الإطلاق الأحوالی لها، و ذلک لان القائل بالنجاسه لا بد و ان یلتزم بأحد أمرین (إما) دعوی نجاستها بعد الانفصال عن المحل بحیث کانت طاهره حال الاتصال ثم طرئتها النجاسه بعده، و (إما) دعوی استمرار نجاستها من حین الملاقاه و طهاره المحل بانفصالها، و شی ء من الدعویین لا یمکن الالتزام به.

(أما الدعوی الاولی) فیردها: أنه لا موجب للحکم بنجاسه الغساله بعد الانفصال مع فرض طهارتها حال الاتصال مع النجس، لأن الملاقاه لو کانت مؤثره فی تنجس الملاقی لأثرت فیه من حینها، فان ظاهر الأدله هو التنجس بالملاقاه من حینها، لا بعد مضی زمان. نعم لا استحاله فی ذلک عقلا إلا أن الکلام فی دلیله.

و (أما الدعوی الثانیه) فیردها أولا: أن الالتزام بنجاسه

الغساله حال الاتصال یلزمه القول بنجاسه المتخلف فی المغسول أیضا، إذ لا یعتبر فی خروج الغساله إلا الصدق العرفی، و هو لا ینافی بقاء أجزاء مائیه فی المغسول کالثوب- مثلا- علی وجه لو عصر شدیدا زائدا علی المتعارف لخرج منه قطرات من الماء، فلو کانت الغساله المنفصله نجسه کان المتخلف فی الثوب أیضا نجسا، لأنهما ماء واحد، و هذا مما لم یقل به أحد، إذ لازمه القول بلزوم التجفیف فی تطهیر المتنجسات، و هو کما تری. و بعباره أخری: إن قلنا بأن الجزء المتخلف طاهر قبل انفصال الغساله لزمه اختلاف حکم الماء الواحد، و ان قلنا بطهارته بعده لزمه الحکم بطهارته من دون مطهر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 159

..........

______________________________

و ثانیا: ان القول بنجاستها حال الاتصال یستلزم بقاء المحل علی النجاسه، و عدم إمکان تطهیره إلی الأبد، فإن الماء الموجود فیه المغسول به نجس، فکیف یؤثر فی طهارته، و بعد انفصاله لا مطهر للمحل- فرضا- فیبقی علی النجاسه لا محاله، و من هنا عد المصنف «قده» خروج الغساله من جمله المطهرات، إلا انه لا یمکننا الالتزام به، لبعده عن الأذهان العرفیه، و کفی به مانعا عن الالتزام بنجاسه الغساله، و عن ثبوت الإطلاق الأحوالی لأدله انفعال القلیل بالنسبه إلی الغساله المتعقبه لطهاره المحل، و هذا هو الوجه لما ذکرناه من منع الإطلاق المذکور لمفهوم أخبار الکر بالنسبه إلی الماء المستعمل فی التطهیر، لأن الإطلاق انما یثبت لو لم یکن هناک قرینه علی الخلاف، و الاستبعاد المذکور تصلح للقرینیه.

و ثالثا: إن الالتزام بنجاسه الغساله قد توجب سرایه النجاسه إلی تمام الجسم المتنجس بعضه، و ذلک فیما لو فرضنا تنجس بعض أطراف الثوب- مثلا- فصب

علیه الماء لأجل التطهیر، فلا محاله تجری غسالته الی غیر الموضع المتنجس، فیتنجس، فإذا أرید تطهیر ما وصل إلیه الغساله فلا محاله تجری غساله التطهیر الثانی الی غیر الموضع المتنجس بالغساله الاولی، و هکذا الی أن تعم النجاسه لجمیع الثوب، و هذا أمر بعید لا یسعنا الالتزام به، و قد نشأ من الالتزام بنجاسه الغساله.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا: أن القول بنجاسه الغساله المتعقبه لطهاره المحل لا یخلو الحال فیه من الالتزام بأحد أمرین (إما) الالتزام بنجاستها بعد الانفصال و (إما) الالتزام بنجاستها من حین الملاقاه للمحل و علی (الأول) یلزم محذور الحکم بنجاسه الغساله بلا موجب و علی (الثانی) یلزم المحاذیر

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 160

..........

______________________________

الثلاثه:- 1- نجاسه الجزء المتخلف فی المغسول- 2- بقاء المحل علی النجاسه إلی الأبد- 3- سرایه النجاسه إلی تمام الجسم المتنجس بعضه و لا یمکن الالتزام بشی ء من هذه الأمور التی هی بعیده عن الأذهان العرفیه، و معه کیف یمکن دعوی شمول الإطلاق الأحوالی لأدله انفعال الماء القلیل بالإضافه إلی الغساله المتعقبه لطهاره المحل- کما عن بعض- بل الأوفق بالقواعد الحکم بطهارتها- کما هو المختار.

أما الوجه الثالث- و هی الأخبار الخاصه التی استدل بها علی نجاسه الغساله- (فمنها): روایه ابن سنان المتقدمه «1» لقوله علیه السّلام فیها: «الماء الذی یغسل به الثوب، أو یغتسل به الرجل من الجنابه لا یجوز أن یتوضأ به و أشباهه».

بدعوی: ان عله النهی عن استعمال غساله الثوب، أو الجنب فی الوضوء و شبهه لیست إلا نجاستها، و إلا فلا موجب للمنع لو کانت طاهره.

و یدفعها أولا: ضعف السند بأحمد بن هلال- کما تقدم- و ثانیا:

ضعف الدلاله، لعدم دلاله النهی عن

استعمال غساله الثوب، أو الجنب علی النجاسه، لاحتمال أن تکون العله فیه التعبد المحض، و إن کانت طاهره. و من هنا قد استدل القائلون بطهاره الغساله بنفس هذه الروایه علی عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل فی رفع الخبث، أو الحدث، فلا ملازمه بین المنع عن الاستعمال، و النجاسه. کیف و قد ذهب المشهور إلی طهاره ماء الاستنجاء و مع ذلک منعوا عن استعماله فی رفع الحدث.

______________________________

(1) فی ص 109.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 161

..........

______________________________

و (منها): روایه عیص بن القاسم «1» قال: «سألته عن رجل أصابته قطره من طشت فیه وضوء؟ فقال: إن کان من بول، أو قذر فیغسل ما أصابه».

بدعوی: أن مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین ما إذا کان فی الطشت عین البول و القذر، أم لا، لصدق الوضوء من البول، أو القذر علی غساله المتنجس بهما بعد زوال العین. أقول: للمناقشه فی سند هذه الروایه، و دلالتها أیضا مجال واسع.

أما السند فلقوه احتمال القطع فیه، لعدم نقلها فی شی ء من کتب الأخبار و إنما ذکرها الفقهاء فی کتبهم الفقهیه، و قد رواها فی الوسائل عن «الشهید فی الذکری» و «المحقق فی المعتبر» مرسله عن العیص، و لم یذکرا سندهما الیه، و کذا نقلها فی الحدائق «2» عن الشیخ «قده» فی الخلاف، و قال فی ذیلها: و زاد بعضهم فی آخر هذه الروایه «و إن کان وضوء الصلاه فلا یضره» و لم یثبت کون هذه الزیاده من الروایه، و من هنا لم ینقلها فی الوسائل و أسندها فی الحدائق إلی البعض. و کیف کان فالظاهر ان نقل الشیخ فی الخلاف هو الأصل فی روایه غیره- کالشهید، و المحقق- و مع ذلک

لم یسندها فی الوسائل الیه، و علی أی حال لا یمکن الاعتماد علیها، لعدم ذکر الشیخ فی الخلاف طریقه الی العیص، فتکون مقطوعه لا محاله، لعدم احتمال المشافهه، و حیث أن الواسطه بینهما مجهوله تسقط الروایه عن الحجیه.

و الاعتذار عن ذلک- کما فی الحدائق و غیره- بأن الظاهر من نسبه

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 156 فی الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 14.

(2) ج 1 ص 477- 478، و فی کتاب الخلاف فی ذیل (مسأله 135).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 162

..........

______________________________

الشیخ الروایه إلی العیص- بعد عدم احتمال المشافهه- أنه أخذها من کتابه- و جاده- و طریقه فی الفهرست الی کتابه حسن علی المشهور بإبراهیم ابن هاشم، و صحیح عند آخرین- کما صرح به فی الحدائق- و علیه تخرج الروایه عن کونها مقطوعه، لنقل الشیخ «قده» لها عن کتاب العیص بالوجاده مع حسن طریقه الی الکتاب المذکور.

غیر مسموع، لمنع الظهور المدعی علی نحو یمکن الاعتماد علیه، لقوه احتمال نقلها من غیر کتابه مع الواسطه، و یشهد له عدم ذکرها فی کتابیه المعدین لجمع الأخبار- التهذیب و الاستبصار- و إنما اختص بذکرها فی کتاب الخلاف فلو کانت معتبره عنده «قده» لم یکن وجه لترکها فیهما، و لعل ذکرها فی الخلاف کان من باب التأیید، لا الاستدلال، فان الفقیه قد یتوسع فی الکتب الاستدلالیه بذکر المؤیدات، کالروایه الضعیفه و نحوها، مما لا یتوسع به فی کتب الحدیث. نعم لو ثبت نقل الشیخ لها وجاده عن کتاب العیص لکفی فی حجیتها، لما ذکرنا من حسن طریقه الی هذا الکتاب، إلا أن الکلام فی إثبات ذلک.

و أما المناقشه فی دلالتها فلأنها أخص من

المدعی، لأنها إنما تدل علی نجاسه ما فی الطشت من الماء المجتمع مما یستعان به علی إزاله عین النجاسه، و المستعمل فی التطهیر، و نجاسه المجموع لا یلازم نجاسه الثانی- الذی هو محل الکلام فی المقام.

بیان ذلک: إن الظاهر من قوله علیه السّلام: «إن کان من بول أو قذر» بقاء عینهما فی المغسول، و البول من الأعیان النجسه، فکذلک المراد من «القذر» لأن الظاهر أنه بفتح الذال، و المراد به غیر البول من سائر أعیان

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 163

..........

______________________________

النجاسات، کالعذره و الدم، بقرینه المقابله مع البول، و هو غیر «القذر» بالکسر المراد به المتنجس، و علیه یحتمل أن یکون سبب الأمر بغسل ما أصابه قطره من الطشت المذکور هو اشتمال ما فی الطشت علی ما یستعان به لازاله عین النجس قبل التطهیر، فان الغالب المتعارف- فی صوره بقاء العین فی المحل- استعمال مقدار من الماء فی إزالتها عنه بمعونه دلک، و نحوه، و هو محکوم بالنجاسه بلا خلاف حتی من القائلین بطهاره الغساله، لأنه من الماء الملاقی لعین النجس، فما یقع فی الطشت بعد ذلک من الماء المستعمل فی التطهیر- مستمرا أو مع فصل- یتنجس بملاقاته لما کان فیه أولا، و الروایه إنما دلت علی نجاسه المجموع، لا نجاسه خصوص المستعمل فی التطهیر الذی هو محل الکلام.

و قد ظهر بذلک فساد القول بوجود الإطلاق فی الروایه- بحیث تشمل صوره زوال العین قبل التطهیر- کی یتم الاستدلال بها علی نجاسه الغساله- وحدها- غیر مجتمعه مع ما أزیل به العین، کما ذکره المحقق الهمدانی «1».

بدعوی: أن کثیرا ما یکون غسل البول، أو غیره بعد جفافه بحیث لا تکون نجاسته إلا حکمیه. وجه

الفساد: أن جفاف البول لا یوجب زوال عینه، لبقائه حتی بعد الجفاف، إلا أنه بول یابس، فالماء المستعمل فی غسله لا ینفک عما أزیل به العین المحکوم بالنجاسه قطعا، هذا. مع أن المعتبر فی تطهیر المتنجس بالبول تعدد الغسل، فالغساله الاولی لا تتعقبها طهاره المحل، فیحکم بنجاستها- علی المختار- فیکون المجتمع منها و من الغساله الثانیه

______________________________

(1) کتاب الطهاره من مصباح الفقیه ص 61.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 164

..........

______________________________

أیضا نجسا، و إن کانت الثانیه- فی نفسها- طاهره. فتحصل: أن الاستدلال بهذه الروایه علی نجاسه ما هو محل الکلام من الغساله أیضا ممنوع.

و (منها) موثقه عمار «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سئل عن الکوز و الإناء یکون قذرا کیف یغسل؟ و کم مره یغسل؟ قال: یغسل ثلاث مرات یصب فیه الماء فیحرک فیه، ثم یفرغ منه، ثم یصب فیه ماء آخر، فیحرک فیه، ثم یفرغ ذلک الماء، ثم یصب فیه ماء آخر، فیحرک فیه، ثم یفرغ منه. و قد طهر.»

بدعوی: ظهور الروایه فی اشتراط تطهیر الإناء بإخراج الغساله، و لا موجب له سوی النجاسه، إذ لو کانت الغساله طاهره لم یتوقف التطهیر علی إخراجها، لا سیما فی المره الثالثه، لاحتمال أن یکون لزوم إفراغ الاولی و الثانیه من جهه توقف صدق تعدد الغسل المعتبر فی الأوانی علیه.

و یدفعها: أن إفراغ الغساله فی غسل الأوانی بالماء القلیل مقوم لصدق عنوان الغسل، و لا ینتقض بغسلها فی الکر، و الجاری، و المطر حیث لا یلتزم بالإفراغ فی تطهیرها بهذه الأمور- کما ذکر المحقق الهمدانی «قده»- لأن مجرد الإصابه فی المیاه العاصمه کافیه فی صدق الغسل بخلافه فی القلیل، و من هنا

لو صب الماء فی إناء أو أخذه بکفه للشرب- مثلا- لا یقال إنه غسل الإناء، أو غسل کفه و علیه فیمکن أن یکون الأمر بإفراغ الغساله من جهه توقف صدق الغسل علیه، لا من جهه نجاستها، و حیث أنه یعتبر فی تطهیر الأوانی تعدد الغسل ثلاث مرات یجب إفراغ الغساله حتی فی المره الثالثه مقدمه لتحقق الغسل، لا تخلصا من الغساله النجسه.

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1076 فی الباب 53 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 165

..........

______________________________

و (منها) الروایات [1] الناهیه عن الاغتسال بغساله الحمام، إذ لو کانت طاهره لم یکن وجه للمنع عن الاغتسال بها، و لا یعارضها ما دلت من الاخبار [2] علی طهارتها، لأنها محموله علی صوره اتصالها بالماده، و لو بجریان الماء إلیها من الحیاض الصغار التی یجری علیها الماء من الخزانه، فمقتضی الجمع بینهما هو الحکم بنجاسه غساله الحمام لو لا اتصالها بالماده. فلا تعارض فی البین.

و فی الاستدلال بهذه الاخبار- لما هو محل الکلام من نجاسه الغساله مطلقا- نظر و إشکال، لأن غایه ما تدل علیه هذه الروایات هی نجاسه غساله الحمام، و هی مجمع الغسالات الکثیره التی لا بد من الحکم بنجاسه بعضها بلا خلاف، فیکون المجموع نجسا لا محاله بسبب امتزاج بعضها ببعض، فإن بئر الحمام تتکون من الغسالات المختلفه، کالغساله المستعمله فی إزاله العین من منی أو بول أو غیرهما من النجاسات، و من التی تکون متعقبه لطهاره المحل و ما لا تکون کذلک، بل یجری فیها من المیاه ما یلاقی عین النجاسه من دون أن یکون مستعملا فی التطهیر، أو ازاله العین و هذا المجموع

______________________________

[1] المرویه فی الوسائل

ج 1 ص 159 فی الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل کروایه ابن ابی یعفور عن ابی عبد اللّه- ع- قال لا تغتسل من البئر التی تجتمع فیها غساله الحمام.» الحدیث 4.

و فی حدیثه الآخر: انه قال- ع- و إیاک ان تغتسل من غساله الحمام، ففیها تجتمع غساله الیهودی و النصرانی و المجوسی.» الحدیث 5. و نحوها غیرها.

[2] کمرسله الواسطی عن ابی الحسن الماضی- ع- قال: «سئل عن مجتمع الماء فی الحمام من غساله الناس یصیب الثوب؟ قال: لا بأس» (الوسائل ج 1 ص 154 فی الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 9).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 166

..........

______________________________

یکون نجسا لا محاله، لنجاسه بعضه جزما، و أین هذا من الحکم بنجاسه الغساله مطلقا حتی المتعقبه لطهاره المحل، إذ لا إطلاق فی هذه الأخبار تشمل ذلک، لما عرفت من أن موردها خصوص غساله الحمام المجتمعه من الغسالات المختلفه- التی بعضها نجس قطعا- نعم لا بأس بالاستدلال بها للرد علی القائلین بطهاره الغساله مطلقا- کصاحب الجواهر «قده»- لدلالتها علی نجاسه الغساله فی الجمله [1] و أما القول بالتفصیل بین المتعقبه لطهاره المحل و غیرها- کما هو المختار- فهذه الأخبار قاصره عن منعه.

(تتمه) حکی المحقق الهمدانی «قده» «2» عن بعض القائلین بطهاره الغساله: أنهم أیدوا مذهبهم بخلو کلام القدماء عن التعرض لبیان حکم الغساله، و سائر فروعها الخفیه کحکم القطرات العالقه علی المحل، و غیره من الفروع المتکاثره- مع عموم البلوی بها و شده الحاجه الی معرفتها بناء علی النجاسه.

و أورد علیهم بأن عدم تعرضهم لذلک یدل علی إیکالهم معرفه حکمها الی ما ذکروه فی مبحث الماء القلیل من انه ینجس

بملاقاه النجس، لکونه جزئیا من جزئیاته، و لذا خصوا ماء الاستنجاء بالذکر، و لم یتعرضوا لغیره فهذا یشعر باختصاصه بالخروج عن القاعده الکلیه التی ذکروها فی ذلک المبحث.

______________________________

[1] بل لا تکفی لرد هذا القائل أیضا، لما عرفت من تکون غساله الحمام المجتمعه فی البئر من المیاه الملاقیه لعین النجاسات من دون ان تکون مستعمله فی تطهیرها، لا سیما بالنظر الی الملاقی لبدن الکافر و الناصب الذی لا یقبل التطهیر فالأولی ان یقال: انها أجنبیه عن بحث الغساله رأسا.

______________________________

(2) کتاب الطهاره من مصباح الفقیه ص 64.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 2، ص: 167

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 167

..........

______________________________

أقول: ما أفاده «قده» من إشعار الاستثناء المذکور باختصاص ماء الاستنجاء بالخروج عن قاعده الانفعال إنما یتم فی قبال من یقول بطهاره الغساله مطلقا- کصاحب الجواهر- إذ علی هذا القول لا وجه لاستثناء خصوص ماء الاستنجاء، لعدم الفرق بینه و بین غیره من أقسام الغسالات فی الحکم بالطهاره علی وجه الإطلاق، و أما علی القول بالتفصیل بین المزیله و غیرها، أو بین المتعقبه لطهاره المحل و غیرها فلا ریب فی صحه الاستثناء، إذ علی هذین القولین تکون الغساله غیر المتعقبه لطهاره المحل، أو المزیله للعین محکومه بالنجاسه، فیکون استثناء ماء الاستنجاء متینا جدا، لأنه محکوم بالطهاره مطلقا، و ان لاقی عین النجس من بول أو غائط- کما هو الغالب فیه- لخروجه عن حکم الغساله بالدلیل الخاص.

بل یمکن الالتزام بصحه الاستثناء حتی علی القول بطهاره مطلق الغساله لتغیر ماء الاستنجاء فی أول أجزائه بملاقاته للبول أو

الغائط- غالبا- ثم یستهلک فی الباقی تدریجا، فلو لا الدلیل علی طهارته لحکمنا فیه بالنجاسه، لا من جهه الغساله، بل من جهه الاجتماع مع المتغیر بالنجاسه. و الحاصل: أن مقتضی القاعده هو الحکم بنجاسه ماء الاستنجاء حتی علی القول بطهاره مطلق الغساله، لامتزاجه بالمتغیر بالنجاسه، فیتم استثنائه علی جمیع الأقوال، فلیس فی استثنائه أی اشعار بتسالم القدماء علی نجاسه الغساله بوجه.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا: أنه لا دلیل یعتمد علیه فی القول بنجاسه الغساله مطلقا، لورود الخدشه فی جمیع الأدله حتی الإطلاق الأحوالی لمفهوم أخبار الکر- الذی هو العمده فی المقام- فالأقوی هو التفصیل بین غساله

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 168

اللّه بن سنان المتقدمه «2» و هی مع غض النظر عما فی سندها، و دلالتها من الاشکال- کما سبق- لا تشمل ما نحن فیه، لأن موضوع النهی فیها هو الماء المستعمل فی غسل الجنابه، و لا یصدق هذا العنوان علی ماء الإناء الذی تقع فیه القطرات الناضحه من بدن المغتسل، أو من الأرض، لاستهلاکها فیه

______________________________

(1) راجع الحدائق ج 1 ص 446 طبع النجف.

(2) فی ص 109.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 169

..........

______________________________

لا بمعنی استحالتها، و تبدلها عما هی علیه من المائیه بسب الامتزاج، کی یقال: لا استهلاک مع وحده الجنس، و انما یوجب امتزاج أحدهما بالآخر زیاده المجموع، بل بمعنی أن وقوعها فی الإناء لا یوجب ارتفاع العنوان عما فی الإناء من کونه ماء غیر مستعمل فی رفع الحدث، لعدم زوال هذا العنوان منه بوقوع القطرات الیسیره المنبثه فیه. و ان شئت فقل: ان القطرات تستهلک فی ماء الإناء بعنوانها الثانوی- أی یزول عنها عنوان الماء المستعمل باضمحلالها فی الإناء- و ان لم تستهلک فیه بعنوانها الأولی، لبقائها علی عنوان المائیه، و ظاهر الروایه ترتب الحکم علی الماء المستعمل بما هو کذلک، لا علی ذات الماء.

(الوجه الثانی): وجود المانع عن شمول أدله المنع لو سلم عدم قصورها فی نفسها، و هی الأخبار [1] الکثیره- التی فیها الصحاح- الداله علی نفی البأس عن الاغتسال من الإناء الذی ینضح فیه الماء من بدن الجنب، أو من الأرض، و بها نخرج عن تلک العمومات لو تمت فهذا مما لا ینبغی التأمل فیه.

و انما الکلام فی الممتزج بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر- علی

______________________________

[1] و هی عده روایات:

(منها) صحیح الفضیل قال: «سئل أبو عبد اللّه-

ع- عن الجنب یغتسل، فینتضح من الأرض فی الإناء؟ فقال: لا بأس هذا مما قال اللّه تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (الوسائل ج 1 ص 153 الباب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل، الحدیث 1).

و (منها) صحیح شهاب بن عبد ربه عن ابی عبد اللّه- ع- انه قال: «فی الجنب یغتسل، فیقطر الماء عن جسده فی الإناء، فینتضح الماء من الأرض فیصیر فی الإناء انه لا بأس بهذا کله» (فی الباب المذکور، الحدیث 6). و نحوهما غیرهما.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 170

..........

______________________________

نحو لا یستهلک أحدهما فی الآخر، کما إذا کانا متساویین فی المقدار، أو کان أحدهما أقل بمقدار لا یوجب الاستهلاک- فهل یجوز رفع الحدث بالممتزج منهما؟ قال شیخنا الأنصاری «قده»: «یمکن التزام الجواز مع تساویهما فی المقدار حیث أن ظاهر دلیل المنع کون الاغتسال به، و ظاهره انحصار الغسل به الا أن یقال: ان المراد استعماله فی الغسل، و ان کان بضمیمه غیره فیختص الجواز بصوره الاضمحلال».

أقول: الظاهر هو صحه ما أفاده أولا من جواز الغسل به، و ذلک لعدم صدق عنوان الماء المستعمل فی رفع الحدث علی المرکب منه و من غیره، و ان کان جزءا من المجموع، لوضوح ان المرکب من الداخل و الخارج خارج، و هذا مما لا ینبغی الریب فیه، لأن عنوان الجزء لا یصدق علی الکل، فلا یشمله إطلاق دلیل المنع، کما هو الحال فی نظائره من المرکبات، فان الممزوج من الذهب و النحاس لا یصدق علیه الذهب، فالنهی عن لبس الذهب- مثلا- لا یشمله، و هکذا. و بالجمله: عدم اضمحلال الغساله فی الممتزج به- من جهه تساوی مقدارهما، أو کون التفاوت

بمقدار لا یوجب الاستهلاک- لا یقتضی شمول دلیل المنع للمرکب منهما، لعدم صدق العنوان- لممنوع- علیه، و لو سلم صدقه علی جزئه، کما انه لا یقتضی صدق الوضوء بالماء المستعمل فی ضمن المجموع- بعد فرض الامتزاج بغیره- نعم لو توضأ بالماء المستعمل، و غیره بأن غسل بعض أعضائه بأحدهما، و الباقی بالآخر صدق ذلک الا أنه خارج عن الفرض، فظهر أن حکم الممزوج حکم المستهلک فی غیره.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 171

مع انه لا خلاف بین الأصحاب، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علی النجاسه حینئذ.

و ان أبیت عن هذا کله جمودا علی ما یوهمه إطلاق أخبار الباب فتقع المعارضه بین أخبار الطرفین بالعموم من وجه، لشمول أخبار المقام لماء الاستنجاء غیر المتغیر بالنجاسه، و شمول أخبار التغیر لغیر ماء الاستنجاء فتقع المعارضه فی ماء الاستنجاء المتغیر، الا أنه مع ذلک لا بد من ترجیح

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 172

«الثانی» عدم وصول نجاسه إلیه من خارج (1)

______________________________

أخبار التغیر، لأن فیها ما یدل علی الحکم بالعموم، و دلاله أخبار الباب- لو تمت- فهی بالإطلاق، و لا بد من تقدیم الاولی علی الثانیه، لما تقرر فی محله من لزوم تقدیم ما هو بالوضع علی ما هو بمقدمات الحکمه، إذ من أخبار التغیر.

صحیحه حریز «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «کلما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضأ من الماء، و اشرب، فإذا تغیر الماء، و تغیر الطعم فلا تتوضأ منه، و لا تشرب».

فان ذیلها تدل بالعموم علی نجاسه کل ماء بالتغیر، و من مصادیقه ماء الاستنجاء إذا تغیر بالنجاسه، کما أن صدرها تدل علی طهاره کل ماء لم تغیره الملاقاه مع النجس، الا انه قد خصص بأدله انفعال القلیل المخصصه بما دل علی طهاره ماء الاستنجاء ما لم یتغیر.

(1) أی خارج عما یستنجی منه- من البول أو الغائط- و هذا من دون فرق بین أن یکون وصول النجاسه الخارجیه إلی ماء الاستنجاء بعد انفصاله عن المحل، کما إذا کانت الأرض التی یقع علیها ماء الاستنجاء نجسه، أو قبله، کما لو فرض تنجس المحل بنجاسه خارجیه- کالدم- قبل ملاقاته لما یستنجی منه، أو حینها،

أو بعدها، و من دون فرق بین النجس و المتنجس، کما إذا کانت یده متنجسه بنجاسه خارجیه. و الوجه فی هذا الشرط هو ما أشرنا إلیه فی الشرط السابق من تمحض روایات الباب- سؤالا و جوابا- فی عدم انفعال ماء الاستنجاء بخصوص النجاسه التی یستنجی منها، و أما

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 102 الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 173

«الثالث» عدم التعدی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء (1) «الرابع» أن لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسه أخری (2)- مثل الدم-

______________________________

النجس أو المتنجس الخارجیان فمقتضی إطلاق أدله انفعال القلیل هو الحکم بتنجس ماء الاستنجاء بملاقاتهما أو بملاقاه المحل المتنجس بهما، فان عدم انفعال الماء بنجس أو متنجس خاص لا ینافی انفعاله بآخر، کما أن عدم تنجس المحل بنجاسه لا حقه لعدم تنجس المتنجس لا ینافی ترتب الأثر علی ملاقاتها للمحل- لو کان لها أثر خاص- کالحکم بنجاسه الغساله المستعمله فی تطهیره بلحاظ ملاقاته للنجاسه اللاحقه.

(1) و أما إذا کان التعدی بالمقدار المتعارف بحیث لا یخرجه عن صدق الاستنجاء- عرفا- فلا بأس به، لإطلاق الأدله، بخلاف التعدی الفاحش، فإنه خارج عن الإطلاقات، لعدم الصدق، فهذا الشرط فی الحقیقه بیان لحقیقه الموضوع، إذ بانتفائه ینتفی الصدق العرفی، لأن المراد بالاستنجاء غسل موضع النجو الذی هو بمعنی الغائط، فلا یشمل غسل غیره، فلو فرض تعدی النجاسه إلی فخذه أو ساقه- مثلا- لمرض الإسهال أو نحوه یکون الماء المستعمل فی تطهیره محکوما بالنجاسه، لعموم قاعده الانفعال من دون مخصص.

(2) إذ مع خروجها معهما لا یصدق علی الماء المستعمل فی تطهیر المحل أنه ماء الاستنجاء، لما ذکرنا آنفا

من کونه عباره عن الماء المستعمل فی غسل موضع النجو، و لا یصدق ذلک علی المستعمل فی غسل الممتزج بنجاسه أخری- کالدم- و ان شئت فقل: ان نظر الروایات الی غسل الغائط، و أما غسل الدم- مثلا- فخارج عن موردها، فمقتضی عموم الانفعال تنجس الماء به، و علیه لا فرق فی منع شمول إطلاق أخبار الاستنجاء بین أن تکون

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 174

نعم الدم الذی یعد جزأ من البول، أو الغائط لا بأس به (1) «الخامس» أن لا یکون فیه الأجزاء من الغائط بحیث یتمیز (2)

______________________________

النجاسه خارجیه- کما سبق فی الشرط الثانی- أو داخلیه- کما هنا- و بعباره أخری: خروج الدم سبب مستقل لوجوب الغسل حتی لو فرض صدق الاستنجاء بلحاظ خروج الغائط معه، و قد عرفت: أن منصرف روایات الباب هو إلغاء سببیه الغائط فی التنجیس، لا مطلق النجاسه، و ان کانت متعارفه فی بعض الأشخاص- کالدم فی المبتلی بالبواسیر- و لا أقل من الشک فی شمول الإطلاق لمثله.

(1) هذا الاستثناء [1] إنما یتم لو استهلک الدم فیهما علی نحو لا یصدق علی الخارج الا عنوان البول أو الغائط، کی یشملهما أدله الاستنجاء، إذ لا أثر حینئذ للدم المستهلک بعد شمول الإطلاق، لتحقق موضوعه. و مع عدم الاستهلاک یشکل الحکم بالطهاره، لما ذکرناه من عدم صدق ماء الاستنجاء علی المستعمل فی غسل الممتزج بالدم، بل للدم تأثیر مستقل فی تنجیس الغساله حینئذ، و لا سیما فی البول لعدم ورود نص فیه بالخصوص، و إنما ألحقناه بالغائط للملازمه العادیه بین استنجائهما، إذ لم یتعارف الاستنجاء من کل منهما علی حده، و القدر المتیقن فی الإلحاق- بالدلاله الالتزامیه- هو ما لا

یختلط بالدم اختلاطا یوجب زوال الاسم، إذ خروج الدم مع البول إنما یکون لمرض و اختلال فی المزاج، فلیس أمرا دائمیا أو غالبیا کی یشمله الإطلاق.

(2) لأنها بمنزله النجاسه الخارجیه، فیشملها أدله الانفعال، و لا یشملها

______________________________

[1] و فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «یعد جزء من البول»: (علی نحو یستهلک فی البول أو الغائط) و یظهر وجهه مما ذکرناه فی المتن.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 175

و أما إذا کان معه دود، أو جزء غیر منهضم من الغذاء، أو شی ء آخر لا یصدق علیه الغائط فلا بأس به (1).

______________________________

إطلاق أخبار الاستنجاء- کما قد یتوهم- «1» و لعله لدعوی عدم الفرق فی صدق ماء الاستنجاء بین وجود أجزاء متمایزه منفصله عن المحل فی الماء و عدمه لأن المراد به الماء المستعمل فی موضع النجو، و هو یصدق علی ما ذکر، إلا أنه (یدفعه) ظهور الروایات سؤالا و جوابا فی بیان حکم الماء بلحاظ ملاقاته للغائط فی المحل، فدلت علی عدم انفعاله به فی هذا الحال، و أما ملاقاته له بعد الانفصال فخارجه عن موردها، و ان کانت النجاسه منفصله عن المحل بالغسل، لأنها إذا کانت متمیزه فی الماء یصدق الملاقاه خارج المحل.

(1) و ان کان متنجسا، و لاقی المحل، لتعارف خروج ذلک مع الغائط بحیث لو کان موجبا لنجاسه ماء الاستنجاء لزم التنبیه علیه فی الروایات، و مع عدمه لا مانع من التمسک بالإطلاق، إذ خروج مثل ذلک مع الغائط لا یمنع عن صدق ماء الاستنجاء علی الماء المستعمل فی تطهیر المحل- بعد فرض کونه متعارفا- فلا یقاس المقام علی خروج النجس، کالدم غیر المستهلک، أو المتنجس الخارجی حیث حکمنا فیهما بنجاسه

الماء بملاقاتهما، أو بملاقاه المحل الملاقی لهما، لعدم صدق ماء الاستنجاء علی المستعمل فی غسلهما، لاعتبار تمحضه فی غسل موضع النجو، کما عرفت.

و مما ذکرنا ظهر ضعف ما مال إلیه فی الجواهر «2» و جزم به شیخنا الأنصاری «قده» من الحکم بالنجاسه، بدعوی عدم شمول الروایات للمتنجس الداخلی، کالأمثله المذکوره فی المتن، و المتنجس الخارجی، کالید

______________________________

(1) کما فی الحدائق ج 1 ص 476 طبع النجف.

(2) ج 1 ص 357- 358 طبع النجف.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 176

من البول کان کذلک.

(1) فصل المصنف «قده» فی غیر المخرج الطبیعی بین صورتی الاعتیاد و عدمه، فمع الاعتیاد جعله کالطبیعی فی الحکم بطهاره استنجائه- کما لو انسد المخرج الأصلی لمرض أو علاج، و فتح ثقب فی بطنه لخروج الغائط منه، أو لم ینسد و لکن اعتاد الخروج منهما معا- و مع عدمه یحکم بنجاسه غسالته- ما لو خرج الغائط لشق فی بطنه اتفاقا- فکأنه «قده» جعل العبره بالاعتیاد من دون فرق بین الطبیعی و غیره، فلو لم یکن خروجه اعتیادیا کان حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب الاجتناب عن غسالته.

و یشکل: بأن موضوع الحکم فی الروایات هو الاستنجاء، لا غسل مطلق مخرج الغائط، و لا خصوص المحل المعتاد منه، و إن لم یکن طبیعیا و الاستنجاء فی اللغه [1] أخص من الأمرین المذکورین، إذ هو عباره عن غسل موضع النجو أو مسحه بالحجر أو المدر، و ظاهره الموضع الطبیعی الأصلی، کما ان ظاهر تفسیرهم لل «نجو» بأنه ما خرج من البطن من ریح أو غائط هو ما خرج من المخرج الأصلی دون مطلق الغائط أو الریح الخارجین من البطن. و الحاصل: أن النجو فی اللغه ما خرج من الموضع الطبیعی، و الاستنجاء هو التخلص منه بغسل ذاک الموضع، فعلیه لا یصدق الاستنجاء

______________________________

[1] تقدم ذلک عن بعض اللغویین فی تعلیقه ص 140 و فی المجمع: «استنجیت غسلت موضع النجو أو مسحته، و منه الاستنجاء اعنی إزاله ما یخرج من النجو».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 179

و ان اعتاد الخروج منه، لا سیما فی البول إذ قد عرفت عدم صدق الاستنجاء علیه رأسا، و إنما ألحقناه بالغائط للملازمه العادیه بین استنجائهما، و القدر المتیقن فی الإلحاق هو ما خرج من الموضع الطبیعی، فغیره یبقی تحت عموم انفعال القلیل.

هذا کله مع قطع النظر عن انصراف الأخبار الی الاستنجاء المتعارف بحیث لو سلم الإطلاق، و شمول الاستنجاء لغسل مطلق مخرج الغائط، و ان لم یکن طبیعیا لکفانا انصراف الأخبار- سؤالا و جوابا- الی ما تعارف وجوده فی الخارج بحسب الخلقه الأصلیه، لأن غیره من الفرد النادر الذی لا یلتفت إلیه فی أسئله السائلین، فالأحوط لو لم یکن الأقوی هو الاجتناب عن غساله غیر المخرج الطبیعی، و إن کان معتادا، للشک فی تخصیص عموم انفعال القلیل به.

(1) إذا علم إجمالا أن ماء معینا إما غساله الاستنجاء، و إما غساله سائر النجاسات فان کان الطرف الآخر أیضا مما یحکم بطهارته- کالغساله المتعقبه لطهاره المحل- فلا کلام فیه، لعدم الأثر حینئذ، لأن المفروض طهاره کلا الطرفین، و أما إذا کان الطرف الآخر من الغساله النجسه- کغیر المتعقبه لطهاره المحل- فالحکم فیه بالطهاره، کما علیه المصنف «قده» مبنی علی الرجوع الی قاعده الطهاره، أو استصحابها.

______________________________

[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «یحکم علیه بالطهاره»: (بل یحکم علیه بالنجاسه إذا کان طرف العلم الإجمالی من الغسالات النجسه).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 180

..........

______________________________

و لا یخفی: انه لا تصل النوبه الی الأصل إلا بناء علی عدم جواز التمسک بعموم ما دل علی انفعال القلیل فی المقام. بدعوی: أنه من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه من دون جریان أصل موضوعی ینقح به موضوعه، لأنه بعد تخصیص

عموم الانفعال بماء الاستنجاء لم یحرز انطباقه علی المشکوک، و فی مثله لا یجوز الرجوع الی العموم. و هذه الدعوی مبنیه علی القول بأن تخصیص العام بمتصل أو منفصل یوجب تعنون الباقی تحته بعنوان وجودی، أو کالوجودی کعنوان «الغیر» یشک فی صدقه علی الفرد المشکوک من دون جریان أصل یحرز به ذاک العنوان، ففی المقام إذا خصص عموم انفعال القلیل بالمستعمل فی الاستنجاء یکون الباقی تحته بعد التخصیص القلیل المتصف بعدم کونه ماء الاستنجاء، أو القلیل غیر المستعمل فی الاستنجاء، و مع الشک فی ماء انه من أی الغسالات لم یحرز انطباق المتبقی تحت عموم الانفعال علیه، کی یجری علیه حکمه، فلا محاله تصل النوبه الی الأصل العملی، من قاعده الطهاره، أو استصحابها.

هذا و لکن حققنا فی الأصول بطلان هذا القول بما لا مزید علیه، و ذکرنا ان تخصیص العام مطلقا لا یوجب تعنون الباقی تحته بعنوان وجودی أو ما یشبهه، بل مقتضی الفهم العرفی هو تقید العام بعدم ذاک الخاص، فإذا قال المولی أکرم العلماء- مثلا- ثم خصصه بقوله لا تکرم فساقهم یکون الباقی تحت العموم هو العالم اللافاسق، بمعنی من لا یکون متصفا بالفسق، لا المتصف بالعداله أو بعدم الفسق. و السر فیه هو أنهم یرون الفسق مانعا عن وجوب الإکرام، فإذا ارتفع المانع أثر المقتضی أثره، فلا یعتبر فی وجوبه إلا عدم المانع، و أما اتصاف الباقی تحت العام بوصف وجودی أو کالوجودی فهو و

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 181

و عنایه فی الکلام لا دلیل علیها، و التفصیل فی محله.

و علیه یکون الباقی تحت عموم الانفعال بعد تخصیصه بماء الاستنجاء هو ما لا یکون ماء الاستنجاء، لا المتصف بعدمه، فاذن لا مانع من جریان الأصل الموضوعی، فیجری استصحاب عدم کونه مستعملا فی الاستنجاء، علی نحو العدم النعتی، لأن الماء حین وجوده لم یکن مستعملا فی شی ء من الغسالات، و یشک فی بقائه علی ما کان، و لا یعارضه استصحاب عدم استعماله فی سائر الغسالات، لأنه لا یثبت استعماله فی الاستنجاء إلا بالملازمه العقلیه، و لم یترتب أثر علیه فی نفسه، لترتب الطهاره علی المستعمل فی الاستنجاء لا علی ماء لم یستعمل فی سائر الغسالات، فالأقوی هو الحکم بالنجاسه تمسکا بعموم الانفعال، و معه لا مجال للرجوع الی الأصل.

الاغتسال فی الماء الکثیر

(1) هل یختص المنع عن استعمال المستعمل فی رفع الحدث الأکبر فی رفع الحدث ثانیا- علی القول به- بالقلیل أو یعم الکثیر الظاهر أنه لا خلاف فی الاختصاص، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علیه. و نعم ما عن المحقق فی المعتبر من قوله: «لو منع هنا لمنع و لو اغتسل فی البحر» إذ لا فرق فی الکثیر بین کر و أکرار، و هذا هو الصحیح، بل یختص الحکم ببعض مصادیق القلیل حتی أنه لا یشمل المنع ما نقص عن الکر بقلیل یمنع عن صدق الغساله علی الباقی عرفا، کما سنبین.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 182

..........

______________________________

و الوجه فی ذلک هو قصور أدله المنع عن شمول الکثیر، لأن عمدتها- بعد نقل الإجماع الممنوع تحققه کما سبق- قوله علیه السّلام فی روایه ابن سنان المتقدمه «1»: «الماء الذی یغسل به الثوب، أو یغتسل

به الرجل من الجنابه لا یجوز أن یتوضأ به.» و هی- مع غض النظر عن سندها، و المناقشه فی دلالتها- لا تدل علی المنع فی الماء الکثیر، لأن ال «باء» فیها للاستعانه و لا استعانه إلا بالمقدار المماس للبدن المزال به الحدث، و أما المقدار الزائد علی ذلک فأمر خارج عما استعمل فی الغسل، لعدم تحقق المماسه معه، و ذلک لأن الغسل عباره عن مس الماء للبشره مع النیه، بل فی بعض الروایات «2» کفایه مثل الدهن فلا یصدق عنوان الغساله إلا علی خصوص الجزء المماس للبدن- عرفا- دون المجموع المرکب منه، و من المقدار الزائد علی ذلک، و هذا من دون فرق بین الصب، و الارتماس فی القلیل، فإنه لو کان الماء قلیلا فی حب و نحوه، و دخل فیه الجنب یصدق الاغتسال به لمماسه بدنه مع مجموع أجزاء هذا الماء- و لو عرفا- و هذا بخلاف الماء الکثیر- کالکر و الخزانه- فإنه لا تتحقق المماسه إلا مع بعض أجزائه، حتی فی نظر العرف إذ لا یحتمل صدق غساله الجنب علی مثل الخزانه، باغتساله فیها، و عدم الصدق فی الکثیر لا یفرق فیه أیضا بین الصب و الارتماس، فلو صب کر أو أکثر علی البدن دفعه لا یصدق علیه غساله الجنب، لعدم إصابه جمیع أجزائه للبدن حتی فی نظر العرف، بل یرون الجزء المستعمل مستهلکا فی الباقی، فلا یصدق علی المجموع عنوان الغساله. و الحاصل: أن المدار علی صدق الاغتسال بالماء سواء أ کان

______________________________

(1) فی ص 109.

(2) الوسائل ج 1 ص 510 الباب 31 من أبواب الجنابه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 183

..........

______________________________

ذلک علی نحو الصب أو الارتماس، و هذا یختص

بالقلیل.

و مما ذکرنا ظهر صحه ما أفاده الشیخ الأنصاری «قده» فی المقام بقوله:

«لا ینبغی الإشکال فی الجواز فی الماء الکثیر، و إن قلنا بالمنع فی غیره، لاختصاص دلیل المنع بما یغتسل به لا فیه» فان مراده ما ذکرناه من عدم صدق الغساله علی الکثیر، لأن الممنوع هو الاغتسال بالماء لا فیه، و لا یصدق ذلک إلا فی القلیل. نعم لو کان الممنوع الاغتسال فی الماء لشمل الکثیر أیضا، لأنه یصدق أنه اغتسل فی الخزانه، أو الحوض، و نحوهما.

کما ظهر دفع الإشکال علیه بأن ال «باء» فی قوله علیه السّلام: «یغتسل به الجنب» باء الاستعانه، و هی کما تصدق فی القلیل تصدق فی الکثیر. وجه الدفع: أنه لا استعانه بما یزید علی الجزء المماس للبدن، فکیف یصدق الاستعانه بالکثیر مع أن المماس للبدن جزئه المستهلک فی الباقی.

و علی ما ذکرنا لا یدور صدق الغساله و عدمه مدار القله و الکثره الشرعیتین- بمعنی القلیل فی مقابل الکر- بل علی القلیل و الکثیر العرفیین فلا تصدق الغساله حتی علی ما دون الکر فی بعض مصادیقه، و لو کان الاغتسال بالدخول فیه، کما أنه لا یدوران مدار غیر العاصم، و العاصم، فتصدق الغساله علی عین کان فیه ماء قلیل اغتسل فیه الجنب، فلا یجوز استعمال ذاک الماء ثانیا فی رفع الحدث- علی القول بالمنع- لصدق الغساله علیه، و لا منافاه بین الاعتصام، و عدم جواز الاستعمال فی رفع الحدث، إلا أن یثبت الإجماع القطعی علی خروج المیاه العاصمه مطلقا عن محل الکلام، أو یتجدد النبع بحیث یخرج عن عنوان الغساله بالامتزاج.

ثم إنه لو سلم شمول دلیل المنع لمطلق الماء المستعمل فی الجنابه و لو کان

فقه الشیعه - کتاب

الطهاره، ج 2، ص: 184

..........

______________________________

کثیرا، کالخزانه و نحوها لزم الخروج عنه بما دل من الأخبار علی الجواز فی الکثیر إلا أن مقتضاها الاقتصار علی إخراج الکثیر الشرعی- أی الکر- فیبقی الباقی تحت عموم المنع، حتی لو کان من المیاه العاصمه، کالجاری، و العین إذا کانا أقل من الکر، إلا أن یثبت الإجماع علی عدم الفرق فی الجواز بین الکر و غیره من المیاه العاصمه.

و أما ما دل علی الجواز فهی صحیحه صفوان الجمال «1» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الحیاض التی ما بین مکه إلی المدینه تردها السباع، و تلغ فیها الکلاب، و تشرب منها الحمیر، و یغتسل فیها الجنب، و یتوضأ منها؟ قال: و کم قدر الماء؟ قلت: الی نصف الساق، و الی الرکبه. فقال: توضأ منه».

فإنها تدل علی جواز الوضوء بالماء البالغ حد الکر، و ان اغتسل فیه الجنب، فان المراد من بلوغ الماء الی نصف الساق، أو الرکبه بلوغه حد الکر، إذ لا خصوصیه لغیره، فإن الأقل یتنجس بولوغ الکلب و إن بلغ الساق، أو الرکبه. هذا مع أن المتعارف فی الغدران التی تکون عرضه لهذه الأمور فی الطرقات اشتمالها علی ماء کثیر یبلغ الأکرار.

و صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع «2» قال: «کتبت الی من یسأله عن الغدیر یجتمع فیه ماء السماء، و یستقی فیه من بئر، فیستنجی فیه الإنسان من بول، أو یغتسل فیه الجنب ما حده الذی لا یجوز؟ فکتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضروره إلیه».

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 119 فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 12.

(2) الوسائل ج 1 ص 120 فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث

15.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 185

أو غساله الاستنجاء، أو الخبث (1).

أحرز الشرطان فهو، و إلا

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 186

لأن بعض أقسام الغساله مع أنها محکومه بالطهاره یثبت لها أحکامها، و ذلک کماء الاستنجاء، فإنه و إن کان طاهرا، إلا أنه مع ذلک یلحقه أحکام الغساله، بل العبره فی عدم ترتب هذه الأحکام بعدم کون المتخلف غساله، فیکون من باب انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه، فکان الألیق به أن یعکس الأمر، و یفرع طهاره المتخلف فی الثوب علی عدم کونه غساله.

و کیف کان فلا کلام لنا فی ثبوت أصل الحکمین المذکورین للمتخلف بعد الغساله، أما طهارته فإما لما قیل من ثبوت الطهاره التبعیه له، و إما لما هو الصحیح من طهاره الغساله فی نفسها- أی المتعقبه لطهاره المحل- و سیأتی البحث عن ذلک فی مبحث المطهرات إن شاء اللّه تعالی.

و أما عدم جریان أحکام الغساله علیه فلعدم الصدق، فیکون من باب السلب بانتفاء الموضوع. و توضیحه: أن الغساله عباره عما ینفصل عن المغسول علی النحو المتعارف، لتقوم مفهوم الغسل بوصول الماء للمحل، و انفصاله عنه علی الوجه المعمول، و لیس المقدار المتخلف فی المغسول مما غسل به الشی ء. و ان شئت فقل: ان موضوع الأحکام انما هو غساله التطهیر- کما یظهر من قوله علیه السّلام فی روایه ابن سنان المتقدمه «1»: «الماء الذی یغسل به الثوب.»- و هو ما تعارف انفصاله عن المغسول بحیث یحکم بعد انفصاله بطهارته، و لو بقی فیه رطوبه، لأنها لیست مما یتحقق به الغسل المطهر، و

______________________________

(1) فی ص 109.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 188

نحوه- لا یصدق علیه غساله التطهیر، و ان صدق علیه الغساله لغه، لأنها مطلق الماء المنفصل عن المغسول، فاذن لا مانع من رفع الحدث بالمیاه المستخرجه من ثیاب متعدده بعد خروج الغساله المتعارفه- لو کانت تفی بذلک- لبقائها تحت عمومات ما دل علی طهوریه الماء من دون مخصص بالنسبه إلیها، و کذا الحال فی المتخلف فی الأوانی المغسوله بعد اهراق غسالتها المتعارفه.

طهاره الید و الظرف تبعا

(1) سیأتی الکلام فی بحث المطهرات- ان شاء اللّه تعالی- فیما یثبت له الطهاره التبعیه فی بعض الموارد الخاصه، کآلات تغسیل المیت من السده، و ید الغاسل، و الخرقه التی تستر بها عورته، و کذا آلات نزح البئر، و أطرافها، و ید النازح- بناء علی القول بنجاسه البئر و طهارتها بالنزح- الا أنه لا دلیل علی التبعیه علی وجه الإطلاق بحیث یشمل المقام- أعنی آلات التطهیر، کید الغاسل، و الظرف الذی یغسل فیه الثوب، و نحوه، کما نشیر الیه هناک- بل لا بد من ملاحظه کل مورد بخصوصه، لأن عمده ما یستدل به للطهاره التبعیه فی أمثال المقام انما هی الإطلاق المقامی، و سکوت الشارع عن بیان حکم التابع مع حکمه بطهاره المتبوع، و استبعاد التفکیک بینهما فی الحکم بالطهاره، و النجاسه، بحیث یبقی التابع علی نجاسته مع الحکم بطهاره المتبوع، و عدم تنجسه به مع غلبه الملاقاه أو استمرارها. فیقال فی تقریبه: انه قد حکم

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 189

..........

______________________________

الشارع بطهاره الثوب المغسول- مثلا- و سکت عن حکم ید الغاسل و لو کانت باقیه علی النجاسه لزم التنبیه علیه، و علی کیفیه تطهیره، و الا لتنجس الثوب بملاقاتها ثانیا، إذ من المستبعد جدا بقائها علی

النجاسه، و عدم انفعال الثوب بها، فیعلم من ذلک أنه حکم أیضا بطهاره الید تبعا لطهاره الثوب و قس علیه حال الظرف المغسول فیه، هذا.

و لکن هذا الاستدلال إنما یتم فیما إذا لم یکن هناک وجه آخر لسکوت الشارع، بحیث یمکن الاعتماد علیه فی الحکم بطهاره التابع کما فی الآلات المعموله فی طبخ العصیر علی القول بنجاسته، و آلات تغسیل المیت، و آلات النزح إذ لیس هناک وجه لطهارتها إلا التبعیه- کما سیأتی ان شاء اللّه تعالی فی بحث المطهرات و تقدم «1» فی أحکام البئر- و هذا بخلاف المقام، فان الید و الظرف یغسلان غالبا مع الثوب، فیصب الماء علی الید حین صبه علی الثوب فتطهر مستقلا بصب الماء علیها، کما أنه یطهر الظرف بصب الماء فیه لأجل غسل الثوب. و بالجمله لا بد من الحکم بطهاره الید و الظرف حین طهاره الثوب لکن بطهاره استقلالیه لا تبعیه، لعدم تمامیه دلیلها فیهما، لکفایه انغسالهما بالتبع فی السکوت عن حکمهما.

و تظهر الثمره بین الطهارتین فیما یعتبر فیه التعدد- کالمتنجس بالبول- لو لم یغسل فی المره الثانیه ما لاقته الغساله فی المره الاولی، فلو أصاب أعالی الید غساله الغسله الاولی، و لم ینصب علیها الماء فی المره الثانیه یبقی ذاک المحل علی نجاسته بناء علی ما ذکرناه من الطهاره الاستقلالیه، لعدم غسله ثانیا، و یحکم بطهارته علی القول بالطهاره التبعیه حین طهاره الثوب قضاء

______________________________

(1) فی ص 48- 49 و سیأتی فی الأمر التاسع من المطهرات.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 190

..........

______________________________

للتبعیه، و کذلک الحال فیما إذا لم یبلغ الماء المنصب فی الظرف فی المره الثانیه إلی الحد الذی بلغه الماء فی المره الأولی،

فإن الحد الأول یبقی علی نجاسته علی ما ذکرناه، و یحکم بطهارته علی ما ذکروه.

إشکال و دفع:

ربما یتوهم دلاله صحیحه محمد بن مسلم- الوارده فی کیفیه غسل الثوب المتنجس بالبول- علی طهاره الظرف تبعا للثوب المغسول فیه، و هی:

ما رواه «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «أنه سأله عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله فی المرکن مرتین، فان غسلته فی ماء جار فمره واحده».

فإنها قد دلت علی اعتبار التعدد- مرتین- فی الثوب المتنجس بالبول إذا غسل فی المرکن بالماء القلیل، و طهارته تستلزم طهاره المرکن المغسول فیه، و إلا لتنجس الثوب بملاقاته، لأن المعتبر فی غسل الأوانی ثلاث مرات، کما دل علیه موثقه عمار [1] فلا مناص عن الجمع بینهما بحمل الصحیحه علی طهاره المرکن تبعا لطهاره المغسول فیه، و حمل الموثقه علی اعتبار التعدد فیه ثلاث مرات إذا غسل مستقلا.

و یندفع بأن مفهوم الإناء غیر صادق علی المرکن، لأن الظاهر أن الإناء هو الظرف المعد للأکل، و الشرب، أو ما یستعمل فی مقدماتهما

______________________________

[1] عمار عن أبی عبد اللّه- ع- قال: «سئل عن الکوز، و الإناء یکون قذرا کیف یغسل؟ و کم مره یغسل؟ قال: یغسل ثلاث مرات.» (الوسائل ج 2 ص 1076 الباب 53 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1002 فی الباب 2 من أبواب النجاسات، الحدیث 1. و عن الجوهری:

المرکن: الإجانه التی تغسل فیها الثیاب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 191

مراعاه الاحتیاط أولی.

______________________________

- کالقدر، و نحوه- لا مطلق الظرف الشامل لمثل المرکن، و الطشت المعد لغسل الثیاب فیه، و من هنا یختص المنع عن استعمال أو انی الذهب و الفضه بما کان کذلک، و لا یعم مطلق الظرف- کما سیأتی «1»- فعلیه لا تعارض فی البین، لاختلاف موضوع الروایتین، فتکون طهاره المرکن بنفس ما یطهر به الثوب المغسول فیه من صب الماء علیهما.

(1) لحصول الطهاره بمجرد صدق الغسل عرفا فی أول آنات جری الماء علی المغسول، و انفصاله عنه بالمقدار المتعارف، فلو استمرّ صبه علی المحل بمقدار ساعه- مثلا- کان الزائد ملاقیا لجسم طاهر، و خارجا عن عنوان غسل النجس، کما أن الأجزاء المنفصله بعد تحقق المقدار الکافی فی طهارته لیست من الغساله فی شی ء، لأنها عباره عن الماء المستعمل فی التطهیر، و قد فرضنا حصول الطهاره قبل ذلک.

و قد یتوهم: صدق الغسل المطهر علی الجمیع، لأن الاتصال مساوق للوحده، فیصدق الغساله علی الماء المجتمع من المجموع، فیکون ذلک منشأ للاحتیاط بالاجتناب- کما فی المتن.

و یندفع: بأن وحده الغسل المستمر لا یلازم حصول الطهاره بمجموعه إذ یکفی فیه مجرد تحقق عنوان الغسل فی أول آناته، و لا دخل لاستمراره فی حصول الطهاره بوجه، فهذه الغسله الواحده مطهره ببعضها لا بمجموعها و

______________________________

(1) فی المسأله العاشره من فصل الأوانی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 192

شی ء، فلا یترتب علیها أحکامها، فلا مانع من استعمالها فی رفع الحدث و الخبث، و تکون محکومه بالطهاره حتی علی القول بنجاسه الغساله- فیما إذا لم تمتزج بالمنفصل فی أول آنات الصب- و مما ذکرنا ظهر ضعف الاحتیاط فی المتن. نعم وحده الغسل بسبب الاتصال إنما تمنع عن الطهاره فیما یعتبر فیه التعدد، لعدم صدق التعدد، و الغسل مرتین، أو ثلاث إلا بانقطاع الغسل السابق، و لا ضیر فی الالتزام بأن الانقطاع مؤثر فی حصول الطهاره شرعا، و إن کان وصول الماء الی المحل أکثر فی صوره الاستمرار.

حکم ملاقی الغساله

(1) کان الأنسب ذکر هذه المسأله فی باب المطهرات، لأنها من کیفیات التطهیر بالماء، و إنما أشار إلیها المصنف «قده» هنا بمناسبه ذکره لأحکام الغساله، و لعلنا نبسط المقال هناک إن شاء اللّه تعالی.

و مجمل الکلام علی وجه یناسب المقام هو أنه هل یجری علی الغساله حکم النجاسه التی انفعلت بها- من حیث اعتبار التعدد فی غسل ملاقیها، و عدمه- أولا؟ فعلی الأول یجب التعدد فی ملاقی الغساله الأولی للبول، بل الثانیه بناء علی القول بنجاسه الغساله مطلقا، و لو کانت متعقبه لطهاره المحل و علی الثانی یکفی فیها الغسل مره واحده، کغساله سائر النجاسات التی تکفی المره فی تطهیر ما تنجس بملاقاتها بأنفسها، أو یفصل بین الغساله الأولی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 193

..........

______________________________

فیعتبر فیها التعدد، و الثانیه فیکفی فیها المره بأن تکون الغساله محکومه بحکم المحل قبلها لا قبل الغسل، بدعوی حصول ضعف فی النجاسه بالغسل مره، وجوه.

و الکلام فی ذلک یقع- تاره- من حیث الأصل العملی- و أخری- من حیث الدلیل الاجتهادی أما الأصل فمقتضاه الحکم بلزوم التعدد مطلقا بناء

علی جریان استصحاب النجاسه الی أن یحصل العلم بالمطهر، فیجب الغسل مرتین فی ملاقی غساله البول حتی الثانیه، لاحتمال بقاء النجاسه إلی أن یحصل مطهر ملاقی نفس البول، بل مقتضاه وجوب السبع فی غساله ما یعتبر فیه ذلک، کآنیه و لوغ الخنزیر، هذا. و لکن الصحیح منعه، لأنه من الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه، و لا نقول بحجیته کما مر مرارا، فالمرجع حینئذ قاعده الطهاره بعد الغسل مره واحده. هذا کله فیما إذا لم یکن هناک دلیل اجتهادی یدل بإطلاقه، أو عمومه علی کفایه الغسل مره، و معه لا تصل النوبه إلی الرجوع الی الأصل سواء استصحاب النجاسه، أو قاعده الطهاره کی یبتنی ذلک علی الخلاف بیننا، و بین الأصحاب فی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه، إذ لا مجال للأصل مع وجود الاماره.

و أما الدلیل الاجتهادی فهو ما وجدناه من إطلاق جمله من الروایات الآمره بغسل المتنجسات من دون تقییده بمرتین أو أکثر، و مقتضی ذلک کفایه الغسل مره واحده، لصدق الطبیعی علیه، فیختلف حکم ملاقی النجس عن ملاقی غسالته، و ذلک نظیر ما اتفقوا علیه من عدم وجوب التعفیر فی ملاقی غساله إناء الولوغ، و إن کان یجب ذلک فی نفس الإناء فمقتضی القاعده هو الاکتفاء بالمره فی مطلق النجاسات، إلا أن یقوم دلیل علی التخصیص،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 194

..........

______________________________

کما فی البول، و الأوانی.

(منها): صحیحه زراره «1» قال: «قلت له أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره، أو شی ء من منی، فعلمت أثره الی أن أصیب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاه، و نسیت أن بثوبی شیئا، و صلیت، ثم إنی ذکرت بعد ذلک؟

قال: تعید الصلاه، و تغسله.»

فان قوله علیه السّلام:

«تغسله» مطلق یصدق علی الغسل مره واحده.

(و منها): صحیحه الحلبی «2» قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أجنب فی ثوبه، و لیس معه ثوب غیره (خ ل آخر)؟ قال: فإذا وجد الماء غسله».

و هذه فی الإطلاق کسابقتها.

(و منها): موثقه عمار «3» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «أنه سئل عن رجل لیس علیه الا ثوب، و لا تحل الصلاه فیه، و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع؟ قال: یتیمم، و یصلی، فإذا أصاب ماء غسله، و أعاد الصلاه».

(و منها): روایه محمد بن إسماعیل «4» عن بعض أصحابنا عن أبی الحسن علیه السّلام: «فی طین المطر أنه لا بأس به أن یصیب الثوب ثلاثه أیام الا أن یعلم أنه قد نجسه شی ء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثه أیام فاغسله، و إن کان الطریق نظیفا لم تغسله».

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1063 الباب 42 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.

(2) الوسائل ج 2 ص 1066 الباب 45 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.

(3) الوسائل ج 2 ص 1067 الباب 45 من أبواب النجاسات، الحدیث 8.

(4) الوسائل ج 2 ص 1096 الباب 75 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 195

..........

______________________________

و الروایتان الأخیرتان تشملان بإطلاقهما مطلق النجاسات، لعدم اختصاص السؤال فی الأولی منهما ببعضها دون بعض، فان المراد من قول السائل: «و لا تحل الصلاه فیه» إنما هو عدم الحل من جهه النجاسه دون جهه أخری، کالغصب، أو کون الثوب من غیر مأکول اللحم بقرینه قوله بعد ذلک:

«و لیس یجد ماء یغسله» و لم یفرض فی السؤال تنجس الثوب بنجاسه خاصه، فیشمل بإطلاقه مطلق النجاسات، کما أن قوله علیه السّلام: «قد

نجسه شی ء بعد المطر» فی الروایه الثانیه یکون مطلقا.

(و منها): روایه العیص المتقدمه «1» الوارده فی خصوص ملاقی الغساله، و هی و إن کانت ضعیفه السند کما تقدم إلا أنه لا بأس بجعلها مؤیده للمطلوب، لما فیها من الأمر بطبیعی الغسل أیضا، لا سیما بملاحظه ما فیها من غساله البول.

و بالجمله: مقتضی إطلاق الغسل فی هذه الروایات، و غیرها مما یعثر علیها المتتبع فی الأبواب المتفرقه حصول الطهاره لمطلق المتنجسات- التی منها ملاقی الغساله- بمجرد صدق الغسل بالماء المتحقق فی ضمن المره، إلا أن یرد دلیل علی التعدد، کما ورد فی بعضها، و مع الغض عن ذلک فیکفینا ما هو المرتکز فی أذهان المتشرعه من اتحاد کیفیه التخلص عن القذارات الشرعیه، و العرفیه، فکما یکتفون فی الثانیه بإزالتها بمجرد الغسل من دون حاجه الی التکرار فکذلک فی الأولی، إلا أن یثبت ردع من الشارع عن هذه الطریقه فی مورد بخصوصه، لعلمه بما یقتضی التکرار من رسوخ القذاره، و نحو ذلک.

______________________________

(1) فی ص 161.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 196

طهورا، أی طاهرا فی نفسه، و مطهرا لغیره- کما فی جمله من الروایات «2»- و انما یحکم بنجاسته لطرو النجاسه العرضیه، فلو شک فی بقاء الطهاره الأصلیه فیه فالأصل بقائها. نعم إذا علم بطرو النجاسه ثم شک فی زوالها فمقتضی الاستصحاب بقائه علی النجاسه الی أن یعلم عروض المطهر و معه لا مجال لقاعده الطهاره، لإحراز النجاسه بالاستصحاب.

الماء المشکوک إطلاقه

(1) لو شک فی ماء أنه مطلق، أو مضاف فان علم حالته السابقه من إطلاق أو اضافه فیترتب علیه آثارها بمقتضی الاستصحاب، و ان لم یعلم حالته السابقه اما لعدمها، أو للجهل بها، أو لتوارد الحالتین فلا یجری علیه أحکام الماء المطلق، فلا یجوز استعماله فی رفع الحدث، و الخبث للشک فی تحقق موضوعها، و هو الماء، لأن احتمال الإضافه مساوق لاحتمال عدم کونه ماء، و لا أصل یحرز به أنه ماء سوی الاستصحاب، و المفروض عدم جریانه، لعدم العلم بالحاله السابقه، کما لا یجری علیه أحکام الماء المضاف. نعم یحکم بتنجسه بالملاقاه، و إن کان کرا خلافا للمصنف «قده» حیث حکم بالطهاره

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 100 الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.

(2) المرویه فی الوسائل ج 1 ص 99 فی الباب 1 من أبواب الماء المطلق.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 200

و المشکوک إباحته محکوم بالإباحه، إلا مع سبق ملکیه الغیر، أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له (1)

______________________________

تمسکا بقاعدتها لاحتمال کونه ماء مطلقا، و قد تقدم تفصیل الکلام فی الفصل الأول من فصول المیاه «1».

الماء المشکوک إباحته

(1) إذا شک فی إباحه ماء، و حرمته، و کان هناک أصل موضوعی یثبت به أحدهما کان هو المرجع، کما لو

کان الماء ملکا له، و شک فی انتقاله عنه الی الغیر بهبه، و نحوها، فشک فی حلیه التصرف فیه لذلک کان مقتضی الاستصحاب بقائه علی ملکه، و یترتب علیه جمیع آثار الملکیه التی منها حلیه التصرف فیه، کما أنه لو کان مسبوقا بملکیه الغیر، و شک فی انتقاله الیه بسبب من أسباب النقل جری استصحاب بقائه علی ملک الغیر، و حرم التصرف فیه بغیر رضا مالکه، و هکذا لو کان فی ید الغیر و احتمل کونه له، فإنه یحرم التصرف فیه أیضا بغیر رضاه، لأن الید أماره الملک، و لا یجوز التصرف فی ملک الغیر إلا برضاه.

و أما إذا لم یکن فی البین أصل موضوعی- إما بأن لا یکون المال مسبوقا بإحدی الملکیتین، أو کان مسبوقا بملک الغیر الا أنه علم إجمالا بانتقاله عنه اما الیه و اما الی غیره- فیقع الکلام فیه من جهتین: (الاولی) فی جواز التصرفات الخارجیه- کالشرب و الرش و نحوهما من الانتفاعات المرغوبه من الماء- (الثانیه) فی ترتیب آثار الملک- کالبیع و الهبه و غیرهما

______________________________

(1) فی ذیل المسأله الخامسه، فراجع الجزء الأول، ص 52، الطبعه الثالثه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 201

..........

______________________________

من المعاملات.

اما الجهه الأولی: فلا ینبغی الإشکال فیها فی الرجوع إلی عموم أصاله الحل «1» و قد یقال بعدم جریانها فی الأموال- کما أشار إلیه شیخنا الأنصاری «قده» فی ذیل تنبیهات البراءه- بتوهم تخصیصها بالإجماع علی أصاله الحرمه فی الأموال المشکوکه حتی یعلم حلیتها، و بروایه محمد بن زید الطبری [1] عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام: «لا یحل مال الا من وجه أحله اللّه» بدعوی دلالتها علی توقف حلیه التصرف فی الأموال علی سبب محلل،

و مع الشک فیه کان الأصل عدمه، و یترتب علیه عدم جواز التصرف، لانتفاء المسبب بانتفاء السبب، هذا.

و لکن القول المزبور غیر صحیح لعدم صحه مستنده، أما الإجماع فلأنا لم نتحققه إجماعا تعبدیا فی المقام، لا سیما مع احتمال استناد القائلین الی الخبر المذکور، و ثبوت القدر المتیقن له من تحققه فیما إذا کان هناک أصل موضوعی یستکشف به الحرمه- کما ذکرنا- و أما الروایه فلضعفها سندا و

______________________________

[1] الکلینی عن محمد بن الحسن، و عن علی بن محمد جمیعا، عن سهل عن احمد بن المثنی، عن محمد بن زید الطبری قال: «کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی أبی الحسن الرضا- ع- یسأله الاذن فی الخمس، فکتب بسم اللّه الرحمن الرحیم، إن اللّه واسع علیم، ضمن علی العمل الثواب، و علی الضیق الهم، لا یحل مال إلا من وجه أحله اللّه، إن الخمس عوننا علی دیننا، و علی عیالنا و علی موالینا. و ما نبذ له، و نشتری من أعراضنا ممن تخاف سطوته، فلا تزووه عنا و لا تحرموا أنفسکم دعانا ما قدرتم علیه، فان إخراجه مفتاح رزقکم، و تمحیص ذنوبکم.» (الوسائل ج 6 ص 375 الباب 3 من أبواب الأنفال، و ما یختص بالإمام، الحدیث 2).

______________________________

(1) قد أشرنا إلی محل روایاتها فی تعلیقه ص 62.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 202

..........

______________________________

دلاله، أما السند فلعدم ثبوت وثاقه جمله من رجاله، منهم سهل بن زیاد، و ان وثقه المجلسی اعتمادا علی کونه من مشایخ الإجازه الا أن ذلک لا یجدی فی ثبوت وثاقته، علی أن فی سنده غیره ممن هو مهمل، کأحمد بن المثنی، أو مجهول، کنفس محمد بن زید الطبری.

و أما

ضعف الدلاله فلوجهین (الأول): أن السؤال فیها انما وقع عن حکم مال یعلم کونه ملکا للغیر، لأن السائل یستأذن الإمام علیه السّلام عن التصرف فی سهمه من الخمس الذی هو ملکه، و حصته، فلم یأذن له الامام علیه السّلام فی ذلک معتذرا بحاجته الیه، للاستعانه به علی دینه، و دنیاه، و بذله، و عطاه، تحفظا علی کرامته، و شراء لعرضه ممن یخاف سطوته، مستدلا علی حرمه التصرف فیه بدون الاذن بقوله علیه السّلام «و لا یحل مال الا من وجه أحله اللّه» و کأنه یشیر بذلک الی قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ «1» الذی مفاده عدم جواز أکل مال الغیر إلا علی وجه التجاره عن تراض، و أین هذا مما یشک فی کونه ملکا للغیر- کما هو مفروض الکلام- فلو کان مراد الامام علیه السّلام بیان حکم المشکوک- کما یرومه القائل- لم یرتبط الجواب بالسؤال بوجه فالصحیح أنها أجنبیه عن المقام رأسا.

(الوجه الثانی): هو أنه لو أبیت إلا عن عموم الروایه لما نحن فیه و أغمضت النظر عما ذکرنا قلنا دعوی العموم فی قوله علیه السّلام: «إلا من وجه أحله اللّه» فان من وجوه الحل و أحد أسبابه أصاله الإباحه الجاریه فی المشکوک، فإنها بعمومها تشمل الأموال، و لا تصلح الروایه لتخصیصها،

______________________________

(1) النساء 4: 29.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 203

..........

______________________________

لعدم المنافاه بینهما بوجه.

و أما (الجهه الثانیه) و هی فی جواز ترتیب آثار الملک علی المشکوک کونه ملک الغیر فیقع الکلام فیها فی ضمن فروع تحیط بصور المسأله.

(الأول): ما إذا کان المال مسبوقا بالإباحه الأصلیه- کسمک البحر و حطب البر، و ماء النهر، و نحو

ذلک- و شک فی ملکیته له بالحیازه من جهه احتمال سبق حیازه الغیر له، و المرجع فیه استصحاب عدم حیازه الغیر لأنها أمر حادث و الأصل عدمها، و بضمه إلی حیازه نفسه المحرزه بالوجدان یتم موضوع ملکیته له، و تترتب علیها آثارها من نفوذ المعاملات، و جواز الانتفاعات الخارجیه.

(الثانی): ما إذا کان المال حینما وجد وجد إما ملکا له، أو لغیره من دون سبق الإباحه الأصلیه، و ذلک مثل ما إذا تردد ماء بین کونه من بئره، أو بئر الغیر، أو فی بیضه أنها من دجاجته، أو دجاجه الغیر، و فی ثمر أنه من بستانه، أو بستان الغیر، و هکذا. و فی مثله لا تترتب آثار شی ء من الملکیتین، لا ملکیه نفسه، و لا ملکیه الغیر، فلا ینفذ شی ء من معاملاته الواقعه علیه، کما لا یحرم التصرف فیه بدون إذن الغیر، أما «الأول» فلاستصحاب عدم دخوله فی ملکه، لأن الملکیه لا بد و ان تستند إلی أسباب معینه، و هی مشکوک التحقق بالنسبه الی هذا المال، للشک فی کونه نماء ملکه، و الأصل عدمه، و لا یعارضه استصحاب عدم دخوله فی ملک الغیر لأنه لا یثبت کونه ملکا له، إلا بالملازمه العقلیه، و لو سلم المعارضه و تساقط الأصلین جری الأصل فی نفس المعامله، و هو أیضا یقتضی فسادها، لأنه لو شک فی صحه البیع- مثلا- کان مقتضی الاستصحاب عدم انتقال المبیع إلی المشتری، و

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 204

..........

______________________________

هکذا.

و أما «الثانی» فلأن مقتضی أصاله الحل جواز التصرف فی المال المشکوک حرمته، فیجوز أکله، و شربه، و نحوهما من دون توقف علی إذن من یحتمل کونه ملکا له، و عموم حرمه

التصرف فی مال الغیر إلا برضاه غیر جار فی المقام، لأنه من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه، بل مقتضی الأصل عدم دخوله فی ملک الغیر أیضا، و العلم الإجمالی بعدم مطابقه أحد الأصلین للواقع لا یضر بجریانهما ما لم یستلزم مخالفه عملیه، کما قررنا فی محله.

(الثالث): ما لو کان المال مسبوقا بملکیه الغیر، ثم علم إجمالا بانتقاله عنه إما الیه، أو الی غیره. و فی هذه الصوره أیضا لا ینفذ شی ء من المعاملات المتوقفه علی الملک، لعین ما ذکرناه فی الفرع السابق من استصحاب عدم دخوله فی ملکه، و قضیه المعارضه باستصحاب عدم دخوله فی ملک الغیر قد عرفت ما فیها، علی أن الأصل الجاری فی نفس المعامله یقتضی فسادها أیضا.

بل لو قلنا بجریان الاستصحاب فی القسم الثالث من الکلی ثبت بقائه علی ملک الغیر، و أثره عدم نفوذ معاملات غیر المالک، إذ المال قبل ذلک کان ملکا للغیر یقینا، و هو المالک السابق، و یشک فی بقائه علی ما کان، و لو فی ضمن فرد آخر مقارن لزوال الأول، فیستصحب کلی ملک الغیر، إلا أنه قد قررنا فی محله منع جریان الاستصحاب فی هذا القسم من الکلی، هذا کله بالنسبه إلی الآثار المتوقفه علی الملک.

و أما التصرفات الخارجیه فهل تکون جائزه فی هذه الصوره أیضا، کالصورتین السابقتین أولا، الظاهر عدم الجواز، لان المال لما کان مسبوقا

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 205

..........

______________________________

بملک الغیر فلا بد فی حل التصرف فیه إما من تجاره عن تراض، کما هی مفاد الآیه الکریمه [1] أو رضاء المالک بالتصرف فیه، لحرمه التصرف فی مال الغیر إلا بطیبه نفسه، کما دلت علیها الأخبار [2] و مع الشک

فی تحققهما یستصحب عدمهما، و معه لا مجال للرجوع إلی أصاله الحل، لحکومه الاستصحاب المذکور علیها، و بذلک یفرق بین هذه الصوره و الصورتین السابقتین، و الآتیه.

(الرابع) ما إذا علم بکون المال له فی زمان، و لآخر فی زمان آخر و شک فی السبق و اللحوق جهلا بتاریخهما، و فی هذه الصوره یسقط

______________________________

[1] قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ النساء 4: 29.

[2] و هی عده روایات: (منها) موثقه سماعه عن ابی عبد اللّه- ع- (فی حدیث) ان رسول اللّه- ص- قال: «من کانت عنده أمانه فلیؤدها الی من ائتمنه علیها، فإنه لا یحل دم إمرء مسلم، و لا ماله إلا بطیبه نفس منه».

و (منها) روایه تحف العقول عن رسول اللّه- ص- انه قال فی خطبه الوداع: «ایها الناس إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ، و لا یحل لمؤمن مال أخیه إلا عن طیب نفس منه». مرسله: (الوسائل ج 3 ص 424 الباب 3 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 1 و 3).

و (منها) روایه أبی الحسین محمد بن جعفر الأسدی قال: کان فیما ورد علی الشیخ ابی جعفر محمد بن عثمان العمری «قده» فی جواب مسائلی الی صاحب الدار- ع- (فی حدیث): «فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه.»

(الوسائل ج 6 ص 377 الباب 3 من أبواب الأنفال، الحدیث 7) رواها عن الصدوق فی إکمال الدین، و عن الطبرسی فی الاحتجاج.

و قریب (منها) روایه محمد بن زید الطبری المتقدمه فی تعلیقه ص 204 لقوله علیه السّلام فیها «لا یحل مال إلا من وجه أحله اللّه» ضعیفه کما ذکرنا، کما انه لا دلاله لها علی اعتبار الرضا، لأنها أعم.

فقه

الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 206

محتمل الغصبیه لا یجوز شی ء من التصرفات حتی ما لا یشترط فیه الطهاره، کالرش علی الأرض، و نحوه، و هذا واضح.

الشبهه غیر المحصوره لهما

(1) الحکم بعدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهه فی المثال المذکور فی المتن- أی الواحد فی ألف- یبتنی علی «کبری» عدم تنجیز العلم الإجمالی فی الشبهات غیر المحصوره و «صغری» أن الواحد فی ألف من الشبهه غیر المحصوره- دائما- و کلتاهما قابلتان للمنع.

ما هی الشبهه غیر المحصوره؟ أما الکبری فلعدم ثبوتها بدلیل، لأن ما یستدل به علیها من أنه لو بلغ أطراف العلم الإجمالی من الکثره بمقدار کان احتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی کل واحد من الأطراف ضعیفا بحیث عد من الموهوم فی نظر العقل لم یکن العلم الإجمالی منجزا، و إن لم یکن هناک مانع آخر عن التنجیز،

______________________________

[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «کواحد فی ألف»: (فی کون اشتباه الواحد فی ألف من الشبهه غیر المحصوره دائما، و فی عدم وجوب الاجتناب عنها اشکال، بل منع).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 208

..........

______________________________

- کالحرج، أو الاضطرار، أو الخروج عن محل الابتلاء، و نحو ذلک- بدعوی:

استقرار بناء العقلاء علی عدم الاعتناء بمثل هذا الاحتمال الموهوم، کما یظهر ذلک بمشاهده عملهم فی الأمور الخارجیه، کما لو حصل لهم العلم الإجمالی بوجود فاکهه مضره بین ألف- مثلا- فإنهم لا یعتنون بهذا الاحتمال و یأکلون منها، فلو علم بوجود إناء نجس، أو مغصوب بین ألف جری فیه ذلک، و لا یجب الاجتناب عن شی ء من الأطراف.

فممنوع لما حققناه فی الأصول- بما لا مزید علیه- من أنه لا عبره بضعف الاحتمال، و قوته فی تنجیز العلم الإجمالی بوجه، سواء أ کان الضعف

ناشئا من کثره الأطراف، أم غیرها من الأمور الأخر، بل الملاک فیه تعارض الأصول فی أطرافه، و بعد تساقطها بالمعارضه یکون احتمال التکلیف منجزا فی کل واحد من الأطراف، لعدم المؤمّن حینئذ، من دون فرق بین قوه الاحتمال، و ضعفه فیها، کما هو الحال فی الشبهه المحصوره، کما لو کان التکلیف موهوما فی بعض أطرافها لعله خارجیه، و مظنونا فی الآخر کذلک، فلا فرق بین المحصور و غیره من هذه الجهه، کما أنه لا فرق بینهما من حیث التمکن من الموافقه القطعیه فقط، أو المخالفه القطعیه کذلک، أو هما معا، لتنجز التکلیف فی جمیع الصور الثلاث، و لا بد من ترتیب کلا الأثرین إن أمکن، و إلا فیترتب الممکن منهما. و السر فیه هو أن مجرد احتمال التکلیف فی کل واحد من الأطراف یوجب التنجیز بعد سقوط المؤمّن بالمعارضه، فیجب الاجتناب عنه، و لو لم یتمکن من المخالفه القطعیه للمعلوم بالإجمال بارتکاب جمیع أطراف العلم الإجمالی بالحرمه- کما فی المثال- فان الشخص لا یتمکن من الشرب من جمیع ألف إناء- عاده- إلا أنه مع ذلک یجب الموافقه القطعیه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 209

..........

______________________________

بالاجتناب عن الجمیع، إذ لا ملازمه بین الأثرین، فسقوط الأول بالعجز لا یوجب سقوط الثانی- علی ما قررناه فی محله- فتحصل مما ذکرنا: أن کبری عدم تنجیز العلم الإجمالی فی الشبهه غیر المحصوره بملاک کثره الأطراف الموجبه لضعف الاحتمال، کما عن بعض، أو بملاک الملازمه بین وجوب الموافقه القطعیه، و حرمه المخالفه القطعیه، کما عن آخرین، غیر تامه.

و «توهم» ثبوت بناء العقلاء علی عدم الاعتناء بالاحتمال الضعیف علی وجه الإطلاق «ممنوع» و من هنا نراهم یعتنون بالاحتمالات الضعیفه فی

الأمور المهمه الدنیویه، کالموت، و نحوه، و العقاب الأخروی أولی بذلک.

المناقشه فی الصغری و أما الصغری فوجه المنع عنها أن الواحد من الألف لا یکون دائما من الشبهه غیر المحصوره، بل یختلف الحال فیه باختلاف الموارد، فان الواحد فی الألف إن کان فی مثل شاه من ألف شیاه البلد، أو فی امرأه من ألف نساء البلد، کما لو علم إجمالا بحرمه إحداها علیه، لوقوع رضاع محرم بینهما- مثلا- صح عده من الشبهه غیر المحصوره، و هب أنه لا یجب الاجتناب عن أطرافها، و أما إذا کان فی مثل حبه من ألف حبه أرز فلا یصح عده من الشبهه غیر المحصوره جزما، و من هنا لا یحتمل أحد عدم وجوب الاجتناب عن طعام من الأرز فی إناء علم بنجاسه حبه واحده منها، مع أن فی الإناء آلافا من الحبات، بل ربما یشتمل علی الملایین، کما لو کانت فی قدر کبیر، و نحوه. مع وضوح وجوب الاجتناب عن مثل القدر المذکور.

فالمتحصل من جمیع ما ذکرنا: أنه یجب الاجتناب عن الإناء النجس،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 210

العلم الإجمالی علما،

______________________________

أو المغصوب المردد بین ألف، إما لمنع الصغری، أو هی مع الکبری، و قد بسطنا الکلام فی تحدید الشبهه غیر المحصوره علی اختلاف المشارب فیها فی بحث الأصول، و تخرجنا هناک بأنه لا مفهوم محصل لها، و أنه لا یفرق الحال فی وجوب الاجتناب بین موارد العلم الإجمالی بوجه، فلاحظ.

المضاف المشتبه فی المحصور

(1) لو اشتبه مضاف فی محصور فلا إشکال فی لزوم الاحتیاط بأن یتوضأ علی نحو یحصل له العلم بالوضوء بالماء المطلق، لعدم حرمه التوضؤ بالمضاف تکلیفا غایته البطلان- بخلاف المغصوب- فإذا کرر الوضوء بعدد یزداد علی عدد المضاف المعلوم بالإجمال بواحد- کالأمثله المذکوره فی المتن- یحصل له الیقین بالطهاره المائیه، إلا أن الکلام فی الشبهه غیر المحصوره علی ما یأتی.

______________________________

[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «جاز استعمال کل منها»: (بل اللازم هو الاحتیاط بتکرار الوضوء حتی یعلم بحصول التوضی بالماء المطلق. علی تفصیل ذکرناه فی محله).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 211

و یجعل المضاف المشتبه بحکم العدم (1) فلا یجری علیه حکم الشبهه البدویه أیضا، و لکن الاحتیاط أولی.

______________________________

المضاف المشتبه فی غیر المحصور

(1) إن قلنا بعدم الفرق فی تنجیز العلم الإجمالی بین المحصور، و غیره- کما هو الصحیح علی ما عرفت فی ذیل المسأله السابقه- فلا یفرق الحال بین فروض المسأله، فیجب الاحتیاط بتکرار الوضوء بمقدار یحصل العلم بالتوضؤ بالماء المطلق مطلقا حتی لو کان المضاف المعلوم بالإجمال واحدا من ألف، فیجب التوضؤ باثنین تحصیلا للفراغ الیقینی.

المعیار فی الشبهه غیر المحصوره و أما لو قلنا بعدم تنجیزه فی الشبهات غیر المحصوره- کما هو المعروف- و جعلنا المثال المذکور من مصادیقها فهل یجوز الاکتفاء بالتوضؤ بإناء واحد

لو تردد المضاف فی ألف إناء، أولا. وجهان مبنیان علی ما اختلف الأعلام فیه من أن الشبهه حینئذ کلا شبهه- أی المعلوم بالإجمال فی حکم العدم- أو أن العلم الإجمالی کلا علم لسعه أطرافه، فیجری علیه حکم الشبهه البدویه، و قد خلط المصنف «قده» بین الأمرین حیث قال فی المتن:

«المعیار أن لا یعد العلم الإجمالی علما، و یجعل المضاف المشتبه بحکم العدم.» مع أنه یختلف الحکم فی کون المعیار هذا، أو ذاک، إذ لو قلنا بأن العلم الإجمالی فی حکم العدم جری علی کل واحد من الأطراف حکم الشبهه البدویه و لا بد فیها من الرجوع الی الأصول العملیه، حسب اختلاف الموارد، و هو- فی المقام- یقتضی الاحتیاط فلا یجوز الاکتفاء بالوضوء بواحد من الأطراف، لبقاء احتمال الإضافه فی کل واحد منها، و لا بد من

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 212

..........

______________________________

إحراز کون المستعمل فی الوضوء ماء مطلقا، و لم یحرز، فیجب التکرار الی أن یحصل العلم بالطهاره بمقتضی قاعده الاشتغال، و هذا بخلاف ما لو قلنا بأن المعلوم بالإجمال فی حکم العدم، و أن المضاف المعلوم کالمعدوم، إذ لا یجری علیه حینئذ حکم الشبهه أیضا، و کأن الجمیع ماء، فلا یجب التکرار، إلا أن ظاهر عبارته «قده» اختیار المبنی الثانی حیث صرح بعدم جریان حکم الشبهه البدویه أیضا.

و کیف کان فدعوی فرض العلم الإجمالی فی الشبهات غیر المحصوره کلا علم غیر مجدیه فی المقام، للزوم التکرار بمقتضی قاعده الاشتغال، لأنها الأصل الجاری فی الأطراف، و دعوی فرض المعلوم بالإجمال کالمعدوم و إن کانت مجدیه، لفرض المضاف حینئذ کالعدم، و کأنه لا یحتمله إلا أنه لا دلیل علیه، و «دعوی» بناء العقلاء

علی إلغاء الاحتمال فی الشبهات الکثیره الأطراف بشهاده عملهم فی المضار الدنیویه، فإنهم لا یعتنون بها فیما لو کانت فی أطراف کثیره، حتی مع العلم الإجمالی بوجودها فی بعضها «غیر ثابته» کما أشرنا فی ذیل المسأله السابقه، لعدم ثبوته بالنسبه إلی المضار العظیمه، کالموت، و نحوه من المضار الدنیویه، فکیف بمثل العقاب من المضار الأخرویه.

فالمتحصل: أنه یجب الاحتیاط بالتکرار فی محتمل الإضافه فی موارد الشبهات غیر المحصوره حتی علی القول بعدم تنجیز العلم الإجمالی فیها، لأن غایه ما یمکن إثباته إلغاء العلم، لا المعلوم فان احتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی کل واحد من الأطراف وجدانی، و لا دلیل علی إلغائه، لا من الشرع، و لا من العقلاء، فلا بد من إجراء الأصل، و هو یقتضی التکرار فی المقام. و الذی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 213

یستصحب عدمها، و لو بالعدم الأزلی قبل وجود الموصوف، و لا یعارض باستصحاب عدم کونه مضافا، لأنه لا یثبت کونه ماء، فیجب التیمم للصلاه، و نحوها مما یشترط فیه الطهاره، لعدم وجود الماء، لأن المشکوک محکوم بعدم کونه ماء بمقتضی الاستصحاب نعم لا بأس بالاحتیاط بضم الوضوء الیه، لمجرد احتمال کونه ماء، لأن التعبد بعدمه لا ینفی الاحتمال الوجدانی، فما فی المتن من الحکم بالتیمم للصلاه فی هذه الصوره یتم علی هذا المبنی، و أما إذا لم نقل به فیجری فیها ما یجری فی الصوره.

(الثالثه): و هی ما إذا کان الماء مما توارد علیه الحالتان- الإطلاق و

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 214

..........

______________________________

الإضافه- و شک فی المتقدم منهما و المتأخر، إذ لا یجری فیه حینئذ استصحاب العدم الأزلی، لانقطاعه بالعلم بانتقاضه بکونه ماء فی زمان، لأن المفروض العلم باتصافه بصفه المائیه فی زمان، و إنما الشک فی تقدمها علی صفه الإضافه و تأخرها عنها، کما لا یجری فیها استصحاب الحالتین أما بالمعارضه، أو بعدم جریانه فی نفسه، و علیه یستقر الشک فی کونه ماء أو مضافا من دون أصل یحرز به أحدهما، و ینشأ من ذلک علم إجمالی بوجوب الوضوء، أو التیمم، لوجوب الأول علی الأول، و الثانی علی الثانی، و هل یکون مثل هذا العلم الإجمالی المتعلق بأمرین طولیین، کالوضوء، و التیمم منجزا، فیجب الاحتیاط بالجمع بینهما أم لا، فیجوز الاکتفاء بالتیمم، کما هو الأقوی؟ کلام سنتعرض له فی ذیل المسأله الخامسه- إن شاء اللّه تعالی- عند تعرض المصنف لحکم إراقه أحد المشتبهین بالمضاف، و الظاهر أن المصنف «قده» لم یرد هذه الصوره فی المقام، و إنما أراد الصوره الثانیه [1]

______________________________

[1]

وجه الاستظهار أنه «قده» اکتفی فی هذه المسأله عند عدم العلم بالحاله السابقه بالتیمم، و جعل الجمع بینه، و بین الوضوء اولی، و لکنه أوجب الاحتیاط بالجمع بینهما فی ذیل المسأله الخامسه فیما لو أریق أحد المشتبهین بالمضاف و بقی الأخر، فإنه احتاط- وجوبا- بالجمع بین الوضوء بالإناء الباقی، و التیمم و لا فارق بین المسألتین إلا جریان استصحاب العدم الأزلی فی صفه المائیه فی المقام، و عدم جریانه فی المسأله الآتیه، للعلم بانتقاض الحاله السابقه الأزلیه، کما هو الحال فی الصوره الثالثه- أعنی توارد الحالتین- التی فرضناها هنا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 215

هذه الصوره حکمها کالصوره الأولی، فیجوز استعمال المشکوک فیما لا یشترط فیه الإطلاق، کالشرب، و احتمال الحرمه من جهه الغصب مدفوع بأصاله الإباحه، و لا ضیر فی احتمال الإضافه- کما ذکرنا- و لا یستعمل فی رفع الحدث، و لا الخبث، أما الحدث فللعلم التفصیلی ببقائه المتولد من العلم

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 216

و القول (1) بأنه یجوز التوضؤ به ضعیف جدا.

______________________________

الإجمالی بفقد أحد الشرطین- نظیر ما ذکرناه فی الصوره الأولی- إذ کما یعتبر فی رافع الحدث الإطلاق، و الطهاره، کذلک یعتبر فیه الإطلاق و الإباحه، و نعلم إجمالا بفقد أحدهما. و أما الخبث فإنه و إن لم یشترط فی رفعه إباحه الماء، لزوال النجاسه بالماء المغصوب، إلا أنه یعتبر فیه الإطلاق و مع الشک فیه یستصحب نجاسه المغسول، إذ لا أصل یحرز به الإطلاق. و ان شئت فقل: انا نعلم إجمالا أن هذا الماء اما أنه لا یرفع الخبث- علی تقدیر الإضافه- و اما أنه یحرم التصرف فیه- علی تقدیر الغصبیه- فیثبت الأثر الشرعی علی کل تقدیر.

العلم الإجمالی بأن الماء إما نجس، أو غصب (الثالثه): أن یعلم إجمالا بأن الماء إما نجس، أو مغصوب، و هذا لا یجوز شربه، للعلم التفصیلی بالحرمه علی کل تقدیر- سواء أ کان نجسا، أم غصبا- و لا یجوز أیضا استعماله فی رفع الحدث، للعلم بالبطلان اما من جهه النجاسه، أو من جهه الغصبیه، کما أنه لا یجوز استعماله فی رفع الخبث، للعلم الإجمالی إما بعدم کونه رافعا للخبث- علی تقدیر کونه نجسا- و إما بحرمه التصرف فیه- علی تقدیر کونه غصبا- و فی المقام قول بجواز التوضؤ به، کما أشار إلیه فی المتن، و نتعرض

له، و لضعفه بعید هذا.

کلام مع الشیخ محمد طه نجف (قده)

(1) نسب هذا القول الی العالم الجلیل الشیخ محمد طه نجف، و تبعه تلمیذه الشیخ علی آل صاحب الجواهر، و یبتنی ذلک علی ما اشتهر بینهم،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 217

..........

______________________________

بل ادعی علیه الإجماع من أن عدم الغصب من الشرائط العلمیه لصحه العباده لا الواقعیه، فالغصب بوجوده الاحرازی یکون مانعا عن صحه العباده، لا بوجوده الواقعی، و علی ذلک بنوا صحه الصلاه فی الدار المغصوبه فی حال الجهل، و کذلک الوضوء بالماء المغصوب- حتی بناء علی امتناع اجتماع الأمر و النهی- معللین ذلک بأن الحرمه المجهوله لا تنافی قصد القربه، فتصح العباده لا محاله.

و علیه لا أثر فی المقام لأحد طرفی العلم الإجمالی، إذ لو کان الماء غصبا واقعا لا یوجب بطلان الوضوء، لأنه مجهول، فینحصر المانع فی احتمال النجاسه، و هو مدفوع بقاعده الطهاره، و معنی ذلک أنه یجری الأصل فی أحد طرفی العلم الإجمالی من دون معارض، إذ لا اثر للمعلوم بالإجمال علی تقدیر کونه غصبا بالنسبه إلی صحه الوضوء، و لا تنجیز للعلم الإجمالی إلا بتعارض الأصول فی أطرافه، و لا تعارض الا فیها إذا ترتب الأثر علی جمیع الأطراف.

و لا ینتقض المقام بما إذا علم إجمالا بغصبیه أحد الإنائین حیث اتفقوا علی عدم جواز الوضوء بشی ء منهما، و ذلک لأن الغصب هناک معلوم بالإجمال و الجهل انما هو فی انطباقه علی هذا، أو ذاک، فیکون منجزا بالعلم الإجمالی لتعارض الأصول فی أطرافه حینئذ، و هذا بخلاف المقام، فإنه لم یعلم بالغصب لا تفصیلا، و لا إجمالا، لأن العلم قد تعلق بالجامع بینه، و بین النجس، فلا وجه للإیراد

علیهما بذلک.

نعم یرد علیهما فساد المبنی، و الابتناء.

أما (الأول) فلما ذکرناه فی بحث اجتماع الأمر، و النهی من أنه لا أصل لما اشتهر من أن عدم الغصب شرط علمی، لا واقعی، لعدم ثبوته بدلیل،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 218

..........

______________________________

و الإجماع التعبدی غیر متحقق فی أمثال المقام، و تعلیلهم ذلک بأن الغصب الواقعی لا یکون مانعا عن التقرب علیل، لأن المبغوض لا یصلح لأن یکون مقربا، فلو کان العبد جاهلا، و قصد التقرب فهو تقرب خیالی، لا واقعی، فإن قتل ابن المولی- مثلا- مبغوض له واقعا، و ان قصد العبد التقرب به بتخیل أنه عدوه، بل قد ذکرنا فی ذاک البحث أنه لو کانت الحرمه ناشئه من قبل الموضوع، کالوضوء بالماء المغصوب، و السجده علی الأرض المغصوبه، و نحو ذلک، کانت العباده باطله من دون ابتنائه علی القول بامتناع اجتماع الأمر و النهی، و تقدیم جانب الحرمه، لأن ذلک من قبیل النهی فی العباده، لتخصیص دلیل الوجوب بغیر الفرد المحرم، و لا یرتبط ذلک ببحث اجتماع الأمر و النهی أصلا، و بالجمله: ثبوت الحرمه الواقعیه یمنع عن تحقق الامتثال، و صدق المأمور به علی الفرد المحرم، فتکون العباده باطله لا محاله من دون فرق بین صورتی العلم، و الجهل، لبقاء الأمر علی حاله، فیجب اعاده الوضوء، و کذا الصلاه عند انکشاف الخلاف، و ارتفاع الجهل.

و علیه یکون الأثر- و هو بطلان الوضوء- ثابتا علی کل تقدیر.

و أما (الثانی)- أعنی فساد الابتناء لو سلم المبنی- فلأن الغصب علی هذا المبنی و ان لم یکن له أثر فی حال الجهل بالنسبه إلی بطلان العباده، لأن المفروض أنه مانع بوجوده العلمی، لا الواقعی، الا أنه یترتب

علیه الأثر بلحاظ التصرفات الخارجیه، لحرمه جمیع أنحاء التصرف فی الماء المغصوب- من غسل النجس، أو القذر به أو رشه علی الأرض، و نحو ذلک- و موضوعها- حسب ما هو ظاهر الأدله- الغصب الواقعی، لا المعلوم، فلا محاله یکون الغصب فی محل الکلام طرفا للعلم الإجمالی بلحاظ هذا الأثر

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 219

النجاسه، أو الحرمه فی الباقی من دون مؤمن، لأن الأصل فیه معارض بقاء بالأصل الجاری فی المراق حدوثا، فتکون المعارضه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 220

و ان زال العلم الإجمالی (1) و لو أریق أحد المشتبهین من حیث الإضافه لا یکفی الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع بینه، و بین التیمم (2) [1]

______________________________

باقیه حتی بعد إراقه أحدهما، لبقاء العلم الإجمالی بأن النجس، أو الغصب إما هو المراق، أو الباقی بعد الإراقه، فتکون قاعده الطهاره، أو الحل فی المراق فی ظرف وجوده معارضه بجریانهما فی الباقی. نعم لم یبق بعد إراقه بعض الأطراف علم إجمالی ببقاء النجس أو الغصب بالفعل إلا أن ذلک لا ینافی بقاء العلم الإجمالی بحدوثهما فی أحدهما، فظهر أنه لا فرق فی وجوب الاجتناب عن الباقی بین أن یکون التنجیز بملاک نفس العلم الإجمالی، أو بملاک التعارض فی الأصول، لبقاء المعارضه حتی بعد الإراقه- کما ذکرنا- و علیه لا یجوز الوضوء بالباقی، بل ینتقل الفرض الی التیمم إذا لم یکن عنده ماء آخر.

إراقه أحد المشتبهین بالمضاف

(1) أی ببقاء النجس، أو الغصب بالفعل، و إلا فالعلم الإجمالی بحدوث أحدهما إما فی المراق، أو فی الباقی فباق علی حاله، کما ذکرنا آنفا.

(2) إذا علم إجمالا بأن أحد الإناءین مضاف یجب علیه أن یکرر الوضوء بهما عند الانحصار تحصیلا للطهاره المائیه، فلو أریق أحدهما فهل یجب الوضوء بالباقی أیضا، کما کان قبل ذلک، أو یحتاط بالجمع بین الوضوء به و التیمم- کما فی المتن- أو یجوز له الاکتفاء بالتیمم وحده- کما هو المختار-

______________________________

[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «بل الأحوط الجمع»: (و إن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالتیمم).

فقه الشیعه

- کتاب الطهاره، ج 2، ص: 221

..........

______________________________

احتمالات ثلاثه:

(الأول): تعین الوضوء بالباقی، و الوجه فیه استصحاب وجوب الوضوء، لأنه قبل الإراقه کان یجب علیه الوضوء، للعلم بوجود الماء فی البین، و بعد إراقه أحد الإناءین یشک فی بقاء الوجوب، للشک فی بقاء الماء لاحتمال کون المراق هو المضاف، فیستصحب.

(و فیه): أن هذا من استصحاب الکلی القسم الثانی، لأن الشک فی أن الحادث هو الزائل، أو الباقی، و هو و إن کان حجه- کما حققنا فی محله- إلا أنه لا یترتب علیه أثر فی المقام، إذ لا یثبت أن الإناء الباقی هو الماء المطلق، و لا بد فی وجوب الوضوء به من إحراز کونه ماء مطلقا.

(الثانی): وجوب الاحتیاط بالجمع بین الوضوء بالباقی و التیمم. و الوجه فیه وجود العلم الإجمالی بوجوب أحدهما، لأنه لو کان الباقی هو الماء المطلق وجب الوضوء به، و إن کان هو المضاف وجب التیمم، فلا بد من الاحتیاط بالجمع بین الأمرین، و هذا هو الوجه لمختار المصنف «قده».

(و فیه): أن مثل هذا العلم الإجمالی المتعلق بأمرین طولیین- کالتیمم و الوضوء- لا یوجب التنجیز، لأن الأصل فی أحدهما حاکم علی الأصل فی الآخر، و به ینحل العلم الإجمالی. «و توضیحه»: أن المستفاد من الآیه الشریفه [1] إنما هو أن الوضوء وظیفه الواجد للماء، و التیمم وظیفه من لم یجد، لان التفصیل بین الواجد و الفاقد- فی الآیه الکریمه- قاطع للشرکه فلا یکون شخص واحد مکلفا بهما معا، لانه إما واجد للماء، أو لیس بواجد له

______________________________

[1] قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ. وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ، أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ، أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً

طَیِّباً. المائده 5: 7.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 222

..........

______________________________

ثم إن المراد من عدم الوجدان ما هو أعم من عدم الوجدان التکوینی، إذ یعمه و التشریعی- کالممنوع من استعمال الماء لمرض و نحوه- بقرینه ذکر المریض فی الآیه الکریمه فی عداد من یجب علیه التیمم، و ورود روایات «1» کثیره تدل علی أن من یضره الماء یتیمم، فالقرینه الداخلیه فی الآیه الکریمه و الخارجیه تدلان علی أن المراد من عدم الوجدان أعم ممن لم یکن عنده ماء، أو کان و لکن لم یتمکن من استعماله، لمرض و نحوه. بل أعم منه و ممن لا یتمکن من الطهاره المائیه، و لو تمکن من استعماله تکوینا و تشریعا- کما إذا انحصر الماء فی ملک الغیر، و أذن له فی جمیع التصرفات إلا الوضوء، و الغسل- فان مثل هذا الشخص لا یتمکن من الطهاره المائیه، لتوقفها علی نیه القربه، و لا تتحقق منه مع منع المالک عن الوضوء، لحرمه هذا التصرف الخاص، و إن جاز له غسل الوجه و الیدین بلا نیه، لإذن المالک فیه- فرضا- و بالجمله: موضوع وجوب التیمم- بعد ضم الأدله بعضها ببعض- هو من لم یجد الماء و لو تشریعا، و بتعبیر آخر هو من لم یتمکن من الطهاره المائیه، و فی مقابله المتمکن منها، فیکون وظیفته الوضوء.

إذا عرفت ذلک فنقول: إن من انحصر مائه فی الباقی من الإناءین المشتبهین بالمضاف- بعد إراقه أحدهما- لا یتمکن من تحصیل الطهاره المائیه لأنه مستصحب الحدث بعد الوضوء به- دائما- من جهه الشک فی أن المستعمل فی الوضوء ماء مطلق، أو مضاف، و من کان مستصحب الحدث بعد الوضوء بهذا الماء لیس ممن یتمکن من

الطهاره المائیه- بحکم الشارع- لأنه محدث فی حکمه- دائما- فکیف یکون متمکنا من تحصیل الطهاره المائیه

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 966 الباب 5 من أبواب التیمم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 223

224

..........

______________________________

بالنجاسه الظاهریه تشریع محرم، لعدم قیام أماره، أو أصل تثبت ذلک علی الفرض؟! بل من جهه استقلال العقل به، لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی کل واحد من الأطراف، و عدم وجود المؤمن، لتساقط الأصول المؤمنه بالمعارضه و کم فرق بین الحکم بنجاسه الأطراف شرعا، و الحکم بوجوب الاجتناب عنها عقلا؟! فإن الأول حکم شرعی وضعی، و الثانی حکم عقلی إرشادی. نعم غایته ثبوت احتمال النجاسه فی کل واحد منها، و علیه یکون ملاقی الأطراف أولی بأن لا یحکم بنجاسته، لا واقعا، و لا ظاهرا، بل غایته وجوب الاجتناب عنه، کنفس الأطراف فما وقع فی کلمات بعضهم کالمصنف «قده» من عدم الحکم بنجاسه الملاقی لیس المراد به ما یوهمه ظاهر العباره من کونه فی مقابل احتمال الحکم بالنجاسه، کی یقال: إن عدم الحکم بنجاسته مما لا ینبغی الإشکال فیه، بل المراد أنه لا یجب الاجتناب عنه بخلاف نفس الأطراف، و علیه یکون الاحتیاط فی المتن استحبابیا، لأنه مسبوق بفتوی عدم الحکم علیه بالنجاسه بالمعنی الذی ذکرناه، لا وجوبیا، کما قد یتوهم.

و کیف کان فلا بأس بتفصیل الکلام فی ملاقی أطراف الشبهه المحصوره فی الجمله، کی یتضح لک حکم جمیع الأقسام و (هی خمسه) نذکرها فی طی صور ثلاث، لأن الملاقاه إما أن تکون بعد حدوث العلم الإجمالی بنجاسه أحد الأطراف، أو تکون قبله، و علی الثانی إما أن تکون الملاقاه، و العلم بها سابقین علی العلم الإجمالی، أو تکون الملاقاه سابقه علیه، و العلم بها متأخرا عنه. و بعباره أخری: قد یکون العلم الإجمالی سابقا علی نفس الملاقاه، و علی العلم بها- معا- و اخری یکون متأخرا عنهما- معا- و ثالثه یکون متوسطا بینهما، بأن

یسبقه الملاقاه، و یتأخر عنه العلم بها.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 225

..........

______________________________

(أما الصوره الاولی)- و هی ما إذا کانت الملاقاه بعد حدوث العلم الإجمالی بنجاسه أحد الأطراف و تنجز المعلوم بالإجمال به قبل تحقق الملاقاه- فهل یجب الاجتناب عن الملاقی حینئذ؟

ربما یقال بوجوب الاجتناب، و یستدل له بوجهین:

(الوجه الأول): ان نجاسه المتلاقیین نجاسه واحده توسعت بالملاقاه فثبتت لشیئین بعد أن کانت ثابته لشی ء واحد، فهی نظیر ما إذا قسم أحد الأطراف إلی قسمین، کما إذا أفرغ من أحد الإناءین فی إناء ثالث، فصار المجموع ثلاثه، فإنه لا إشکال حینئذ فی وجوب الاجتناب عن الجمیع، فکذلک فی المتلاقیین، و الطرف الآخر.

و الجواب عنه: أن هذه الشبهه مبنیه علی القول بالسرایه، و لا نقول بها، بل النجاسه فی الملاقی حکم جدید ثابته له بسبب الملاقاه، فهناک سبب و مسبب، لا توسعه فی نجاسه واحده، و هل نجاسه الملاقی إلا کطهاره المغسول بالماء الطاهر؟ فکما أن الثوب المغسول بالکر- مثلا- یثبت له طهاره مستقله غیر طهاره الکر، کذلک ملاقی النجس یثبت له نجاسه مستقله غیر نجاسه الملاقی- بالفتح.

(الوجه الثانی): أنه یتولد بالملاقاه علم إجمالی جدید بنجاسه الملاقی- بالکسر- و الطرف الآخر، و مقتضاه وجوب الاجتناب عن الملاقی أیضا لتعارض الأصل الجاری فیه مع الأصل فی الطرف الآخر.

و أجاب عنه شیخنا الأنصاری «قده»: بأنا لا ننکر وجود هذا العلم إلا أنه لا أثر له من حیث تنجیزه المعلوم بالإجمال، و ذلک لتنجز الحکم فی الطرف الآخر بالعلم الإجمالی الأول، لتعارض الأصول فی أطرافه، فلا

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 226

..........

______________________________

یکون العلم الثانی منجزا علی کل تقدیر، لتنجز الحکم فی أحد طرفیه و هو

طرف الملاقی- بالفتح- بمنجز سابق فإنه کان محکوما بوجوب الاجتناب عنه قبل حدوث العلم الثانی، و المتنجز لا یتنجز ثانیا، فیکون الشک فی الملاقی فی حکم الشک البدوی فیجری فیه الأصل بلا معارض.

أقول: الصحیح هو التفصیل بین ما إذا لم یختص الطرف الآخر بأصل طولی یجری فیه دون الملاقی- بالفتح- و بین ما إذا اختص به، ففی الأول لا یجب الاجتناب عن الملاقی- بالکسر- بخلاف الثانی، فهنا قسمان:

(القسم الأول): هو ما إذا لم یختص الطرف الآخر بأصل طولی غیر معارض، کما إذا علم إجمالا بنجاسه أحد الإناءین، فإن جمیع الأصول فیهما متعارضه، سواء أ کان أصلا موضوعیا، أم حکمیا سببیا، أم مسببیا فان استصحاب عدم ملاقاه کل منهما للنجس معارض به فی الآخر، و کذا استصحاب طهارته، أو قاعدتها، کما أن أصاله الإباحه فی کل منهما معارض بها فی الآخر، فان جمیع هذه الأصول مع اختلاف مراتب بعضها عن بعض من حیث الطولیه و العرضیه معارضه فی الطرفین، لجریان جمیعها فی کل منهما و فی هذا القسم لا یجب الاجتناب عن الملاقی، لأنه من الشک فی حدوث نجاسه جدیده، لتنجز المعلوم بالإجمال فی الزمان السابق، فیکون مجری للأصل النافی لاحتمال النجاسه- من استصحاب عدم ملاقاته للنجس، أو استصحاب طهارته، أو قاعدتها- من دون معارض، فیکون محکوما بالطهاره لا محاله.

(القسم الثانی): هو ما إذا اختص الطرف الآخر بأصل طولی غیر معارض، و ذلک کما إذا علم إجمالا بنجاسه الإناء، أو الثوب- مع فرض

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 227

..........

______________________________

ملاقاه شی ء للثوب- فان جمیع الأصول المتقدمه جاریه فی الطرفین إلا أصاله الإباحه، فإنها تختص بالماء، و لا تجری فی الثوب، لأن الثوب النجس لا

یحرم لبسه، بخلاف الماء، فإنه یحرم شربه إذا کان نجسا، و مع الشک فی حرمته من جهه احتمال النجاسه یجری فیه أصاله الإباحه من دون معارض فیحل شربه و إن لم یجز الوضوء به، و الشک فی الحرمه و ان کان مسببا عن الشک فی النجاسه إلا أنه لم تصل النوبه الی الأصل فی المسبب إلا بعد سقوط الأصل فی السبب بالمعارضه و بالجمله لا مانع من جریان الأصل الطولی المختص ببعض الأطراف، لما ذکرنا فی محله من أن تنجیز العلم الإجمالی بالنسبه إلی الموافقه القطعیه إنما هو بتعارض الأصول فی أطرافه لا بنفس العلم- کما قیل- للفرق بین العلم التفصیلی و الإجمالی، فإن الثانی مشوب بالشک فی انطباق المعلوم بالإجمال علی کل واحد من الأطراف، فمن الجائز أن یرخص المولی فی ارتکاب بعضها، و یکتفی بالامتثال بالباقی بدلا عن الواقع، لأن أمر ذلک بید المولی، إذ لا محذور فیه عقلا، و علیه إذا کانت الأصول الترخیصیه جاریه فی جمیع الأطراف سقطت بالمعارضه، فیکون نفس احتمال التکلیف فی کل واحد منها منجزا للواقع، لعدم المؤمن، و إذا اختص بعضها بأصل طولی فیجری فیه بلا معارض، و لیس شأن العلم الإجمالی المنع عن جریانه فیه- کما أشرنا- و علی هذا یجب الاجتناب عن الملاقی فی هذا القسم، لتعارض الأصل الجاری فیه مع الأصل المختص بالطرف الآخر، ففی المثال تکون قاعده الطهاره فی ملاقی الثوب معارضه بأصاله الحل فی الماء، لحدوث علم إجمالی جدید بنجاسه الملاقی- بالکسر- أو حرمه شرب الماء، و بعد تعارض الأصلین فی طرفیه یکون منجزا لمتعلقه، فیجب الاجتناب عن الملاقی، بل

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 228

..........

______________________________

یجب الاجتناب عن شرب

الماء أیضا، و إن کان جائزا قبل الملاقاه، فإن العلم المذکور أوجب سقوط الأصل فی الطرفین.

(أما الصوره الثانیه) و هی أن تکون الملاقاه و العلم بها سابقتین علی العلم الإجمالی بالنجاسه- بأن حصلت الملاقاه و العلم بها، ثم حصل العلم الإجمالی بنجاسه الملاقی- بالفتح- أو الطرف الآخر- فهل یجب الاجتناب عن الملاقی فی هذه الصوره؟ فیه خلاف بین الاعلام، فذهب صاحب الکفایه «قده» الی القول بالوجوب مستدلا علی ذلک بقوله: «ضروره أنه حینئذ نعلم إجمالا إما بنجاسه الملاقی و الملاقی، أو بنجاسه الآخر، کما لا یخفی، فیتنجز التکلیف بالاجتناب عن النجس فی البین، و هو الواحد أو الاثنین» و یرید بذلک أن العلم الإجمالی قد تعلق بنجاسه المتلاقیین، و الطرف الآخر، فأحد طرفیه أمران، و الطرف الآخر أمر واحد، و لا فرق فی التنجیز بین وحده کل من الأطراف، و تعدده، و هل هذا إلا نظیر ما إذا علم إجمالا بنجاسه الإناء الکبیر، أو الإنائین الصغیرین، أو بوجوب قضاء صلاه الفجر، أو الظهرین؟! فإنه لا یتوهم أن تکون أحد الإنائین الصغیرین طرفا للعلم الإجمالی مع الإناء الکبیر دون الآخر، أو تکون صلاه الظهر طرفا للعلم الإجمالی مع الفجر دون العصر، بل یکون طرف الإناء الکبیر الإنائین الصغیرین معا، و کذا طرف صلاه الفجر الظهرین معا، هذا.

و لکن شیخنا الأستاذ «قده» لم یرتض بذلک، و ذهب الی القول بعدم وجوب الاجتناب فی هذه الصوره أیضا- کالأولی- تبعا لشیخنا الأنصاری «قده» و أورد علی المحقق المزبور بأن الأصل الجاری فی الملاقی متأخر رتبه عن الأصل الجاری فیما لاقاه، لأن نجاسته مسببه عن نجاسته، فإذا کان

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 229

..........

______________________________

الأصل فی السبب مبتلا

بالمعارض جری الأصل فی المسبب من دون معارض، فکم فرق بین المقام، و المثالین؟! فان نجاسه أحد الإنائین الصغیرین لیست مسببه عن نجاسه الأخر، بل نجاستهما فی عرض واحد، و کذا لیس وجوب العصر مسببا عن وجوب الظهر، کی یکون الشک فی أحدهما مسببا عن الشک فی الآخر، فالإناآن، و الظهران یکونان طرفا للعلم الإجمالی فی عرض واحد، فتکون الأصول متعارضه لا محاله.

أقول: الصحیح هو التفصیل بین ما إذا کان زمان المعلوم بالإجمال سابقا علی زمان الملاقاه، و بین أن یکونا متقارنین فی الزمان، فلا یجب الاجتناب عن الملاقی فی الأول، دون الثانی، و لا أثر للسبق و اللحوق الرتبیین فی هذا الباب بوجه- کما ستعرف- فلهذه الصوره أیضا قسمان:

(القسم الأول): هو أن یکون زمان النجاسه المعلومه بالإجمال سابقا علی زمن الملاقاه، کما إذا تحققت الملاقاه یوم الجمعه، و علم بها، ثم علم یوم السبت بنجاسه الملاقی- بالفتح- أو الطرف الآخر من یوم الخمیس، فیکون زمان النجاسه المعلومه بالإجمال یوم الخمیس، و زمان الملاقاه یوم الجمعه، و زمان العلم الإجمالی یوم السبت، و فی هذا القسم لا یجب الاجتناب عن الملاقی، و ذلک لجریان الأصل فیه بلا معارض، لسبق زمان المعلوم بالإجمال علی زمان الملاقاه، و إن تأخر العلم به عنها، و العبره بزمان المنکشف، لا الکاشف، بمعنی ان المنکشف یتنجز من حینه، و إن تأخر الکاشف. و السر فیه هو ان زمان المعلوم بالإجمال حیث کان سابقا علی الملاقاه لا یحتمل انطباقه علی الملاقی، بل هو خارج عن أطرافه، لأن المفروض نجاسه أحد الإنائین یوم الخمیس، و حصول الملاقاه یوم الجمعه،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 230

..........

______________________________

فلو کان الملاقی نجسا فإنما هو

فرد آخر من النجس حدث یوم الجمعه، فدائره المعلوم بالإجمال منحصره فی نفس الإنائین، و أما نجاسه الملاقی- لو کانت- فهی نجاسه جدیده یشک فی أصل حدوثها فی زمان متأخر، فتکون مجری الأصل بلا معارض، و إنما التعارض فی نفس الأطراف.

نعم: لو کان الطرف الآخر مختصا بأصل طولی وقعت المعارضه بینه و بین الأصل فی الملاقی، فیجری فی هذا القسم ما أسلفناه فی الصوره الاولی من القسمین. و مما ذکرنا ظهر الفرق بین المقام، و المثالین الذین قدمنا هما فی تقریب ما ذهب الیه صاحب الکفایه «قده» فان الإنائین الصغیرین یکونان معا طرفا للعلم الإجمالی مع الإناء الکبیر، و کذا الظهرین مع صلاه الفجر، فالحق فی هذا القسم هو ما ذهب الیه شیخنا الأستاذ «قده» من عدم وجوب الاجتناب عن الملاقی، لکن لا بالملاک الذی أفاده من التقدم و التأخر الرتبیین بین الأصل فی المتلاقیین، لما نشیر الی ضعفه فی القسم الثانی من هذه الصوره، بل بالملاک الذی ذکرناه، فلاحظ.

(و أما القسم الثانی):- و هو أن یتحد زمان المعلوم بالإجمال، و الملاقاه مع تأخر العلم الإجمالی عنهما، کما إذا فرضنا إناء ماء فیه ثوب، و علمنا فی یوم الجمعه بوقوع نجاسه فیه، أو فی إناء آخر یوم الخمیس- فالحق فیه ما ذهب الیه صاحب الکفایه «قده» من وجوب الاجتناب عن الملاقی. و الوجه فیه: أن المتلاقیین یکونان طرفا للعلم الإجمالی- معا- فیشملهما دائره المعلوم بالإجمال فی عرض واحد، لأن العلم الإجمالی کما تعلق بنجاسه أحد الإنائین، کذلک تعلق بنجاسه الثوب، و الإناء الآخر، فلیس هناک شک فی حدوث نجاسه جدیده غیر المعلومه بالإجمال، کما کان الحال فی القسم الأول

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2،

ص: 231

..........

______________________________

من هذه الصوره، لعدم سبق زمانی بین النجاسه المعلومه بالإجمال، و الملاقاه فیکون المقام نظیر العلم الإجمالی بنجاسه الإناء الکبیر، أو الإنائین الصغیرین أو العلم بفوات صلاه الفجر، أو الظهرین، فیتعارض الأصول من الجانبین فی عرض واحد، لتساوی نسبه العلم الإجمالی إلی الطرفین.

و قد ذکرنا: أن شیخنا الأستاذ ذهب الی القول بعدم وجوب الاجتناب فی هذه الصوره تبعا لشیخنا الأنصاری «قدس سرهما» مستدلا علی ذلک بجریان الأصل فی الملاقی من دون معارض، بدعوی تأخر رتبه الأصل الجاری فیه عن الأصل فیما لاقاه، لأن نجاسته مسببه عن نجاسته، فإذا کان الأصل فی السبب معارضا بمثله فی الطرف الآخر فلا محاله یبقی الأصل فی المسبب بلا معارض، فیحکم بطهاره الملاقی لا محاله.

و یدفعه أولا: أن مجرد السبق، و اللحوق الرتبیین لا یجدیان شیئا فی المقام بعد فرض اتحاد نسبه العلم الإجمالی إلی المتلاقیین، و الطرف الآخر من حیث الزمان علی حد سواء، من دون أن یکون هناک سبق، و لحوق، و ذلک لأن نجاسه الملاقی و إن کانت متأخره عن نجاسه ما لاقاه رتبه قضاء للسببیه بینهما، إلا أن المفروض فی المقام اتحاد زمان حصولهما إذ فی زمان واحد قد حصلت النجاسه إما فی المتلاقیین، أو فی الطرف الآخر فیکون نسبه العلم الإجمالی إلی الجمیع علی حد سواء بحسب الزمان، ففی الظرف الذی یجری الأصل فی الملاقی یجری فیما لاقاه أیضا، إذ الأصول العملیه ناظره إلی مقام الخارج، و عمل المکلفین، من دون لحاظ سبق، و لحوق بحسب الرتبه، و لا تقاس الأحکام الشرعیه علی الأحکام العقلیه المترتبه علی الرتب، فعلیه یکون الأصل فی الطرف الآخر معارضا للأصل الجاری فی المتلاقیین، و هذا

فقه الشیعه

- کتاب الطهاره، ج 2، ص: 232

..........

______________________________

بخلاف ما إذا تقدم زمان النجاسه المعلومه بالإجمال علی زمن الملاقاه، فإنه فی الظرف السابق تکون الأصول فی أطراف العلم الإجمالی متعارضه، و إنما الشک فی حدوث نجاسه جدیده بعد حدوث النجاسه الاولی، فیجری فیها الأصل من دون معارض له فی الزمان اللاحق.

و الحاصل: أن التقدم الرتبی و إن کان مجدیا لحکومه الأصل السببی علی الأصل المسببی و تقدمه علیه، إلا أن ذلک فی موارد المعارضه بینهما مع فرض جریانه فی السبب فیزول الشک عن المسبب بجریان الأصل فی سببه، و فی المقام لا تعارض بین الأصلین فی المتلاقیین، بل الأصل فی السبب غیر جار فی نفسه، لابتلائه بالمعارض، و هو کما یعارض الأصل السببی کذلک یعارض الأصل المسببی، لاتحاد زمانهما الموجب لتساوی نسبه العلم الإجمالی الی جمیع الأطراف علی حد سواء.

و ثانیا: أن تأخر الأصل فی الملاقی عن الأصل فی ما لاقاه رتبه لا یلازم تأخره بالرتبه عن الأصل الجاری فی الطرف الآخر، بل هما فی عرض واحد، لأن السبق الرتبی لا یکون إلا مع تحقق ملاکه من العلیه، أو الشرطیه، و هو و إن کان متحققا بین الملاقیین، إلا أنه مفقود بین الملاقی و الطرف الآخر، و تأخر شی ء عن أحد المتساویین فی الرتبه لا یلازم تأخره عن الآخر، إذ لا یجری قیاس المساواه فی الرتب، بل یختص بالزمان، و الشرف. و من هنا یکون وجود المعلول متأخرا عن وجود العله رتبه، و لا یکون متأخرا عن عدم علته بالرتبه مع أن وجود العله و عدمها فی مرتبه واحده، و علی هذا تقع المعارضه بین الأصل فی الملاقی، و الطرف الآخر لأنهما فی مرتبه واحده، فیجب الاجتناب

عن الملاقی أیضا کالطرفین- کما هو المختار.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 233

..........

______________________________

و أما (الصوره الثالثه)- و هی ما إذا تقدمت الملاقاه علی العلم الإجمالی و کان العلم بها متأخرا عنه، بأن تتحقق الملاقاه أولا، ثم یعلم إجمالا بنجاسه ما لاقاه، أو الطرف الآخر، ثم یعلم بتحقق الملاقاه، کما إذا حصلت الملاقاه یوم الأربعاء، و علم إجمالا یوم الخمیس بنجاسه أحد الإنائین ثم علم یوم الجمعه بحصول الملاقاه فیکون العلم الإجمالی متوسطا بین الملاقاه و بین العلم بها فهل یجب الاجتناب عن الملاقی حینئذ؟- فلها قسمان أیضا، لأن زمان المعلوم بالإجمال ربما یکون مقدما علی زمان الملاقاه، و أخری یتحد زمانهما.

أما (القسم الأول):- و هو کما إذا علم فی المثال بحصول النجاسه من یوم الثلاثاء، فتکون النجاسه المعلومه متقدما زمانا علی الملاقاه التی هی یوم الأربعاء- فلا یجب فیه الاجتناب عن الملاقی، لجریان الأصل فیه بلا معارض، لما تقدم من أن العبره بزمان المعلوم، لا العلم، لتنجز التکلیف من حینه، و لو تعلق العلم به متأخرا، فتکون النجاسه المعلومه بالإجمال منجزه من حین تحققها، و تتعارض الأصول فی أطرافها من حینه، فیکون الشک فی نجاسه الملاقی من الشک فی حدوث نجاسه جدیده، لتأخر زمانها عن المعلوم بالإجمال، فیجری فیها الأصل بلا معارض. نعم: إذا کان الطرف الآخر مختصا بأصل طولی تقع المعارضه بینه و بین الأصل الجاری فی الملاقی- کما عرفت فی الصوره الاولی.

و أما (القسم الثانی):- و هو ما لو اتحد زمان المعلوم بالإجمال، و الملاقاه کما إذا علم- فی المثال- بحدوث النجاسه و الملاقاه معا فی یوم الأربعاء- فربما یقال فیه بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقی، من جهه أن

فقه الشیعه

- کتاب الطهاره، ج 2، ص: 234

..........

______________________________

سبق حدوث العلم الإجمالی بالنجاسه أوجب تنجزها، بتعارض الأصول فی أطرافه، فإذا حصل العلم بالملاقاه بعد ذلک کان مرجعه الی الشک فی حدوث نجاسه جدیده للملاقی فتکون مجری الأصل، کما إذا تأخرت الملاقاه عن العلم الإجمالی أیضا، هذا.

و لکن الصحیح وجوب الاجتناب، لأن تنجز التکلیف یدور مدار منجزه حدوثا و بقاء، فکما انه یحتاج فی حدوثه الی حدوث المنجز، کذلک فی بقائه یحتاج إلی بقائه، ففی المقام العلم الإجمالی بالنجاسه و ان کان قد حدث قبل العلم بالملاقاه، و أوجب تنجز المعلوم، إلا أنه بعد أن علم بالملاقاه من حین حدوث النجاسه ینقلب الی علم إجمالی آخر، و هو العلم بنجاسه المتلاقیین أو الطرف الآخر، فیستند التنجز بقاء الی هذا العلم، لزوال الأول فیجب الاجتناب عن الجمیع، کما إذا کان العلم بالملاقاه قبل العلم الإجمالی بالنجاسه، و هذا نظیر ما إذا علم أولا بنجاسه الإناء الکبیر، أو أحد الصغیرین، ثم علم أیضا بنجاسه الکبیر أو الصغیرین معا، فإنه لا ینبغی التأمل فی وجوب الاجتناب عن الجمیع، لانقلاب العلم الإجمالی الأول الی الثانی الموجب لتنجز الحکم فی جمیع الأطراف، کما إذا حدث ابتداء.

هذا تمام کلامنا فی الأقسام الخمسه لملاقی أطراف الشبهه فی ضمن صور ثلاث، و الغالب منها هو القسم الأول، و هو محکوم بالطهاره- کما عرفت.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 235

حضرت الصلاه، و لیس یقدر علی ماء غیرهما؟ قال: یهریقهما جمیعا، و یتیمم» و مثله روایه سماعه «2».

و ینبغی التکلم فی مقامات ثلاثه (الأول) فی أن مشروعیه التیمم عند انحصار الماء فی المشتبهین- الثابته بالنص- هل هی حکم علی القاعده، أو أنها تعبد محض؟ و علی الأول یجوز التعدی عن مورد النص- و هو الماء القلیل- الی ما إذا کان ألما آن أو أحدهما کثیرا، بخلاف الثانی. (الثانی) فی أن وجوبه تعیینی، أو تخییری؟ بمعنی أنه لو أمکن الاحتیاط بالمائین المشتبهین علی نحو یحصل له القطع بالإتیان بصلاه مقترنه بالطهاره عن الحدث و الخبث- کما سنذکر- فهل له ذلک، أو یتعین فی حقه التیمم؟ (الثالث) فی أن الأمر بإراقه المائین فی النص هل هو من باب التعبد، أو لکون الإراقه شرطا للتیمم، أو أنه إرشاد محض؟

مشروعیّه التیمم أما (المقام الأول): فنقول إذا لم یتمکن المکلف من تحصیل الطهاره

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 116 الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 14.

(2) فی الباب المتقدم، الحدیث 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 236

..........

______________________________

الحدثیه، و الخبثیه بالمائین المشتبهین- علی النحو الآتی- إما من جهه العسر و الحرج، أو لقله المائین، أو لضیق الوقت و نحو ذلک کان وجوب التیمم حینئذ هو مقتضی القاعده من دون حاجه فیه الی النص، فیجوز التعدی عن مورده الی غیره، و أما إذا تمکن من ذلک- کما فی بعض الصور الآتیه- فمشروعیته حینئذ تخالف القاعده الأولیه، إذ لا یسوغ التیمم مع التمکن من الطهاره المائیه، فلا بد من الاقتصار علی مورده- و هو الماء القلیل-، و لتوضیح الحال و تحقیق ما هو الحق فی المقام فی کل من الأقسام

لا بد من بیان صور التوضؤ، أو الاغتسال بالمائین المشتبهین، و أنه فی أی منها یحصل الیقین بالصلاه مقترنه بالطهاره عن الحدث و الخبث، و فی أی منها لا یحصل.

و هی ثلاثه (الأولی): أن یتوضأ أولا بأحد المائین، و یصلی، ثم یطهر أعضاء الوضوء بالماء الثانی، و یتوضأ به ثانیا، فیصلی مره أخری عقیب الوضوء الثانی، فإذا عمل بهذه الکیفیه فلا إشکال فی انه یجزم بصحه إحدی الصلاتین، و بفراغ ذمته بها، لصحه أحد الوضوئین، لأن المفروض تخلل تطهیر الأعضاء بینهما.

و أما قضیه الابتلاء بنجاسه البدن بمقتضی الاستصحاب أو العلم الإجمالی- کما یأتی تقریبهما فی الصوره الثالثه- فلا تضر بالجزم بصحه إحدی الصلاتین و القطع بفراغ الذمه- علی هذه الکیفیه- إذ المفروض تکرار الصلاه عقیب کل وضوء بداعی رجاء الواقع، فبعد الفراغ عنهما یجزم بتحقق صلاه صحیحه مقترنه بالطهاره، إذ علی تقدیر أن یکون الوضوء الأول بالماء الطاهر فقد ارتفع حدثه به، و لم یتنجس بدنه، فکانت أولی الصلاتین صحیحه، و علی تقدیر أن یکون الوضوء الثانی بالماء الطاهر کانت الصلاه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 237

..........

______________________________

الثانیه صحیحه، لأن المفروض تطهیر الأعضاء قبل الوضوء الثانی. نعم:

لا یجوز له الدخول فی الصلوات الآتیه إلا مع تطهیر ما أصابه الماءان من أعضاء بدنه و هذا غیر ما نحن فیه.

فلو تمکن المکلف من الصلاه مع تحصیل الطهاره المائیه بالمائین المشتبهین بهذه الکیفیه لسعه الوقت، و کفایه المائین، کان مقتضی القاعده تعینها علیه، إلا أن إطلاق النص یدل علی مشروعیه التیمم حتی مع التمکن منها بهذه الصوره، فلا بد من الاقتصار علی مورده من کون المائین قلیلین لمخالفه مشروعیه التیمم فیها للقاعده الأولیه، و لعل تشریعه

فی هذا الحال یکون من باب التسهیل علی العباد، لأن الصلاه مع الاحتیاط المذکور لا تخلو عن مشقه نوعیه. نعم: لو استلزم الحرج کان الحکم بجواز التیمم مطابقا للقاعده، إلا أن النص لا یختص به.

(الصوره الثانیه): أن یتوضأ بکل من المائین المشتبهین متعاقبا من دون تخلل تطهیر الأعضاء فی البین، ثم یأتی بصلاه واحده عقیبهما.

و فی هذه الصوره یجزم ببطلان الصلاه، لفقدها الطهارتین، أما فقدها الطهاره الخبثیه فبالوجدان، للعلم بتنجس بدنه أما بملاقاه الأول أو الثانی، و أما فقدها الطهاره الحدثیه فبالتعبد، لاستصحاب الحدث من جهه احتمال بطلان الوضوء بالإناء الأول من جهه نجاسته، و بطلان الوضوء بالثانی من جهه احتمال نجاسه الأعضاء بملاقاه الماء الأول. نعم: لو کان الماء الأول طاهرا لارتفع حدثه به فمع الشک یستصحب الحدث.

فلو فرض عدم تمکن المکلف من التوضؤ بالمائین المشتبهین إلا بهذه الکیفیه، إما لقله المائین علی نحو لا یفی الثانی بغسل الأعضاء فی البین، أو لمانع

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 238

..........

______________________________

آخر کضیق الوقت، و نحوه کان وظیفته التیمم، فیکون النص فی هذه الصوره موافقا للقاعده، فیصح التعدی عن مورده الی ما إذا کان الماءان، أو أحدهما کثیرا، فهاتان الصورتان لا اشکال فیهما، و إنما الإشکال فی (الصوره الثالثه): و هی متوسطه بین الأولیین، و هی أن یتوضأ بکل من المائین المشتبهین، و یطهر أعضائه بین الوضوئین بالماء الثانی، و یکتفی بصلاه واحده عقیبهما، و فیها یجزم المتوضئ بحصول الطهاره الحدثیه، لصحه أحد الوضوئین واقعا لأن المفروض تخلل تطهیر أعضاء الوضوء فی البین إذ لو کان الأول هو النجس فقد طهر أعضائه بالثانی و توضأ به، فیعلم برفع الحدث إما بالأول ان کان الثانی

هو النجس و إما بالثانی ان کان النجس هو الأول، و هذا ظاهر.

و أما الطهاره الخبثیه فهل یمکن تحصیلها بقاعده الطهاره، أو أن المرجع استصحاب النجاسه، و علی الأول یکون النص فی هذه الصوره أیضا علی خلاف القاعده، دون الثانی.

فصل صاحب الکفایه «قده» [1] بین مورد النص- و هو فرض قله المائین- و بین ما إذا کان الثانی کرا، و قال بالرجوع إلی استصحاب النجاسه فی الأول، فیکون الأمر بالتیمم فی مورد النص علی طبق القاعده من جهه ابتلاء الموضئ بنجاسه بدنه، و معه لیس له الدخول فی الصلاه، بخلاف الثانی فإنه یرجع فیه الی قاعده الطهاره، و لا یشرع فیه التیمم، لتمکن المکلف من تحصیل الطهارتین.

و حاصل ما أفاده فی وجه التفصیل هو أنه لو کان الماءان قلیلین،

______________________________

[1] فی ذیل التنبیه الثانی من تنبیهات بحث اجتماع الأمر و النهی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 239

..........

______________________________

فتوضأ بالأول ثم غسل مواضع الوضوء بالثانی، و توضأ به ثانیا، فبمجرد وصول الماء الثانی إلی بدنه یحصل له العلم التفصیلی بنجاسته، إما بالماء الأول أو الثانی، و بعد انفصال الغساله المعتبر فی التطهیر بالماء القلیل یشک فی ارتفاع النجاسه، لاحتمال أن یکون النجس هو الماء الثانی، فیجری الاستصحاب و یحکم بنجاسه بدنه، و لا یعارضه استصحاب طهارته المعلومه بالإجمال، إما قبل الغسل بالماء الثانی أو بعده، لأنها مجهوله التأریخ، بخلاف النجاسه فإن تأریخها معلوم، و هو أول آن وصول الماء الثانی لبدنه، فیجری استصحاب النجاسه من دون معارض، و معه لیس له الدخول فی الصلاه، و حیث أن الوضوء بالمائین المشتبهین علی هذا الوجه فی فرض قلتهما یوجب ابتلاء المتوضئ بالنجاسه حکم الشارع بوجوب التیمم و إراقتهما،

لأن الطهاره المائیه لها بدل بخلاف الطهاره عن الخبث.

و أما إذا کان الثانی کرا فلا یحصل له العلم التفصیلی بنجاسه بدنه فی تأریخ معین، لکفایه مجرد إصابه الکر فی طهاره المغسول من دون حاجه الی انفصال الغساله، أو التعدد فی الغسل به، فحین وضع یده- مثلا- فی الکر لا یجزم بنجاسه بدنه فی هذا الحال بخصوصه لاحتمال طهاره الکر، فیطهر البدن بإصابته. نعم: یحصل له العلم الإجمالی بنجاسه بدنه إما فی هذا الحال أو حال إصابه الماء الأول، کما یحصل له العلم الإجمالی بطهارته فی إحدی الحالتین، فیکون من موارد الشک فی المتقدم و المتأخر من الحادثین، و لا یجری فیهما الاستصحاب علی مسلکه «قده» للجهل بتاریخهما، بل المرجع حینئذ قاعده الطهاره، هذا بالنسبه إلی الطهاره الخبثیه، و أما الطهاره الحدثیه فقد عرفت الجزم بحصولها، فمشروعیه التیمم فی هذا الفرض تکون علی خلاف القاعده،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 240

..........

______________________________

إلا أنه قد عرفت اختصاص النص بالمائین القلیلین.

أقول: یرد علیه أولا: أن حصول العلم بنجاسه البدن فی تأریخ معلوم لا یختص بالقلیلین، بل یحصل ذلک حتی فیما إذا کان الثانی کرا، لأنه حال ملاقاه جزء من بدنه للماء الثانی یحصل له العلم بنجاسه بدنه فی هذا التأریخ بعینه، لحصول العلم الإجمالی فی هذا الحال إما بنجاسه العضو المغسول بالثانی- علی تقدیر أن یکون هو النجس- أو نجاسه الأعضاء غیر المغسوله بملاقاه الأول- لو کان النجس هو الأول- و یحصل له هذا العلم الإجمالی حتی فیما إذا کان الماء الثانی کثیرا، و دخل فیه علی نحو الارتماس، إذ لا یحیط الماء بتمام البدن فی آن عقلی، بل لا بد من تدرج الزمان فی حصول الإحاطه،

فإذا رمس أول جزء من بدنه کرجله- مثلا- فی الماء یحصل له العلم الإجمالی بنجاسه بعض أعضاء بدنه فی هذا الزمان، اما یده أو رجله، فإذا استمر فی الغسل الی تمام الأعضاء یشک فی بقاء هذه النجاسه المعلومه بالإجمال، و المعلومه التأریخ من جهه احتمال ارتفاعها بالماء الثانی لو کان طاهرا واقعا، و مقتضی الاستصحاب بقائها.

فلو فرضنا جریان استصحاب النجاسه المعلومه التاریخ فی هذا الباب من دون معارض لم یفرق الحال فیه بین القلیلین و غیرهما فی کون التیمم علی طبق القاعده مطلقا من جهه الابتلاء بنجاسه البدن بمقتضی الاستصحاب.

و ثانیا: إن هذا التفصیل إنما یتم علی مسلکه «قده» من عدم جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ حیث أنه یجری استصحاب النجاسه فی فرض قله المائین من دون معارض، و أما علی ما هو الصحیح من جریانه فیه- کما قررناه فی محله- فیعارضه استصحاب الطهاره المعلوم تحققها، إما قبل الغسل

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 241

..........

______________________________

بالماء الثانی أو بعده، و بعد التساقط یرجع الی قاعده الطهاره، فلا یفرق الحال بین ما إذا کان الماءان قلیلین، أو کان الثانی کثیرا فی کون التیمم علی خلاف القاعده فیهما، لإثبات الطهاره الخبثیه بقاعده الطهاره بعد تعارض الاستصحابین، هذا.

و لکن الصحیح أن یقال: انه لا مجال لجریان قاعده الطهاره فی شی ء من الفروض، فإنها و إن کانت جاریه فی نفسها لتعارض الاستصحابین- کما هو الصحیح- إلا أن العلم الإجمالی بنجاسه أحد العضوین بعد غسله، أو العضو الآخر قبل غسله مانع عن الرجوع الی قاعده الطهاره، لما ذکرناه آنفا من أنه بعد غسل بعض الأعضاء بالماء الثانی- سواء کان قلیلا أو کثیرا- یحصل له العلم الإجمالی إما بنجاسه

العضو المغسول بالماء الثانی، أو الأعضاء التی لم تغسل به بعد، و معه لا مجال للرجوع إلی قاعده الطهاره- سواء فی فرض قله المائین أو کثره الثانی- فإذن لا یمکن إحراز الطهاره الخبثیه فی شی ء من الصورتین- الثانیه و الثالثه- فتکون مشروعیه التیمم فیهما علی طبق القاعده فلا موجب للاقتصار علی مورد النص- أی فرض قله المائین- بل یتعدی الی ما إذا کان الثانی کثیرا.

هل وجوب التیمم تعیینی أو تخییری؟ و أما (المقام الثانی): ففی ان وجوب التیمم مع التمکن من الاحتیاط بالوضوء بالمائین المشتبهین علی الکیفیه المتقدمه فی الصوره الأولی هل هو تعیینی أو تخییری؟ ربما یقال بالأول جمودا علی ظهور الأمر الوارد فی النص فی الوجوب التعیینی، و لکن الصحیح هو الثانی، لأن الأمر و ان کان فی نفسه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 242

..........

______________________________

ظاهرا فی ذلک إلا انه لما کان واقعا موقع توهم الحظر یصرف عن ظهوره فی التعیین الی التخییر، لأنه لو انحصر الماء عند المکلف فی المائین المشتبهین ربما یحتمل أن تکون وظیفته المنحصره هی تحصیل الطهاره المائیه مهما أمکن، و لو علی الکیفیه المتقدمه فی الصوره الأولی، لصدق أنه واجد للماء الطاهر حقیقه و معه لا یشرع فی حقه التیمم، و هذا الاحتمال صار منشأ للسؤال عن الوظیفه فی هذا الحال، فالأمر الواقع فی الجواب لا یدل إلا علی مجرد الجواز و مشروعیه التیمم، فینتج التخییر بینه، و بین الطهاره المائیه.

و لعل حکمه الترخیص فی التیمم مع التمکن من الطهاره المائیه بهذه الصوره دفع ابتلاء المتوضئ بالنجاسه فی بدنه، فرخص الشارع فی ترک ماله البدل الی ما لیس له البدل.

بل لنا القول بأن الحکم بالتخییر فی

هذا الحال حکم علی القاعده من دون حاجه الی نص خاص، و ذلک لما أشرنا إلیه فی طی کلماتنا من أن الوضوء بالمائین المشتبهین لا یخلو عن الحرج- غالبا- و معه یرتفع الوجوب، إذ غایه ما دل علی نفیه إنما هی نفی الإلزام به، لأنه الموافق للامتنان لا نفی المشروعیه. نعم: لا بد فی ذلک من مراعاه الحرج الشخصی، لا النوعی لدوران الحکم مدار الأول، دون الثانی.

بقی أمران:

(الأول): إن التخییر بین التیمم، و الطهاره المائیه هل یؤدی الی التناقض بدعوی: أن التیمم حکم فاقد الماء، و الطهاره المائیه حکم للواجد فکیف یجتمعان فی شخص واحد؟ فجواز هما لشخص واحد أشبه بالتناقض إذ لا یعقل أن یکون شخص واحد واجدا للماء و غیر واجد له، و بذلک

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 243

..........

______________________________

أشکل شیخنا الأستاذ «قده» فی بعض تعالیقه علی المتن [1] حیث حکم المصنف «قده» بالتخییر بین الطهارتین، لحکمه بصحه الوضوء الحرجی، إذا تحمل الضرر من ألم البرد، و نحوه، و إن کان یجوز معه التیمم، و قال مستشکلا علیه: «لا یبعد القطع بعدم التخییر بین الطهاره المائیه و الترابیه».

و الجواب عن هذه الشبهه هو ان تشریع الأحکام بید الشارع المقدس و أی مبعد عقلی أو شرعی فی أن یکون تکلیف نوع خاص من الواجدین للماء التخییر بین الوضوء و التیمم، لما فی تعیین الوضوء من نوع مشقه و حرج أو غیر ذلک مما یمکن أن یدعو الشارع الی الترخیص فی التیمم و لو مع وجدان الماء، فلا مانع من الالتزام بالتخییر بعد مساعده الدلیل، کما فی المقام و غیره.

(الثانی): هل یجوز الاحتیاط بالمائین المشتبهین عند وجود ماء معلوم الطهاره، أو یتعین

علیه الوضوء بالماء الطاهر؟ یبتنی ذلک علی القول بجواز الامتثال الإجمالی مع التمکن من الامتثال التفصیلی و عدمه، و قد حققنا فی محله جوازه، لعدم تنافیه مع ما یعتبر فی صحه العباده من قصد القربه، فالامتثالان فی عرض واحد، و یأتی ذلک فی المسأله العاشره.

هل تجب إراقه المائین قبل التیمم؟ و أما (المقام الثالث): ففی أن الأمر بإراقه المائین المشتبهین- الوارد فی النص- هل هو للوجوب التعبدی، أو الشرطی، أو أنه إرشاد محض؟

احتمالات ثلاثه أما (الأول) فللجمود علی ظاهر النص، و أما (الثانی)

______________________________

[1] کما فی (مسأله 18) من فصل التیمم، و فی الأمر الخامس من مسوغاته.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 244

و هل یجب إراقتهما أولا الأحوط ذلک، و ان کان الأقوی العدم (1)

______________________________

فلصدق الواجد علی من یکون عنده الماءان المشتبهان، لوجود الماء الطاهر فی البین، فلا یکون فاقد الماء، إلا بعد إراقتهما فتکون الإراقه شرطا فی صحه التیمم و أما (الثالث) فلسقوط المائین عن الانتفاعات المرغوبه، إذ بعد العلم الإجمالی بنجاسه أحدهما لا یجوز استعمالهما فیما یشترط فیه الطهاره من الأکل، و الشرب، و نحوهما، و لا یمکن استعمالهما فی رفع الحدث للصلاه، إلا علی الکیفیه المذکوره فی الصوره الاولی، و استعمالهما و لو کذلک توجب ابتلاء المصلی بالنجاسه فی ثیابه و سائر أعضاء بدنه، لترشح ماء الوضوء علی أطراف الثیاب، و البدن- غالبا- و معه لا یمکن الدخول فی الصلاه، للعلم بنجاسه أطراف ثیابه و بدنه، لملاقاتها لطرفی العلم الإجمالی، و التحفظ عن ذلک لا یخلو عن مشقه نوعیه، فعلیه یکون وجود مثل هذین المائین کعدمهما، لفقد المنافع المقصوده بهما إلا النادره، کالرش، و نحوه. الظاهر هو الاحتمال الأخیر بقرینه ما

ذکر، فالأقوی عدم وجوب إراقتهما و صحه التیمم مع وجودهما، و إن کان الأحوط الإراقه.

(1) لأن الأمر بالإراقه الوارد فی النص إرشاد إلی سقوطهما عن الانتفاع، دون الوجوب الشرطی، أو التعبدی، کما تقدم آنفا فی المقام الثالث، فلاحظ.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 245

إذ لو کان النجس هو المراق کان أثره نجاسه الملاقی بالفعل، فالأصل فی الإناء

______________________________

[1] و فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «فالباقی محکوم بالطهاره»: (هذا إذا لم یکن للماء المراق ملاق له أثر شرعی، و إلا لم یحکم بطهاره الباقی).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 246

الثانی- لا یجدی شیئا لأن المعتبر فی حل التصرف فی مال الغیر أمران- الاذن و الملکیه- فإحراز أحدهما دون الآخر لا أثر له، فلا أثر لإحراز الإذن دون الملکیه- کما فی الأول- أو إحراز الملکیه دون الاذن- کما فی الثانی- و استصحاب عدم ملکیه غیر الآذن لا

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 247

الأمر کذلک الا انه لا تصح الصلاه عندئذ للعلم الإجمالی بنجاسه بدنه، بملاقاه الماء الأول أو الثانی، و ان کان الثانی کرا علی ما بیناه فی محله، و حینئذ فلا بد من غسل تمام المحتملات حتی یحکم بصحه الصلاه، و بذلک یظهر الحال فی صوره الانحصار).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 248

الوضوء فیما إذا کان الطرف الآخر، أو ملاقیه باقیا، و الا فالوضوء محکوم بالصحه».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 249

..........

______________________________

صوره الالتفات أو احتماله. بیان ذلک: أن کل عاقل لو احتمل فساد عمله المرکب بعد أن فرغ منه فلا یخلو الحال من استناد هذا الاحتمال إما الی احتمال ترک جزء، أو شرط عمدا، أو احتمال ترکهما غفله، و قد جری بناء العقلاء علی عدم الاعتناء بشی ء من الاحتمالین، أما الأول فلکونه نقضا للغرض، لأن المفروض أنه أراد إتیان العمل إما امتثالا لأمر المولی، و تفریغا لذمته- کما لو کان العمل مأمورا به- أو لغرض شخصی دعاه الی العمل و إلا فلم یشرع فی العمل من الأول، و أما الثانی فلأصاله عدم الغفله بمعنی ثبوت بنائهم علی استمرار الالتفات الی آخر العمل، و من هنا قلنا بثبوت هذه القاعده حتی فی صوره احتمال الالتفات، لاستقرار بنائهم علی عدم الغفله من الأول، أو فی الأثناء، فعلیه لا بد فی إجرائها من إحراز الالتفات أو احتماله، و أما إذا علم بالغفله فلا یستند احتمال الصحه إلا إلی مجرد الصدفه، و لا ارتکاز منهم علی وجود الشی ء بمجرد احتمالها من دون توسیط اختیار الفاعل، و منصرف الروایات الوارده فی الباب أنها إمضاء لهذه القاعده العقلائیه، و إنما وقع السؤال فی جمله منها عن حکم ذلک توهما لردع الشارع بتخیل تأسیسه أصلا فی قبالهم، فلا یکشف عن عدم هذا الارتکاز.

(الوجه الثانی): أن التعلیل الوارد فی بعض روایات الباب بالأذکریه حین العمل، أو بالأقربیه إلی الواقع حینه قرینه علی عدم شمول القاعده لموارد الغفله، و احتمال وجود المشکوک صدفه، و إلا فکیف یجتمع الذکر مع الغفله، و الأقربیه إلی الواقع

مع بعد الغافل عنه.

و ذلک کما فی موثقه بکیر بن أعین «1» قال: «قلت له: الرجل یشک

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 331 الباب 42 من أبواب الوضوء، الحدیث 7.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 250

..........

______________________________

بعد ما یتوضأ؟ قال: هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک».

و صحیحه محمد بن مسلم «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام إنه قال: «إذا شک الرجل بعد ما صلی، فلم یدرأ ثلاثا صلی أم أربعا، و کان یقینه حین انصرف أنه کان قد أتم لم یعد الصلاه، و کان حین انصرف أقرب الی الحق منه بعد ذلک».

إذ هما تدلان علی أن الملحوظ إنما هو رعایه الواقع، و القرب الیه حین العمل لا مجرد التعبد بالبناء علی إتیان المشکوک، و لا یتم ذلک إلا مع فرض الالتفات حین العمل أو احتماله دون الغفله، و علیه لو سلم وجود إطلاق فی بعض روایات الباب، و عدم انصرافها إلی صوره الالتفات کان حملها علی المقیدات طریق الجمع، إذ لا موجب لصرف القرینه المذکوره إلی الحکمه بعد ظهورها فی العلیه التی یدور مدارها الحکم.

و أما حسنه حسین بن أبی العلاء «2» التی قد یتوهم ظهورها فی جواز المضی و لو مع النسیان. و هی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال: حوّله من مکانه، و قال: فی الوضوء تدره فان نسیت حتی تقوم فی الصلاه فلا آمرک أن تعید الصلاه».

فهی أجنبیه عن المقام رأسا، لأنها فی مقام بیان حکم تعبدی من حیث تحویل الخاتم عن مکانه فی الغسل، و إدارته فی الوضوء، و لو لا العلم الخارجی لقلنا بوجوبهما فی ظرف الالتفات تعبدا، و لیست فی

مقام بیان عدم الاعتناء باحتمال عدم وصول الماء الی تحت الخاتم من جهه النسیان، و إلا فلا

______________________________

(1) الوسائل ج 5 ص 343 الباب 27 من أبواب الخلل فی الصلاه، الحدیث 3.

(2) الوسائل ج 1 ص 329 الباب 41 من أبواب الوضوء، الحدیث 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 251

و أما إذا علم بنجاسه أحدهما المعین، و طهاره الآخر فتوضأ، و بعد الفراغ شک فی أنه توضأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحه وضوئه، لقاعده الفراغ (1) نعم لو علم أنه کان حین التوضؤ غافلا عن نجاسه أحدهما یشکل جریانها.

بالحکم الفعلی، أو بموضوعه التام، فلو علم بنجاسه شی ء، و شک فی الملاقاه، أو علم

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 252

..........

______________________________

بالملاقاه، و شک فی نجاسه الملاقی- بالفتح- لم یحکم بنجاسه ما لاقاه، لترکب موضوعها من أمرین النجاسه، و الملاقاه، و لم یحرز کلاهما.

و کذا الحال فی العلم الإجمالی، و أمثلتها کثیره:

(منها) ما لو علم إجمالا بأن أحد المیتین میت الآدمی دون الآخر، فإنه لا یجب الغسل بمس أحدهما، للشک فی تحقق موضوعه، لترکبه من جزئین المس، و کون الممسوس آدمیا، و الجزء الأول و ان کان متحققا، إلا أن الجزء الآخر مشکوک فیه، لاحتمال أن یکون الممسوس غیر میت الآدمی، فلا أثر للعلم الإجمالی المذکور بالنسبه إلی وجوب غسل المس عند مس أحد المیتین. نعم: یترتب علیه التنجیز بالإضافه إلی الآثار التی یکون میت الآدمی تمام الموضوع لها، کوجوب الغسل، و الکفن، و الدفن و نحوهما.

و (منها) ملاقی أطراف الشبهه المحصوره، فإنه لا یحکم بنجاسته، لعدم إحراز تمام موضوعها.

و (منها) ما ذکره فی المتن من إتلاف أحد المشتبهین بالغصبیه، فإنه لا یوجب الحکم بضمان المتلف، لترکب موضوعه من أمرین- مال الغیر و إتلافه أو الاستیلاء علیه بغیر إذنه- و هذا لم یحرز بتمامه عند إتلاف بعض أطراف العلم الإجمالی، لأن أحد جزئی الموضوع- و هو الإتلاف- و إن کان محرزا بالوجدان، إلا أنه لم یعلم کون التالف للغیر، لاحتمال أن یکون ملک نفسه، و مع الشک یکون مقتضی الأصل عدمه. نعم: یترتب علیه التنجیز بالإضافه إلی حرمه التصرف فی المشتبهین، للعلم بتحقق تمام موضوعها- و هو الغصب- فی البین، کما أنه لو أتلفهما معا یحکم علیه بالضمان، لعین الوجه. و هکذا لو

تبین بعد الإتلاف أن المستعمل هو المغصوب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 253

..........

______________________________

ثم انه ربما یقال بالتفصیل بین ما إذا کان العلم الإجمالی بغصبیه أحد المشتبهین قبل استعمال أحدهما، و بین ما إذا کان بعده، فیحکم بعدم الضمان فی الأول، دون الثانی. بدعوی: أنه لو کان العلم الإجمالی قبل الاستعمال یجری استصحاب عدم ضمان التالف بلا معارض، لتساقط أصاله الإباحه فی الطرفین بالمعارضه، فلا یحکم بالضمان فی هذه الصوره. و أما لو کان العلم الإجمالی بعد الاستعمال کان استصحاب عدم ضمان التالف معارضا بأصاله الإباحه فی الباقی، إذ لا أثر للتالف حینئذ بالنسبه إلی حرمه التصرف، بل أثره الضمان فقط، فیکون الأصل فیه معارضا بأصاله الإباحه فی الباقی. و ان شئت فقل: إنه یتولد من العلم الإجمالی بغصبیه أحدهما بعد التصرف علم إجمالی بضمان التالف لو کان هو المغصوب، أو حرمه التصرف فی الباقی لو کان هو المغصوب، فیکون الأصل فی کل منهما معارضا بالأصل فی الآخر، و بعد التساقط یجب الخروج عن عهده ضمان التالف، و یحرم التصرف فی الباقی.

فیکون المقام نظیر ملاقی أطراف الشبهه المحصوره، حیث أنه لا یجب الاجتناب عن الملاقی لو حصل العلم الإجمالی بنجاسه أحد الطرفین قبل الملاقاه، لجریان الأصل فیه بلا معارض، و هذا بخلاف ما لو حصل بعد الملاقاه، فإنه یتعارض الأصل فی المتلاقیین مع الأصل فی الطرف الآخر، فیجب الاجتناب عن الملاقی أیضا کما تقدم فی المسأله السادسه.

أقول: لو کان الأصل الجاری فی الباقی من الأصول النافیه للتکلیف- کأصاله الحل- تم ما ذکر، لمخالفه کلا الأصلین حینئذ للمعلوم بالإجمال، فیسقطان بالمعارضه، و أما إذا کان الأصل فیه مثبتا للتکلیف فیجری الأصل النافی فی التالف بلا

معارض، و یسقط العلم الإجمالی عن التأثیر، و الأصل فی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 254

..........

______________________________

الأموال المتعارفه التی بأیدی الناس، إلا فی بعض الفروض النادره یقتضی الحرمه لأن الشک فی حلیتها مسبب عن الشک فی السبب الناقل- من شراء، أو هبه أو إرث و نحو ذلک- و مقتضی الأصل عدمه، کما أن مقتضی الأصل عدم إذن المالک لو علم ببقائه علی ملک الغیر، و شک فی اذنه. و علیه لا مجال للرجوع إلی أصاله الحل فی الباقی، لحکومه الأصل المزبور علیه، و هو یقتضی حرمه التصرف فیه- کما عرفت- فیجری أصاله عدم الضمان فی التالف من دون معارض، لأن الأصل فی الباقی موافق للمعلوم بالإجمال، لا أنه مخالف له.

و هذا مبنی علی ما حققناه فی الأصول من أن وجوب الموافقه القطعیه للعلم الإجمالی إنما یستند الی تعارض الأصول فی الأطراف، لا إلی نفس العلم الإجمالی، و لا تعارض إلا إذا کان الأصل فی الطرفین مخالفا للمعلوم بالإجمال بحیث یلزم من جریانهما المخالفه العملیه، فلو کان الأصل فی أحد الطرفین موافقا للمعلوم بالإجمال- أی مثبتا للتکلیف- فلا مانع من الرجوع الی الأصل النافی فی الطرف الآخر، و به یسقط العلم الإجمالی عن التأثیر، و من هنا لو علم إجمالا بقضاء صلاه الصبح، أو عدم الإتیان بالظهرین فلا مانع من الرجوع الی قاعده الحیلوله النافیه لوجوب قضاء الصبح، لأن الأصل فی الظهرین مع بقاء وقتهما یقتضی الاشتغال، کما أنه لو علم بنجاسه أحد الإناءین کان أحدهما مستصحب النجاسه فلا مانع من جریان قاعده الطهاره فی الآخر.

و کذلک المقام، لأن الأصل فی الباقی یقتضی الحرمه، فیجری أصاله عدم الضمان فی التالف بلا معارض، و لو

کان العلم الإجمالی بعد الاستعمال.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 255

..........

______________________________

نعم: لو کان طرف المشتبهین بالغصبیه من المباحات الأصلیه بأن علم إجمالا أن أحدهما غصب، و الآخر مباح أصلی کان الأصل فی الباقی أیضا نافیا للتکلیف، لأن الأصل فیه حینئذ أصاله الحل، لأن المفروض عدم سبق ملک الغیر کی یجری فیه أصاله عدم السبب الناقل، أو عدم إذن المالک، فاذن لا یمکن الرجوع الی أصاله عدم ضمان التالف، لمعارضته بأصاله الحل فی الباقی، فیتنجز المعلوم بالإجمال، و یحکم بضمان التالف، إلا أن هذا من الفروض النادره- کما أشرنا- لأن الغالب فی الأموال المتعارفه التی بأیدی الناس هو سبق ملک الغیر، و الأصل فیها یقتضی الحرمه- کما عرفت.

و مما ذکرنا ظهر أن قیاس المقام علی ملاقی أطراف الشبهه مع الفارق لأن الأصلین فیها فی الطرفین نافیان للتکلیف، فلو تأخر العلم عن الملاقاه تنجز المعلوم بالإجمال، و هذا بخلاف المقام، لأن الأصل مثبت للتکلیف فی أحد الطرفین، دون الآخر، و معه لا تنجیز للعلم الإجمالی بالنسبه إلی الموافقه القطعیه، فالتفصیل المذکور لا وجه له.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 256

..........

______________________________

فصل فی الأسئار:

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 2، ص: 256

معنی السؤر، سؤر نجس العین، سؤر ما لا یؤکل لحمه، سؤر المسوخ، سؤر الجلّال، سؤر المؤمن، سؤر الهره، سؤر مکروه اللحم، سؤر الحائض، سؤر المتّهم بالنجاسه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 257

مطلق ما باشره جسم حیوان، سواء أ کان ماء أم غیره، و سواء باشره بالفم، أم بغیره من أعضاء بدنه. و قیل إنه فی اصطلاحهم ماء قلیل لاقی جسم حیوان، و الصحیح هو الأول، إذ لا وجه للاختصاص بالماء القلیل بعد مساعده اللغه [2] علی إراده مطلق ما باشره جسم الحیوان، و دلاله الروایات الوارده فی حکم الأسئار علی التعمیم، فإنه

______________________________

[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «و الکافر»: (علی الأحوط فی الکتابی).

[2] عن (القاموس): ان السؤر الفضله، و البقیه من کل شی ء. و کذا عن بعض آخرین. و فی (أقرب الموارد) السؤر بالضم البقیه، و هو فی الأصل بقیه الماء یبقیها الشارب فی الإناء، أو الحوض، ثم أستعیر لبقیه الطعام، و غیره، کقوله: یا واردا سؤر عیش کله کدر. إلخ فما عن بعض اللغویین من تفسیره ببقیه الشرب لعله من باب التفسیر بما کان استعماله فیه أکثر من باقی الأفراد.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 258

نجس (1)

______________________________

قد أطلق لفظ السؤر فی بعضها [1] علی بقیه طعام الحیوان، و فی بعضها [2] علی الماء الذی باشره جسم الإنسان- کالحائض و الجنب- علی أنه لا میز للماء القلیل عن بقیه ما باشره جسم الحیوان من حیث الحکم بنجاسته و عدمه، و لعل منشأ توهم الاختصاص ذکرهم لحکم الأسئار فی باب المیاه.

سؤر نجس العین

(1) لملاقاته مع النجس، و فی بعض الروایات «1» تعلیل النهی عن سؤر الکلب بأنه رجس نجس، و لا بد من فرض السؤر مما ینفعل بالملاقاه فإن کان ماء فلا بد فیه من فرض القله، و القول بعدم انفعاله ضعیف- کما تقدم- و إن کان جسما جامدا فلا بد من

کونه مع الرطوبه، و إن کان مائعا

______________________________

[1] کصحیحه زراره عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «فی کتاب علی- ع- ان الهر سبع، و لا بأس بسؤره، و إنی لأستحی من اللّه ان ادع طعاما لأن الهر أکل منه» (الوسائل ج 1 ص 164 الباب 2 من أبواب الأسئار، الحدیث 2).

و روایه حسین بن زید عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام (فی حدیث المناهی) ان النبی- ص- نهی عن أکل سؤر الفأر (الوسائل ج 1 ص 172 الباب 9 من أبواب الأسئار، الحدیث 7) مجهوله بشعیب بن واقد.

[2] کروایه العیص بن قاسم قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن سؤر الحائض؟ فقال: الا توضأ منه، و توضأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونه، ثم تغسل یدیها قبل ان تدخلهما فی الإناء.» (الوسائل ج 1 ص 168 الباب 7 من أبواب الأسئار، الحدیث 1). یمکن المناقشه فی سندها ب «محمد بن إسماعیل النیسابوری البندقی أو بندفر» لأنه لم یرد تصریح بوثاقته غیر انه من مشایخ الکلینی.

______________________________

(1) کصحیحه الفضل (الوسائل ج 1 ص 163 الباب 1 من أبواب الأسئار، الحدیث 4).

و روایه معاویه بن شریح فی (الباب المتقدم، الحدیث 6).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 259

و سؤر طاهر العین طاهر، و إن کان حرام اللحم (1)

______________________________

آخر- کالمضاف- فلا یشترط فیه شی ء منهما. ثم انه لا کلام فی نجاسه الکلب، و الخنزیر، و أما الکافر فالقدر المتیقن منه هو المشرک، و منکری الصانع، و أما الکتابی فوقع الکلام بین الأعلام فی نجاسته، و طهارته، و علی القول بالنجاسه فهو ملحق بالمشرک فی هذا الحکم، و سیأتی البحث عن ذلک فی النجاسات إن شاء اللّه

تعالی، و یلحق بالکافر بعض أصناف المسلمین ممن حکم بنجاسته، کالنواصب، و الغلاه.

سؤر الحیوان الطاهر، و سؤر ما لا یؤکل لحمه

(1) المشهور بین الأصحاب طهاره سؤر کل حیوان طاهر العین، و جواز استعماله فی الأکل، و الشرب، و غیرهما، من دون فرق بین مأکول اللحم و غیره، بل عن بعض دعوی الإجماع علی ذلک، و یکفی فیه عدم المقتضی للنجاسه، إذ ملاقاه الطاهر لا توجب نجاسه، کما أن مقتضی الأصل جواز استعماله، و لو کان ذو السؤر مما یحرم أکله.

و هناک قولان آخران (أحدهما) ما عن الشیخ فی المبسوط من عدم جواز استعمال سؤر ما لا یؤکل لحمه من الحیوان الأنسی، إلا الآدمی، و الطیر، و ما لا یمکن التحرز منه، کالهره، و الفأره، و الحیه، و جواز استعمال سؤر الطاهر من الحیوان الوحشی طیرا کان أو غیره (ثانیهما) ما عن الحلی فی السرائر من القول بنجاسه سؤر ما لا یؤکل لحمه من حیوان الحضر عدا ما استثنی فی کلام الشیخ «قده» و القول الأخیر بظاهره لا یخلو عن غرابه، إذ کیف تکون ملاقاه الطاهر موجبه للنجاسه، إلا أن یؤل بإراده حرمه الاستعمال. و کیف کان فعن الشیخ فی الاستبصار الاستدلال علی ذلک بمفهوم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 260

..........

______________________________

موثقه عمار «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سئل عما تشرب منه الحمامه؟ فقال: کل ما أکل لحمه فتوضأ من سؤره، و اشرب، و عن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب؟ فقال: کل شی ء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه، إلا أن تری فی منقاره دما.»

و مثلها صحیحه عبد اللّه بن سنان «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام

قال:

«لا بأس أن یتوضأ مما شرب منه ما یؤکل لحمه».

لان مفهومهما أن ما لا یؤکل لحمه لا یجوز التوضؤ بسؤره، و لا یشرب منه، و إلا لم یعلق الحکم بالإباحه علی حلیه لحم ذی السؤر.

و الظاهر أنه لا قصور فی دلاله الروایتین- فی نفسهما- علی إناطه حلیه السؤر علی حلیه لحم ذی السؤر، إما من جهه کونهما فی مقام التحدید و إعطاء الضابط الکلی لما یجوز استعمال سؤره من الحیوانات، و إما من جهه مفهوم الوصف علی ما قربناه أخیرا فی بحث الأصول، إذ لا ینبغی الإشکال فی دلاله الوصف علی دخله فی ترتب الحکم، و إلا کان ذکره لغوا، لو لم تکن هناک نکته أخری فی ذکره تدل علیه الکلام، فعلیه یدل الوصف علی الانتفاء عند الانتفاء لا محاله. نعم: لا دلاله له علی انحصار العله فیه بحیث لو قام هناک دلیل آخر علی ثبوت الحکم بعنوان آخر کان معارضا لهذا المفهوم، و من هنا یظهر أن السؤال الثانی الوارد فی الموثقه عن بعض الطیور المحرم أکله- کالباز و الصقر و العقاب- لا ینافی ما ذکرناه من ثبوت المفهوم للوصف، لان المراد دلالته علی علیه الوصف للحکم، لا علی انحصار العله فیه، فعلیه یمکن أن

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 166 الباب 4 من أبواب الأسئار، الحدیث 2.

(2) الوسائل ج 1 ص 167 الباب 5 من أبواب الأسئار، الحدیث 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 261

..........

______________________________

یکون لحلیه السؤر سببان أحدهما حلیه لحم السئار، و الثانی کونه طائرا، و النسبه بینهما العموم من وجه، فظهر أنه لا معارضه بین جوابی الإمام علیه السّلام فی الموثقه- کما قیل.

إلا انه مع ذلک لا یمکن العمل

بظاهر الروایتین لمعارضتهما بروایات کثیره تدل علی نفی البأس عن سؤر ما لا یؤکل لحمه، و طریق الجمع بین الطائفتین حمل هاتین علی الکراهه.

و من تلک الروایات صحیحه الفضل «1» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن فضل الهره و الشاه و البقره و الإبل و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السباع، فلم أترک شیئا إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به حتی انتهیت الی الکلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله.»

فإنها قد دلت صریحا علی نفی البأس عن سؤر السباع و إن لم تکن مأکول اللحم، کما أنها صریحه فی أن عله النهی عن الوضوء بسؤر الکلب إنما هی نجاسته، لا کونه غیر مأکول، فالمستفاد من هذه الروایه ان الحرمه تدور مدار نجاسه الحیوان، لتنجس سؤره بملاقاته، و أما حرمه لحمه فلا عبره بها فی حرمه سوره، أو نجاسته.

و مثلها روایه معاویه بن شریح [1] هذا کله مضافا الی ان الالتزام

______________________________

[1] قال: «سأل عذافر أبا عبد اللّه- ع-، و انا عنده عن سؤر السنور و الشاه و البقره و البعیر و الحمار و الفرس و البغل و السباع یشرب منه، أو یتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه، و توضأ منه، قال:

قلت له: الکلب؟ قال: لا قلت: أ لیس هو سبع؟ قال: لا و اللّه إنه نجس، لا و اللّه إنه نجس» (الوسائل ج 1 ص 163 الباب 1 من أبواب الأسئار، الحدیث 6) مجهوله بمعاویه بن شریح.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 163 الباب 1 من أبواب الأسئار، الحدیث 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 262

أو کان من المسوخ (1) أو کان جلالا (2)

______________________________

بحرمه سؤر ما لا

یحل أکله لعله یستلزم تخصیص الأکثر، لورود النص فی کثیر منها علی الجواز.

سؤر المسوخ

(1) اختلفوا فی طهاره سؤر المسوخ، و نجاسته، و المشهور هو القول بالطهاره، و عن بعضهم کابنی جنید، و حمزه، و الشیخ القول بنجاسه سؤرها و منشأ الخلاف فی ذلک هو الخلاف فی طهاره المسوخ، و نجاستها، و إلا فحکم السؤر- علی کل من القولین- ظاهر و سیأتی فی بحث النجاسات أن الأقوی ما هو المشهور من القول بطهارتها.

سؤر الجلال

(2) الظاهر ان الخلاف فی سؤر الجلال نشأ أیضا من اختلاف الأصحاب فی طهاره نفسه- کالمسوخ- و إلا فلا دلیل علی نجاسه سؤره مع فرض طهاره نفسه، کما أورد بذلک علی القائلین بهذا القول، کالشیخ، و السید، و ابن الجنید.

و ربما یستدل لهم بأن رطوبه أفواهها ینشأ من غذاء نجس، فیجب الحکم بنجاستها، أو أنها تلاقی النجس فتنجس، فإذا أصابت شیئا تنجسه لا محاله. و لا یخفی: أن الاستدلال بنحو هذا إنما هو من باب حرفه العاجز و ینشأ من الالتزام بتوجیه کلام الأکابر، و إلا ففساده غنی عن البیان.

أما قضیه تکون اللعاب من النجاسه فیدفعها أنه بعد استحاله النجاسه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 263

نعم یکره سؤر حرام اللحم (1)

______________________________

الی اللعاب لم یبق الموضوع الأول، کی یجری علیه حکمه، و الا فینتقض بما لو استمر انسان مسلم علی أکل المیته، أو لحم الخنزیر حتی نشأ علی ذلک، فإنه لا بد من الحکم بنجاسه لعابه، بل و جمیع بدنه، لنشوه من النجس.

و أما قضیه تنجس لعابه بملاقاه النجس فیدفعها أولا: ان هذا لو تم فلا یختص بالجلال الذی هو عباره عن الحیوان المتغذی بعذره الإنسان إلی حد یحرم أکله علی

الوجه المذکور فی محله، بل یعم کل حیوان آکل لأی نجاسه، و لو مره واحده، لکفایتها فی الانفعال. و ثانیا: ان هذا الوجه یختص بما إذا باشر شیئا بفمه، أو لسانه، و قد عرفت أن المراد بالسؤر فی المقام هو مطلق ما باشره جسم الحیوان، و لو بغیر فمه. و ثالثا: انه لا دلیل علی تنجس الباطن، کداخل الفم، أو الرطوبات الموجوده فیه بملاقاه النجس. فالمتحصل: ان الأظهر هو طهاره سؤر الجلال، و حلیته. نعم: ذهب بعض منهم المحقق فی الشرائع إلی الحکم بکراهته، و لعله لإطلاق ما دل علی کراهه سؤر ما لا یؤکل لحمه، و ان کانت الحرمه عرضیه، إلا انه لا یبعد دعوی انصرافه إلی الحرمه الذاتیه، و الحکم بکراهته من باب التسامح فی أدله السنن و لو بفتوی البعض فرض فی فرض، إذ لم تتم عندنا الکبری فضلا عن شمولها للمکروهات.

سؤر ما لا یؤکل لحمه

(1) کما هو مقتضی الجمع بین الروایات المتقدمه «1» علی ما عرفت، و

______________________________

(1) فی ص 260- 261.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 264

ما عدا المؤمن (1) و الهره علی قول (2)

______________________________

یؤیدها مرسله الوشاء «1» عمن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «انه کان یکره سؤر کل شی ء لا یؤکل لحمه» بناء علی ظهورها فی الکراهه- بالمعنی المصطلح- و هذا مع قطع النظر عن ضعفها بالإرسال.

سؤر المؤمن

(1) کیف و قد ورد فی الروایات أن سؤر المؤمن شفاء، بل فی بعضها أنه شفاء من سبعین داء، عقد لها بابا [1] فی الوسائل سماه ب «باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبرکا» فبها یخصّص عموم ما دل علی کراهه سؤر ما لا یؤکل لحمه، بل قد

ذکرنا فی بحث الصلاه أن عنوان ما لا یؤکل لحمه منصرف عن الإنسان، فإنه فرض آکلا لا مأکولا.

سؤر الهره

(2) لجمله من النصوص تدل علی عدم کراهه سؤرها حتی أنه عنون فی الوسائل بابا سماه ب «باب طهاره سؤر السنور، و عدم کراهته» فهو ممن

______________________________

[1] و هو (الباب 18 من أبواب الأشربه المباحه ج 17 ص 208) روی فیه عن الخصال بسند غیر نقی ب «قاسم بن یحیی» عن علی- ع- فی حدیث الأربعمائه قال: «سؤر المؤمن شفاء» و عن ثواب الأعمال- فی الصحیح- عن عبد اللّه بن سنان قال: «قال أبو عبد اللّه- ع- فی سؤر المؤمن شفاء من سبعین داء» و عن محمد بن إسماعیل رفعه قال: «من شرب سؤر المؤمن تبرکا به خلق اللّه بینهما ملکا یستغفر لهما حتی تقوم الساعه» فی (الباب المذکور، الحدیث 3 و 1 و 2).

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 167 الباب 5 من أبواب الأسئار، الحدیث 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 265

و کذا یکره سؤر مکروه اللحم (1) کالخیل، و البغال، و الحمیر

______________________________

اختار هذا القول الذی أشار إلیه فی المتن.

(منها): صحیحه زراره «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «فی کتاب علی علیه السّلام أن الهر سبع، و لا بأس بسؤره، و إنی لأستحی من اللّه أن ادع طعاما، لأن الهر أکل منه».

و فی بعضها الحکم بأنها من أهل البیت کموثقه «2» سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «أن علیا علیه السّلام قال: إنما هی من أهل البیت» و نحوها صحیحه معاویه بن عمار «3».

سؤر مکروه اللحم

(1) کما عن المشهور، و لکن لم ترد روایه تدل علی کبری کراهه سؤر ما یکره

لحمه، و لا نص خاص فی خصوص الأمثله المذکوره فی المتن- الخیل و البغال و الحمیر- و من هنا تمسک بعض بذیل قاعده التسامح فی أدله السنن- بناء علی شمولها للمکروهات- لفتوی المشهور بالکراهه، إلا أنها فرض فی فرض، و علل بعضهم الکراهه فی السؤر بکراهه اللحم، أو أن السؤر- غالبا- یکون بالفم، و فضلاته تابعه للحمه فی الکراهه، الی غیر ذلک من الوجوه الضعیفه التی ألجأت بعض المتأخرین- کما فی الجواهر «4»- الی اختیار القول بعدم الکراهه، هذا.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 164 الباب 2 من أبواب الأسئار، الحدیث 2.

(2) الوسائل ج 1 ص 164 الباب 2 من أبواب الأسئار، الحدیث 5.

(3) الوسائل ج 1 ص 164 الباب 2 من أبواب الأسئار، الحدیث 1.

(4) ج 1 ص 382.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 266

و کذا سؤر الحائض المتهمه (1)

______________________________

و لکن یمکن الاستدلال علی کراهه سؤر ما یکره لحمه من الدواب بمفهوم موثقه سماعه «1» قال: «سألته هل یشرب سؤر شی ء من الدواب، و یتوضأ منه؟ قال: أما الإبل، و البقر، و الغنم فلا بأس».

فإن المستفاد منها- بقرینه کونها فی مقام بیان ما یجوز شرب سؤره من الدواب- ثبوت البأس فی غیر ما اقتصر علیه فی الجواب من الأغنام الثلاثه، و ظاهر البأس و إن کان الحرمه، إلا انه لا بد من حمله علی الکراهه لصراحه بعض الروایات فی جواز شرب سؤر الدواب [1] بل یدل بعضها علی الجواز فی مطلق الحیوانات الطاهره، و إن کانت محرمه الأکل، کصحیحه الفضل المتقدمه «3» لما فیها من التصریح بجواز شرب فضل الوحش و السباع. و طریق الجمع هو ما ذکرناه من الحمل علی الکراهه. و

شمول مفهوم الموثقه لغیر مکروه الأکل لا یقدح فی الاستدلال به علی حکم مکروه الأکل إذ غایته التخصیص لو ثبت عدم الکراهه فی غیر مکروه الأکل فی مورد.

سؤر الحائض

(1) لا بأس بالتنبیه علی أمرین قبل الدخول فی البحث (الأول): انه لم یرد فی شی ء من الروایات ما یدل علی کراهه سؤر الحائض علی وجه الإطلاق، بحیث یعم استعماله فی الشرب، و غیره، و إنما اتفقت الأخبار علی

______________________________

[1] کصحیحه جمیل بن دراج قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن سؤر الدواب و الغنم و البقر أ یتوضأ منه و یشرب؟ قال لا بأس» (الوسائل ج 1 ص 167 الباب 5 من أبواب الأسئار، الحدیث 4).

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 167 الباب 5 من أبواب الأسئار، الحدیث 3.

(3) فی ص 261.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 267

..........

______________________________

النهی عن الوضوء بسؤرها. و أما الشرب منه ففی بعض الأخبار [1] التصریح بجوازه، و فی بعضها «2» السکوت عن ذکره، و اختصاص النهی فیه بالوضوء فقط، و من هنا التجأ بعضهم الی الاستدلال علی التعمیم بالإجماع علی عدم الفرق، و هو کما تری، إذ بعد تصریح الروایات بالجواز المراد به نفی الکراهه کیف یمکن إثبات کراهته بالإجماع؟ علی أن دعواه فی أمثال المقام فیه ما فیه.

(الثانی): أنه لم یرد فی شی ء من روایات الباب تقیید الحائض بالمتهمه و إنما ورد التقیید بها فی کلمات جمله من الفقهاء. نعم: فی بعض الأخبار «3» تقیید جواز الوضوء من سؤرها بما إذا کانت مأمونه- کما سنذکر- و المتبادر منها من یظن أو یطمئن بتحفظها عن النجاسه، و فی مقابلها غیر المأمونه، و هی أعم من المتهمه، و مجهوله الحال، فمقتضی

مفهوم القید الوارد فی الأخبار هو الحکم بکراهه سؤر مجهوله الحال- أیضا- کالضیف الوارد، فإنها إذا کانت حائضا و لم یعلم حالها یکره سؤرها. فالمتحصل من الأمرین: هو أنه لا بد من

______________________________

[1] کصحیحه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر- ع- قال: «سألته عن الحائض؟

قال: تشرب من سؤرها، و لا تتوضأ منه».

و روایه عنبسه عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «اشرب من سئور الحائض و لا توضأ منه» ضعیفه بعنبسه بن مصعب أو لاشتراک «عنبسه» بین الثقه و الضعیف.

و حسنه الحسین بن ابی العلاء قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن الحائض یشرب من سؤرها؟ قال:

نعم، و لا یتوضأ منه» (الوسائل ج 1 ص 170 الباب 8 من أبواب الأسئار، الحدیث 4 و 1 و 2).

______________________________

(2) کروایه ابن ابی یعفور، و ابی بصیر، و علی بن یقطین، و العیص الآتی ذکرها فی المتن.

(3) کروایه علی بن یقطین و روایه العیص- علی روایه الکافی فی الثانی- و یأتی ذکرهما فی المتن.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 268

..........

______________________________

تخصیص الکراهه بالوضوء من سؤرها، لا مطلق الاستعمالات، و تعمیم الحائض لمطلق غیر المأمونه الشامله للمتهمه، و المجهوله.

إذا عرفت ذلک فنقول الأخبار الوارده فی المقام علی أنحاء.

(الأول): الأخبار المطلقه الناهیه عن الوضوء بسؤر الحائض.

(منها): روایه ابن أبی یعفور [1] قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام أ یتوضأ الرجل من فضل المرأه؟ قال: إذا کانت تعرف الوضوء، و لا تتوضأ من سؤر الحائض».

و (منها): روایه أبی بصیر [2] عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته هل یتوضأ من فضل وضوء الحائض؟ قال: لا» و نحوهما غیرهما [3].

(الثانی): ما یکون مقیدا لنفی البأس عن

سؤرها بما إذا کانت مأمونه الدال بمفهومها علی النهی عن سؤرها فیما إذا لم تکن مأمونه.

و هی روایه علی بن یقطین [4] عن أبی الحسن علیه السّلام: «فی الرجل

______________________________

[1] الوسائل ج 1 ص 170 الباب 8 من أبواب الأسئار، الحدیث 3.

ضعیفه بمعلی بن محمد البصری.

[2] الوسائل فی الباب المتقدم، الحدیث 7.

ضعیفه بوقوع «علی بن محمد بن الزبیر» فی طریق الشیخ الی علی بن الحسن بن فضال حیث انه لم یصرح بوثاقته.

[3] کصحیحه علی بن جعفر- فی کتابه- عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن الحائض؟ قال: تشرب من سؤرها و لا تتوضأ منه» (فی الباب المتقدم، الحدیث 4).

[4] فی الباب المتقدم، الحدیث 5.

و المناقشه فی سندها بما تقدم آنفا من وقوع «علی بن محمد بن الزبیر» فی طریق الشیخ الی علی بن الحسن بن فضال جاریه فیها أیضا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 269

..........

______________________________

یتوضأ بفضل الحائض؟ قال: إذا کانت مأمونه فلا بأس».

و مقتضی القاعده هو الجمع بینهما بتقیید الأخبار المطلقه بروایه علی بن یقطین- بحمل المطلق علی المقید- و تخصیص الکراهه بما إذا لم تکن الحائض مأمونه لظهور نفی البأس عن المأمونه فیها فی النفی المطلق- أی عدم وجود مرتبه من الکراهه حتی الضعیفه- إلا أن هناک روایه أخری فی المقام نعدها النحو (الثالث): من روایات الباب قد تلجأنا الی القول باختلاف مراتب الکراهه فی الحائض.

و هی روایه العیص [1] قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن سؤر الحائض؟ فقال: لا توضأ منه، و توضأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونه ثم تغسل یدیها قبل أن تدخلهما فی الإناء، و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله

یغتسل هو و عائشه فی إناء واحد، و یغتسلان جمیعا».

هکذا فی روایه الکافی أی مع ذکر کلمه «لا» و علیه یکون مفاد الروایه کراهه سؤر الحائض مطلقا- سواء أ کانت مأمونه أم لا- بقرینه مقابلتها مع الجنب حیث قید الجواز فیها بکونها مأمونه، لأن التفصیل بینهما بذلک قاطع للشرکه، فلا تشترک الحائض مع الجنب فی هذا القید، بل تکون مکروهه السؤر مطلقا فاذن لا یمکن جعل هذه الروایه فی عداد مطلقات

______________________________

[1] الوسائل ج 1 ص 168 الباب 7 من أبواب الأسئار، الحدیث 1.

یمکن المناقشه فی سندها عن طریق الکلینی ب «محمد بن إسماعیل النیسابوری البندقی أو بندفر» الذی لم یصرح بوثاقته غیر انه من مشایخ الکلینی و ب «علی بن محمد بن الزبیر» عن طریق الشیخ الی علی بن الحسن بن فضال.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 270

بل مطلق المتهم (1)

______________________________

الباب، کی یمکن تقییدها بما ذکر، لأن المقابله بین الحائض و الجنب بذلک تجعلها کالصریح فی إثبات الکراهه لها مطلقا، فتأبی عن التقیید بشی ء، و علیه لا بد من الالتزام باختلاف مراتب الکراهه فی الحائض بأن نلتزم بثبوت مرتبه منها فی مطلق الحائض، و ثبوت مرتبه شدیده فی الحائض غیر المأمونه و السر فیه إباء هذه عن التقیید لما ذکرناه، هذا.

و لکن رواها الشیخ «قده» فی کتابیه- الاستبصار و التهذیب- بإسقاط کلمه «لا» و علیه یرجع القید إلیهما- أی الحائض و الجنب- معا، فتعد هذه الروایه فی عداد الروایات المقیده للمطلقات، و تنفی الکراهه بإطلاقها عن المأمونه، حتی المرتبه الخفیفه، فحینئذ إن قلنا بتعارض روایتی الشیخ، و الکلینی تسقط عن الحجیه، من جهه اضطراب المتن، و تنحصر روایات المقام بالنحوین الأولین، و

أما إذا قلنا بترجیح نسخ الکافی، لکونها أضبط فلا بد من الالتزام بمرتبه ضعیفه من الکراهه فی مطلق الحائض.

إلا أن الذی یسهل الخطب إمکان الخدشه فی سند الروایه، و إن وصفت بالصحه فی بعض الکلمات، أما علی روایه الکافی فبمحمد بن إسماعیل النیسابوری، فإنه لم یصرح بوثاقته، و أما علی روایه الشیخ فلضعف طریقه الی علی بن الحسن بن فضال.

سؤر المتهم بالنجاسه

(1) قد عرفت أن موضوع الحکم بالکراهه إنما هو الحائض غیر المأمونه، دون المتهمه. ثم إن التعدی عنها الی غیرها- کالنفساء و المستحاضه أو مطلق من یباشر النجس- مبنی علی استفاده إناطه الکراهه فی نصوص

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 271

..........

______________________________

الباب بوصف عدم الأمن عن الاجتناب، فیتعدی عن موردها الی مطلق من لا یؤمن علیه، هذا. و لکن إثبات ظهور النص فی ذلک لا یخلو عن تأمل لاحتمال الاختصاص بالحائض، فلاحظ.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 272

لحمه کحسنه عبد اللّه ابن سنان «1» قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه».

و عنه بطریق آخر [1] عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «اغسل ثوبک من بول کل ما لا یؤکل لحمه».

و الأمر بالغسل- فی أمثال المقام- إرشاد إلی نجاسه المغسول منه قطعا لعدم احتمال الوجوب التعبدی، بل لم نستفد نجاسه جمله من النجاسات إلا من الأمر بغسل ملاقیها- کما ستمر علیک- هذا کله فی البول علی نحو العموم و قد ورد النص علی نجاسته فی بعض الموارد الخاصه أیضا [2].

و أما الغائط فإنه و إن لم یرد علی نجاسته دلیل عام، إلا أنه یتم الحکم فیه بعدم القول بالفصل بینه، و بین البول- من حیث الطهاره و النجاسه- بل استقر ارتکاز المتشرعه علی عدم الفرق بینهما فی ذلک، و هو کاشف عن

______________________________

[1] الوسائل ج 2 ص 1008 الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 3 و هی- عن الطریق الثانی- ضعیفه بالإرسال لقطع السند بین «علی ابن محمد بن بندار» و «عبد اللّه بن سنان» لاختلاف طبقتهما و بنفس علی بن محمد حیث انه لم یرد تصریح بوثاقته غیر انه من مشایخ الکلینی.

[2] کما ورد ذلک فی السنور کما فی موثقه سماعه عن الصادق- ع- قال: «ان أصاب الثوب شی ء من بول السنور فلا تصح الصلاه فیه حتی تغسله» (الوسائل ج 2 ص 1007 الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1008 الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 276

..........

______________________________

ثبوت الحکم فی الشریعه المقدسه.

هذا مضافا الی ورود النص فی بعض الموارد الخاصه التی

لا یحتمل الفرق بینها و بین غیرها، کما ورد فی الاستنجاء من الغائط «1» و ما ورد فی العذره یطأها الرجل [1] أو حیوان آخر [2] من الأمر بغسل ما أصابته، أو النهی [3] عن الوضوء من الماء الذی دخله ذاک الحیوان الا أن یکون الماء کرا، و ما ورد من الأمر بإعاده الصلاه إذا کان یعلم ان فی ثوبه عذره من إنسان أو کلب أو سنور [4] و ما ورد من الأمر بطرح الدقیق الذی أصابته

______________________________

[1] کروایه الحلبی عن ابی عبد اللّه- ع- «فی الرجل یطأ فی العذره، أو البول أ یعید الوضوء؟

قال: لا، و لکن یغسل ما أصابه» (الوسائل ج 1 ص 194 الباب 10 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2).

ضعیفه بسهل بن زیاد و محمد بن سنان.

[2] کصحیح موسی بن القاسم عن علی بن محمد قال: «سألته عن الفأره، و الدجاجه، و الحمام و أشباهها تطأ العذره، ثم تطأ الثوب أ یغسل؟ قال: ان کان استبان من أثره شی ء فاغسله، و إلا فلا بأس» (الوسائل ج 2 ص 1054 الباب 37 من أبواب النجاسات، الحدیث 3).

[3] کصحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی- ع- قال: «سألته عن الدجاجه، و الحمامه، و أشباههما تطأ العذره، ثم تدخل فی الماء یتوضأ منه للصلاه؟ قال: لا، إلا ان یکون الماء کثیرا قدر کر من ماء» (الوسائل ج 1 ص 117 الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4).

[4] کصحیح عبد الرحمن ابن ابی عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذره من انسان، أو سنور، أو کلب أ یعید صلاته؟ قال: ان کان لم یعلم فلا

یعید» (الوسائل ج 2 ص 1060 الباب 40 من أبواب النجاسات، الحدیث 5) و مفهومه وجوب الإعاده إذا علم.

______________________________

(1) تقدمت روایاته فی بحث الاستنجاء.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 277

..........

______________________________

خرء الفأره [1] الی غیر ذلک مما یظن، أو یطمأن بعدم الفرق بینه و بین غیره مما لم ینص علیه بالخصوص من الحیوان المحرم أکله، و من الظاهر أن الأمر و النهی فی أمثال المقام إرشاد إلی النجاسه.

بل یمکن الاستیناس للمطلوب بما دل [1] علی طهاره مدفوع ما یؤکل لحمه، فإنه یشعر بنجاسته من غیر المأکول. و نحن و إن قربنا أخیرا ثبوت المفهوم للوصف، إلا أنه لیس بمعنی العلیه المنحصره، بل بمعنی أصل الدخل و العلیه، فلا ینافی ثبوت الحکم بعنوان آخر، و علیه تقصر هذه الروایات عن الدلاله علی المطلوب، و إن کانت لا تخلو عن الاشعار به.

و مثلها ما دل [3] علی طهارته من الطائر، و النسبه- بین هذه، و بین ما دل علی نجاسته من غیر المأکول- و إن کانت العموم من وجه، إلا أنه مع ذلک لا بد من تقدیمها علی تلک، کما سیأتی تقریبه فی بول الخفاش.

فیستشعر من هاتین الطائفتین بعد ضم إحداهما إلی الأخری أنه لو

______________________________

[1] عن علی بن جعفر فی المسائل عن أخیه- ع- قال: «سألته عن الدقیق یقع فیه خرء الفأره هل یصلح أکله إذا عجن مع الدقیق؟ قال: إذا لم تعرفه فلا بأس، و إن عرفته فاطرحه» (البحار ج 4 ص 155).

و موثقه عمار عن ابی عبد اللّه- ع- «انه سئل عن الدقیق یصیب فیه خرء الفأر هل یجوز اکله؟

قال: إذا بقی منه شی ء فلا بأس، یؤخذ أعلاه» (الوسائل ج 2 ص 1008

الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 6).

[2] کموثقه عمار عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «کل ما أکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه» (الوسائل ج 2 ص 1011 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 12).

[3] کموثقه أبی بصیر عن ابی عبد اللّه- ع- «کل شی ء یطیر فلا بأس ببوله، و خرئه» (الوسائل ج 2 ص 1013 الباب 10 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 278

إنسانا، أو غیره، بریا أو بحریا، صغیرا أو کبیرا (1) بشرط أن یکون له دم سائل (2) حین الذبح. نعم فی الطیور المحرمه الأقوی عدم النجاسه (3)

______________________________

کان الحیوان مأکول اللحم، أو طائرا لم یکن بوله أو خرؤه نجسا بخلاف ما لو کان محرما غیر طائر، فإنه یحکم بنجاستهما فیه.

و بالجمله: لا ینبغی التأمل فی نجاستهما من حیوان لا یؤکل لحمه فی الجمله و إنما وقع الکلام فی موردین: (أحدهما)- فی بول، و خرء الطائر الذی لا یؤکل لحمه. (الثانی)- فی خصوص الخفاش، و سیأتی الکلام فیهما.

(1) لإطلاق النصوص المتقدمه «1» أو عمومها، و خلاف ابن جنید فی بول الرضیع، أو الصبی قبل ان یأکل اللحم أو الطعام ضعیف، لضعف مستنده، کما یأتی، کما أن وجود حیوان بحری ذی نفس سائله غیر معلوم. نعم لو وجد- کالتمساح، علی ما حکی عن الشهید «قده» من أنه ذو نفس سائله- کان من صغریات المقام.

(2) لما یأتی- بعید هذا- من دلاله النصوص علی طهارتهما مما لا نفس له کالسمک المحرم، و نحوه.

خرء الطیور المحرّمه و بولها

(3) اختلف الأصحاب فی بول و خرء الطیور المحرمه علی أقوال ثلاثه: (أحدها)- القول بنجاستهما و هو المشهور. (ثانیها)- القول بالطهاره

______________________________

(1) فی

ص 274- 275.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 279

..........

______________________________

کما عن جمع من الأصحاب کالجعفی، و الحسن ابن أبی عقیل العمانی «1» و الصدوق فی الفقیه، و الشیخ فی المبسوط مستثنیا بول الخفاش، و تبعهم جمله من المتأخرین «2» منهم العلامه فی المنتهی، و صاحب الحدائق «3» و غیرهما.

(ثالثها)- القول بطهاره الذرق مع التردد فی حکم البول، کما عن المدارک «4» و البحار، و الذخیره، و غیرهم.

و لا یخفی: أن منشأ اختلاف الأقوال فی المقام إنما هو اختلاف الروایات الوارده فیه، و اختلاف کیفیه الجمع بینها- حسب اختلاف الأنظار- فإذن لا بد من ذکرها، و بیان ما هو الصحیح فی طریق الجمع، و هی علی طوائف:

الأخبار و طرق الجمع (الأولی)- ما دلت بإطلاقها علی نجاسه مطلق البول، سواء أ کان من مأکول اللحم، أم من غیره، و سواء أ کان من الطائر، أم غیره.

(منها)- صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه «5».

و (منها)- صحیحته الأخری «6» قال: «سألت أبا عبد اللّه

______________________________

(1) کما فی مفتاح الکرامه ج 1 ص 136.

(2) راجع کتاب الجواهر ج 5 ص 275 طبعه النجف الأشرف.

(3) ج 5 ص 11 طبعه النجف الأشرف.

(4) کما فی الجواهر ج 5 ص 275 طبعه النجف الأشرف.

(5) فی ص 274.

(6) الوسائل ج 2 ص 1002 الباب 2 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 280

..........

______________________________

علیه السّلام عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله فی المرکن مرتین، فان غسلته فی ماء جار فمره واحده».

و (منها)- حسنه حسین ابن أبی العلاء «1» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن البول یصیب الجسد؟ قال: صب علیه الماء مرتین.»

و هذه الروایات تشمل بإطلاقها جمیع

أقسام البول حتی ما کان من الطائر غیر المأکول لو لم نقل بانصرافها الی بول الإنسان.

(الطائفه الثانیه)- ما تدل علی نجاسه بول خصوص ما لا یؤکل لحمه کصحیح عبد اللّه بن سنان، أو حسنته المتقدمه «2» بضمیمه عدم القول بالفصل بین البول و الخرء، و إطلاقها یشمل الطائر و غیره.

(الطائفه الثالثه)- ما تدل علی طهارتهما من الطائر، و هی أیضا مطلقه تشمل محرم الأکل و محلله.

کموثقه أبی بصیر «3» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «کل شی ء یطیر فلا بأس ببوله و خرئه».

و النسبه بین الأخیرتین العموم من وجه، لأن کلا منهما أعم من جهه، و أخص من جهه أخری، کما هو واضح، و ماده الاجتماع الطائر المحرم أکله، فتتعارضان فیه، لأن مقتضی حسنه ابن سنان نجاسه فضلاته، و مقتضی الموثقه طهارتها.

و المشهور رجحوا الحسنه إما لکونها أشهر، أو أصح سندا، فذهبوا

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1001 الباب 1 من أبواب النجاسات، الحدیث 4.

(2) فی ص 275.

(3) الوسائل ج 2 ص 1013 الباب 10 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 281

..........

______________________________

الی القول بالنجاسه. و ربما یقال بالتساقط لعدم الترجیح بما ذکر، فلا بد من الرجوع الی العام الفوق، و هو فی المقام الطائفه الاولی، و هی تدل علی نجاسه البول من مطلق الحیوان، فتکون النتیجه أیضا القول بالنجاسه.

و قد سلک شیخنا الأنصاری «قده» مسلکا ثالثا فی ترجیح مقاله المشهور حیث جمع بین الطائفتین بحمل الموثقه علی خصوص المأکول من الطیر، فیکون غیر المأکول باقیا تحت إطلاق الحسنه، و استشهد علی هذا بما اعتمد علیه من:

روایه العلامه فی (المختلف) نقلا عن کتاب عمار بن موسی «1» عن الصادق علیه

السّلام قال: «خرء الخطاف لا بأس به، هو مما یؤکل لحمه، و لکن کره أکله، لأنه استجار بک، و آوی الی منزلک، و کل طیر یستجیر بک فأجره».

بدعوی دلاله تعلیل طهاره خرء الخطاف بکونه مأکول اللحم علی أن الملاک فی الطهاره هو کون الحیوان مأکول اللحم، لا الطیران، لأنه لو کان هو الموجب لها لکان الأنسب التعلیل به دونه، فعلیه یکون الطائر المحرم أکله باقیا تحت عموم الحسنه الداله علی النجاسه.

أقول: الصحیح هو القول بطهاره بول الطائر و خرئه مطلقا- المأکول و غیره- کما ذهب إلیه جمله من المتأخرین ممن تقدم ذکر بعضهم و اختاره فی المتن، و ذلک لفساد جمیع الطرق الثلاثه المشار إلیها التی سلکوها فی معارضه حسنه ابن سنان مع موثقه أبی بصیر، لترجیح قول المشهور.

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1012 الباب 9 من أبواب النجاسات الحدیث 20. و فی الباب 39 من أبواب الصید، الحدیث 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 282

..........

______________________________

أما طریقه المشهور من ترجیح الحسنه علی الموثقه فإن کانت من أجل الشهره، فیدفعها أن الشهره فی المقام إنما هی الشهره فی الفتوی، لا الشهره فی الروایه. و قد حقق فی محله عدم کونها من مرجحات باب التعارض، لأن المراد بالشهره فی ذاک الباب الشهره فی الروایه، بمعنی ظهورها، و معلومیه صدورها، و وضوح حالها عند الرواه، بحیث تکون الروایه المعارضه من الشاذ النادر الساقط عن الحجیه، و الحسنه فی المقام لم تکن بهذه المثابه و إن کانت الروایات الداله علی نجاسه بول ما لا یؤکل لحمه أکثر عددا. و إن کانت من أجل أصحیه السند، فیدفعها أنه قد حققنا فی بحث التعادل و التراجیح: أن صفات الراوی

لا تکون من المرجحات فی باب تعارض الروایات، و إن رجح بها بعضهم، بل هی من المرجحات فی باب القضاء، فمجرد کون روایه ابن سنان صحیحه- علی ما فی تعبیر بعضهم- لا یوجب تقدیمها علی الموثقه، علی أنه عبر عنها فی الحدائق و غیره بالحسنه، و الظاهر انه لوقوع «إبراهیم بن هاشم» فی طریقها، فلم تثبت انها صحیحه عند الجمیع.

و أما توهم الترجیح بموافقه السنه، بدعوی موافقه الحسنه للروایات المطلقه الداله علی نجاسه مطلق البول، فیدفعه أنه علی تقدیر تسلیم المعارضه فالمطلقات أیضا طرف للمعارضه بناء علی ما هو الصحیح من انقلاب النسبه کما حققنا فی محله، فلو کان للعام مخصص منفصل لوحظت نسبته بعد التخصیص فاذن لا بد من تقیید المطلقات بما دل «1» علی طهاره بول مأکول

______________________________

(1) تقدم بعض روایته فی تعلیقه ص 277 و راجع الوسائل ج 1 ص 1011 فی الباب 9 من أبواب النجاسات.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 283

..........

______________________________

اللحم، فیکون الباقی تحتها بعد التقیید بول محرم الأکل فتتفق مع الحسنه فی الدلاله علی نجاسه بول خصوص ما یحرم أکله، فیکون الجمیع طرفا للمعارضه مع الموثقه، و بعد التساقط فی الطائر غیر المأکول یرجع الی قاعده الطهاره فی بوله و خرئه.

هذا کله لو لم نقل بانصراف المطلقات الی بول الآدمی، أو بتوقف صدق موافقه الکتاب أو السنه علی کونها بالعموم، لا الإطلاق. أی علی کون الدلاله لفظیه لا بمقدمات الحکمه، و إلا فالجواب أظهر، فتأمل.

و أما طریقه الشیخ «قده» و هی الجمع بینهما بقرینه روایه المختلف فیدفعها أولا- أنه لم یظهر من الروایه ان قوله علیه السّلام: «هو مما یؤکل لحمه» عله للحکم بطهاره خرء الخطاف، لقوه

احتمال أن یکون حکما مستقلا فی قبال الحکم الأول، فکأنه علیه السّلام بین للخطاف حکمین: أحدهما- طهاره خرئه، و الثانی- جواز أکل لحمه.

و مما یؤید ذلک استدراکه بقوله علیه السّلام: «و لکن کره أکله» إذ هو قرینه علی انه علیه السّلام بصدد بیان أحکام هذا الطائر من طهارته، و جواز أکل لحمه، لکن علی کراهه.

و ثانیا- أنه لو سلم ظهورها فی التعلیل کانت معارضه بروایه «1» الشیخ لها بإسقاط کلمه «الخرء» و علیها تکون أجنبیه عما نحن فیه، لأنها فی مقام بیان حکم نفس الخطاف دون بوله، و مع الاختلاف فی النقل تکون مضطربه المتن، ساقطه عن الحجیه.

و بالجمله: لا یمکن ترجیح الحسنه علی الموثقه، و لا حملها علی غیر

______________________________

(1) الوسائل ج 16 ص 299 الباب 39 من أبواب الصید، الحدیث 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 284

..........

______________________________

المأکول، فلم یبق فی البین إلا دعوی التساقط، و الرجوع إلی إطلاقات الفوق الداله علی نجاسه مطلق البول، و هی أیضا غیر تامه، لأن المعارضه بینهما و إن کانت بالعموم من وجه، إلا أنه لا بد من تقدیم الموثقه، لأن دلالتها بالعموم لاشتمالها علی لفظه «کل» بخلاف الحسنه فإنها بالإطلاق. و قد حرر فی محله لزوم تقدیم الظهور التنجیزی علی التعلیقی.

نعم هناک روایه أخری «1» لابن سنان تعارض الموثقه بالعموم، لاشتمالها أیضا علی لفظه «کل» لقوله علیه السّلام فیها: «اغسل ثوبک من بول کل ما لا یؤکل لحمه» إلا أنها- لضعف السند [1]- لا تصلح لمعارضه الموثقه.

و مع التسلیم لا بد من تقدیم الموثقه أیضا و ذلک لوجهین آخرین:

(الأول)- هو أنه لا بد فی استقرار المعارضه بین العامین من وجه من عدم استلزام تقدیم أحدهما

حمل الطرف الآخر علی الفرد النادر، أو المعدوم، و إلا وجب العکس صونا للکلام عن اللغویه، و هذا هو أحد المرجحات التی ذکروها لتقدیم أحد العامین من وجه علی الآخر.

و علی هذا لو قدمنا الحسنه علی الموثقه، و حکم بنجاسه بول الطائر غیر المأکول للزم حمل الموثقه علی الفرد النادر، أو المعدوم، لأن الباقی تحتها

______________________________

[1] بالإرسال لقطع السند فی الوسط، لأن الکلینی یرویها عن علی بن محمد، عن عبد اللّه بن سنان، عن ابی عبد اللّه- ع- و علی بن محمد هو «علی بن محمد بن بندار» من مشایخ الکلینی «قده» و هو لم یدرک عبد اللّه بن سنان الذی هو من أصحاب الصادق- ع- فکیف یمکن روایته عنه؟ فلا بد من سقوط الواسطه بینهما. علی ان «علی بن محمد» لم یصرح بوثاقته غیر انه من مشایخ الکلینی، و لو ثبت اتحاده مع علی بن محمد ابن ابی القاسم لکان ثقه، فراجع. (تنقیح المقال ج 2 ص 303).

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1008 الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 285

..........

______________________________

حینئذ هو الطائر المأکول اللحم، و لم یعهد له بول، و هذا بخلاف العکس، إذ لو قدمت الموثقه علی الحسنه، و قید بها إطلاقها. بقی تحت الحسنه غیر الطائر من الحیوانات المحرم أکلها، و هی کثیره.

بل ربما یدعی انصراف الحسنه عن الطائر رأسا، لعدم معهودیه بول للطیر، أو ندرته، کما فی الخفاش، هذا.

و لکن یمکن المناقشه فی هذا الوجه بما قاله بعضهم من أن بول الطائر یخرج مع ذرقه من مخرج واحد دفعه واحده، فلا یخرج من مخرج مستقل، و لا مستقلا عن الذرق، لا أنه لیس

له بول رأسا، و مما یشهد بصدق هذه الدعوی ملاحظه ذرق الدجاج، و غیرها من الطیور الأهلیه، فإنه قد یشاهد فیها مائع یشبه الماء، فلیکن هو بولها، و علیه لا یصلح هذا الوجه لتقدیم الموثقه علی الحسنه، بل المعتمد هو (الوجه الثانی): و هو ان تقدیم الحسنه یوجب لغویه عنوان الطائر فی الموثقه، إذ الباقی تحتها بعد التخصیص هو المأکول من الطائر، فالنجاسه و الطهاره تدوران مدار حرمه اللحم و حلیته، فلم یبق لعنوان الطائر دخل فی الحلیه، فیصبح أخذه فی موضوع الطهاره فی الموثقه لغوا محضا، و ذکر عنوان لا دخل له فی الحکم مستهجن عرفا، و هذا بخلاف العکس، فإنه لو قدمت الموثقه، و قید بها إطلاق الحسنه کان الباقی تحتها ما حرم أکله من غیر الطائر، و هذا لا محذور فیه، لأن عنوان ما لا یؤکل لحمه لم یسقط بذلک عن الموضوعیه لنجاسه البول، بل غایه ما هناک أنه قید بغیر الطائر، و هذا مما یوجب صیروره الموثقه فی حکم الخاص المطلق، و لزوم تقدیمها علی الحسنه تقدم الخاص علی العام، فتکون نتیجه الجمع بینهما أنه لا بد فی النجاسه من اجتماع قیدین «أحدهما» حرمه لحم الحیوان و «الثانی» عدم کونه طائرا و

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 286

لکن الأحوط (1) فیها أیضا الاجتناب خصوصا الخفاش (2)

______________________________

مع انتفاء أحدهما یحکم بالطهاره، و هذا الوجه یستدعی تقدم أحد العامین من وجه علی الآخر مطلقا، و لو کان دلالته بالإطلاق، و دلاله الآخر بالعموم، لأنه یجعله بمنزله النص، فلا یفرق فی ذلک بین کون الحسنه عاما أو مطلقا، فإن الموثقه تتقدم علیها علی أی حال.

علی أنه لو سلم المعارضه لا یمکن

الرجوع الی المطلقات علی ما عرفت من انقلاب النسبه، فالمرجع قاعده الطهاره.

و تحصل من جمیع ما ذکرناه: انه لیس الوجه فی تقدیم الحسنه علی الموثقه- عند الأصحاب- إعراض المشهور عن الموثقه- کما توهم- بل الوجه فیه دعوی الشهره، أو أصحیه السند، أو موافقه السنه- علی ما عرفت- و لو سلم فلیس الاعراض قادحا فی الحجیه عندنا- کما مرّ مرارا- کما أنه لیس العمل جابرا لضعف السند.

فالأوفق بالقواعد، و الأظهر بحسب الأدله طهاره بول الطائر، و خرئه مطلقا، و إن لم یکن مأکول اللحم. هذا کله فی غیر الخفاش، و أما هو فیأتی الکلام فیه بعید هذا.

(1) خروجا عن مخالفه المشهور، و ان کان مستندهم ضعیفا- کما عرفت.

خرء الخفاش و بوله

(2) الظاهر ان نظره «قده» فی تخصیص الخفاش بالاحتیاط الی ما ورد من النص الدال علی نجاسه بوله- و هو خبر داود الرقی الآتی- و إن و

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 287

خصوصا بوله (1)

______________________________

کان ضعیفا بضمیمه الإجماع علی عدم الفرق بین خرء الحیوانات، و بولها فی الطهاره و النجاسه، و یظهر من ذلک وجه أشدیه الاحتیاط فی بوله، لأنه بنفسه مورد النص، هذا.

و لکن الصحیح أن غیره من الطیور المحرم الأکل أولی بالاحتیاط منه، لما یأتی من طهاره فضلات ما لا نفس له من الحیوانات- الطیر أم غیره- و قد اختبرنا هذا الطائر- مضافا الی شهاده جماعه- و لم نجد لها نفسا سائله فینبغی القطع بطهاره خرئه- الذی لا نص علی نجاسته- [1].

و الظاهر ان المشهور القائلین بنجاسه خرء الخفاش إنما قالوا بذلک زعما منهم أن لها نفسا سائله، و حیث أنهم قائلون بنجاسه فضلات مطلق الحیوان غیر المأکول الطائر أم غیره

طبقوا تلک الکبری علی هذا الطائر أیضا، و التزموا بنجاسه خرئه، و لکن الصحیح عدم الانطباق بعد تخصیصها بما لا نفس له، هذا کله فی خرئه، و یأتی الکلام فی بوله.

(1) لما عن المختلف من دعوی الإجماع علی نجاسته، و عن الشیخ فی المبسوط التصریح بنجاسته مستثنیا له عن بول سائر الطیور المحرم الأکل مستندا فی ذلک- علی ما حکی عنه- إلی روایه داود الرقی «2» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن بول الخشاشیف یصیب ثوبی، فأطلبه فلا أجد؟ فقال: اغسل ثوبک».

أقول: أما الاستدلال بالإجماع ففیه ما لا یخفی- کما مر غیر مره- هذا

______________________________

[1] بل فی روایه المختلف التصریح بعدم البأس بخرئه، إلا أنها معارضه بروایه الشیخ بحذف «الخرء» کما تقدم فی ص 283.

______________________________

(2) الوسائل ج 2 ص 1013 الباب 10 من أبواب النجاسات، الحدیث 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 288

..........

______________________________

مضافا الی أنه لم یصرح الأصحاب بنجاسه بوله بالخصوص، إذ لم ینسب التصریح بذلک إلا الی الشیخ «قده» فی المبسوط- کما أشرنا. نعم قامت الشهره علی نجاسه بول مطلق ما لا یؤکل لحمه، و إن کان طائرا، فطبق ذلک علی بول الخفاش أیضا.

و أما الاستدلال بروایه داود الرقی ففیه أولا: أنه لا بد من حمل الأمر بالغسل فیها علی التنزیه، دون الإرشاد إلی النجاسه لما یأتی قریبا من الإجماع القطعی علی طهاره فضلات ما لا نفس له، و قد ذکرنا شهاده الاختبار علی أن هذا الطائر لیس له نفس سائله، و لا نحتمل تخصیص تلک الکبری بالنسبه الی هذا الفرد بمثل هذه الروایه، و إنما قال من قال بنجاسه بوله زعما منه أن له نفسا سائله، و مع قطع

النظر عن ذلک فیرد علیه ثانیا:

أنها ضعیفه السند [1] و ثالثا: أنها معارضه بروایه غیاث «2» عن جعفر عن أبیه قال: «لا بأس بدم البراغیث و البق، و بول الخشاشیف».

و روایه البحار «3» عن الراوندی فی کتاب النوادر أنه روی بسنده فیه عن موسی بن جعفر عن آبائه علیهم السلام قال: «سئل علی ابن أبی طالب علیه السّلام عن الصلاه فی الثوب الذی فیه أبوال الخفافیش، و دماء البراغیث؟ فقال: لا بأس».

______________________________

[1] لأن فی طریق الروایه «موسی بن عمر، عن یحیی بن عمر» و کلاهما لم یوثقا، و فی طریق ابن محبوب «موسی بن عمر، عن بعض أصحابه».

______________________________

(2) الوسائل ج 2 ص 1013 الباب 10 من أبواب النجاسات، الحدیث 5.

(3) ج 18 ص 26 الطبعه القدیمه، و ج 80 ص 110 ح 13 الطبعه الحدیثه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 289

و لا فرق فی غیر المأکول بین أن یکون أصلیا کالسباع، و نحوها أو عارضیا (1)

______________________________

و لعل الترجیح مع المعارض، لقوه السند [1] و أظهریه الدلاله، لصراحه نفی البأس فی نفی النجاسه، فیکون قرینه علی حمل الأمر بالغسل فی روایه داود علی الاستحباب. و رابعا: أنه لو سلم تکافؤ الطرفین سندا، و دلاله، و سقوطهما بالمعارضه کان المرجع عموم ما دل علی طهاره فضلات ما لا نفس له، هذا لو جزمنا بذلک، و مع الشک فیه کان المرجع قاعده الطهاره، إذ لا مجال للرجوع الی عموم ما دل علی نجاسه فضلات الحیوان غیر المأکول، أو ما دل علی نجاسه البول مطلقا- لو تم- لأنه بعد تخصیصه بما لا نفس له یکون من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه. فتحصل: أن الأقوی طهاره بول الخفاش

فضلا عن خرئه.

(1) لإطلاق حسنه عبد اللّه بن سنان، أو عموم روایته الأخری، فإنهما کما تشملان المحرم الأصلی کذلک تشملان المحرم العرضی- کالأمثله المذکوره فی المتن- فان عنوان «ما لا یؤکل لحمه» صادق علی الجمیع، و لا وجه لإلغاء العنوان، و جعله مشیرا الی الذوات الخارجیه المحرم الأکل بالذات- کالسباع- بعد ظهور الدلیل فی کونه بنفسه موضوعا للحکم، و

______________________________

[1] بل الأظهر اعتبار سند روایه غیاث، لأنه إن کان فیه کلام ففی غیاث و هو «غیاث بن إبراهیم التمیمی الأسیدی» و الصحیح انه ثقه، أو موثق، و ثقه النجاشی من غیر غمز فی مذهبه، و کذا العلامه فی الخلاصه، إلا انه قال: و کان تبریا- و هم من فرق الزیدیه- و تضعیف بعض المتأخرین له ضعیف، فراجع «تنقیح المقال ج 2 ص 366».

نعم روایه البحار لا یمکن الاعتماد علیها إذ لم نتحقق سند الراوندی إلی موسی بن جعفر- ع- فی کتاب النوادر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 290

کالجلال و موطوء الإنسان، و الغنم الذی شرب لبن خنزیره، و أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر (1)

______________________________

هذا نظیر ما ذکرناه فی باب لباس المصلی من أن الأظهر بطلان الصلاه فی أجزاء ما لا یؤکل لحمه، و لو کانت الحرمه عرضیه، لظهور موثقه ابن بکیر [1] فی أن العبره بمجرد حرمه اللحم، و إن کانت عرضیه.

نعم: لا ینبغی توهم شمول الحکم بالنجاسه فی المقام، أو المنع عن الصلاه فی باب لباس المصلی للعناوین المحرمه بالنسبه الی بعض، دون بعض، کالضرر، و النذر، و الغصب، و نحو ذلک من العناوین الطارئه الموجبه لحرمه الحیوان فی حق بعض المکلفین، فإن أکل المضر حرام بالنسبه الی من

یضره، دون غیره، و کذلک أکل منذور الترک حرام علی الناذر، دون غیره، إذ المراد من محرم الأکل هو ما کان کذلک بحسب طبعه، و بالنسبه الی جمیع المکلفین سواء کان ذاتیا، أم عرضیا، فان الجلال- مثلا- حرام علی الجمیع، و هکذا الموطوء، و الغنم الشارب لبن الخنزیره، حتی اشتد عظمه، کالمحرم بالأصاله. نعم: قد یصیر جمیع ذلک حلالا بالعرض، حتی المحرمات الأولیه من جهه الاضطرار إلی أکلها، إلا أن ذلک لا ینافی حرمتها الذاتیه فی حق الجمیع، و إن شئت فقل: أنه لا بد من حرمه اللحم بما أنه لحم حیوان، لا بما أنه مضر، أو مغصوب، و نحو ذلک.

(1) للإجماع القطعی علی طهارتهما من کل حیوان معد للأکل، کالغنم و الإبل، و البقر، و نحوها و هذا مما لا اشکال، و لا خلاف فیه، و تدل علیه

______________________________

[1] الوسائل ج 3 ص 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 1، و یأتی نقلها فی البحث عن نجاسه أبوال الدواب الثلاث، فلاحظ التعلیقه هناک.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 291

حتی الحمار، و البغل، و الخیل (1)

______________________________

جمله من النصوص الآتیه [1] المصرحه بطهاره ما یخرج من کل حیوان یؤکل لحمه، و القدر المتیقن منها ما یکون معدا للأکل.

أبوال الدواب الثلاث و أرواثها

(1) اختلفت الأقوال فی أبوال الدواب الثلاث، و أرواثها (أحدها) القول بطهارتهما علی کراهه، و هو المشهور بین الأصحاب قدیما، و حدیثا، (ثانیها) القول بنجاستهما- کما عن ابن الجنید، و الشیخ فی النهایه من قدماء أصحابنا الإمامیه. (ثالثها) القول بنجاسه أبوالها دون أرواثها نظرا الی أن الأخبار الوارده إنما تدل علی نجاسه أبوالها، لا غیر. ذهب الیه بعض متأخری المتأخرین، و

قد أصر علیه صاحب الحدائق «قده» أشد الإصرار حتی قال: «إن القائلین بالطهاره فیها لم یعطوا المسأله حقها من التحقیق» و عن المحقق الأردبیلی «قده» المیل الی هذا القول، و استظهر فی الحدائق توقف صاحب المدارک فی المسأله مع اعترافه بصحه الروایات الداله علی النجاسه، و صراحتها، و عدم صلاحیه المعارض للمعارضه رعایه لشهره القول بالطهاره بین الأصحاب.

أقول: منشأ الاختلاف فی المقام هو اختلاف الروایات الوارده نظیر اختلافها فی بول الطائر المحرم الأکل- علی ما عرفت- فلا بد من ذکرها، و ملاحظتها سندا، و دلاله، ثم بیان کیفیه الجمع بینها، أو طرح بعضها، دون بعض، و هی علی طوائف:

______________________________

[1] و هی الطائفه الاولی من الروایات التی نذکرها فی بول الدواب الثلاث.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 292

..........

______________________________

(الاولی): ما تدل علی طهاره فضله مطلق الحیوان المأکول اللحم، و لو کان مکروها.

کموثقه عمار «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «کل ما أکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه».

و حسنه زراره «2» انهما قالا: «لا تغسل ثوبک من بول شی ء یؤکل لحمه».

و موثقه عبد الرحمن ابن أبی عبد اللّه «3» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی حدیث): «و کل ما یؤکل لحمه فلا بأس ببوله».

و روایه أبی البختری «4» عن جعفر عن أبیه أن النبی صلّی اللّه علیه و آله قال: «لا بأس ببول ما أکل لحمه».

(الطائفه الثانیه): ما تدل من الروایات علی نجاسه أبوال هذه الدواب الثلاث بخصوصها، لما فیها من الأمر بغسل ما أصابته أبوالها، و قد ذکرنا غیر مره أن الأمر بالغسل ظاهر فی الإرشاد إلی نجاسه المغسول منه، و تنجس المغسول بذاک النجس، و هی بین ساکته عن حکم

أرواثها، و بین مصرحه بعدم نجاستها.

و من «الأولی»: صحیحه الحلبی «5» قال: «سألت

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1011 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 12.

(2) الوسائل ج 2 ص 1011 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 4.

(3) الوسائل ج 2 ص 1011 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 9.

(4) الوسائل الباب المتقدم، الحدیث 17. ضعیفه بوهب بن وهب أبی البختری.

(5) الوسائل ج 2 ص 1011 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 11.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 293

..........

______________________________

أبا عبد اللّه علیه السّلام عن أبوال الخیل، و البغال؟ فقال: اغسل ما أصابک منه».

و نحوها غیرها من الروایات الصحاح و الموثقات [1].

و من «الثانیه»: صحیحه الحلبی أیضا «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لا بأس بروث الحمیر، و اغسل أبوالها».

و هذه صریحه فی التفصیل بین بول الدابه، و روثها بنجاسه الأول، و طهاره الثانی، فتدل علی عدم الملازمه بینهما فی الطهاره، و النجاسه، فلو تم إجماع علی عدم الفرق بینهما فإنما یتم فی غیر المقام، للنص علی التفصیل هنا.

مضافا الی وجود القائل بالفرق فی المقام- کما ذکرنا- (الطائفه الثالثه): ما تدل علی طهاره بول الدواب المذکوره، و هی روایتان:

(الأولی) روایه الأعز النخاس «3» قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: إنی أعالج الدواب، فربما خرجت باللیل، و قد بالت و راثت،

______________________________

[1] کموثقه عبد الرحمن ابن ابی عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن رجل یمسه بعض أبوال البهائم أ یغسله أم لا؟ قال: یغسل بول الحمار، و الفرس، و البغل.».

و حسنه محمد بن مسلم عن الصادق- ع- قال: «سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمیر؟ فقال:

اغسله، فان لم تعلم

مکانه فاغسل الثوب کله، فان شککت فانضحه» (الوسائل فی الباب المتقدم، الحدیث 9 و 6).

و موثقه سماعه قال: «سألته عن بول السنور و الکلب و الحمار و الفرس؟ قال: کأبوال الإنسان» (الوسائل ج 2 ص 1009 الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 7).

______________________________

(2) الوسائل ج 2 ص 1009 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.

(3) الوسائل ج 2 ص 1009 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 294

..........

______________________________

فیضرب أحدها برجله أو یده، فینضح علی ثیابی، فأصبح فأری أثره فیه؟

فقال: لیس علیک شی ء».

(الثانیه) روایه المعلی بن خنیس، و عبد اللّه ابن أبی یعفور «1» قالا:

«کنا فی جنازه، و قدامنا حمار فبال، فجاءت الریح ببوله حتی صکت وجوهنا و ثیابنا، و دخلنا علی أبی عبد اللّه فأخبرناه، فقال: لیس علیکم بأس».

هذه جمله أقسام الروایات الوارده فی المقام، و تقع المعارضه بین الطائفتین الأخیرتین، إلا أن أخبار الطهاره ضعاف [1] لا یمکن الاعتماد علیها و «دعوی» انجبارها بعمل المشهور، لقیام الشهره قدیما و حدیثا علی الطهاره. «ممنوعه» کبری، لما مرّ غیر مره من عدم تمامیتها عندنا. و صغری، لعدم ثبوت استناد المشهور الی الروایتین المذکورتین لا سیما القدماء الذین لم یألفوا کتبا استدلالیه توجب الاطلاع علی مستندهم فی الفتوی، و لعلهم استندوا فی المقام الی غیر الروایتین.

نعم: لو تم سندهما فی نفسه، أو بالانجبار کان مقتضی الجمع العرفی بین الطائفتین حمل الأمر بالغسل فی أخبار النجاسه علی التنزیه بقرینه نفی البأس الصریح فی عدم النجاسه فی الروایتین، و کان یندفع بذلک ما فی الحدائق «3»

______________________________

[1] اما «الأولی» فبابی الأعز النخاس بالعین المهمله، و الزای المعجمه، و عن المیرزا انه ربما قرء

بالغین المعجمه، و الراء المهمله و کیف کان فهو مهمل فی کتب الرجال، و لم یبین اسمه ایضا «تنقیح المقال فصل الکنی ص 3».

و اما «الثانیه» فبحکم بن مسکین، و معلی بن خنیس فإنه لم یثبت وثاقتهما.

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1009 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 14.

(3) ج 5 ص 24 طبعه النجف الأشرف.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 295

..........

______________________________

من توهم استقرار المعارضه بین الطرفین، فان ما ذکرناه جمع دلالی مقبول عند العرف- کما فی أمثال المقام- إلا أن الشأن فی إثبات حجیه روایات الطهاره.

و بالجمله: لو لا ضعف أخبار الطهاره کان مقتضی القواعد ما ذکرناه إلا أن ضعفها یمنعنا عن الأخذ بها، فاذن لا بد من تخصیص الطائفه الأولی الداله علی طهاره بول مطلق ما یؤکل لحمه بما دل من الروایات علی نجاسه بول الدواب الثلاث، لأن النسبه بینهما العموم و الخصوص المطلق.

علی أنه یمکن دعوی عدم شمول تلک العمومات، أو الإطلاقات للخیل، و البغال، و الحمیر، لقرب دعوی انصرافها الی الحیوان المعد للأکل، لا مطلق ما جاز أکله، و إن لم یکن معدا له- کالدواب الثلاث- فإنها معده للحمل و الرکوب، و إن جاز أکل لحمها أیضا، بخلاف الأنعام التی مخلوقه للأکل کما یشیر إلی ذلک کله قوله تعالی «وَ الْأَنْعٰامَ خَلَقَهٰا لَکُمْ فِیهٰا دِفْ ءٌ، وَ مَنٰافِعُ، وَ مِنْهٰا تَأْکُلُونَ. إلی قوله تعالی- وَ الْخَیْلَ وَ الْبِغٰالَ وَ الْحَمِیرَ لِتَرْکَبُوهٰا، وَ زِینَهً وَ یَخْلُقُ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ» «1».

بل ورد التصریح بذلک فی بعض الروایات.

کروایه زراره [1] عن أحدهما علیهما السلام: «فی أبوال الدواب تصیب الثوب؟ فکرهه. فقلت: أ لیس لحومها حلالا؟ فقال: بلی، و لکن لیس مما جعله اللّه

للأکل».

______________________________

[1] الوسائل ج 2 ص 1010 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 7.

ضعیفه بقاسم بن عروه، لعدم ثبوت وثاقته، بل و لا حسنه.

______________________________

(1) النحل 16: 5 و 8.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 296

..........

______________________________

فإنها تدل علی أن العبره فی طهاره البول بکون الحیوان معدا للأکل، لا مجرد حلیه لحمه.

کما انه یظهر ذلک بوضوح من المقابله بینها، و بین ما یؤکل لحمه فی موثقه عبد الرحمن ابن أبی عبد اللّه «1» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یمسه بعض أبوال البهائم، أ یغسله أم لا؟ قال: یغسل بول الحمار، و الفرس، و البغل. فأما الشاه، و کل ما یؤکل لحمه فلا بأس ببوله».

فتحصل من جمیع ما ذکرناه أن مقتضی صناعه الجمع بین الأخبار هو العمل بأخبار النجاسه، فإنها أخص مما دل علی طهاره بول مطلق ما یؤکل لحمه، أو لم تکن معارضه لها رأسا.

و بذلک یظهر ضعف استدلال المحقق الهمدانی «قده» علی الطهاره بعموم موثقه ابن بکیر [1]، الوارده فی لباس المصلی، المصرحه بإناطه جواز الصلاه فی بول حیوان، أو روثه، أو کل شی ء منه بحلیه لحمه، سواء أ کان معدا للأکل أم لا، و جواز الصلاه فی شی ء ملازم لطهارته، ضروره بطلان الصلاه

______________________________

[1] عن ابن بکیر قال: «سأل زراره أبا عبد اللّه- ع- عن الصلاه فی الثعالب، و الفنک، و السنجاب، و غیره من الوبر، فاخرج کتابا زعم انه إملاء رسول اللّه- ص- ان الصلاه فی وبر کل شی ء حرام أکله، فالصلاه فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شی ء منه فاسد، لا تقبل تلک الصلاه حتی یصلی فی غیره مما أحل اللّه اکله.

ثم قال: یا زراره هذا عن رسول اللّه- ص- فاحفظ ذلک یا زراره، فإن کان مما یؤکل لحمه فالصلاه فی وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و کل شی ء منه جائز إذ أعلمت أنه ذکی، و قد ذکاه الذبح، و إن کان غیر ذلک مما قد نهیت عن اکله، و حرم علیک أکله فالصلاه فی کل شی ء منه فاسد، ذکاه الذبح، أو لم یذکه» (الوسائل ج 3 ص 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلی الحدیث 1).

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1010 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 9.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 297

..........

______________________________

فی النجس.

و ذلک لوقوع المقابله- فی الموثقه- بین ما یحل أکله، و ما یحرم بجواز الصلاه فی اجزاء الأول و بوله و روثه، و عدمه فی الثانی، و من المعلوم ان المراد بحرمه الأکل هی الحرمه التکلیفیه، و بقرینه المقابله یعلم أن المراد من الحلیه هی الحلیه کذلک، لا الاستعداد للأکل و قال المحقق المزبور- بعد نقل الروایه- إنها نص فی أن المراد بما أحل اللّه أکله ما کان مقابلا لما حرم أکله، لا ما یقابل غیر المأکول حتی یمکن تفسیره بما جعله اللّه للأکل، فاذن تکون الدواب الثلاث مندرجه فی القسم الذی تکون الصلاه فی بوله جائزه. هذا مضافا الی عدم الخلاف فی جواز الصلاه فی سائر أجزائها من الجلد، و الشعر، و اللبن، و غیرها. هذا حاصل ما أفاده «قده».

و یدفعه: ما أشرنا إلیه فی طی الکلام من أن عموم ما دل علی طهاره بول مطلق مأکول اللحم غیر آب عن التخصیص بأخبار نجاسه بول الدواب الثلاث و لو کان المراد مجرد حلیه الأکل،

لأن النسبه بینهما العموم، و الخصوص المطلق، فمهما بلغت هذه الموثقه من التصریح بإناطه طهاره البول بمجرد حلیه اللحم کان دلالتها علی طهاره بول خصوص الدواب بالعموم، لا النصوصیه و إن کانت نصا فی المراد من الحلیه، فلا مانع من تخصیصها بأخبار نجاسه بول هذه الثلاث، فیلتزم بعدم جواز الصلاه فی بولها من جهه النجاسه، و بجوازها فی روثها، و اجزائها من جهه حلیه اللحم، و الطهاره.

و دعوی إبائها عن التخصیص- کما أصر علیه «قده»- مجازفه لا شاهد علیها.

فالإنصاف أن صناعه الجمع بین الأخبار تعطی ما ذهب الیه صاحب

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 298

..........

______________________________

الحدائق «قده» من القول بالنجاسه، و لکن مع ذلک کله لا یمکن الالتزام به، و ذلک لقیام السیره القطعیه بین المسلمین من زمن الأئمه المعصومین الی یومنا الحاضر علی عدم الاجتناب عن أبوال هذه الدواب من دون ردع منهم علیهم السلام لذلک، و إلا لظهر، و بان لکثره الابتلاء بهذه الحیوانات فی الحمل، و الرکوب فی الأسفار و غیرها، لا سیما فی الأزمنه السالفه التی کانت الوسائط النقلیه منحصره فی هذه تقریبا فکیف یمکن خفاء حکم أبوالها من حیث الطهاره و النجاسه مع ابتلاء أغلب الناس بها، لا أقل فی الیوم مره، أو مرات، و هذا مما یوجب القطع بعدم النجاسه، و إلا لظهر حکمها و بان، کما ظهر الحکم فی سائر الحیوانات التی یبتلی بها عامه الناس، و لم ینحصر القائل بالنجاسه فی اثنین من القدماء، و نفر قلیل من المتأخرین، لشبهه عرضتهم من الأخبار، فإذن لا بد من حمل أخبارها علی التنزیه، أو التقیه لذهاب أکثر العامه لا سیما المذاهب المعروفه، و بالخصوص الحنفیه إلی النجاسه

[1] و قد تنبه لذلک صاحب الحدائق «قده» أیضا، إلا أنه مع ذلک لم یحملها علی التقیه، لضعف المعارض، و معه لا تصل النوبه إلی الترجیح السندی، و هذا منه و إن کان صحیحا، إلا أن الموجب للحمل لم ینحصر فی المعارضه بل یکفی فیه قیام السیره و نحوها علی خلافها کما ذکرنا ذلک فی نفی وجوب الإقامه

______________________________

[1] عد فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه من النجاسات «فضله ما لا یؤکل لحمه مما له دم یسیل کالحمار و البغل» ثم ذکر فی أدنی الصفحه ما یدل علی التزام أبی حنیفه بشده النجاسه، و هاک نصه «الحنفیه- قالوا فضلات غیر مأکول اللحم فیها تفصیل، فان کانت مما یطیر فی الهواء، کالغراب فنجاستها مخففه، و إلا فمغلظه غیر انه یعفی عما یکثر منها فی الطرق من روث البغال و الحمیر دفعا للحرج» (ج 1 ص 16 الطبعه الخامسه).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 299

و کذا من حرام اللحم الذی لیس له دم سائل (1) کالسمک، و نحوه.

______________________________

مع قوه أخبارها سندا، و دلاله، هذا کله فی بول الدواب الثلاث.

و أما روثها فهی طاهره جزما لورود أخبار کثیره ربما یدعی استفاضتها علی ذلک و قد تقدم «1» بعضها.

أبوال ما لا نفس له

(1) کما هو المشهور، بل فی کلمات جمع «انه لا خلاف فیه» مستدلین علی ذلک بأصاله الطهاره بعد منعهم عن شمول ما دل علی نجاسه بول ما لا یؤکل لحمه لما لا نفس له، لمناقشات مزیفه ذکروها فی المقام.

(أحدها): منع وجود البول لما لا نفس له- کالذباب، و القمل، و الزنبور. و الخنفساء و نحوها- أو منع صدق البول، أو الغائط- مما هو موضوع أدله

النجاسه- علی ما یخرج منها من الماء، أو الرجیع، و أنه بمنزله عصاره النباتات، و لعله لزعم أن لسیرها فی المجاری المتعارفه لسائر الحیوانات دخل فی التسمیه عرفا، فاذن لا تشمل أدله النجاسه لفضلات ما لا نفس له، و الأصل فیها الطهاره.

و (یندفع): بأن المشاهد فی بعضها- کالسلحفاه، و نحوها من الحیوانات الکبار- وجود البول، و ان أمکن المنع فی الأمثله المذکوره، و منع الصدق مجازفه محضه. نعم: لا یبعد عدم صدق الغائط، و العذره علی رجیعها، و من هنا یمکننا دعوی الجزم بطهارتها- کما یأتی.

(ثانیها): دعوی لزوم تخصیص أدله النجاسه بالإجماع علی طهاره

______________________________

(1) فی ص 293.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 300

..........

______________________________

فضلات ما لا نفس له.

و (یندفع): بأن إحراز الإجماع التعبدی فی أمثال المقام مشکل، و إن لم ینقل الخلاف صریحا من أحد من علمائنا، سوی أن المحقق فی المعتبر، و الشرائع قد تردد ابتداء ثم استظهر الطهاره أیضا [1].

(ثالثها): منع صدق ما لا یؤکل لحمه، أو ما یؤکل علی ما لا نفس له، کما أصر علیه فی الحدائق.

و (یندفع): بوضوح الصدق علی ما فیه لحم معتد به، کالأسماک المحرمه، و الحیه، و نحوهما.

و الذی ینبغی أن یقال فی المقام أن ما لا نفس له یکون علی قسمین:

«أحدهما»: ما لیس له لحم- کالخنفساء، و الذباب، و الزنبور، و نحوها- «ثانیهما»: ما له لحم- کالسمک المحرم، و الحیه، و نحوهما.

أما (القسم الأول): فلا ینبغی التأمل فی طهاره فضلاته رجیعا کانت أم بولا، أما «الأول» فواضح، لما عرفت من عدم ورود نص عام یشمل خرء جمیع الحیوانات، و إنما وردت نصوص خاصه فی بعضها- کالإنسان و الکلب، و السنور، و نحوها- و أثبتنا

النجاسه فی الباقی بالإجماع علی عدم الفرق بین الحیوانات المحرم الأکل، أو علی عدم الفرق بین البول و الخرء فیما

______________________________

[1] و فی الجواهر: «انه قد یقال بتحققه- ای تحقق الخلاف- هنا، لإطلاق أو تعمیم جمله من الأصحاب الحکم بنجاستهما مما لا یؤکل لحمه، من غیر تقیید بذی النفس، کالمقنعه، و الخلاف، و جمل الشیخ، و الوسیله، و الغنیه و اشاره السبق، و الدروس، بل و النافع خصوصا مع التقیید بذلک فی المیته، و الدم، و ترکه هنا، فلعل هؤلاء قائلون بالنجاسه».

(ج 5 ص 286 طبعه النجف الأشرف).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 301

..........

______________________________

ثبت نجاسه بوله، و لا إجماع فی المقام علی شی ء من الأمرین کیف و قد ادعی الإجماع علی طهارتهما فیما لا نفس له، و لا أقل من تحقق الشهره، و یمکن دعوی السیره علی عدم الاجتناب عن فضلات هذا القسم.

و أما «الثانی» أعنی بوله فظاهر أیضا، لعدم شمول ما دل علی نجاسه بول ما لا یؤکل لحمه لهذا القسم، إذ لا لحم له فرضا فهو خارج عن تلک الأدله تخصصا. نعم: قد یتوهم شمول ما دل علی نجاسه البول مطلقا له، إلا أنه یندفع بما ذکرناه قریبا من قوه احتمال انصرافه الی بول الإنسان، کما لا یخفی علی من راجع روایاته «1» و لا أقل من انصرافه عن بول ما لا نفس له.

و أما (القسم الثانی): فالکلام فی رجیعه هو الکلام بعینه فی القسم الأول، لعدم قیام إجماع، أو ارتکاز علی الملازمه بین نجاسه رجیعه، و نجاسه بوله، و لا الإجماع علی عدم الفرق بینه و بین سائر الحیوانات، و من هنا قال فی المدارک معترضا علی المحقق: «إنی لا

أعرف وجها للتردد فی رجیعه» و إنما الکلام و الاشکال فی حکم بوله، لشمول ما دل علی نجاسه بول ما لا یؤکل لحمه له، لأن المفروض وجود اللحم لهذا القسم، و لیس فیه عند الأعلام سوی دعوی الانصراف، أو قیام الإجماع علی الطهاره، و قد عرفت الخدشه فی الکل، کما ان احتمال انصراف اللحم الی المعهود فلا یشمل لحم مثل الحیه، و الوزغ، و نحوهما واضح الدفع.

نعم: دعوی الانصراف فی أدله نجاسه مطلق البول غیر بعیده- کما ذکرنا آنفا- و لکن فی شمول ما دل علی نجاسه بول ما لا یؤکل لحمه بالعموم

______________________________

(1) تقدم بعضها فی ص 279- 280.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 302

..........

______________________________

أو الإطلاق کروایتی عبد اللّه بن سنان المتقدمتین «1» غنی و کفایه فی الدلاله علی النجاسه.

نعم: یمکن الاستدلال علی الطهاره بما دل من الروایات علی عدم نجاسه میته ما لا نفس له.

کموثقه عمار الساباطی «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سئل عن الخنفساء، و الذباب، و الجراد، و النمل و ما أشبه ذلک یموت فی البئر، و الزیت، و السمن و شبهه؟ قال: کل ما لیس له دم فلا بأس».

فإن مقتضی إطلاقها عدم البأس بمیته ما لا نفس له، سواء تفسخت فیما ماتت فیه من الماء، أو غیره- کالزیت، و السمن و شبهه- أم لم تتفسخ، و من المعلوم أنه فی صوره التفسخ یخرج ما فی جوف الحیوان من البول، و الخرء، و الدم و غیره و مع ذلک حکم الامام علیه السّلام بطهاره المائع الذی مات فیه الحیوان.

و لو منع عن ذلک بدعوی «3» انسباق نفی البأس فیها إلی إرادته من حیث الموت فیکفینا التمسک

بإطلاق ما دل علی عدم فساد الماء بما لا نفس له، فإنه بإطلاقه یدل علی عدم تنجسه به بجمیع شؤونه من میتته، و دمه، و بوله، و خرئه، و کل ما یوجب نجاسه الماء لو کان من ذی النفس.

کموثقه حفص بن غیاث «4» عن جعفر بن محمد عن أبیه

______________________________

(1) فی ص 275.

(2) الوسائل ج 2 ص 1051 الباب 35 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.

(3) کما فی الجواهر ج 5 ص 286.

(4) الوسائل ج 2 ص 1051 الباب 35 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 303

..........

______________________________

قال علیه السّلام: «لا یفسد الماء إلا ما کانت له نفس سائله».

و لا موجب لدعوی انصرافها إلی میته ما لا نفس له بعد وجود الإطلاق الشامل لجمیع ما ذکر مما یترقب تنجس الماء به لو کان من ذی النفس، و إن ذکرها الأصحاب فی باب طهاره میته ما لا نفس له- کما فی الوسائل، و غیره- و النسبه بین هذه الروایات، و ما دل علی نجاسه بول ما لا یؤکل لحمه و إن کانت العموم من وجه، إلا أن هذه حاکمه علی تلک، لفرض وجود الفساد فیها فی الجمله، إلا أنه قد نفی ذلک مما لا نفس له، فلا محاله تکون ناظره إلی أدله النجاسات من البول، و الدم، و المنی، و المیته و غیر ذلک، فان جمیع ذلک یوجب فساد الماء- أی نجاسته- فتدل هذه الروایات علی عدم وجود ذاک الفساد مما لا نفس له، فتکون ناظره إلی تلک الأدله، و حاکمه علیها، و من جملتها ما دل علی نجاسه بول ما لا یؤکل.

فتحصل: أنه لا ینبغی الإشکال فی طهاره فضلات ما لا

نفس له، سواء أ کان له لحم أم لم یکن، لإطلاق هذه الروایات المخصصه لعموم ما دل علی نجاسه بول ما لا یؤکل لحمه مؤیدا بما ذکره الأصحاب من الوجوه التی قد عرفت ضعفها.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 304

یقع من الکنیف علی الثوب أ یصلی فیه؟ قال: لا بأس إلا ان تری فیه أثرا فتغسله» ضعیفه بمحمد بن أحمد العلوی لعدم ثبوت وثاقته.

(الوسائل ج 2 ص 1099 الباب 80 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 305

..........

______________________________

و کیف کان فتفصیل الکلام فی المقام علی وجه یتضح حکم جمیع الأقسام هو أن یقال إن صور الملاقاه فی الباطن أربع، لأن المتلاقیین فی الباطن إما أن یکونا داخلیین، أو خارجیین، أو یکون الملاقی داخلیا، و النجس خارجیا، أو بالعکس.

أما (الصوره الأولی): فیحکم فیها بطهاره الملاقی، أما أولا: فلعدم الدلیل علی نجاسه البول، و الغائط، و الدم، و المنی فی الباطن- کما یأتی توضیحه فی الصوره الرابعه- فتکون طهاره مجری البول، أو الغائط- مثلا- الملاقی لهما من باب السلب بانتفاء الموضوع، لعدم نجاسه البول، أو الغائط فی الداخل، و أما ثانیا: فلقصور أدله الانفعال عن بواطن الإنسان، بل مطلق الحیوان- لو سلم نجاسه هذه الأشیاء فی الباطن- لأن انفعال الملاقی مستفاد من الأمر بغسله، و لا أمر بغسل البواطن من شی ء من النجاسات، و لا ارتکاز علی عدم الفرق بین الملاقی الخارجی، و الداخلی بل دلت بعض الروایات علی عدم وجوب غسل البواطن، کداخل المقعد عند الاستنجاء [1] و باطن الأنف عند الرعاف [2] مع ملاقاه الأول للغائط، و الثانی للدم، و إنما أمرت بغسل الظواهر فقط. و احتمال قصور هذه الروایات عن إثبات المدعی بدعوی أن غایتها عدم وجوب تطهیر البواطن مندفع بأنه

______________________________

[1] فی موثقه عمار عن ابی عبد اللّه- ع- (فی حدیث) قال: «إنما علیه ان یغسل ما ظهر منها یعنی المقعده، و لیس علیه ان یغسل باطنها».

[2]

کموثقه عمار قال: «سئل أبو عبد اللّه- ع- عن رجل یسیل من انفه الدم، هل علیه ان یغسل باطنه یعنی جوف الأنف؟ فقال إنما علیه ان یغسل ما ظهر منه» (الوسائل ج 2 ص 1032 الباب 24 من أبواب النجاسات، الحدیث 6 و 5).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 306

..........

______________________________

إذا لم یجب تطهیرها، و لم ینجس ملاقیها کان الحکم بنجاستها لغوا محضا. و أما ثالثا: فلجمله من الروایات الداله علی عدم نجاسه ما یخرج من مجاری النجاسات فی بدن الإنسان، فلو کانت الملاقاه فی الباطن توجب النجاسه لزم الحکم بنجاسه تلک الأمور.

(منها): ما تدل [1] علی طهاره البلل الخارج من فرج المرأه، مع أنها تلاقی مجری النجاسات- من البول، و الدم، و المنی- فلو کانت النجاسات المذکوره توجب نجاسه المجری لزم الحکم بنجاسه بلل الفرج، لتنجسها به.

و (منها): ما تدل [2] علی طهاره المذی، و الودی، و الوذی مع ملاقاتها لمجری البول و المنی.

فتحصل: أنه لو کان المتلاقیان داخلیین لزم الحکم بطهاره الملاقی بلا

______________________________

[1] کصحیحه إبراهیم ابن ابی محمود قال: «سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن المرأه علیها قمیصها، أو إزارها یصیبه من بلل الفرج، و هی جنب، أ تصلی فیه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فیهما» (الوسائل ج 2 ص 1077 الباب 55 من أبواب النجاسات، الحدیث 1).

و روایه عبد الرحمن عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال: لیس علیه شی ء، و إن شاء غسل یده و القبله لا تتوضأ منها» ضعیفه بقاسم بن محمد الجوهری فإنه ضعیف أو مجهول.

(الوسائل ج 1 ص 192 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 6).

[2] کصحیحه ابن ابی

عمیر، عن غیر واحد من أصحابنا، عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «لیس فی المذی من شهوه، و لا من الإنعاظ، و لا من القبله، و لا من مس الفرج، و لا من المضاجعه وضوء، و لا یغسل منه الثوب، و لا الجسد» (الوسائل ج 1 ص 191 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2).

و نحوها غیرها من الروایات المرویه فی (الوسائل ج 1 ص 195 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، و فی الباب 17 من أبواب النجاسات ص 207) فلاحظ.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 307

..........

______________________________

اشکال.

و أما (الصوره الثانیه):- و هی أن یکون المتلاقیان خارجیین، و حصلت الملاقاه فی الباطن- فلا ینبغی التردد فی الحکم بنجاسه الملاقی حینئذ، و إن تردد فیه بعض، إذ لا قصور فی أدله النجاسه، و لا فی أدله السرایه عن شمول هذه الصوره، إذ لا دخل لظرف الملاقاه فی التنجیس بعد فرض کون المتلاقیین خارجیین، و مجرد کون الملاقاه فی الباطن لا یوجب الفرق بین أقسامها، أ فهل یشک أحد فی تنجس إصبعه الطاهر إذا أدخله فی فمه مع إصبعه المتنجس بالدم، و تلاقیا فی داخل الفم، أو إذا جعل الخبز الطاهر فی فمه، و شرب علیه الماء النجس، و لا یحتمل فی مثل ذلک عدم تنجس الملاقی بمجرد کون الملاقاه فی الباطن بعد شمول أدله النجاسه لهذا الفرد. و من أمثله هذه الصوره ملاقاه الأسنان المصنوعه فی باطن الفم مع طعام، أو ماء متنجس بمضمضه، أو غیرها، فإنه لا بد من الحکم بنجاسه الأسنان.

و مما یؤکد ما ذکرنا عموم موثقه عمار [1] الداله علی وجوب غسل کل ما أصابه الماء المتنجس، فإنها بعمومها تشمل

مثل الأسنان، أو غیرها، إذا لاقت الماء المتنجس فی جوف الإنسان، أو حیوان آخر، و من هنا یحکم بنجاسه ما ابتلعه الحیوان، إذا خرج من بطنه ملاقیا فی الباطن للماء النجس الذی شربه الحیوان فوقه.

و أما (الصوره الثالثه):- و هی أن یکون الملاقی داخلیا و النجس

______________________________

[1] و هی ما وردت فی حکم الماء الذی وجد فیه میته الفأره من قوله- ع- «فعلیه ان یغسل ثیابه، و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، و یعید الوضوء، و الصلاه.» (الوسائل ج 1 ص 106 الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 308

..........

______________________________

خارجیا، کما إذا شرب الماء المتنجس، أو عین النجس، کالخمر، و لاقی باطن فمه، و أسنانه- فلا یحکم فیها بنجاسه الملاقی، کالصوره الأولی، لعین الوجه المتقدم فی تلک الصوره من عدم الدلیل علی تنجس باطن الإنسان، بل مطلق الحیوان، لأن تنجس شی ء إنما یستفاد من الأمر بغسله، و لا أمر بغسل البواطن فی شی ء من الأدله، و لم یعهد من أحد من المتشرعه غسل باطنه باتصال الماء الطاهر الی جوفه، و لو بنحو من الأنحاء فیما لو أکل أو شرب نجسا، و کذا لم یعهد منهم تطهیر باطن الحلق، أو الفم، و الأسنان لذلک.

و لو سلم تنجس الباطن فلا مناص عن الالتزام بطهارته بمجرد زوال العین للقطع بعدم لزوم تطهیره.

و مما یؤید ذلک ما دل [1] علی طهاره بصاق شارب الخمر، إذ لو کان داخل فمه نجسا بملاقاه الخمر لکان بصاقه أیضا محکوما بالنجاسه، لملاقاته لداخل الفم، فیعلم من ذلک عدم تنجس باطنه، أو طهارته بزوال العین.

و أما (الصوره الرابعه):- و هی أن یکون الملاقی خارجیا، و

النجس داخلیا، کملاقاه شیشه الاحتقان، أو النوی للغائط فی جوف الإنسان مع

______________________________

[1] کروایه عبد الحمید قال: «قلت لأبی عبد اللّه- ع- رجل یشرب الخمر فیبصق، فأصاب ثوبی من بصاقه؟ قال: لیس بشی ء» (الوسائل ج 2 ص 1058 الباب 39 من أبواب النجاسات، الحدیث 1) ضعیف بعبد الحمید ابن ابی الدیلم فإنه مجهول، و یمکن الاستدلال لذلک أیضا بصحیحه إبراهیم ابن ابی محمود المتقدمه فی تعلیقه ص 306 فإنها بإطلاقها تشمل ما إذا کانت جنابه المرأه بإنزال الرجل فی فرجها، بل هو الظاهر منها، و مع ذلک حکم الامام- ع- بطهاره البلل الخارج من فرجها، فیعلم من ذلک عدم تنجس باطن الفرج بملاقاه المنی، أو طهره بزواله، و إلا کانت البلل محکومه بالنجاسه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 309

..........

______________________________

فرض خروجهما بلا تلوث، أو ملاقاه إبره التزریق للدم فی بدن الإنسان، أو عروقه، فهل یحکم فیها بنجاسه الملاقی أو لا؟

الصحیح هو التفصیل بین ما إذا کان النجس ظاهرا لإحدی الحواس، و ما إذا لم یکن کذلک، ففی الأول یحکم بالنجاسه، دون الثانی.

أما وجه الحکم بالنجاسه فی الأول فهو أن النجس إذا خرج عن محله الأصلی، و ظهر لإحدی الحواس، کالدم الخارج من بین الأسنان یشمله أدله النجاسه، فإذا لاقی الدم المذکور طعاما، أو ماء فی داخل الفم یتنجس بملاقاته، إذ لا فرق بین الدم الخارج من بین الأسنان الباقی فی الفم، و بین الدم المهراق علی الأرض فی أن کلیهما دم مسفوح، و خارج عن محله. و من أمثله ذلک ملاقاه الأسنان المصنوعه للدم الخارج من اللثه، فإنه لا بد من الحکم بتنجسها أیضا.

و أما وجه الحکم بالطهاره فی الثانی- و هو ما إذا

لم یظهر النجس لإحدی الحواس، و لاقاه شی ء فی الباطن، کالأمثله المتقدمه- فهو قصور أدله النجاسه عن شمول النجاسات الداخلیه- کما أشرنا- بمعنی أنه لا دلیل علی نجاسه البول أو الغائط، أو الدم، أو المنی قبل خروجه عن محله المخصوص، و ظهوره للحس، فالدم الجاری فی العروق- مثلا- لا مانع من الحکم بطهارته، لعدم الدلیل علی النجاسه فی هذا الحال، و ذلک لأن نجاسه هذه الأمور إنما تستفاد من الأمر بغسلها، أو غسل ملاقیها، و لا أمر فی شی ء من الروایات بغسل ملاقیها فی الباطن، فمن أین یمکن استکشاف حکم الشارع بنجاستها، مع ان الأمر بالغسل قد اختص بملاقاه النجاسه الخارجیه، کما لا یخفی علی من

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 310

..........

______________________________

لاحظ الروایات المتفرقه الوارده فی النجاسات المختلفه، فإن ما دل [1] منها علی نجاسه البول، و الغائط قد ورد فیها الأمر بغسل ما أصابه أحدهما من الثوب، أو البدن، و من المعلوم أنه لا یصیبهما إلا البول، و الغائط الخارجیان، و نحوها ما دل [2] علی غسل الرجل إذا وطئ علی العذره، و ما دل علی طهاره باطن القدم، أو النعل المتنجسین بوطأ العذره أو البول بالمشی علی الأرض النظیفه، أو المسح بها، فإنه لا یتحقق الوطء إلا علی العذره، أو البول الخارجیین [3] و کذا ما دل منها علی نجاسه الدم و

______________________________

[1] کصحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما- ع- قال: «سألته عن البول یصیب الثوب؟ قال اغسله مرتین».

و صحیحه البزنطی قال: «سألته عن البول یصیب الجسد؟ قال: صب علیه الماء مرتین.»

(الوسائل ج 2 ص 1001 الباب 1 من أبواب النجاسات، الحدیث 1 و 7) و نحوهما غیرهما.

[2] کروایه الحلبی

عن ابی عبد اللّه- ع- «فی الرجل یطأ فی العذره، أو البول أ یعید الوضوء؟

قال: لا، و لکن یغسل ما أصابه» ضعیفه بسهل بن زیاد، و محمد بن سنان. (الوسائل ج 1 ص 194 الباب 10 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2).

[3] کصحیحه زراره بن أعین قال: «قلت لأبی جعفر- ع- رجل وطأ علی عذره، فساخت رجله فیها، أ ینقض ذلک وضوئه، و هل یجب غسلها؟ فقال: لا یغسلها إلا ان یقذرها، و لکنه یمسحها حتی یذهب أثرها، و یصلی» و روایه الحلبی عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «قلت له إن طریقی الی المسجد فی زقاق یبال فیه فربما مررت فیه، و لیس علی حذاء، فیلصق برجلی من نداوته؟ فقال: أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه؟

قلت: بلی، قال: فلا بأس، إن الأرض یطهر بعضها بعضا.» و فی طریقها مفضل بن عمر الجعفی الذی اختلف فی وثاقته. (الوسائل ج 2 ص 1048 الباب 32 من أبواب النجاسات، الحدیث 7 و 9). و نحوهما غیرهما.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 311

..........

______________________________

المنی [1] فإنها أیضا قد اشتملت علی الأمر بغسل الثوب الذی أصاباه، و لا یصیب الثوب إلا الدم، و المنی الخارجیان، و لا ملازمه عرفیه، أو شرعیه بین نجاسه هذه الأشیاء فی الخارج، و الداخل، فاذن لا مانع من الحکم بطهاره الغائط- مثلا- فی الباطن، لعدم الدلیل علی نجاسته، فتکون طهاره شیشه الاحتقان- مثلا- الملاقیه له فی الجوف علی طبق القاعده، لعدم المقتضی لانفعالها، و کذا ماء الاحتقان لو خرج، و لم یعلم خلطه بالغائط، و لو علم بالملاقاه.

و یؤکد ما ذکرنا ما ورد من الأخبار [2] الداله علی طهاره القی ء، مع

أن الظاهر أن ما یأکله الإنسان یلاقی الدم، أو الرطوبات الملاقیه له فی الباطن، و مع ذلک حکم بطهارته.

______________________________

[1] کصحیحه زراره قال: «قلت له أصاب ثوبی دم رعاف، أو غیره أو شی ء من منی، فعلمت أثره الی ان أصیب له الماء، فأصبت، و حضرت الصلاه، و نسیت ان بثوبی شیئا و صلیت، ثم انی ذکرت بعد ذلک؟ قال: تعید الصلاه، و تغسله.» (الوسائل ج 2 ص 1063 الباب 42 من أبواب النجاسات، الحدیث 2).

و نحوها ما دل علی نجاسه المنی فلاحظ الروایات فی (الباب 16 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1021).

[2] کموثقه عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن الرجل یتقیأ فی ثوبه، أ یجوز ان یصلی فیه، و لا یغسله؟ قال: لا بأس به».

و نحوها روایته الأخری (الوسائل ج 2 ص 1070 الباب 48 من أبواب النجاسات، الحدیث 1 و 2).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 312

مقتضی العمومات، و الإطلاقات فیها أیضا جواز البیع- کما هو المعروف- إلا أنه قد یمنع عن صحته لوجهین ضعیفین.

(الأول): اعتبار المالیه فی المبیع، و من هنا ذکر فی المصباح «أن البیع مبادله مال بمال» و أبوال ما یؤکل لحمه و إن کانت طاهره، إلا انها لیست من الأموال فی نظر العقلاء، و العرف العام، إذ یعتبر فی المالیه کون الشی ء بحیث مما یتنافس علیه العقلاء، و یبذلون بإزائه الأموال، لوجود منفعه فیه معتده بها عندهم، و حیث أن البول الطاهر مما یستقذره العرف لم یکن فیه منفعه مقصوده، و لا غرض یوجب التنافس علیه، و جواز شربه أحیانا للدواء- کما ورد فی بول الإبل، و کذا البقر و الغنم- [1] لا یوجب مالیته ما لم یکن

______________________________

[1] کما فی موثقه عمار عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «سئل عن بول البقر یشربه الرجل؟ قال: إن

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 313

..........

______________________________

الداعی إلی شربه عاما، فاذن لا تشمل أدله صحه البیع لأبوال ما یؤکل لحمه حتی الإبل، و إن حکی الإجماع علی جواز بیعه.

و یرد علیه أولا: أنه لا دلیل علی اعتبار المالیه فی عوضی البیع سوی تعریف المصباح، و هو لیس بدلیل، لأن دأب اللغویین- غالبا- علی شرح الاسم، مضافا الی عدم حجیه قولهم ما لم یوجب الاطمئنان، و المناط فی تحقق مفهوم البیع هو صدق عنوان المعاوضه علی الشی ء مع کون أحد العوضین عرضا، و الآخر ثمنا، و علیه فلا مانع من صحه بیع کل شی ء کان متعلقا لغرض شخصی للمشتری- فقط- بحیث لا یرغب فیه سواه من العقلاء، و لا یبذلون بإزائه غالیا، و لا رخیصا، إلا أنه یشتریه هذا الشخص

بأعلی القیم، و ذلک کشراء ورقه علیها خط والده مثلا فان ابنه یرغب فی شرائها، و إن کانت الورقه عتیقه، و الخط الذی علیها ردیّا، و قد یبذل بإزائها الأموال الطائله لتحصیلها، کل ذلک لأجل کونها تذکارا لوالده، و أثرا من آثاره، مع أن غیره من العقلاء لا یرغب فیها لعدم تعلق غرض لهم بها، و لا یظن بأحد من أهل العرف، و اللغه أن ینکر صدق البیع علی مثل هذه المعامله، سواء اللغه العربیه و غیرها، إذ لا ینحصر عندهم صدق مفهوم البیع علی بیع مثل الخبز، و اللحم، و الماء و نحو ذلک مما یرغب فیه عامه الناس.

و علیه فلتکن أبوال ما یؤکل لحمه من هذا القبیل، إذ قد یتعلق الغرض الشخصی بها من المریض، أو غیره.

______________________________

کان محتاجا الیه یتداوی به یشربه، و کذلک أبوال الإبل، و الغنم» (الوسائل ج 2 ص 1012 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 15).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 314

..........

______________________________

و ثانیا: أنه لو سلم اعتبار المالیه فی مفهوم البیع کفی فی تحقق مالیه الشی ء تعلق غرض العقلاء به عند الحاجه الیه و لو أحیانا، إذ لا یعتبر فی مالیه الشی ء رغبه العقلاء فیه دائما، و فی کل یوم، و ذلک فی مثل الأدویه، فإن عامه الناس یرغبون فیها، لوجود منفعه مقصوده فیها، إلا أنها لیست دائمیه، بل عند المرض، و الحاجه، و لو کان حصول المرض الخاص الموجب لاستعمال هذا الدواء قلیل التحقق، کما فی بعض الأدویه، فهل یمکن فی مثله القول ببطلان الشراء ممن لا یحتاج الیه بالفعل، فلیکن أبوال ما یؤکل لحمه المستعمله فی التداوی أحیانا کسائر الأدویه مشموله لأدله صحه البیع أیضا.

و

ثالثا: لو سلم توقف مالیه الشی ء علی تعلق غرض العقلاء به نوعا بحیث لو لم یکن الداعی إلی استعماله عاما لم یکن مالا عرفا لکفی فی صحه المعاوضه علی أبوال مأکول اللحم صدق عنوان التجاره عن التراض، فیشملها آیه التجاره، لأنها أعم من البیع، لعدم اعتبار مالیه العوضین فی مفهومها، و مثلها قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

(الوجه الثانی): ما روی عن طرق العامه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله «ان اللّه إذا حرم علی قوم أکل شی ء حرم علیهم ثمنه» [1] و لا فرق بین

______________________________

[1] عن ابن عباس قال: «رأیت رسول اللّه- ص- جالسا عند الرکن، فرفع بصره الی السماء، فضحک و قال: لعن اللّه الیهود- ثلاثا- إن اللّه حرم علیهم الشحوم، فباعوها و أکلوا أثمانها، إن اللّه إذا حرم علی قوم أکل شی ء حرم علیهم ثمنه» (سنن البیهقی ج 6 ص 13) و (سنن ابی داود ج 2 ص 103- الطبعه القدیمه- و ج 3 ص 38- الطبعه الحدیثه-) و (مسند احمد ج 1 ص 247 و 293) و (المستدرک ج 2 فی الباب 6 من أبواب ما یکتسب به ص 427 عن غوالی اللئالی عن النبی- ص- و کذا عن دعائم الإسلام) مع اختلاف یسیر فی نقل هذه الکتب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 315

..........

______________________________

الأکل و الشرب، و یحرم شرب الأبوال و ان کانت من مأکول اللحم، کما یدل علیه مفهوم موثقه عمار «1» فیحرم بیعها بمعنی البطلان، لأن حرمه ثمن الشی ء من آثار بطلان بیعه، فبهذه الروایه نخرج عن عمومات صحه البیع، و التجاره عن تراض.

و یندفع أولا: بضعف سند هذه الروایه، لأنها لم ترو فی أصول أحادیثنا، و

إنما ذکرها أصحابنا فی کتبهم الفقهیه قدیما، و حدیثا، مرسلا عن النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله متضمنه لکلمه «أکل» تاره، و بدونها أخری، کما لعله الأکثر. نعم: ذکرها العامه فی أصول حدیثهم مسندا عن ابن عباس مع إضافه کلمه «أکل» فی قضیه حرمه الشحوم علی الیهود، و أنهم باعوها حین حرم اللّه تعالی علیهم أکلها، فأکلوا ثمنها، إلا انه لا اعتبار بإسنادهم عندنا فهی ضعیفه علی کل حال سواء أ کانت مسنده من طرق العامه، أو مرسله من طرقنا، و الظاهر أن أصحابنا القدماء أخذوها من کتب العامه، و تبعهم المتأخرون فی النقل علی وجه الإرسال.

و ثانیا: بضعف دلالتها، إذ لم یعمل بمضمونها أحد من الفریقین کما اعترف به فی جوهر النقی فی حاشیه سنن البیهقی «2» قائلا: «عموم هذا الحدیث متروک اتفاقا بجواز بیع الآدمی، و الحمار، و السنور، و نحوهما».

فکثیر من الأمور یحرم أکلها، و لا یحرم بیعها، و من جملتها أرواث ما یؤکل لحمه التی قد عرفت عدم الخلاف فی جواز بیعها، بل قیام السیره علیه.

______________________________

(1) المتقدمه فی تعلیقه ص 312- 313.

(2) ج 6 ص 13.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 316

و أما بیعها من غیر المأکول فلا یجوز [1] (1).

______________________________

(1) هذه هی المسأله الثانیه من المسائل الثلاث التی أشار إلیها المصنف «قده» فی ضمن هذه. و یقع الکلام فیها تاره فی بیع بول مالا یؤکل لحمه و أخری فی غائطه، لورود روایات خاصه فی الثانی، دون الأول، فلا بد من إفراد کل منهما بالبحث.

أما (المقام الأول): ففی بیع بول مالا یؤکل لحمه، المشهور عدم الجواز، بل ادعی علیه الإجماع فی کلمات جمع من الأصحاب، هذا. و لکن

الصحیح جواز بیعه، للعمومات، و الإطلاقات الداله علی صحه البیع، أو التجاره عن تراض، إلا انه مع ذلک یستدل علی المنع بوجوه مزیفه أوجبت توهم خروج بیعه عن تلک الأدله.

(الأول): دعوی الإجماع علی فساد بیعه. و یندفع بأن دعوی الإجماع المذکور و ان تکررت فی کلمات جمع من الأعلام، إلا أن إثبات الإجماع التعبدی- فی أمثال المقام مما یطمأن، أو یحتمل استناد المجمعین إلی سائر الوجوه المذکوره فی المقام- مشکل جدا، لأن ملاک حجیه الإجماع هو حصول القطع برأی المعصوم لا من جهه قیام دلیل تعبدی علی حجیته، و لا قطع مع الاحتمال المذکور، علی أن الإجماع المحصل غیر حاصل لنا، و المنقول منه لیس بحجه.

(الوجه الثانی): دعوی أن بول ما لا یؤکل لحمه لیس بمال عرفا، لا سیما بملاحظه حرمه شربه الموجبه لسقوطه عن الانتفاع المعتد به، و یعتبر فی صحه البیع مالیه العوضین.

______________________________

[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «فلا یجوز»: (علی الأحوط الأولی)

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 317

..........

______________________________

(و فیه): ما عرفت «1» من فساد هذه الدعوی کبری و صغری، و حرمه شربه لا یوجب سقوطه عن الانتفاع مع وجود منافع أخر له محلله، کالتسمید، و استخراج الأدویه، و الغازات- کما قیل- فیکون مالا باعتبار تلک المنافع الظاهره، و إلا فالشرب لیس من منافع الأبوال- لا سیما أبوال غیر مأکول اللحم.

(الوجه الثالث): النهی الوارد فی روایه تحف العقول «2» عن بیع النجس لقوله علیه السّلام فیها: «أو شی ء من وجوه النجس، فهذا کله حرام محرم، لان ذلک کله منهی عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلب فیه، فجمیع تقلبه فی ذلک حرام.»

(و

فیه): انها ضعیفه بالإرسال، و إن کان المرسل لها هو «أبو محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه الحرانی، أو الحلبی» «3» من وجوه أصحابنا، و هو رجل فاضل جلیل القدر رفیع الشأن، إلا أنه لم یذکر روایاته فی الکتاب المذکور مسنده، بل أرسلها عن الصادق علیه السّلام، فلا تکون مشموله لأدله حجیه الخبر. و دعوی اعتماد الأصحاب علی کتابه لو تمت لا تکون جابره لضعفها، لما مرّ غیر مره من أن القول بانجبار الضعف بالشهره غیر تام عندنا و قد بسطنا الکلام حول سند هذه الروایه، و اعتباره فی بحث المکاسب المحرمه، علی أنه قد علل فی الروایه حرمه بیع النجس بحرمه جمیع التقلبات فیه، و هذا خلاف ما تسالموا علیه من جواز الانتفاع بالنجس فی

______________________________

(1) فی ص 313- 314.

(2) الوسائل ج 12 ص 54 الباب 2 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

(3) راجع ترجمته فی ج 1 من تنقیح المقال للمامقانی «قده» ص 293.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 318

..........

______________________________

غیر ما یشترط فیه الطهاره، فهذا یکشف عن عدم استناد هم فی الحکم بالبطلان الی هذه الروایه، فکیف یمکن دعوی انجبار ضعفها بالعمل؟

و إن شئت فقل إن مقضی التعلیل المذکور دوران المنع عن بیع النجس مدار حرمه جمیع التقلبات فیه، و هذا غیر منطبق فی أکثر النجاسات، و منها بول ما لا یؤکل لحمه، لجواز الانتفاع بها فی غیر ما یشترط فیه الطهاره- کما أشرنا- فلا یمکن الاستدلال علی المنع بهذه الروایه، إلا مع إثبات حرمه جمیع التقلبات فی الأبوال، و أنّی لنا بإثبات ذلک؟! (الوجه الرابع): النبوی المشهور: «إن اللّه إذا حرم شیئا حرم ثمنه» المروی فی بعض

کتب فقهائنا کالشیخ فی المبسوط، و العلامه فی المستند، و غیرهما بضمیمه دعوی حرمه جمیع الانتفاعات بالنجس، أو أکثرها بحیث یصح أن یقال: إن اللّه حرمه علی وجه الإطلاق، لندره الانتفاع المحلل.

(و فیه): ان الظاهر أنه لا أصل لما اشتهر من نقل الروایه بهذه الکیفیه أعنی إسقاط لفظه «أکل» فإنها و ان رویت- کذلک- مرسله فی بعض کتب فقهائنا إلا أنا لم نجدها بعد الفحص التام فی کتب أحادیثنا، بل هی مرویه فی أصول أحادیث العامه، و الأصح فیها أنها بإضافه کلمه «أکل» و «ان اللّه إذا حرّم علی قوم أکل شی ء حرّم علیهم ثمنه» لإطباق کتبهم علی روایتها عن ابن عباس مع اضافه هذه الکلمه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله فی ذیل بعض روایات قضیه حرمه الشحوم علی الیهود- کما ذکرنا- «1».

نعم فی موضع [1] من مسند أحمد روایتها عنه بإسقاط کلمه «أکل»

______________________________

[1] ج 1 ص 322، عن ابن عباس ان النبی- ص- قال: «لعن اللّه الیهود حرم علیهم الشحوم، فباعوها فأکلوا أثمانها، و ان اللّه إذا حرم علی قوم شیئا حرم علیهم ثمنه».

______________________________

(1) فی تعلیقه ص 314.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 319

..........

______________________________

إلا أنه بنفسه نقله فی موضع آخر «1» من کتابه بإضافه هذه الکلمه، و الظاهر سقطها فی الموضع الأول، لاتحاد الروایه و اطباق کتبهم علی اشتمال هذه الکلمه، فإن الراوی عن ابن عباس فی جمیعها هو «برکه» المکنی بأبی الولید و الراوی عنه أیضا واحد و هو «خالد» کما ان بعض فقهائهم کالدمیری فی کتاب حیاه الحیوان [1] أیضا سهی و نقل الحدیث بإسقاط کلمه «أکل» نقلا عن سنن أبی داود، مع ان الموجود فی سننه

«2» مشتمل علی هذه الکلمه.

و بالجمله: ان ما اشتهر من النبوی من روایته بإسقاط کلمه «أکل» غیر ثابت کی یمکن الاستدلال به علی حرمه بیع أبوال ما لا یؤکل لحمه لو ثبت حرمه جمیع منافعها أو أکثرها، و ما ثبت روایته فهو مشتمل علی هذه الکلمه، إلا أنه لا یمکن العمل بمضمونه لاستلزامه تخصیص الأکثر المستهجن- کما ذکرنا- لأن کثیرا من الأمور یحرم أکلها، و مع ذلک لا یحرم بیعها بلا اشکال- عند الفریقین- علی أنه مروی من طرق العامه، هذا کله فی بیع بول ما لا یؤکل لحمه.

______________________________

[1] ص 220- 221 قال- فی ماده الحمام-: «و اما بیع ذرق الحمام و سرجین البهائم المأکوله و غیرها فباطل، و ثمنه حرام هذا مذهبنا- الی ان قال- و احتج أصحابنا بحدیث ابن عباس ان اللّه إذا حرم علی قوم شیئا حرم علیهم ثمنه، و هو حدیث صحیح رواه أبو داود بإسناد صحیح، و هو عام إلا ما خرج بدلیل کالحمار».

______________________________

(1) ج 1 ص 247 و 293 کما تقدم فی تعلیقه ص 314.

(2) ج 2 ص 103- الطبعه القدیمه- و ج 3 ص 38- الطبعه الحدیثه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 320

..........

______________________________

بیع العذره و أما غائطه فمقتضی الإطلاقات جواز بیعه، و الوجوه المتقدمه للمنع عن بیع بوله یمکن الاستدلال بها علی المنع عن بیع غائطه أیضا، إلا انه قد عرفت الخدشه فی جمیعها، و مع ذلک المعروف بینهم القول بالمنع. بل ادعی الإجماع علیه، لأنه عذره نجسه و قد دلت النصوص علی فساد بیعها. فالعمده هی النظر الی الروایات الخاصه الوارده فی بیع العذره، و هی علی أنحاء ثلاثه (منها): ما هی مصرحه بالمنع. و

(منها): ما تکون مصرحه بالجواز. و (منها):

مجمله لم یعلم المراد منها.

أما (الأولی): فهی روایه یعقوب بن شعیب [1] عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «ثمن العذره من السحت».

و روایه دعائم الإسلام «2»: «إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن بیع العذره، و قال هی میته».

و النهی فی باب المعاملات إرشاد إلی فسادها.

و أما (الثانیه): فهی روایه محمد بن مضارب [2] عن أبی عبد اللّه

______________________________

[1] الوسائل ج 12 ص 126 الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1. ضعیفه ب «علی بن مسکین أو سکن» کما یأتی.

[2] الوسائل ج 12 ص 126 الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.

و هی ضعیفه بمحمد بن مضارب، فإنه لم یصرح بوثاقته، و روایه بعض الأجله و الثقات عنه لا تکفی فی إثباتها لإمکان روایتهم عن الضعیف، و ما روی مما یدل علی لطف الصادق- ع- فی حقه لا-

______________________________

(2) المستدرک ج 2 ص 427. ضعیفه بالإرسال کما یأتی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 321

..........

______________________________

علیه السّلام قال: «لا بأس ببیع العذره» و فی بعض نسخ المکاسب و حواشیه محمد بن مصادف و هو غلط، لما فی النسخ المصححه من الکافی و الوسائل و غیرهما انه «محمد بن مضارب».

و أما (الثالثه): فهی موثقه سماعه «1» قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا حاضر قال: إنی رجل أبیع العذره فما تقول؟ قال: حرام بیعها و ثمنها، و قال لا بأس ببیع العذره».

و الروایه الأخیره إما مجمله إذا کانت من الجمع فی المروی لمناقضه صدرها مع ذیلها مع أنها کلام واحد، فإن حرمه البیع- المذکوره فی الصدر- تقتضی البطلان، لا سیما

بملاحظه حرمه الثمن التی هی من آثار بطلانه، فلا تلائم ذلک مع نفی البأس عن بیعها فی الذیل، و اما متعارضه إذا کانت من الجمع فی الروایه بأن یکون قوله: «و قال لا بأس.» روایه أخری یرویها سماعه منضما إلی الروایه الاولی، لا انه یکون من تمام الاولی فی مجلس واحد، و الظاهر هو الثانی لا عاده قوله: «قال» و لوضع المظهر مکان المضمر، فلو کانت روایه واحده کان الأنسب أن یقول: «و لا بأس ببیعها» لا أن یقول:

«و قال لا بأس ببیع العذره».

فعلی الأول تسقط عن الحجیه رأسا لأنها مجمله لم یعلم المراد منها، و علی الثانی تدخل فی المعارضه، و هو الأرجح- کما ذکرنا- فیکون حالها حال

______________________________

- یکفی فی إثبات حسنه المصطلح الموجب للاعتماد علی روایته لا سیما و ان الراوی لها هو بنفسه، فراجع (تنقیح المقال للمامقانی ج 3 ص 188).

______________________________

(1) الوسائل ج 12 ص 126 الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 322

..........

______________________________

الروایه الاولی مع الثانیه فی أنهما متعارضتان، فاذن تکون مجموع الروایات علی طائفتین، مانعه، و مجوّزه.

و قد تصدی الأصحاب (رضوان اللّه تعالی علیهم) للجمع بینهما بوجوه تعرض لها شیخنا الأنصاری «قده» فی المکاسب، و تبعناه علی ذلک فی البحث عن الکتاب المذکور، و شی ء منها لا یسلم عن الخدشه، بل بعضها من الفساد بوضوح، و أمتنها ما عن السبزواری بحمل روایات المنع علی الکراهه بقرینه روایات الجواز المصرحه بنفی البأس عن بیعها، فیرفع الید عن ظهور تلک بصراحه هذه، إلا أن شیخنا الأنصاری «قده» لم یرتض بهذا الوجه، و استبعده و کأنه لدعوی صراحه کلمه «السحت» الوارده فی روایه

ابن شعیب فی الحرمه، لما قیل من أن المراد بها الحرمه الشدیده فتأبی الحمل علی الکراهه و إن أمکن ذلک فی روایه دعائم الإسلام حیث أن الدال علی الحرمه فیها هو «ماده النهی» و یمکن حملها علی الکراهه بقرینه الجواز.

أقول: لا بد أولا من ملاحظه سند هذه الروایات فلو تمت حجیه کلا الطرفین کان مقتضی القاعده ابتداء الجمع الدلالی بینهما إن أمکن، و إلا فیرجع الی المرجحات السندیه، فان لم یمکن ترجیح أحد الطرفین تسقطان بالمعارضه فیرجع الی عمومات الفوق و ستعرف ان مقتضی النظر فی جمیع هذه المراحل الثلاث هو الحکم بجواز بیع العذره.

أما ملاحظه أسنادها فتؤدی الی طرح روایات المنع رأسا غیر الموثقه بناء علی کونها روایتین.

أما روایه ابن شعیب فلضعفها ب «علی بن مسکین أو سکن» لأنه مجهول و أما روایه دعائم الإسلام فلضعفها بالإرسال و إن کان مؤلفه من

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 323

..........

______________________________

أعاظم الأصحاب نظیر ما ذکرناه فی روایات تحف العقول.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 2، ص: 323

و دعوی انجبارهما بعمل الأصحاب مندفعه کبری- کما مرّ غیر مره- و صغری، لأن الأصحاب إنما ذهبوا الی المنع عن بیع مطلق النجس بل المتنجس إلا ما استثنی کالدهن المتنجس، و من مصادیق النجس العذره، فلا یمکن استنادهم فی الکبری الی الروایتین المختصتین بالمنع عن بیع العذره نعم لو اختص منعهم بها أمکن دعوی استنادهم الی هذه الروایات.

فالی هنا لیس فی البین روایه معتبره تدل علی أن ثمن العذره سحت کی یدعی عدم إمکان حملها علی الکراهه، لأن

المشتمل علی هذه الکلمه روایه ابن شعیب و هی ضعیفه فحینئذ إما أن تکون روایه الجواز و هی روایه محمد بن مضارب «1» بلا معارض، لو قلنا بأن موثقه سماعه مجمله و من الجمع فی المروی، و إما أن تکون معارضه بالموثقه، ان قلنا بأنها من الجمع فی الروایه- کما استظهرنا- و هی لا تأبی عن الحمل علی الکراهه لإمکان حمل «الحرام» علی الکراهه الشدیده- بقرینه نفی البأس کما جری علیه دأب الفقهاء فی غیر المقام- و لو أغمضنا النظر عن سند روایه ابن شعیب و سلمنا اعتبارها کان مقتضی الجمع العرفی أیضا حملها علی الکراهه و إن کان المذکور فیها کلمه «السحت» لأنها لا تأبی عن الحمل علی الکراهه، و منع الشیخ عنه ممنوع، لتصریح بعض أهل اللغه [1] باستعمالها فی الکراهه، کما

______________________________

[1] فی لسان العرب ج 1 ص 346: «السحت» یرد فی الکلام علی المکروه مره و علی الحرام اخری و یستدل له بالقرائن.

و فی نهایه ابن الأثیر «السحت» کما یطلق علی الحرام یطلق علی المکروه.

______________________________

(1) قد أشرنا إلی ضعفها فی تعلیقه ص 320.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 324

..........

______________________________

تستعمل فی الحرمه. بل فی جمله من النصوص إراده الکراهه من لفظه «السحت» لما فیها من إطلاق کلمه «السحت» علی ثمن جلود السباع [1] و کسب الحجام [2] و اجره تعلیم القرآن مع الاشتراط [3] و قبول الهدیه مع

______________________________

[1] عن علی- ع- قال: «من السحت ثمن المیته. الی ان قال: و ثمن القرد و جلود السباع»؟ فی المستدرک ج 13 ص 69 الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1 عن الجعفریات) ضعیفه، لأن کتاب الجعفریات المعروف فی کتب

الرجال بالأشعثیات لإسماعیل بن موسی بن جعفر- ع- یرویه عنه ابنه موسی بن إسماعیل، و هو مجهول الحال لم یثبت وثاقته، و قد حاول المحدث النوری فی خاتمه المستدرک (ج 3 ص 291- 292) إثبات اعتبار هذا الکتاب بما لا مزید علیه إلا انه مع ذلک لم یأت بما یوجب الحجیه، فراجع.

و عن علی- ع- انه قال: «من السحت ثمن جلود السباع» (المستدرک ج 13 ص 120 فی الباب 31 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2. عن دعائم الإسلام) مرسله. (ط المؤسسه: قم)

[2] عن سماعه قال: قال أبو عبد اللّه- ع-: «السحت أنواع کثیره منها کسب الحجام إذا شارط.» ضعیفه بمحمد بن أحمد ابی عبد اللّه الرازی.

و مثلها موثقته إلا انه لیست فیها جمله شرطیه (الوسائل ج 12 ص 62 الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2 و 6).

و عن علی- ع- «من السحت کسب الحجام» (المستدرک ج 13 ص 74 فی الباب 8 من أبواب ما یکتسب به، ح: 1 (ط المؤسسه: قم) عن الجعفریات، تقدم آنفا ضعف سند الجعفریات بموسی بن إسماعیل.

[3] عن ابن عباس فی قوله تعالی «أَکّٰالُونَ لِلسُّحْتِ» قال: «اجره المعلمین الذین یشارطون فی تعلیم القرآن» (المستدرک ج 13 ص 116 فی الباب 26 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2 عن فقه الرضا) ضعیفه.

و عن علی- ع- قال: «من السحت ثمن المیته. الی ان قال و اجره القارئ الذی لا یقرأ القرآن إلا-

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 325

..........

______________________________

قضاء الحاجه [1] مع انه لا ینبغی الإشکال فی جواز ذلک کله للروایات المصرحه بصحه بیع جلود السباع [2] و الداله علی جواز أخذ الأجره علی الحجامه

[3] و تعلیم القرآن [4].

و لو أبیت إلا عن ثبوت المعارضه و عدم إمکان الجمع الدلالی بین

______________________________

بالأجر» (المستدرک ج 13 ص 69 فی الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1 عن الجعفریات) ضعیفه بموسی بن إسماعیل کما تقدم آنفا.

[1] عن علی- ع- فی قوله تعالی «أَکّٰالُونَ لِلسُّحْتِ» قال: «هو الرجل یقضی لأخیه الحاجه ثم یقبل هدیته» (الوسائل ج 12 ص 64 الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 11 عن کتاب عیون اخبار الرضا) ضعیفه بجهاله اسناد الکتاب المذکور.

[1] کصحیحه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه قال: «سألته عن جلود السباع و بیعها و رکوبها أ یصلح ذلک؟ قال: لا بأس ما لم یسجد علیها» (الوسائل ج 12 ص 124 الباب 37 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5).

و روایه أبو مخلد السراج قال: «کنت عند ابی عبد اللّه- ع- فدخله رجلان، فقال أحدهما انی رجل سراج أبیع جلود النمر؟ فقال: مدبوغه هی؟ قال: نعم. قال: لیس به بأس» ضعیفه بأبی مخلد (الوسائل ج 12 ص 124 الباب 38 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1).

[3] کموثقه زراره قال: «سألت أبا جعفر عن کسب الحجام؟ فقال: مکروه له ان یشارط و لا بأس علیک ان تشارطه و تماسکه؟ و انما یکره له و لا بأس علیک» (الوسائل ج 12 ص 73 الباب 9 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 9).

و نحوها غیرها فی الباب المذکور.

[4] کروایه الفضل ابن أبی قره قال: «قلت لأبی عبد اللّه- ع- إن هؤلاء یقولون ان کسب المعلم سحت؟ فقال: کذبوا أعداء اللّه إنما أرادوا ان لا یعلموا القرآن، و لو ان المعلم أعطاه الرجل دیه

ولده کان للمعلم مباحا» ضعیفه بفضل (الوسائل ج 12 ص 112 الباب 29 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 326

الطرفین مصرا علی أن کلمه «السحت» تأبی الحمل علی الکراهه لزم الرجوع الی المرجحات السندیه، و الأرجح هی روایات الجواز لمخالفتها للعامه فإنهم

______________________________

مطبقون [1] علی المنع عن بیع العذره حتی أبی حنیفه، و ما نسبه إلیه العلامه فی التذکره من تجویزه بیع السرجین النجس بعید عن التحقیق. نعم انما یقول بجواز بیعها إذا اختلطت بالتراب لا مطلقا، و لعل منع شیخنا الأنصاری «قده» حمل روایات المنع علی التقیه مبنی علی هذا الزعم، و تبعه علی ذلک بعض المحشین [2] قائلا: ان مجرد کون المنع مذهب أکثر العامه لا یفید فی الحمل علی التقیه، مع أن معاصر الامام الصادق علیه السّلام الصادر عنه الروایات- و هو أبو حنیفه- أفتی بالجواز، و لکن قد عرفت أن أبا حنیفه أیضا یمنع عن بیع العذره الخالصه و إن کان مجوزا للمختلط منها بالتراب.

بل یمکن ترجیح أخبار الجواز بموافقتها للکتاب لموافقتها لما دل علی صحه البیع، و التجاره عن تراض.

و لو أغمضنا النظر عن ذلک کله، و سلمنا عدم ترجیح روایات الجواز

______________________________

[1] فی الفقه علی المذاهب الأربعه (ج 2 ص 231- الطبعه الخامسه).

قال فی المتن: و من البیوع الباطله بیع النجس أو المتنجس علی تفصیل فی المذاهب.

ثم قال فی ذیل الصفحه:

المالکیه: قالوا: لا یصح بیع النجس کعظم المیته. الی ان قال: و زبل ما لا یؤکل لحمه. الی ان قال:

الحنابله: قالوا: لا یصح بیع النجس کالخمر و الخنزیر و الدم و الزبل و النجس. الی ان قال.

الحنفیه: قالوا: لا یصلح بیع الخمر

و الخنزیر و الدم. الی ان قال: «و لا ینعقد بیع العذره فإذا باعها کان البیع باطلا، إلا إذا خلطها بالتراب فإنه یجوز بیعها إذا کانت لها قیمه مالیه کأن صارت «سباخا» و یصح بیع الزبل و یسمی «سرجین أو شرقین». إلخ.

[2] هو العلامه المامقانی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 327

بمخالفه العامه أو موافقه الکتاب سقط الطرفان بالمعارضه، و کان المرجع عمومات ما دل علی جواز مطلق البیع و التجاره عن تراض، و مقتضاها نعم یجوز الانتفاع بهما فی التسمید و نحوه (1)

______________________________

صحه بیع العذره مما لا یؤکل لحمه.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه: أن الأوفق بالأدله جواز بیع البول و الغائط مما لا یؤکل لحمه و ان کان الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه خروجا عن خلاف المشهور لیس إلا.

حکم التسمید

(1) هذه هی المسأله الثالثه المذکوره فی ضمن هذه المسأله و هی فی جواز الانتفاع بالبول و الغائط مما لا یؤکل لحمه. فنقول المشهور بل ادعی الإجماع [1] علی عدم جواز الانتفاع بالأعیان النجسه إلا ما استثنی بدلیل خاص [2] بل ربما یدعی الإجماع علی عدم جواز الانتفاع بالمتنجس أیضا إلا ما خرج کالدهن المتنجس للاستصباح.

و لا یخفی: ان مقتضی الأصل جواز الانتفاع بجمیع ذلک فی غیر ما یشترط فیه الطهاره، کالانتفاع بالعذره فی التسمید أو غیره، و مع ذلک فقد

______________________________

[1] کما عن المبسوط فی فصل ما یصح بیعه و ما لا یصح: «نجس العین لا یجوز بیعه و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتنائه بحال إجماعا إلا الکلب فان فیه خلافا.» و عن النهایه فی المکاسب المحظوره:

«جمیع النجاسات محرم التصرف فیها».

[2] کالمملوک الکافر، و ادعی الإجماع علی جواز بیعه،

و غیر الکلب الهراش من أقسام الکلب، ککلب الصید و السلوقی و الماشیه، کما دلت علیه الروایات، و استثنوا العصیر العنبی إذا غلی قبل ذهاب ثلثیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 328

یستدل علی المنع بآیات لا دلاله فیها، و بروایات عمدتها روایه تحف العقول لاشتمالها علی النهی عن بیع وجوه النجس معللا بحرمه جمیع التقلبات فیها، و

محللا أو محرما- فیرجع فیها إلی قاعده الطهاره بعد الفحص عن دلیل یدل علی حکمه من حیث الحلیه و الحرمه کما هو الحال فی

______________________________

جمیع الشبهات الحکمیه، و بدونه لا مجال للرجوع الی الأصل، بل یجب الاجتناب قبله.

الشبهه الموضوعیّه و أما الشبهه الموضوعیه- کما إذا تردد حیوان بین کونه غنما أو خنزیرا لبعض العوارض الموجبه للاشتباه من ظلمه و نحوها- فالمرجع فیها أیضا قاعده الطهاره من دون اشتراطها بالفحص و الاختبار عن حال الحیوان علی ما هو المقرر فی محله من عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیه، لإطلاق الأدله کقوله علیه السّلام: «کل شی ء نظیف حتی تعلم أنه قذر.» [1] الشامل لما قبل الفحص من دون ورود مخصص لها بالنسبه الی ما قبل الفحص.

و قد استشکل فی ذلک صاحب الجواهر «قده» [2] و احتمل عدم الرجوع الی قاعده الطهاره إلا بعد الفحص و الاختبار بدعوی توقف امتثال الأمر بالاجتناب عن النجس علی الاحتیاط فی موارد الشک و الاجتناب عن المشکوک کالمعلوم کی یحصل الیقین بالبراءه قیاسا علی الموضوعات

______________________________

[1] کما فی موثقه عمار المرویه فی الوسائل ج 2 ص 1054 فی الباب 37 من أبواب النجاسات الحدیث 4.

[2] ج 5 ص 289 طبعه النجف الأشرف- و محل کلامه و ان کان من حیث الشک فی ذی النفس إلا انه لا فرق بین المقامین.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 330

التی علق الشارع علیها أحکاما، کالصلاه للوقت و القبله و نحوهما، کما احتمل أیضا التفصیل بین الملاقی، و نفس البول أو الخرء فلا یجب الاجتناب

______________________________

عن الملاقی لاستصحاب الطهاره، بخلاف نفسهما لما ذکر، کما احتمل ثالثا الرجوع الی الأصل ابتداء، و قال: لم أعثر علی تنقیح لشی ء

منها فی کلمات الأصحاب.

أقول: لا مجال لاحتمال وجوب الاحتیاط و لزوم الفحص فی المقام کسائر موارد الشبهات الموضوعیه، لا طلاق أدله الأصول العملیه- کما أشرنا- و قیاس المقام علی الصلاه المقیده بالوقت و القبله قیاس مع الفارق، لان الشک هنا فی التکلیف، و فی تلک فی المکلف به.

توضیحه: أن الحکم بوجوب الاجتناب عن النجس انحلالی إلی أفراد البول أو الغائط أو غیرهما من النجاسات، فکل فرد من أفراد البول أو الغائط له حکم مستقل غیر مربوط بالفرد الآخر، کما هو الحال فی جمیع المحرمات کالخمر و نحوه، لأنها مجعوله علی نحو القضایا الحقیقیه- التی مرجعها الی قضایا شرطیه مقدمها وجود موضوعاتها فی الخارج و تالیها ثبوت تلک الأحکام- و علیه فما علم کونه بولا لحیوان محرم الأکل یتنجز فیه الحکم بوجوب الاجتناب للعلم بالتکلیف بسبب العلم بموضوعه، و ما لم یعلم کونه بولا لمحرم الأکل لم یتنجز فیه الحکم، لانه من الشک فی التکلیف للشک فی موضوعه، و المرجع فیه البراءه و قاعده الطهاره.

و هذا موافق لما ذکره شیخنا الأنصاری «قده» فی الشبهات الموضوعیه التحریمیه ردا علی توهم عدم جریان قاعده قبح العقاب بلا بیان نظرا الی أن الشارع بین حکم الخمر- مثلا- فیجب حینئذ اجتناب کل ما یحتمل کونه خمرا من باب المقدمه العلمیه، فالعقل لا یقبح العقاب علی تقدیر

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 331

مصادفه الواقع.

______________________________

بما حاصله ما ذکرناه من أن تعلق التکلیف بالمشکوک کونه خمرا غیر معلوم، فیرجع فیه الی البراءه، و لا یحتاج فیه الی مقدمه علمیه بعد الاجتناب عن الافراد المعلومه. نعم: یجب الاجتناب عن المشکوک فی موارد العلم الإجمالی مقدمه للاجتناب عن الحرام الواقعی المعلوم تنجزه

فی البین، و أین هذا من الشبهات البدویه.

فعلم مما ذکرنا فساد قیاس المقام علی الصلاه المقیده بالوقت و القبله، لأنهما من قیود المأمور به لا الأمر فمع الشک فیهما یجب الاحتیاط، لان التکلیف معلوم و إنما الشک فی مقام الامتثال.

و بالجمله: الأقوی طهاره فضلتی الحیوان المشکوک کونه محلل الأکل لأصاله الطهاره، سواء فی الشبهات الحکمیه أو الموضوعیه مع فرق بینهما، کما عرفت.

ربما یقال: لا مجال لأصاله الطهاره- فی بول المشکوک حلیه لحمه- مع وجود الإطلاقات الداله علی نجاسه مطلق البول [1] بضمیمه استصحاب عدم کون الحیوان محلل الأکل علی نحو العدم الأزلی، إذ به ینقح موضوع تلک الإطلاقات و یثبت له حکمها. فان الإطلاقات المزبوره و إن کانت مخصصه بما دل علی طهاره بول ما یؤکل لحمه بدلیل منفصل [2]، و الحیوان

______________________________

[1] کصحیح محمد بن مسلم عن أحدهما- ع- قال: «سألته عن البول یصیب الثوب؟ فقال:

اغسله مرتین» (الوسائل ج 2 ص 1001 الباب 1 من أبواب النجاسات الحدیث 1).

و نحوها غیرها فی نفس الباب، و تقدمت فی ص 279- 280.

[2] کصحیحه زراره أو حسنته انهما قالا: «لا تغسل ثوبک من بول شی ء یؤکل لحمه»

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 332

..........

______________________________

المشکوک إباحته یکون من الشبهات المصداقیه للعام حینئذ، إلا انه لما کان الباقی تحته بعد التخصص هو ما لا یحل أکله لأن الخارج عنوان وجودی و هو الحیوان المحلل فیتقید العام بعدم هذا العنوان لا محاله، فیمکن إحرازه بمعونه استصحاب عدم حلیه الحیوان علی نحو العدم الأزلی و به یحرز بقاء المشکوک تحت الإطلاقات، فیحکم بنجاسه بوله، لأنه حیوان بالوجدان و لا یحل أکله بالأصل، فإذا ثبت نجاسه بوله بذلک یحکم بنجاسه روثه

أیضا للإجماع علی اتحادهما فی الحکم.

و یرده: إمکان المنع عن کلا الأمرین أما الإطلاقات فلقوه انصرافها الی بول الإنسان- کما أشرنا- و أما الاستصحاب فلأنا و ان صححنا جریانه فی الأعدام الأزلیه بما لا مزید علیه، إلا انه لا مجال لجریان استصحاب عدم الحلیه إذ یکفی فی ثبوت الحلیه مجرد عدم الإلزام بالفعل أو الترک، و ذلک لأن الحلیه بمعنی السعه و عدم الضیق فیقابل الوجوب و التحریم الّذین هما تضییق فی حریه العبد بإلزامه الفعل أو الترک، و من هنا قال بعض أهل اللغه [1] فی وجه تسمیه الحلال انه: «سمی حلالا لانحلال عقده الحظر عنه ضد الحرام».

و بالجمله: ما یحتاج الی جعل وجودی إنما هی الأحکام الإلزامیه أو ما یرجع إلیها، و أما الحلیه فلا تحتاج الی جعل کذلک. بل یکفی فیها عدم

______________________________

(الوسائل ج 2 ص 1010 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 4).

و نحوها غیرها فی نفس الباب.

[1] کما فی أقرب الموارد.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 333

..........

______________________________

جعل الحرمه أو الوجوب، فإن الإنسان بحسب طبعه الأولی یفعل أو یترک و یری نفسه مختارا الی أن یرد المنع أو الإلزام من قبل المولی، و لذا کان المسلمون أو غیرهم من أهل أدیان لا یلتزمون بشی ء فعلا أو ترکا قبل أن یأمرهم النبی الأکرم صلی اللّه علیه و آله أو غیره من الأنبیاء علیهم السلام به أو ینهاهم عنه، و یشهد بذلک نزول الأحکام الإلزامیه فی الشریعه المقدسه نجوما و قبله کان المسلمون فی سعه من الفعل أو الترک. و النتیجه انه یصح استصحاب عدم الحلیه و بدونه یکون التمسک بالإطلاقات من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه.

علی أنه لم یثبت أن

موضوع النجاسه هو ما لیس بمحلل الأکل- أی المقید بالقید العدمی- لما فی الروایات من إثباتها للمحرم أکله کقوله علیه السّلام فی حسنه ابن سنان: «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» «1» و ظاهره دخل وصف حرمه الأکل فی ترتب النجاسه، فیکون موضوع النجاسه مقیدا بعنوان وجودی لا یمکن إثباته بالاستصحاب لعدم الحاله السابقه، و استصحاب عدم الحلیه لو سلم جریانها لا یثبت الحرمه إلا علی القول بالأصل المثبت، و هذا لا ینافی ما فی الروایات من إثبات الطهاره لما یحل أکله لاحتمال أخذه فی الموضوع من باب الملازمه فإن الحلیه و الحرمه فی المقام ضدان لا ثالث لهما، فیکون وجود أحدهما ملازما لعدم الآخر فلو فرضنا دخل حرمه الأکل فی نجاسه البول کان عدمها الملازم للحلیه موضوعا للطهاره فأخذ الحلیه فی الموضوع بلحاظ انها لازمه دون نفسه، فاذن ینعکس الأمر إذ مع الشک فی حرمه اللحم یستصحب عدمها، و به

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1008 الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 334

..........

______________________________

ینقح موضوع الطهاره، و لا یعارضه استصحاب عدم الحلیه لعدم ترتب أثر شرعی علیها علی الفرض.

و أما توهم استصحاب عدم ذات المحلل أکله کالشاه- مثلا- لا بوصف انه محلل کی یورد علیه بما ذکرناه.

فمندفع بأن الخارج- بحسب الروایات- إنما هو هذا العنوان لا أفراد المعنون بحیث یکون العنوان ملحوظا آله و مرآه للأفراد.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه: ان أصاله الطهاره فی المقام لا یورد علیها بشی ء من الأدله. بل مقتضی الاستصحاب أیضا فی وجه هو الحکم بطهاره بول المشکوک لحمه.

ثم انه قد یتوهم التنافی بین الحکم بطهاره بول الحیوان المشکوک و خرئه

مع الحکم بحرمه لحمه- کما فی المتن- لما سبق من نجاستهما من الحیوان المحرم أکله، فکیف یمکن الجمع بین طهارتهما و حرمه لحم الحیوان؟! و یندفع: بأنه لو منعنا عن أصاله الحرمه فی اللحوم- کما ستعرف- فیتطابق الأصلان لأن مقتضی الأصل فی لحمه حینئذ الحلیه، و فی فضلتیه الطهاره.

و لو سلمنا الأصل المزبور فیندفع التوهم أیضا بأنه لا ملازمه بین نجاسه البول و الخرء، و مطلق الحرمه الثابته للحیوان و لو لأمر عرضی، أو بمقتضی الأصل العملی- کما فی المقام- و إنما ثبتت الملازمه بین نجاستهما و حرمه الحیوان فی نفسه.

بیان ذلک: أن المستفاد من الأدله إنما هو نجاسه البول و الخرء من کل حیوان محرم الأکل بما هو حیوان، سواء أ کان محرما بعنوانه الاولی، کالسباع،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 335

..........

______________________________

أو بعنوانه الثانوی، کالجلال و الموطوء، و أما الحرمه الثابته له لعارض خارجی، کعدم وقوع التذکیه علیه حال حیاته، إما من جهه عدم قبوله لها، أو من جهه حرمه أکله حال حیاته فلا تکون موضوعا للنجاسه إذ هذه حرمه عرضیه ثابته للحیوان لأمر خارج، نظیر عنوان الغصب و الضرر و نذر عدم أکله و نحو ذلک من الأمور الخارجه عن ذات الحیوان الموجبه لحرمه أکله، فإن الشاه المغصوبه- مثلا- یحرم أکل لحمها إلا أن بولها و روثها محکومان بالطهاره.

و علیه لا یمکن الحکم بنجاسه فضلتی الحیوان المشکوک و إن حکم بحرمه لحمه لا قبل الذبح و لا بعده، أما فی الأول فلان الحرمه ثابته للحیوان لأمر عرضی- و هو عدم وقوع التذکیه علیه- لا بما هو حیوان، و أما فی الثانی فلثبوتها له بمقتضی الأصل لاستصحاب الحرمه الثابته له فی حال

الحیاه إما من جهه الشک فی قبوله للتذکیه، أو من جهه حرمه أکله حال الحیاه- بناء علی حرمه أکل الحیوان الحی- و إن شئت فقل إن الحرمه المستصحبه موضوعها اللحم لا الحیوان بما هو حیوان، و مثلها لا توجب نجاسه مدفوعیه.

نعم: استصحاب حرمه لحم الجلال من جهه الشک فی الاستبراء یترتب علیه نجاسه بوله و روثه، لثبوتها للحیوان نفسه، و لو بعنوانه الثانوی، إلا أنه خارج عن محل الکلام.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 336

و إن کان لا یجوز (1) أکل لحمه بمقتضی الأصل [1].

______________________________

أکل لحم الحیوان المشکوک حلیّه

(1) قد ذکرنا أن البحث فی (المقام الثانی) یقع عن جواز أکل لحم الحیوان المردد بین کونه محرم الأکل أو محللا، و الشک فیه قد یتمحض فی الحلیه و الحرمه فقط مع العلم بقبوله للتذکیه، و اخری یشک فی کلا الأمرین- أی الحلیه و الحرمه، و قبول الحیوان للتذکیه- فهنا قسمان.

أما القسم الأول: فالشبهه فیه إما حکمیه، کما لو شک فی أن الأرنب محلل أو محرم مع فرض العلم بقبوله للتذکیه و طهارته بها، و إما موضوعیه کما لو شک فی أن حیوانا شاه أو ذئب، للعوارض الخارجیه، کظلمه و نحوها و کثیرا ما یتفق ذلک فی الطیور، لأنها قابله للتذکیه إلا أنه لم یعلم أنها من القسم الحلال أو الحرام.

أما الشبهه الحکمیه: فالأمر فیها ظاهر لأن المرجع قاعده الحل- کما فی کل مشکوک الحلیه- و لا مخرج عنها إلا ما یقال من أصاله الحرمه فی اللحوم و الشحوم التی بنی علیها جمع من المحققین، کالشهید و غیره.

و لم یعرف لها وجه سوی توهم استصحاب الحرمه الثابته للحیوان قبل وقوع الذکاه علیه، بدعوی أن الحیوان

قبل ذبحه یکون حراما یقینا، و بعده یشک فی ارتفاعها فتستصحب، و یکون استصحابها حاکما علی أصاله الحل.

و فیه أولا: ما مر مرارا من عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات

______________________________

[1] فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «بمقتضی الأصل»: (لا أصل فی المقام یقتضی الحرمه، اما مع العلم بقبول الحیوان للتذکیه فالأمر ظاهر، و اما مع الشک فیه فلأن المرجع حینئذ هو عموم ما دل علی قبول کل حیوان للتذکیه إذا کانت الشبهه حکمیه، و استصحاب عدم کون الحیوان المشکوک فیه من العناوین الخارجه إذا کانت الشبهه موضوعیه).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 337

..........

______________________________

الحکمیه لمعارضته دائما باستصحاب عدم الجعل أزلا، هذا علی مسلکنا، و أما علی مسلک القوم من جریانه فیها فیرده ما نذکره.

ثانیا: من عدم الدلیل علی حرمه أکل الحیوان الحی لو کان محلل اللحم فی نفسه، کالسمکه الحیه، أو العصفور الحی و الجراد و نحو ذلک من الحیوانات الصغار التی یمکن ابتلاعها حیا، و الاستثناء فی قوله تعالی:

«حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ.» [1] بقوله عز من قائل: «إلا ما ذکیتم» لا یدل علی أن المحلل هو خصوص المذکی حتی یکون الباقی فی المستثنی منه کل ما لم یذک، سواء أ کان حیا أم میتا حتف أنفه أو مذبوحا بغیر وجه شرعی، لأن ظاهر الآیه الکریمه هو أن المستثنی منه الحیوان المیت بأحد الأسباب المذکوره فیها- کأکل السبع، و النطح، و التردی و نحوها- لأنه المعد للأکل دون الحیوان الحی، فکأن الآیه الشریفه قسمت الحیوان المیت الی قسمین المذکی، و غیره، فحللت الأول، و حرمت الثانی، و أما الحیوان الحی فخارج عن المقسم.

و بالجمله: الأمور المتصوره فی المقام ثلاثه (أحدها): القطعه المبانه من

الحی، و هی و إن کانت محرمه- کما سیأتی- لأنها میته إلا انها خارجه عن البحث، لأن المستصحب هی حرمه نفس الحیوان قبل ذبحه و أما القطعه المبانه فلا موضوع لها قبل ذلک. (ثانیها): لحم الحیوان المشکوک بعد تذکیته، و هذا هو محل الکلام من حیث الجواز و عدمه. (ثالثها): نفس الحیوان حال حیاته، و هذا لا دلیل علی حرمه أکله حیا، و المقصود بالاستصحاب إنما هو

______________________________

[1] قوله تعالی «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَهُ وَ الْمَوْقُوذَهُ وَ الْمُتَرَدِّیَهُ وَ النَّطِیحَهُ وَ مٰا أَکَلَ السَّبُعُ إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ.» المائده 5: 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 338

..........

______________________________

سحب هذه الحرمه الی ما بعد الذبح، و قد عرفت منعها.

و ثالثا: أنه لو سلم ثبوت الحرمه للحیوان حال حیاته کان استصحابها الی ما بعد ذبحه من القسم الثالث من أقسام الکلی، و ذلک لان الحرمه السابقه کانت ثابته لعنوان غیر المذکی، و بوقوع الذکاه علیه ترتفع تلک الحرمه بارتفاع موضوعها یقینا، و المحتمل وجودها بعد التذکیه إنما هی حرمه اخری ثابته للحیوان لخصوصیه فیه یحتمل مقارنتها مع الحرمه الزائله، فلیس الشک فی بقاء تلک الحرمه بل فی حدوث حرمه أخری مقارنه مع تلک الحرمه، و هو وجود آخر لا یجری فیه استصحاب الکلی کما حقق فی محله. و شبهه کون وصف اللامذکی جهه تعلیلیه لا تقییدیه لا یصغی إلیها بعد حکومه العرف فی أمثال المقام.

و رابعا: انه لو سلم جریان استصحاب الحرمه- فی نفسه- کان محکوما بعموم الآیات [1] الداله علی حل مطلق الطیبات- التی منها الحیوان المذکی- إلا ما خرج بالدلیل، و کذا إطلاق

قوله تعالی «قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ.» [1] و نحوها إطلاق الروایات الوارده فی صید البر [1] و

______________________________

[1] کقوله تعالی «یَسْئَلُونَکَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰاتُ، وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَکُمُ اللّٰهُ فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ.»

و قوله تعالی «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰاتُ.» المائده 5: 4 و 3 و نحوهما- آیه 157 من سوره الأعراف.

[2] «قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ.» الانعام 6: 145.

[3] کصحیحه محمد بن قیس عن ابی جعفر- ع- قال: «من جرح صیدا بسلاح، و ذکر اسم اللّه-

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 339

..........

______________________________

البحر [1] التی یمکن استفاده حل مطلق الصید البری و البحری منها إلا ما خرج، و مع وجود هذه العمومات و الإطلاقات لا مجال للرجوع الی استصحاب الحرمه.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا: أنه لا مجال لأصاله الحرمه فی اللحوم- التی قال بها جمع من الأصحاب- فی الشبهه الحکمیه من هذا القسم. بل مقتضی الأصل اللفظی و العملی فیها الحلیه.

و أما الشبهه الموضوعیه: فمقتضی الأصلین فیها أیضا ذلک إلا أن التمسک بعمومات الحل فیها إنما یتم بضمیمه استصحاب العدم الأزلی فی العنوان الخاص المحرم عدما أزلیا، کاستصحاب عدم کون الحیوان ذئبا- مثلا- فیما لو شک انه شاه أو ذئب، إذ بدونه یکون من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه.

______________________________

علیه ثم بقی لیله أو لیلتین لم یأکل منه سبع و قد علم ان سلاحه هو الذی قتله فلیأکل منه إن شاء.»

و صحیحه محمد بن مسلم عن ابی جعفر- ع- قال: «کل من الصید ما قتل السیف

و الرمح و السهم.»

و صحیحه الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن الصید یضربه الرجل بالسیف أو یطعنه بالرمح أو یرمیه بسهم فیقتله، و قد سمی حین فعل؟ فقال: کل لا بأس به.» (الوسائل ج 16 ص 274 الباب 16 من أبواب الصید، الحدیث 1 و 2 و 3).

[1] کصحیحه الحلبی أو حسنته عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «سألته عن صید الحیتان و ان لم یسم علیه؟ قال: لا بأس به».

و روایه زید الشحام عن ابی عبد اللّه- ع- «انه سئل عن صید الحیتان و إن لم یسم علیه؟ قال لا بأس به إن کان حیا ان تأخذه» ضعیفه بمفضل بن صالح أبو جمیله الأسدی (الوسائل ج 16 ص 292 الباب 33 من أبواب الصید، الحدیث 1 و 2).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 340

..........

______________________________

و أما إذا شک فی حلیه لحم الحیوان و فی قابلیته للتذکیه- معا- فهل یجری فیه أصاله عدم التذکیه؟ الصحیح عدم جریانها سواء فی الشبهات الحکمیه أو الموضوعیه.

أما أولا: فلأنه بعد تحقق الذبح الشرعی یشک فی حلیته فیرجع فیها إلی أصاله الحل، کما فی کل مشکوک الحلیه.

نعم: ربما یقال بحکومه أصاله عدم التذکیه علیها لأنها أصل موضوعی حاکم علی الأصل الحکمی، و قد وجه شیخنا الأنصاری «قده» بذلک ما ذهب الیه المحقق و الشهید الثانیان من أصاله الحرمه فی الحیوان المشکوک قبوله للتذکیه.

بتقریب: أن من شرائط التذکیه قابلیه المحل و هی مشکوکه- علی الفرض- فبعد تحقق الذبح الجامع للشرائط المعتبره یشک فی حصول التذکیه للشک فی القابلیه و الأصل عدمها، و أثره حرمه الأکل، لأن المحلل بمقتضی قوله تعالی «إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ» هو المذکی فغیره یکون حراما.

و

ربما (یورد) علیه بأنه لو بنی علی أن التذکیه عباره عن الأفعال الخارجیه من فری الأوداج و غیرها مع القابلیه- علی أن تکون القابلیه جزء لمفهومها أو شرطا- لا یجری استصحاب عدم التذکیه. أما علی الأول فلأن الشک فیها نشأ من الشک فی القابلیه، و لا یمکن إجراء أصاله عدمها إذ القابلیه لم یحرز لعدمها حاله سابقه لأنها من لوازم الماهیه فلا یجری فیها أصاله العدم حتی لو بنی علی جریانها فی الأعدام الأزلیه لاختصاص القول بجریانها بعوارض الوجود. و أما علی الثانی فلأنه لو شک فی التذکیه للشک فی القابلیه مع تحقق الأفعال الخاصه لا مجال لجریان أصاله عدم الوجود

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 341

..........

______________________________

الخاص إذ لا شک فی الوجود و إنما الشک فی الخصوصیه و هی لیست مجری لأصل العدم.

و (یندفع): بأن التذکیه تقع علی الموجود الخارجی و القابلیه لها لا محاله تکون من صفات الموجود الخارجی فکیف یمکن دعوی أنها من صفات الماهیه و لوازمها، إذن لا مانع من التمسک بأصاله عدم القابلیه بناء علی جریان الأصل فی الاعدام الأزلیه، و أما علی الشرطیه فالأمر أوضح فإن إضافه الوجود إلی الماهیه الخاصه مشکوک فیها لا محاله و الأصل عدمها، و لا ینافیه العلم بأصل الوجود کما هو ظاهر.

بل الصحیح فی الجواب ان یقال انه لیس فی شی ء من الروایات عین و لا أثر عن حدیث القابلیه- بأن تکون القابلیه من شرائط التذکیه أو جزء لمفهومها- بل غایه ما هناک انه قد حکم الشارع بحل بعض الحیوانات و طهارته عند ذبحه الشرعی، و لم یحکم بذلک فی البعض الآخر و لو ذبح کذلک.

نعم: لا بد من الالتزام بتبعیه الأحکام

الشرعیه للمصالح و المفاسد الواقعیه فی متعلقاتها إلا أن هذا أجنبی عن الالتزام بوجود صفه خاصه تکوینیه فی الحیوان تسمی بقابلیته للتذکیه- علی حد تعبیر الفقهاء- و تکون من شرائطها، و إلا لانسد باب أصاله الحل فی مطلق ما یشک فی حلیته للشک فی قابلیته لحکم الشارع فیه بالحل، فیجری استصحاب عدمها، فلو عبرنا فی المقام- أحیانا- بالشک فی القابلیه کان ذلک جریا علی اصطلاح القوم، و إلا فلا نرید بذلک إلا حکم الشارع بحل الحیوان و طهارته عند وقوع الذبح المشروع علیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 342

..........

______________________________

فبعد إلغاء هذا الحدیث نقول: إن کانت التذکیه عباره عن نفس الذبح الخارجی مع الشرائط المعتبره لم یکن مجال لاستصحاب عدمها، لأنها مقطوعه الوجود حینئذ، و إنما الشک فی حلیه لحم الحیوان و طهارته بعد الذبح فیرجع الی الأصل فیهما- أصاله الحل و الطهاره.

و إن کانت التذکیه أمرا وجودیا بسیطا مترتبا علی الذبح الخاص یستصحب عدمها، لأنها من الشک فی المحصل- الذی یکون مجری لأصاله العدم- نظیر الطهاره المترتبه علی الوضوء و الغسل- علی القول بالتسبیب فیها- أو الملکیه الحاصله من الإیجاب و القبول للشک فی تحققها حینئذ و الأصل عدمها من دون فرق بین الشبهات الحکمیه و الموضوعیه. و هکذا الحال لو قلنا بأنها نفس الذبح المقید بالقابلیه شرطا أو جزءا التی قد عرفت منعها، هذا.

و لکن بالنظر الی موارد استعمال التذکیه فی اللغه [1]. و فی قوله تعالی:

«إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ» و کذا الروایات الوارده فی أحکام التذکیه و شرائطها یتعین الاحتمال الأول، لإسناد التذکیه فیها الی الذابح الظاهر فی کونها فعلا من

______________________________

[1] فی أقرب الموارد، و المنجد ذکی الذبیحه تذکیه: ذبحها.

و فی

مجمع البحرین فی تفسیر قوله تعالی «إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ» أی إلا ما أدرکتم ذبحه علی التمام.

و قال معنی ذکیتم ذبحتم ای قطعتم الأوداج.»

و قال أیضا: التذکیه الذبح و النحر، و انه قد تستعمل بمعنی الطهاره- کما فی الحدیث- «کل یابس ذکی» ای طاهر، و منه «ذکاه الأرض یبسها» ای طهارتها من النجاسه. أقول استعمالها بمعنی الطهاره لا ینافی کونها عنوانا لنفس الفعل ای الذبح لا امرا اعتبار یا مترتبا علیه کما فی إطلاق الطهاره علی نفس الوضوء و الغسل.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 343

..........

______________________________

أفعاله الاختیاریه قال علیه السّلام فی موثقه ابن بکیر «1» الوارده فی شرائط لباس المصلی: «فإن کان غیر ذلک مما قد نهیت عن أکله و حرم علیک أکله فالصلاه فی کل شی ء منه فاسده ذکاه الذابح أو لم یذکه» حیث أسند فیها التذکیه إلی الذابح، و فی بعض النسخ «ذکاه الذبح أو لم یذکه» و لا فرق بینهما فی الدلاله علی أن التذکیه من أفعال الذابح لا أنها أمر اعتباری مترتب علی الذبح.

و قد روی علی ابن أبی حمزه [1]، (فی حدیث) قال: «قلت أو لیس الذکی مما ذکی بالحدید؟ قال: بلی إذا کان مما یؤکل لحمه.»

فإنها أیضا تدل علی المطلوب، لإمضاء الإمام علیه السّلام بقوله: «بلی» ما أسنده السائل من فعل التذکیه بالحدید الی الذابح. و أما التقیید بما یؤکل لحمه فلأجل کونه شرطا فی لباس المصلی الذی هو مورد الروایه دون التذکیه لوقوعها علی ما لا یؤکل لحمه- کالسباع- أیضا.

و بالجمله: هذه الروایات و غیرها [2] تدلنا علی أن «التذکیه» فعل

______________________________

[1] الوسائل ج 3 ص 252 الباب 3 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 3 ضعیفه

بعبد اللّه بن إسحاق العلوی فإنه مهمل و بمحمد بن سلیمان الدیلمی فإنه مجهول أو ضعیف.

[2] کموثقه سماعه قال: «سألته عن الذکاه؟ فقال: لا تذک إلا بحدیده.» (الوسائل ج 16 ص 308 الباب 1 من أبواب الذبائح، الحدیث 4).

و موثقه أبی بصیر عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «لا تأکل من فریسه السبع و لا الموقوذه و لا المتردیه إلا ان تدرکها حیه فتذکی» (الوسائل ج 16 ص 333 الباب 19 من أبواب الذبائح، الحدیث 5).

و روایه عبد اللّه بن سلیمان عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «فی کتاب علی علیه السّلام إذا طرفت العین-

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 344

..........

______________________________

المذکی کسائر أفعاله الاختیاریه. نعم قد اعتبر الشارع فیها قیودا و شرائط- کالتسمیه و الاستقبال و غیرهما- فاذن لا مجال لاستصحاب عدم التذکیه عند الشک فی قابلیه الحیوان لها، للعلم بوجودها جامعه للشرائط المعتبره، کما ذکرنا.

و أما (ثانیا): فلأنه لو سلمنا جریان استصحاب عدم التذکیه إما لکون القابلیه جزأ أو شرطا فیها و لم تحرز علی الفرض، أو لکونها أمرا وجودیا بسیطا مترتبا علی الذبح کان محکوما بعموم ما دل علی أن کل حیوان قابل للتذکیه إلا ما خرج بدلیل خاص، کالکلب و الخنزیر و المسوخ- علی قول فی الأخیر- و المفروض ان المشکوک فیه فی الشبهات الحکمیه لم یصدق علیه تلک العناوین الخاصه بالوجدان، و فی الشبهات الموضوعیه ببرکه استصحاب العدم الأزلی، إذ به یخرج التمسک بالعام عن کونه من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه. و یدل علی العموم المذکور.

صحیح علی بن یقطین [1] قال: «سألت أبا الحسن الرضا

علیه السّلام

______________________________

- أو رکضت الرجل أو تحرک الذنب فأدرکته فذکه» ضعیفه بعبد اللّه بن سلیمان، و الظاهر انه النخعی الکوفی و هو لم تثبت وثاقته أو مردد بینه و بین غیره ممن هو مجهول الحال (الوسائل ج 16 ص 333 الباب 11 من أبواب الذبائح الحدیث 7).

[1] الوسائل ج 3 ص 255 الباب 5 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 1.

و نحوها صحیحه ریان بن صلت قال: «سألت أبا الحسن الرضا- ع- عن لبس الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل و ما أشبهها و المناطق و الکیمخت و المحشو بالقز و الخفاف من أصناف الجلود؟

فقال: لا بأس بهذا کله إلا الثعالب» (الوسائل الباب المذکور، الحدیث 2).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 345

..........

______________________________

عن لبس الفراء، و السمور، و الفنک، و الثعالب و جمیع الجلود؟ قال: لا بأس بذلک».

فان نفی البأس عن جمیع الجلود یدل بإطلاقه علی جواز لبسها حتی فی الصلاه فیدل بالالتزام علی قبولها للتذکیه، إذ لو لم تکن کذلک لم یجز لبسها فی الصلاه أو مطلقا بناء علی القول بعدم جواز الانتفاع بالمیته، کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

و ربما یناقش فی التمسک بمثل هذا العموم بأنه- بعد تخصیصه بما دل علی عدم جواز لبس المیته مطلقا أو فی خصوص الصلاه- من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه، لأن الباقی تحته- بعد التخصیص المذکور، و لو بمنفصل- یکون هو المذکی، و المفروض انه یشک فی قابلیه الحیوان للتذکیه.

و یدفعه: أن المیته- لغه و شرعا- هو الحیوان الذی مات حتف أنفه أو ذبح بغیر الوجه الشرعی، و المفروض وقوع الذبح بشرائطه المعتبره علی الحیوان المشکوک فیه، فلا ینبغی توهم کونه من التمسک بالعام

فی الشبهه المصداقیه، و أما خروج ما لا یقبل التذکیه بهذا العنوان، فلم یدل علیه دلیل، و حکم الشارع بحل الأکل و الطهاره فی بعض الحیوانات و عدمه فی بعض آخر لا یدل علی ذلک، کما عرفت.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا: أن مقتضی الأصل و الدلیل فی الحیوان المشکوک فیه و لو من جهه الشک فی قبوله التذکیه هو الحل لا الحرمه کما ذهب إلیها بعضهم، و منهم المصنف «قده».

ثم انه علی تقدیر جریان استصحاب عدم التذکیه هل یحکم بنجاسه الحیوان المشکوک فیه کما یحکم بحرمته، الظاهر عدم الحکم بالنجاسه، کما

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 346

و کذا إذا لم یعلم ان له دما سائلا أم لا (1) کما إذا شک فی شی ء انه من فضله حلال اللحم أو حرامه، أو شک فی أنه من الحیوان الفلانی حتی یکون نجسا أو من الفلانی حتی یکون طاهرا، کما إذا رأی شیئا لا یدری أنه بعره فأره أو بعره خنفساء، ففی جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته.

______________________________

أوضحنا الکلام فی ذلک فی الأصول بما لا مزید علیه و سیأتی فی ذیل (المسأله الخامسه من نجاسه المیته) لأن موضوع النجاسه هی المیته و استصحاب عدم التذکیه لا یثبتها، لأنها عنوان وجودی ملازم لعدم التذکیه.

نعم تثبت به آثار غیر المذکی، کحرمه الأکل و عدم جواز الصلاه فیه، و من هنا لا مانع من الحکم بطهاره الجلود المستورده من بلاد الکفر و کذا اللحوم المشکوک تذکیتها و إن کان یحرم أکلها لاستصحاب عدم وقوع التذکیه الشرعیه علیها.

حکم روث الحیوان المشکوک کونه ذا نفس

(1) أی یحکم بطهاره فضلته لقاعده الطهاره، کما فی الحیه، لاختلافهم فی أن لها نفسا سائله

أم لا.

و قد (یتوهم): جواز، التمسک بعموم ما دل علی نجاسه بول کل حیوان لا یؤکل لحمه بضمیمه استصحاب عدم کون المشکوک فیه مما لا نفس له لأنه الخاص الخارج عن ذاک العموم فیستصحب عدمه، و به ینقح موضوع العام فیحکم بالنجاسه، کما فی نظائر المقام مما یجری فیه استصحاب عدم الخاص لا حراز بقاء المشکوک تحت العام.

و (یندفع): بأن استصحاب العدم الأزلی إنما یجدی فی إحراز بقاء الفرد المشکوک فیه تحت العام فیما إذا کان الخاص من العناوین الوجودیه الخارجه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 347

محلله کما لو تردد فی الفضله بین کونها من شاه أو ذئب، فإن المرجع فی جمیع هذه الصور أصاله الطهاره بلا محذور.

فضله الحیّه

(1) قد علم حکم فضله الحیه و التمساح- لو شک فی کونهما ذا النفس- مما ذکرناه فی المسأله السابقه لأنهما من مصادیق الکبری التی أشار إلیها

______________________________

(1) فی ص 329.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 348

عن الشهید أن جمیع الحیوانات البحریه لیس لها دم سائل إلا التمساح، لکنه غیر معلوم و الکلیه المذکوره أیضا غیر معلومه.

______________________________

بقوله: «و کذا إذا لم یعلم أن له دما سائلا أم لا» و إنما تعرض لهما المصنف «قده» بالخصوص لوقوع الخلاف بین الاعلام فی کونهما ذا النفس أم لا [1] کما یظهر من المتن.

______________________________

[1] ففی مفتاح الکرامه (ج 1 ص 118 فی منزوحات البئر) عن المعتبر: «و الذی أراه وجوب النزح فی الحیه لأن لها نفسا سائله و میتتها نجسه» و فی الجواهر (ج 5 ص 296) طبعه النجف الأشرف: «انها من ذوات النفس السائله صریح المعتبر و المنتهی. بل عن بعضهم نسبته الی المعروف بین الأصحاب و یقتضیه ما عن المبسوط ان الأفاعی إذا قتلت نجست إجماعا، أو انها لیست منها کما لعله مال إلیه فی جامع المقاصد و الروضه. بل فی المدارک ان المتأخرین استبعدوا وجود النفس لها. قلت: إرجاع الأمر إلی الاختبار هو اللائق».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 349

[1] بریا أو بحریا (1)

______________________________

الثالث «المنی»

(1) توضیح الکلام فی نجاسه المنی یقتضی بسطه فی ضمن مسائل أربع:

(الأولی): فی نجاسه منی الإنسان رجلا کان أو امرأه، و قد تحقق علی نجاسته إجماعنا المحصل و المنقول- کما عن غیر واحد- بل هی من ضروریات مذهبنا لم یختلف فیها اثنان، هذا مضافا الی ورود روایات کثیره فیها الصحاح و الموثقات تدل علی نجاسته، و لا یبعد دعوی تواترها علی ذلک.

(منها) الروایات التی ورد فیها الأمر بغسل الثوب إذا أصابه المنی، و الأمر بالغسل فی أمثاله إرشاد إلی تنجس المغسول بما اصابه و طهارته بالغسل کما هو الحال فی جمله من النجاسات التی استفید نجاستها من الأمر بغسل ملاقیها.

کصحیحه محمد بن مسلم «2» عن أحدهما علیهما السلام- فی حدیث- «فی المنی یصیب الثوب؟ قال: إن عرفت مکانه فاغسله، و إن خفی علیک فاغسله کله» و نحوها غیرها [2].

______________________________

[1] فی تعلیقته «دام ظله» (علی الأحوط).

[2] کحسنه الحلبی عن ابی عبد اللّه- ع- قال: «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منی فلیغسل-

______________________________

(2) الوسائل ج 2 ص 1021 الباب 16 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 351

..........

______________________________

(و منها) الروایات التی ورد فیها الأمر بإعاده الصلاه لو صلی فی ثوب اصابه المنی و کان قد علم به قبل الصلاه، کما هو الحال فی بقیه النجاسات.

کصحیحه محمد بن مسلم «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «ذکر المنی و شدّده و جعله أشد من البول ثم قال: إن رأیت المنی قبل أو بعد ما تدخل فی الصلاه فعلیک إعاده الصلاه، و إن أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه ثم صلیت فیه ثم رأیته بعد فلا اعاده علیک، و

کذلک البول».

و نحوها غیرها [1].

(و منها) الروایات الداله علی تنجس الماء القلیل بملاقاه الید المصابه بالمنی.

کموثقه سماعه «3»- فی حدیث- «و إن کانت اصابته جنابته فأدخل

______________________________

الذی أصابه.» (فی الباب المذکور، الحدیث 4) و مثلها الحدیث 3 و 5 6 فی نفس الباب.

[1] کصحیحه زراره قال: «قلت له أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شی ء من منی فعلمت أثره الی ان أصیب له الماء فأصبت و حضرت الصلاه و نسیت ان بثوبی شیئا و صلیت ثم إنی ذکرت بعد ذلک؟ قال: تعید الصلاه و تغسله.» (الوسائل ج 2 ص 1063 الباب 42 من أبواب النجاسات، الحدیث 2).

و صحیحه أو حسنه عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن رجل أصاب ثوبه جنابه أو دم؟ قال: إن کان علم انه أصاب ثوبه جنابه أو دم قبل ان یصلی ثم صلی فیه، و لم یغسله فعلیه ان یعید ما صلی.» (الوسائل ج 2 ص 1059 الباب 40 من أبواب النجاسات، الحدیث 3).

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1022 الباب 16 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.

(3) (الوسائل ج 1 ص 114 الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 10) و نحوها فی نفس الباب، الحدیث 3 و 4 و 9 و 11 ج 1 ص 113.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 352

..........

______________________________

یده فی الماء فلا بأس به إن لم یکن أصاب یده شی ء من المنی و إن کان أصاب یده فأدخل یده فی الماء قبل أن یفرغ علی کفیه فلیهرق الماء کله».

فإن الأمر بالإراقه ظاهر فی سقوط الماء عن معظم الانتفاع به، و لا یکون ذلک إلا بنجاسته.

الی غیر ذلک من الروایات الوارده

فی أبواب متفرقه [1] بحیث لا یبقی لمن لاحظها مجال للتشکیک فی نجاسه المنی فی مذهبنا.

نعم وردت بإزائها روایات معدوده ظاهرها طهاره المنی، و لا بد من تأویلها- و لو علی وجه بعید- بحیث لا تنافی أخبار النجاسه، أو حملها علی التقیه.

(منها)- صحیحه زراره قال: «سألته عن الرجل یجنب فی ثوبه أ یتجفف فیه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تکون النطفه فیه رطبه، فإن کانت جافه فلا بأس».

حملها الشیخ «قده» علی التجفیف بالموضع الذی لم یصبه المنی، و هو بعید إذ لا فرق حینئذ بین النطفه الجافه و الرطبه لطهاره الموضع الذی لم یصبه

______________________________

[1] کبعض أحادیث الکر لما فیها من تعلیق عدم نجاسه الماء الذی تلغ فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنب علی ما إذا کان کرا بناء علی ظهورها فی اغتسال الجنب فیه مع وجود المنی علی بدنه کما هو الغالب، لاحظ (الوسائل ج 1 ص 117 و 118 و 119 الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1 و 5 و 12).

و کبعض الأحادیث الوارده فی سؤر الجنب لاحظ (الوسائل ج 1 ص 168 الباب 7 من أبواب الأسئار) و نحوها غیرها.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 353

..........

______________________________

المنی علی أی تقدیر [1] سواء أ کان المنی رطبا أم جافا.

(و منها) موثقه أبی أسامه زید الشحام «2» قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الثوب تکون فیه الجنابه فتصیبنی السماء حتی یبتل علی؟ قال:

لا بأس».

و قد توجه بأن المراد الإصابه المطهره للثوب أو المراد عدم العلم بإصابه المطر للموضع الذی تنجس بالمنی بحیث تسری النجاسه إلی بدنه، و لا یخفی ما فی کلیهما من البعد.

و نحوها

غیرها [2] مما یجب تأویلها فی مقابل تلک الروایات، أو

______________________________

[1] و قد یوجه التفصیل المذکور فی الصحیحه بأن من طرح ثوبه لیغتسل فمعلوم أن أجزاءه تماس بعضها مع بعض، فان کان المنی فیه رطبا یتنجس بعض المواضع الطاهره ایضا بملاقاته للمنی الرطب عاده، و ربما لا یمیزه المغتسل عند اراده التنشیف بالثوب لجفاف تلک المواضع مده الغسل، فتصبح مواضع الثوب أطرافا للعلم الإجمالی لاشتباه الطاهر بالنجس، و من هنا منع الامام- ع- عن التجفیف به فی هذه الصوره، و هذا بخلاف ما إذا کان المنی جافا، فإنه لا یتنجس بملاقاته سائر مواضع الثوب فیجوز التجفیف به مع الاجتناب عن الموضع المعلوم نجاسته بالمنی. و هذا التوجیه و ان کان ارق من ظاهر التوجیه المذکور عن الشیخ «قده» الا انه ایضا لا یخلو عن تکلف و بعد.

[2] کحسنه أبی أسامه قال: «قلت لأبی عبد اللّه- ع- تصیبنی السماء و علی ثوب فتبله و انا جنب فیصیب بعض ما أصاب جسدی من المنی أ فأصلی فیه؟ قال: نعم» (الوسائل ج 2 ص 1037 الباب 27 من أبواب النجاسات، الحدیث 3) و حملت علی عدم الرطوبه فی المحل الملاقی للمنی أو علی زوال النجاسه بالمطر کما فی موثقته.

و روایه علی بن أبی حمزه قال: «سئل أبو عبد اللّه- ع- و انا حاضر عن رجل أجنب فی ثوبه فیعرق

______________________________

(2) الوسائل ج 2 ص 1038 الباب 27 من أبواب النجاسات الحدیث 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 354

..........

______________________________

حملها علی التقیه، لذهاب جمع من العامه منهم الشافعی و أحمد إلی القول بطهاره منی الإنسان، و أما منی الحیوان فقالا بطهارته أیضا غیر أن الأول خصها بما إذا کان

نفس الحیوان طاهرا بدعوی أنه أصل للحیوان الطاهر، فکأنه یرید بذلک أن الفرع لا یزید علی أصله، فإذا کان الحیوان طاهرا فلا بد و ان یکون أصله- و هو المنی- أیضا طاهرا، و خصها الثانی بما إذا کان الحیوان مأکول اللحم «1».

و استدل الشافعی لطهاره منی الإنسان- مضافا إلی الوجه الاعتباری المتقدم الذی یعم الإنسان و غیره- بما رواه البیهقی «2» عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: «أنه سئل عن المنی یصیب الثوب؟ فقال: انما هو بمنزله البصاق أو المخاط».

کما استدل الحنابله بما رووه عن عائشه «3» من انها قالت: «کنت أفرک المنی من ثوب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ثم یذهب فیصلی فیه».

فإذا کان هذا مذهب هؤلاء فاذن یتعین حمل الأخبار المذکوره علی

______________________________

فیه؟ فقال: ما أری به بأسا. قال: انه یعرق حتی لو شاء ان یعصره عصره؟! قال: فقطب أبو عبد اللّه- ع- فی وجه الرجل فقال: ان أبیتم فشی ء من ماء فانضحه به» (الوسائل ج 2 ص 1037 الباب 27 من أبواب النجاسات، الحدیث 4) و هی ضعیفه بقاسم بن محمد الجوهری فإنه ضعیف أو مجهول و حملت علی اراده الجماع فی الثوب، و منشأ السؤال توهم نجاسه بدن الجنب فتتعدی الی الثوب بالعرق- کما لعله یلوح هذا التوهم من بعض الأخبار المذکوره فی نفس الباب کحسنه أبی أسامه، الحدیث 1.

______________________________

(1) کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه ج 1 ص 17- الطبعه الخامسه.

(2) فی سننه ج 2 ص 418.

(3) سنن البیهقی ج 2 ص 416.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 355

..........

______________________________

التقیه لو تعذر الجمع بینها و بین أخبار النجاسه.

و تأخر زمان هذین عن عصر الإمام الصادق علیه السّلام

[1] لا ینافی ذلک، لاحتمال شیوع مستندهما من الروایتین عن النبی صلّی اللّه علیه و آله قبل زمانهما و وجود العامل بهما من العامه غیر هذین [2] و هذا المقدار یکفی فی الحمل علی التقیه.

(أما المسأله الثانیه) ففی منی ما لا یؤکل لحمه من الحیوان ذی النفس السائله سواء کان نجس العین کالکلب و الخنزیر، أم طاهرا کالسباع و المسوخ، و نجاسته أیضا إجماعیه لا خلاف فیها بیننا و یدل علیها- مضافا إلی ذلک- إطلاق صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه «3» لما فیها من قوله: «و ذکر المنی و شدده و جعله أشد من البول» فان ظاهر اللام فیه و فی البول کونه للجنس فیشمل مطلق ما یصدق علیه المنی و لو من غیر الإنسان و اراده العهد کی یکون المراد خصوص منی الإنسان خلاف الظاهر لا یصار الیه ما لم تکن هناک قرینه. بل جعله أشد من البول لا یبعد أن یکون قرینه علی التعمیم و انه نجس من کل حیوان یکون بوله نجسا و إن کان نفس الحیوان طاهرا.

و اعتبار تعدد الغسل فی البول لا ینافی أشدیه المنی، لأنه یمکن أن تکون أشدیته باعتبار ثخنه و لزوجته بحیث یحتاج فی إزالته إلی الفرک و

______________________________

[1] کانت وفاه الامام الصادق- ع- فی سنه 148 ه و قد تولد الشافعی سنه 150 ه و احمد بن حنبل سنه 164 ه.

[2] کما یظهر ذلک من مراجعه کتاب المغنی لابن قدامه الحنبلی ج 2 ص 92 و غیره.

______________________________

(3) فی ص 348.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 356

..........

______________________________

الدلک بالصابون أو الید و نحوهما، بخلاف البول لسهوله زوال عینه بصب الماء علیه. بل فی بعض الروایات [1]

ما یشعر بذلک من انه ماء صب علیه الماء.

و لا ینافی الإطلاق المذکور قوله علیه السّلام بعد ذلک: «إن رأیت المنی قبل أو بعد ما تدخل فی الصلاه فعلیک إعاده الصلاه.»

(بتوهم)- أن بیان حکم الصلاه فی المنی یکون قرینه علی إراده منی خصوص الإنسان لندره ابتلاء الشخص فی ثوبه بمنی غیره من الحیوانات فیکون المراد منی نفسه لا محاله و ذلک یوجب صرف الإطلاق فی الصدر إلیه أیضا. (لاندفاعه) بأن هذا حکم آخر ذکره الامام علیه السّلام بعد الحکم بنجاسه مطلق المنی، و اختصاصه بمنی الإنسان لا یوجب تخصیص الحکم الأول به أیضا.

نعم الروایات التی تکون علی وزان الحکم المذکور فی ذیل هذه الصحیحه- مما دلت علی نجاسه الثوب أو البدن بالمنی، أو وجوب إعاده الصلاه إذا صلی فی ثوب متنجس به، کالروایات التی تقدمت الإشاره إلیها فی المسأله الاولی- لا یمکن الاستدلال بها علی التعمیم، لقوه الانصراف المزبور

______________________________

[1] کصحیحه البزنطی قال: «سألته عن البول یصیب الجسد؟ قال: صب علیه الماء مرتین فإنما هو ماء.».

و روایه الحسین ابن ابی العلاء قال: «سألت أبا عبد اللّه- ع- عن البول یصیب الجسد؟ قال: صب علیه الماء مرتین فإنما هو ماء.».

یمکن تضعیفها بحسین ابن ابی العلاء لعدم ثبوت وثاقته و لا حسنه المصطلح الموجب للاعتماد علی روایته (الوسائل ج 2 ص 1001 الباب 1 من أبواب النجاسات، الحدیث 7 و 4).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 357

..........

______________________________

فیها، لاستبعاد ابتلاء الإنسان فی ثوبه أو بدنه بمنی غیره من الحیوان حتی أن بعضهم قد ادعی أنها ظاهره فی ذلک کالعیان بحیث لا یحتاج الی البیان «1» فالمعتمد بعد الإجماع القطعی فی المقام صدر الصحیحه المذکوره، و

فیها غنی و کفایه. فما فی الحدائق «2» من التردد فی المسأله: «و أن الأحوط ما ذکروه لأنه لم یقف له علی دلیل شاف» کما تری.

بقی شی ء، و هو انه قد (یتوهم)- من تفسیر «القاموس» للمنی بأنه ماء الرجل و المرأه و «الصحاح» بأنه ماء الرجل- عدم شمول الصحیحه لمنی غیر الإنسان، لاختصاصه به- لغه- فلا یمکن إثبات نجاسته من غیره بما دل علی نجاسه المنی.

و (دفعه) ظاهر، إذ لا نشک فی المراد من لفظ المنی لعدم إجماله فی لغه العرب کی یرجع فیه الی قول اللغوی، و یلجأ إلی ملاحظه القیود المذکوره فیه، لأن المنی عباره عن الماء الخارج بدفع و قوه عند الشهوه غالبا و یصلح لأن یکون مبدأ لنشوء حیوان آخر، و لا یفرق فی ذلک بین الإنسان و غیره کما یرشد الی ذلک قوله عز من قائل: «خلق من ماء دافق» «3» أی الخارج بدفع و قوه، و هذا هو المسمی بالمنی خرج من أی حیوان إنسانا کان أم غیره فما وقع فی کلامهما محمول علی تفسیر الجامع بأظهر أفراده کما فی أمثاله.

و أما (المسأله الثالثه) ففی منی الحیوان المأکول لحمه، کالشاه و البقر و نحوهما. و الظاهر نجاسته أیضا للإجماع المتقدم المنعقد علی نجاسه منی مطلق

______________________________

(1) کما فی الجواهر ج 5 ص 290 طبعه النجف.

(2) الجزء الخامس ص 33 طبعه النجف.

(3) الطارق 86: 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 358

..........

______________________________

الحیوان الذی له نفس سائله، لنقل الإجماع عن غیر واحد من الأصحاب علی نجاسه المنی من کل حیوان ذی نفس سائله و إن کان مأکول اللحم «1» و لو لا الإجماع المزبور یشکل إثبات نجاسته من مأکول اللحم

بالروایات لعدم دلاله شی ء منها علی ذلک.

أما غیر صحیحه محمد بن مسلم من الروایات المتقدمه فواضح، لانصرافها أجمع إلی منی الإنسان، کما عرفت.

و أما الصحیحه المذکوره فهی أیضا قاصره الدلاله، لأنها إنما تدل علی نجاسته المنی من کل حیوان یکون بوله نجسا، لأنه- علیه السّلام- جعله أشد من البول و مقتضی صیغه التفضیل اشتراکهما فی أصل المبدأ و أرجحیه أحدهما علی الآخر، و لیس ذلک فی المقام إلا النجاسه، فلا تدل الصحیحه علی نجاسه المنی من حیوان یکون بوله طاهرا کالمأکول لحمه، و لا ینبغی توهم ان ذلک هو مقتضی الأشدیه، إذ المناسب حینئذ التعبیر بالتوسعه و التعمیم، لا الشده المقتضیه للاشتراک فی أصل النجاسه- کما ذکرنا.

بل هناک روایتان تدلان علی طهارته من مأکول اللحم بحیث لو سلم عموم الصحیحه لزم تخصیصها بهما:

(إحداهما) موثقه عمار «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «کل ما أکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه».

فإن إطلاق الموصول یشمل المنی و غیره.

______________________________

(1) راجع مفتاح الکرامه ج 1 ص 136.

(2) الوسائل ج 2 ص 1011 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 12.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 359

..........

______________________________

(ثانیتهما) موثقه ابن بکیر «1» لقوله علیه السّلام فیها: «فان کان مما یؤکل لحمه فالصلاه فی وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و کل شی ء منه جائز.» فإن عموم «کل شی ء» یشمل منیه، فلو کان نجسا لم تجز الصلاه فیه.

نعم: یشکل الثانیه بأنها فی مقام البیان من حیث جواز الصلاه فی اجزاء مأکول اللحم لا من جمیع الجهات، فلا ینافی المنع من جهه أخری، و من هنا لا ینافیه ما دل علی نجاسه دمه و عدم جواز الصلاه

فیه من حیث النجاسه مع أن عموم «کل شی ء منه» یشمل الدم أیضا، و بذلک یرتفع التنافی بینهما و بین ما لو دل دلیل علی نجاسه منیه أیضا هذا، و لکن موثق عمار قوی الدلاله علی الطهاره، إلا انه لا بد من الخروج عن إطلاقه بالإجماع القائم علی نجاسه المنی من کل حیوان ذی نفس سائله- کما ذکرنا.

و أما (المسأله الرابعه) ففی منی حیوان لا نفس سائله له سواء أ کان محلل الأکل- کالسمکه- أو محرمه- کالحیه- بناء علی عدم وجود نفس سائله لها. المشهور بل ادعی الإجماع «2» علی طهارته منه، و لم ینقل الخلاف فیه صریحا من أحد سوی أن المحقق تردد فی حکمه أولا ثم اختار الطهاره، و هو الصحیح لعدم قیام دلیل علی نجاسته منه لا من الروایات، لانصراف غیر صحیحه محمد بن مسلم إلی منی الإنسان، و أما هی فقد عرفت اختصاصها بحیوان یکون بوله نجسا فلا تکون شامله لذی النفس المأکول اللحم- کما ذکرنا فی المسأله الثالثه- فکیف بما لا نفس له، و لا من الإجماع کیف و قد ادعی الإجماع علی الطهاره فیه فاذن یکون المرجع قاعده الطهاره. بل یمکن

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 249 الباب 1 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 1.

(2) کما عن الریاض و مجمع البرهان علی ما فی الجواهر ج 5 ص 292 طبعه النجف.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 360

و أما المذی و الوذی و الودی فطاهر (1) من کل حیوان

______________________________

اقامه الدلیل علی طهارته منه، و هو ما أقمناه دلیلا علی طهاره بوله من مفهوم قوله علیه السّلام: «لا یفسد الماء إلا ما کانت له نفس سائله» «1» فإن إطلاقه

یشمل ما لا نفس له بجمیع شؤونه و لو بخروج ما فی جوفه من البول و المنی و غیرهما، و ملاقاته للماء.

المذی و الوذی و الودی

(1) أما المذی- و هو الماء الخارج عقیب الشهوه- فالمشهور فیه بل ادعی إجماعنا علی طهارته، و لم ینقل الخلاف فیه إلا عن ابن الجنید، فإنه قال بنجاسته و ناقضیته للوضوء و لعله استند فی خصوص نجاسته الی روایتین لحسین ابن أبی العلاء یأتی ذکرهما، إلا أن قوله مردود بالإجماع علی خلافه، و بالروایات المستفیضه الداله علی الطهاره الموجبه للخروج عن ظاهر تلک الروایتین، أو لحملهما علی التقیه کما ستعرف.

و قد أطبقت مذاهب العامه الأربعه [1] علی نجاسه المذی و الودی، و لا یقضی العجب من الشافعی و أحمد کیف ذهبا إلی طهاره المنی و نجاسه هذین بل أعجب من ذلک ما عن أبی حنیفه [2] من قوله بنجاسه مطلق ما

______________________________

[1] کما فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه (ج 1 ص 17- الطبعه الخامسه) حیث انه عد من النجاسات «المذی و الودی» نعم فی ذیل الصفحه عن الحنابله انهم قالوا بطهارتهما إذا کانا من مأکول اللحم.

[2] فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه (ج 1 ص 16 من تلک الطبعه) ما نصه: «الحنفیه قالوا:

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1051 الباب 35 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 361

..........

______________________________

یسیل من البدن حتی الدمعه إذا کانت لعله لا من البکاء و لعلهم توهموا نجاسه المذی و الودی بسبب خروجهما عن مجری البول، و لم یلتزم الشافعی و أحمد بذلک فی المنی للروایتین عن النبی صلّی اللّه علیه و آله «1» إلا انه توهم فاسد، لأن الملاقاه

فی الباطن لا توجب النجاسه، کما عرفت. و کیف کان فلنعطف الکلام علی مذهبنا الذی هو الصحیح و هو القول بطهاره «المذی» لدلاله الأخبار الکثیره عن أهل البیت علیهم السلام علیه و فیها المعتبرات.

(منها)- صحیحه ابن أبی عمیر «2» عن غیر واحد من أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لیس فی المذی من الشهوه، و لا من الإنعاظ، و لا من القبله، و لا من مس الفرج، و لا من المضاجعه وضوء، و لا یغسل منه الثوب و لا الجسد».

و (منها)- صحیحه زید الشحام و زراره و محمد بن مسلم «3» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إن سال من ذکرک شی ء من مذی أو ودی و

______________________________

- إن ما یسیل من البدن غیر القیح و الصدید إن کان لعله و لو بلا ألم فنجس، و إلا فظاهر و هذا یشمل النفط- و هی القرحه التی امتلأت و حان قشرها- و ماء السره و ماء الاذن و ماء العین، فالماء الذی یخرج من العین المریضه نجس و لو خرج من غیر ألم کالماء یسیل بسبب الغرب- و هو عرق فی العین یوجب سیلان الدمع بلا ألم.

و الشافعیه: قیدوا نجاسه السائل من القروح غیر الصدید و الدم بما إذا تغیر لونه أو ریحه، و إلا فهو طاهر کالعرق».

______________________________

(1) کما قدمناهما فی ص 354.

(2) الوسائل ج 1 ص 191 الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2.

(3) الوسائل ج 1 ص 196 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2 و ذیله.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 2، ص: 362

..........

______________________________

أنت فی الصلاه فلا تغسله و لا تقطع له الصلاه و لا تنقض له الوضوء